[hadith]ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاس أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسکَ، مِمَّنْ لاَ تَضِیقُ بهِ الاُْمُورُ، وَلاَ تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ، وَلاَ یَتَمَادَی فِی الزَّلَّةِ، وَلاَ یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَی الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَی طَمَع، وَلاَ یَکْتَفِی بأَدْنَی فَهْم دُونَ أَقْصَاهُ، وَأَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ، وَآخَذَهُمْ بالْحُجَجِ، وَأَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَی تَکَشُّفِ الاُْمُورِ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ، مِمَّنْ لاَ یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ وَلاَ یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ وَأُولَئِکَ قَلِیلٌ؛ ثُمَّ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ، وَافْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یُزیلُ عِلَّتَهُ، وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاس، وَأَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزلَةِ لَدَیْکَ مَا لاَ یَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ مِنْ خَاصَّتِکَ، لِیَأْمَنَ بذَلِکَ اغْتِیَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَکَ. فَانْظُرْ فِی ذَلِکَ نَظَراً بَلِیغاً، فَإِنَّ هَذَا الدِّینَ قَدْ کَانَ أَسیراً فِی أَیْدی الاَْشْرَارِ، یُعْمَلُ فِیهِ بالْهَوَی، وَتُطْلَبُ بهِ الدُّنْیَا.[/hadith]
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 20، ص: 231
الفصل السادس من عهده علیه السّلام:
ثمّ اختر للحکم بین النّاس أفضل رعیّتک فی نفسک ممّن لا تضیق به الأمور، و لا تمحکه الخصوم، و لا یتمادی فی الزّلّة، و لا یحصر من الفیء إلی الحقّ إذا عرفه، و لا تشرف نفسه علی طمع و لا یکتفی بأدنی فهم دون أقصاه، و أوقفهم فی الشّبهات، و آخذهم بالحجج، و أقلّهم تبرّما بمراجعة الخصم، و أصبرهم علی تکشّف الأمور، و أصرمهم عند اتّضاح الحکم ممّن لا یزدهیه إطراء و لا یستمیله إغراء، و أولئک قلیل، ثمّ أکثر تعاهد قضائه، و افسح له فی البذل ما یزیل علّته، و تقلّ معه حاجته إلی النّاس، و أعطه من المنزلة لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصتک، لیأمن بذلک اغتیال الرّجال له عندک، فانظر فی ذلک نظرا بلیغا، فإنّ هذا الدّین قد کان أسیرا فی أیدی الأشرار، یعمل فیه بالهوی، و تطلب به الدّنیا. (67879- 67745)
اللغة:
(الحکم) مصدر حکم یحکم و جاء منه حکّم تحکیما و تحکّم تحکّما و حاکم و تحاکم و هو إنشاء نفسانی یتعلّق بالنسبة بین الموضوع و المحمول ایجابا أو سلبا فیسمّی تصدیقا و خبرا إذا حکی عمّا ورائه، و یحتمل الصدق، و الکذب و إنشاء
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 20، ص: 232
إذا لم یحک بأقسامه من الأمر و النهی و القسم و الدعاء و غیر ذلک، و ینسب إلی الشرع فیقال: الحکم الشرعی، و هو طلب الشارع الفعل أو ترکه مع استحقاق الذّم بمخالفته أو بدونه أو تسویته و یتولّد منه الحکم الوضعی بأقسامه أو هو إنشاء مستقلّ فی بعض صوره، و الحکم الشرعی عند الأشاعرة خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المکلّفین، و هذا التفسیر أعمّ و أتمّ، و الحکم القضائی إنشاء إثبات حقّ لأحد المترافعین کما إذا اقیم البیّنة أو اعترف المدّعی علیه أو نفیه کما إذا أنکر و حلف، (محک) الرجل: لجّ و ماحک زید عمرا: لاجّه، (الزلّة): موضع الخطر و المزلّة، المزلق، (الصرم): القطع، (لا یزدهیه): افتعال من الزهو و هو الکبر، (الاطراء): کثرة المدح، (الاغتیال): الأخذ علی غرّة.
الاعراب:
فی نفسک: ظرف متعلّق بقوله أفضل، ممّن: لفظة من للتبعیض و الظرف مستقرّ و حال من فاعل أفضل، و أوقفهم: عطف علی قوله أفضل، قلیل: خبر اولئک یستعمل فی المفرد و الجمع، ما یزیل علّته: لفظة ما اسمیّة موصوفة بما بعدها أی شیئا أو بذلا یزیل علّته، له عندک: ظرفان متعلّقان بقوله اغتیال الرجال.
المعنی:
یحتاج إدارة شئون الاجتماع إلی قانون کلّی یتضمّن تعیین الحقوق و الحدود بین الأفراد علی الوجه الکلّی، و إلی قانون یتضمّن رفع الاختلاف بینهم عند النزاع و الخصومة فی الحقوق الّتی یتضمّنها القوانین العامّة، و إلی قوّة لإجراء هذه القوانین، و من هنا یقسّمون قوی المجتمع الحاکمة علی الشعب و الأمّة إلی القوّة المقنّنة و القوّة القضائیّة و القوّة المجریة، و هذه القوی الثلاثة هی أرکان إدارة شعب و امّة متمدّنة مترقّیة و لا بدّ من استقلال کلّ. هذه القوی فی شئونها و عدم مداخلة أیّ منها فی الشئون المتعلّقة بالقوّة الاخری حتّی یستقیم الامور و تتحقّق العدالة فی المجتمع و یصل کلّ ذی حقّ إلی حقّه.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 20، ص: 233
و قد تعرّض علیه السّلام فی هذا الفصل من عهده للأشتر علیه الرحمة حین ولّاه مصر إلی القوّة القضائیّة و ما یلزم فی القاضی من الأوصاف و الألقاب لیکون أهلا لتصدّی منصب القضاء و الحکم بین الناس فقال (ثمّ اختر للحکم بین الناس أفضل رعیّتک فی نفسک) فقد أدرج علیه السّلام فی هذه الجملة استقلال القوّة القضائیّة حیث إنّ المتصدّی للقضاء لا بدّ و أن یکون من أفضل أفراد الامّة، و إذا کان من أفضل أفراد الامّة فیکون مستقلّا فی أمره و لا یتسلّط علیه غیره لأنّ المفضول لا یحکم علی الفاضل و الأفضل، مضافا إلی ما أکّد ذلک الاستقلال بما ذکره علیه السّلام فی آخر الفصل من قوله (و أعطه من المنزلة لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصّتک لیأمن بذلک اغتیال الرجال له عندک).
ثمّ فسّر علیه السّلام الأفضل بمن یحوز ألقابا ستّة:
1- لا تضیق به الامور لقلّة الاحاطة بوجوه تدبیرها و عدم قوّة التحلیل و التجزیة للقضایا الواردة علیه فیحار فیها و یعرضه الشکّ و التردید فی حلّها و فصلها.
2- کنایه و لا تمحکه الخصوم، قال فی الشرح المعتزلی: جعله ما حکا أی لجوجا، و قال ابن میثم: أی یغلبه علی الحقّ باللّجاج، و قیل: ذلک کنایة عن کونه ممّن یرتضیه الخصوم فلا تلاجّه و یقبل بأوّل قوله. أقول: یمکن أن یکون کنایة عن کونه بشدّة صلابته فی أمره و هیبة ایمانه و تمسّکه بالحقّ بحیث لا یطمع الخصوم فی جعله محکا یمتحنونه هل یقبل الرشوة أم لا و هل یؤثّر فیه التطمیع و التهدید أم لا؟
3- و لا یتمادی فی الزّلّة، حیث إنّ القاضی فی معرض الاشتباه دائما من جهة تحیّل المترافعین و تشبّث کلّ واحد منهما فی جلب نظر القاضی إلی الاعتماد بکون الحقّ له فاذا عرض له رأی ثمّ کشف له أنّه خلاف الحقّ لا یتمادی فی الزلّة و لا یصعب علیه الرجوع إلی الحقّ.
4- لا یحصر من الرجوع إلی الحقّ إذا عرفه، قال الشارح المعتزلی:
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 20، ص: 234
هو المعنی الأوّل بعینه، إلّا أنّ ها هنا زیادة، و هو أنّه لا یحصر أی لا یعیا فی المنطق، لأنّ من الناس من إذا زلّ حصر عن أن یرجع و أصابه کالفهاهة و العیّ و أضاف ابن میثم أنّه لا یأبی للرجوع إلی الحقّ حفظا لجاهه و خوفا من الشناءة کما یفعله قضاة السوء.
5- أن لا یحدّث نفسه بالطمع فی الاستفادة من المترافعین فیتوجّه إلی إلی الأوفر منهم ثروة أو جاها لیستفید من ماله أو جاهه، ثمّ یجرّه ذلک إلی أخذ الرشوة و المیل عن الحقّ و الحکم بخلاف الحقّ.
6- أن یکون دقیقا فی کشف القضیّة المعروضة علیه محقّقا لفهم الحقیقة و لا یکتفی بالنظر السطحی فی فهم صدق المتداعیین و کذبهم، بل یکتنه القضیّة عن طرق کشف الجرم و عن طرق کشف الحقیقة و هی کثیرة غیر محصورة جدّا، و قد ظهر منه علیه السّلام فی قضایاه الکثیرة ما یقضی منه العجب.
فممّا ذکر من ذلک أنّه سافر عبد مع مولا له شابّ فادّعی العبد أثناء السفر أنّه هو المالک لسیّده و أنّه عبده و عامل معه معاملة المسترقّ فدخلا کوفة و ترافعا عند علیّ علیه السّلام و لم یکن هناک بیّنة لأحدهما و لم یعترف العبد المتجاوز للحقیقة بوجه من الوجوه، فأحضرهما یوما و أمر بحفر ثقبتین فی جدار متعاکسا و أمرهما باخراج رأسهما من تلک الثقبتین، ثمّ نادی بصوت عال یا قنبر اضرب عنق العبد، فلمّا سمع العبد ذلک هابه و أخرج رأسه من الثقبة فورا فصار ذلک اعترافا له بالحقیقة، و قد قرّر فی محاکم هذه العصور طرائق هائلة فی کشف الحقیقة و کشف الجرائم.
فهذه هی الصفات الّتی توجب فضیلة الفرد و تشکّل له شخصیّة رهیبة تؤهّله لتصدّی منصب القضاوة، و لم یکتف علیه السّلام بهذه الصفات حتّی أکملها بستّة اخری فقال:
1- أوقف الرعیّة عند عروض الشبهة، فلا یأخذ بأحد طرفی الشبهة حتّی یفحص و یبیّن له الحقّ بدلیل علمی یوجب الاطمینان.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 20، ص: 235
2- آخذهم بالحجج، فلا یقصّر فی جمع الدلائل و الأمارات علی فهم الحقیقة من أیّ طریق کان.
3- و أقلّ الناس تضجّرا و قلقا من مراجعة الخصوم، فلا ینهرهم و لا یصیح فی وجوههم لیسع لهم بیان الحال و المال فینکشف له الحقّ و لا یضیع حقّ الخصوم قال الشارح المعتزلی: و هذه الخصلة من محاسن ما شرطه علیه السّلام، فانّ القلق و الضجر و التبرّم قبیح و أقبح ما یکون من القاضی.
4- أن یکون أصبر الناس علی کشف حقیقة الامور بالبحث و جمع الدلائل.
5- أن یحکم عند وضوح الحقّ صریحا و قاطعا و لا یؤخّر صدور الحکم.
6- أن لا یؤثّر فیه المدح و الثناء من المتداعیین أو غیرهما فیصیر متکبّرا و لا یؤثّر فیه تحریض الغیر فیجلب نظره إلی أحد الخصمین.
و قد أعلن علیه السّلام بعد بیان هذه الأوصاف بأنّ الواجدین لها قلیل.
و اعلم أنّ القضاوة من شئون النبوّة کما قال اللّه تعالی «فلا و ربّک لا یؤمنون حتّی یحکّموک فیما شجر بینهم ثمّ لا یجدوا فی أنفسهم حرجا ممّا قضیت و یسلّموا تسلیما 65- النساء فهی من شئون الریاسة العامّة علی الدّین و الدّنیا الثابتة للنبیّ بالرسالة و للوصیّ بحکم الوصایة، و قد ورد فی الحدیث أنّ مسند القضاوة مجلس لا یجلسه إلّا نبیّ أو وصیّ أو شقیّ، فلا بدّ من کسب هذا المنصب من النبیّ و الوصیّ، فلا یجوز تصدّی القضاوة لأحد من عند نفسه و إن کان مجتهدا و واجدا لأوصاف القاضی.
قال فی «الریاض» بعد ذکر شرائط القاضی: و اعلم أنّه لا بدّ مع اجتماع هذه الشرائط من إذن الامام بالقضاء لمستجمعها خصوصا أو عموما، و لا یکفی مجرّد اجتماعها فیه إجماعا لما مضی من اتّفاق النصّ و الفتوی علی اختصاصه علیه السّلام بمنصب القضاء، فلا یجوز لأحد التصرّف فیه إلّا باذنه قطعا و منه ینقدح الوجه فی ما اتّفقوا علیه من أنّه لا ینعقد القضاء بنصب العوامّ له، أی المستجمع للشرائط أو غیره بالطریق الأولی بینهم قاضیا، انتهی.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 20، ص: 236
ثمّ استثنی بعد ذلک بقوله: نعم لو تراضی اثنان بواحد من الرعیّة فحکم بینهما لزم حکمه فی حقّهما فی المشهور بین أصحابنا بل لم ینقلوا فیه خلافا أصلا مستندین إلی وقوع ذلک فی زمن الصحابة و لم ینکر أحد منهم ذلک، انتهی.
أقول: لو تمّ الدلیل علی ذلک کان من موارد صدور الاذن علی وجه العموم فکان قاضی التراضی قاضیا منصوبا بالأدلّة العامّة.
إلی أن قال: و مع عدم الامام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء أهل البیت علیهم السّلام الجامع للصفات المشترطة فی الفتوی لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام: فاجعلوه قاضیا فقد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه.
و قد نقل عن الشهید الثانی فی المسالک ما لفظه: ما تقدّم من اشتراط نصب القاضی و إن کان فقیها و مجتهدا و عدم نفوذ حکمه إلّا مع التراضی به مختصّ بحال حضور الإمام و تمکّنه من نصب القضاة، و أمّا مع عدم ذلک إمّا لغیبته أو لعدم بسط یده فیسقط هذا الشرط من جملة الشروط و هو نصب الامام، انتهی.
ثمّ قال: و ینفذ عندنا قضاء الفقیه العدل الامامی الجامع لباقی الشروط و إن لم یتراض الخصمان بقوله لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام لأبی خدیجة: إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم قاضیا فإنّی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه- إلی أن قال: و قریب منها روایة عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة أ یحلّ ذلک؟ فقال علیه السّلام من تحاکم إلی الطاغوت فحکم له فانّما یأخذه سحقا و إن کان حقّه ثابتا لأنّه أخذ بحکم الطاغوت و قد أمر اللّه تعالی أن یکفر به، قلت: کیف یصنعان؟ قال: انظروا إلی من کان منکم روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما- إلخ.
أقول: یستفاد من الحدیثین أنّ الامام نصب الفقیه الجامع للشرائط قاضیا
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 20، ص: 237
علی وجه العموم فلیس هناک استثناء عن اشتراط القضاء باذن الامام، و ظاهر الفقهاء أنّ القاضی یلزم أن یکون مجتهدا مطلقا فلا یجوز للمتجزّی تصدّی القضاء و إن کان استفادة ذلک من الحدیثین مشکل.
و اعلم أنّه قد ذکر الفقهاء للقاضی شرائط کما یلی:
قال فی الریاض: و اعلم أنّ الصفات المشترطة فیه ستّة: التکلیف بالبلوغ و کمال العقل، و الایمان بالمعنی الأخصّ أی الاعتقاد بالاصول الخمسة، و العدالة و طهارة المولد عن الزنا، و العلم و لو بالمعنی الشامل للظنّ الاجتهادی بالحکم الشرعی القائم مقامه بالدلیل القطعی فانّه فی الحقیقة علم و لو بوسیلة الظنّ فإنّه فی طریق الحکم لا نفسه، و الذکورة، بلا خلاف فی شیء من ذلک أجده بیننا بل علیه الاجماع فی عبائر جماعة کالمسالک و غیره فی الجمیع- إلی أن قال: و لا بدّ أن یکون ضابطا فلو غلبه النسیان لم ینعقد له القضاء، و هل یشترط علمه بالکتابة؟
الأشبه نعم- إلی أن قال: و لا ینعقد القضاء للمرأة و فی انعقاده للأعمی تردّد إلی أن قال: و الأقرب الأشهر أنّه لا ینعقد له القضاء- انتهی.
أقول: لا ینطبق ما ذکره الفقهاء من شرائط القاضی علی ما ذکره علیه السّلام فی هذا الفصل من الصفات الاثنتی عشر للقاضی فإنّ کلامه علیه السّلام یخلو من کثیر من هذه الشرائط کشرط الایمان بالمعنی الأخصّ، کیف و قد نصب شریحا قاضیا فی أیّام حکومته و لم یکن مؤمنا بالمعنی الأخصّ کما أنّ. کلامه خال عن اشتراط الذکورة و طهارة المولد، إلّا أن یقال إنّ هذه الشرائط یستفاد من فحوی کلامه فإنّها دون ما ذکره علیه السّلام من الشرائط للقاضی بکثیر مع التوجّه إلی قوله علیه السّلام (و اولئک قلیل).
و هل یشترط هذه الشرائط الّتی عدّدها علیه السّلام فی القاضی علی وجه الوجوب فلا یجوز نصب القاضی الفاقد لأحد هذه الشروط مطلقا أو عند وجود واجد هذه الشرائط؟ ظاهر کلام الفقهاء عدم وجوب رعایة وجود کلّ هذه الشرائط فی القاضی و قد ذکروا بعضها من صفات مستحبّة له.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 20، ص: 238
قال فی الریاض: النظر الثانی فی الاداب و هی قسمان: مستحبّة و مکروهة و لم یرد بکثیر منها نصّ و لا روایة و لکن ذکرها الأصحاب فلا بأس بمتابعتهم مسامحة فی أدلّة السنن و الکراهة، فالمستحبّ إشعار رعیّته و أخبارهم بوصوله إن إن لم یشتهر خبره، و الجلوس فی قضائه فی موضع بارز مثل رحبة أو فضاء یسهل الوصول إلیه، و یکون مستقبل القبلة فی جلوسه لتحصیل الفضیلة علی قول و الأکثر علی استحبابه، مستدبر القبلة لیکون وجوه الناس إلیها نظرا إلی عموم المصلحة و أن یأخذ مبتدأ ما فی ید الحاکم المعزول من حجج الناس و ودائعهم- إلی أن قال: و السؤال بعد ذلک عن أهل السجون و إثبات أسمائهم و البحث عن موجب اعتقالهم و حبسهم لیطلق من یجب إطلاقه، و یستحبّ تفریق الشهود عند الإقامة، فإنّه أوثق خصوصا فی موضع الریبة عدا ذوی البصائر و الشأن من العلماء و الصلحاء الأعیان فلا یستحبّ تفریقهم بل یکره و ربّما یحرم لما یتضمّن تفریقهم من الغضاضة و المهانة بهم بل ربما یحصل فی ذلک کسر قلوبهم، و أن یستحضر من أهل العلم و الاجتهاد من یعاونه فی المسائل المشتبهة.
و المکروهات: الاحتجاب أی اتّخاذ الحاجب وقت القضاء، للنبوی: من ولی شیئا من امور الناس فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم احتجب اللّه تعالی دون حاجته و فاقته و فقره- إلی أن قال: و أن یقضی مع ما یشغل النفس کالغضب لغیر اللّه تعالی و الجوع و العطش و المرض و غلبة النعاس و مدافعة الأخبثین و نحو ذلک من المشغلات کما یستفاد من الأخبار ففی النبوی: لا یقضی و هو غضبان، و فی آخر:
لا یقضی إلّا و هو شبعان- إلی أن قال: و أن یرتّب و یعیّن قوما للشهادة دون غیرهم لما یترتّب علیه من التضییق علی الناس و الغضاضة من العدل الغیر المرتّب، و نقل قول بتحریمه نظرا إلی أنّ ذلک موجب لإبطال شهادة مقبولی الشهادة فانّه ربما یتحمّل الشهادة غیرهم فاذا لم تقبل شهادتهم ضاع الحقّ عن أهله و قد قال سبحانه «و أشهدوا ذوی عدل منکم» فأطلق، انتهی.
و قال فی مبحث وظائف الحکم و آدابه: و هی أربع: الاولی یجب علی القاضی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 20، ص: 239
التسویة بین الخصوم فی السّلام علیهما و ردّه إذا سلّما علیه، و الکلام معهما و المکان لهما فیجلسهما بین یدیه معا، و النظر إلیهما و الإنصات و الاستماع لکلامهما، و العدل فی الحکم بینهما و غیر ذلک من أنواع الإکرام کالاذن فی الدخول و طلاقة الوجه للنصوص المستفیضة- إلی أن قال: من جملته قول علی علیه السّلام لشریح: ثمّ واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتّی لا یطمع قریبک فی حیفک، و لا یبأس عدوّک من عدلک، انتهی.
و قد ذکر الشارح المعتزلی فی هذا الشأن حدیثا کما یلی:
و استعدی رجل علی علیّ بن أبی طالب علیه السّلام عمر بن الخطاب و علیّ جالس، فالتفت عمر إلیه، فقال: قم یا أبا الحسن فاجلس مع خصمک، فقام فجلس معه و تناظرا ثمّ انصرف الرجل و رجع علیّ علیه السّلام إلی محلّه، فتبیّن عمر التغیّر فی وجهه، فقال: یا أبا الحسن، مالی أراک متغیّرا، أکرهت ما کان؟ قال: نعم، قال: و ما ذاک؟
قال: کنّیتنی بحضرة خصمی، هلّا قلت: قم یا علیّ فاجلس مع خصمک، فاعتنق عمر علیّا، و جعل یقبّل وجهه، و قال: بأبی أنتم بکم هدانا اللّه و بکم أخرجنا من الظلمة إلی النور.
و نذکر فی آخر هذا الفصل ما ذکره الشارح المعتزلی فی آداب القاضی نقلا عن الفقهاء: قال: و قد ذکر الفقهاء فی آداب القاضی امورا، قالوا:
لا یجوز أن یقبل هدیّة فی أیّام القضاء، و لا یجوز قبولها فی أیّام القضاء ممّن له حکومة و خصومة و إن کان ممّن له عادة قدیمة، و کذلک إن کانت الهدیّة أنفس و أرفع ممّا کانت قبل أیّام القضاء لا یجوز قبولها، و یجوز أن یحضر القاضی الولائم و لا یحضر عند قوم دون قوم لأنّ التخصیص یشعر بالمیل، و یجوز أن یعود المرضی، و یشهد الجنائز، و یأتی مقدم الغائب، و یکره له مباشرة البیع و الشراء، و لا یجوز أن یقضی و هو غضبان، و لا جائع و لا عطشان، و لا فی حال الحزن الشدید، و لا الفرح الشدید، و لا یقضی و النعاس یعانیه، و المرض یقلقه،
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 20، ص: 240
و لا هو یدافع الأخبثین، و لا فی حرّ مزعج، و لا فی برد مزعج، و ینبغی أن یجلس للحکم فی موضع بارز یصل إلیه کلّ أحد، و لا یحتجب إلّا لعذر، و یستحبّ أن یکون مجلسه فسیحا لا یتأذّی بذلک هو أیضا، و یکره الجلوس فی المساجد للقضاء، فان احتاج إلی و کلاء جاز أن یتّخذهم و یوصیهم بالرفق بالخصوم و یستحبّ أن یکون له حبس، و أن یتّخذ کاتبا إن احتاج إلیه و من شرط کاتبه أن یکون عارفا بما یکتب به عن القضاء، و اختلف فی جواز کونه ذمّیّا، و الأظهر أنّه لا یجوز، و لا یجوز أن یکون کاتبه فاسقا، و لا یجوز أن یکون الشهود عنده قوما معیّنین بل الشهادة عامّة فی من استکمل شروطها.
و اعلم أنّه من المقرّر فی القوانین القضائیّة فی هذا العصر أنّ الحکم الصادر فی قضیّة واحدة یقبل النقض مرّتین، فقسّموا الدائرة القضائیّة إلی ثلاث مراتب:
المحکمة الابتدائیّة الّتی یعرض علیها القضیّة أوّل مرّة فاذا صدر حکم من قاضی هذه المحکمة یکون لمن صدر الحکم علیه أن یعرضه علی محکمة الاستیناف و یطلب تجدید النظر فیه، و یجوز لقاضی محکمة الاستیناف نقض الحکم إن رأی فیه خللا من حیث القوانین القضائیّة، فان أبرمه فلمن هو علیه أن یعرضه مرّة ثالثة إلی محکمة أعلی و هی محکمة التمیز، فلها أن ینقضه إن رأت فیه خللا فان أبرمته یصیر قطعیّا باتا لا یقبل النقض، و قد أشار علیه السّلام إلی هذه المراتب الثلاثة فی ضمن هذا الفصل، فقوله علیه السّلام (و لا یحصر من الفیء إلی الحقّ إذا عرفه) إشارة إلی الحکم الاستینافی، فإنّ الرجوع إلی الحقّ إنّما یکون بعد صدور حکم ابتدائی فی القضیّة المعروضة علی محکمة القضاء، ثمّ أشار إلی الدرجة الثالثة بقوله (و أکثر تعاهد قضائه) فإنّ تعاهد القضاء، ثمّ أشار إلی الدرجة الثالثة بقوله (و أکثر تعاهد قضائه) فإنّ تعاهد القضاء و الفحص عنها من قبل الوالی یشمل الأحکام الصادرة فی القضایا المعروضة، و فائدة الفحص و التعاهد عنها إنّما یکون فی نقضها إذا رأی الوالی فیها خللا.
ثمّ أوصی للقضاة بوفور البذل لهم بحیث یکفی لمؤونتهم و سدّ حاجاتهم، فلا یؤدّیهم ضیق المعیشة إلی أخذ الرشوة و المیل عن الحق.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 20، ص: 241
ثمّ أوصی بحفظ جانبهم و إعطاء المنزلة العالیة لهم عند الوالی بحیث لا یجتریء أحد علی انتقادهم لدی الوالی و حطّ رتبتهم لیکون ذلک مظنّة لتهدیدهم من قبل ذوی النفوذ بالسعی فی عزلهم إذا لم یوافقوا لما أرادوا منهم من المیل عن الحق بنفعهم و المقصود من هذه الجملة حفظ استقلال القوّة القضائیة عن القوّة المقنّنة و القوّة المجریة و عدم تدخّل أحد فیها حتّی یطمئنّ القاضی بنفسه و یعتقد أنّه لا یحول بینه و بین تشخیص الحقّ فی القضیّة المعروضة علیه أحد، فیفحص عن الحقّ و یمیّزه و یحکم به من دون خوف و لا وجل.
الترجمة:
سپس برگزین برای قضاوت میان مردم در اختلافات آنها بهترین رعایای خود را در نظر خودت از کسانی که دارای این صفات باشند:
1- کارها بر آنها مشکل نگردند و در حلّ و فصل آنها در نمانند.
2- اهل دعوی آنها را به لجبازی نکشند و در معرض امتحان نیاورند.
3- اگر بلغزش و خطائی دچار شدند دنبال آن نروند و بمحض این که فهمیدند بحق برگردند.
4- رجوع و برگشت بحق پس از فهمیدن آن بر آنها دشوار و ناهموار نباشد.
5- خود را در پرتگاه طمع نکشند و پیرامون آن نگردند.
6- بفهم سطحی و ابتدائی در قضایا اکتفاء نکنند و دنبال فهم نهائی و تحقیق کافی باشند.
با این حال، از همه مردم در مورد شبهه و ابهام حق محتاطتر باشند، و از همه بیشتر دنبال دلیل و حجّت برای روشن شدن حق بگردند، و از مراجعت أهل دعوی دلگیر و تنگ خلق نشوند، و از همه کس برای کشف حقیقت بردبارتر باشند و چون حق را روشن و گویا فهمیدند در صدور حکم قاطع باشند.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 20، ص: 242
از کسانی باشند که ستایش آنها را فریفته و خود بین نسازد و تشویق و ترغیب در آنها مؤثّر نگردد و دل آنها را نبرد، اینان کمیابند.
سپس بسیار از قضاوت آنها بازرسی کن و بجریان کار آنها مطّلع باش و برای قاضی بخشش فراوان کن و حقوق مکفی مقرّردار باندازه ای که رفع نیاز او را بکند و حاجت وی را بمردم دیگر بحدّ أقل برساند.
برای او در نزد خود مقامی بس منیع مقرّردار که هیچکدام از خواص کارگزاران تو بدان مقام طمع نورزند تا بدینوسیله از دستبرد مردان دیگر در پیشگاه تو نسبت بخود مصون باشند، در این باره نظری رسا داشته باش زیرا این دین بدست مردمی بد اسیر بوده است، و بهوی و هوس در آن عمل می شده و آنرا وسیله بر آوردن آرزوهای شیطانی کردند و بوسیله آن دنیا طلبی نمودند.
