[hadith]ثُمَّ اسْتَوْصِ بالتُّجَّارِ وَ ذَوِی الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بهِمْ خَیْراً

،

الْمُقِیمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِب بمَالِهِ وَالْمُتَرَفِّقِ ببَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَجُلّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِد وَالْمَطَارِحِ، فِی بَرِّکَ وَبَحْرِکَ وَسَهْلِکَ وَجَبَلِکَ، وَحَیْثُ لاَ یَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَلاَ یَجْتَرِءُونَ عَلَیْهَا؛ فَإِنَّهُمْ سلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لاَ تُخْشَی غَائِلَتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بحَضْرَتِکَ وَفِی حَوَاشی بلاَدکَ. وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ

،

أَنَّ فِی کَثِیر مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبیحاً وَاحْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَتَحَکُّماً فِی الْبیَاعَاتِ، وَذَلِکَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ، وَعَیْبٌ عَلَی الْوُلاَةِ؛ فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ مَنَعَ مِنْهُ. وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بمَوَازینِ عَدْل وَأَسْعَار، لاَ تُجْحِفُ بالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ فَنَکِّلْ بهِ، وَعَاقِبْهُ فِی غَیْرِ إِسْرَاف.[/hadith]

تجارت و صنعت را این گونه سامان ده:

امام(علیه السلام) در این بخش از عهدنامه خود به گروه ششم از گروه های اجتماعی پرداخته و در این زمینه سفارش های مهمی به مالک اشتر دارد.

نخست می فرماید: «سپس درباره تجار و صاحبان صنایع نخست به خودت توصیه کن (که مراقب حفظ و تقویت آنان باشی) و نیز دیگران را به خیر و نیکی با آنان سفارش نما»; (ثُمَّ اسْتَوْصِ(1) بالتُّجَّارِ وَذَوِی الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بهِمْ خَیْراً).

براین پایه زمامدار، نخست باید خودش نسبت به این گروه اجتماعیِ فعال، حساس باشد و سپس اهمّیّت آنها را به دیگران گوشزد نماید.

این احتمال نیز در جمله «استوص» هست که هر گاه دیگران نسبت به این گروه سفارش های مثبتی کنند، سفارش آنان را بپذیر و جامه عمل به آن بپوشان.

آن گاه امام به گروه های مختلف تجار و صاحبان صنایع اشاره کرده می فرماید: «(در این توصیه) بین بازرگانانی که در مراکز تجاری اقامت دارند و یا آنها که سیار و در گردش اند و نیز صنعتگران و کارگرانی که با نیروی جسمانی خود به کار می پردازند، تفاوت مگذار»; (الْمُقِیمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِب(2) بمَالِهِ وَالْمُتَرَفِّقِ(3)ببَدَنِهِ).

روشن است که تجار دو گروه اند; گروهی مرکز ثابت دارند و عده ای دائماً اموال تجارتی را از نقطه ای به نقطه دیگر و از آن نقطه به نقطه ثالثی می برند و مواد مورد نیاز مردم را به آنها می رسانند. سرمایه اصلی صنعتگران نیروی بدنی آنهاست که با آن برای رفع نیازهای مردم تلاش و کوشش می کنند.

سپس امام(علیه السلام) به فلسفه تجارت و آثار مثبت آن ـ در برابر کسانی که تجار را سربار جامعه می دانند ـ پرداخته می فرماید: «زیرا آنها منابع اصلی منفعت (مردم) و اسباب آسایش (جامعه) هستند و مال التجاره های مفید را از سرزمین های بعید و دور دست، از صحرا و دریا و سرزمین های هموار و ناهموارِ محل حکومت تو و از مناطقی که عموم مردم با آن سر و کاری ندارند و (حتی) جرأت رفتن به آن را نیز در خود نمی بینند، گردآوری می کنند»; (فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ(4)، وَجُلاَّبُهَا(5) مِنَ الْمَبَاعِد(6) وَالْمَطَارِحِ(7)، فِی بَرِّکَ وَبَحْرِکَ، وَسَهْلِکَ وَجَبَلِکَ، وَحَیْثُ لاَ یَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلاَ یَجْتَرِءُونَ عَلَیْهَا).

امام(علیه السلام) سپس با دو جمله اهمّیّت موقعیت بازرگانان با ایمان را بیان کرده می فرماید: «زیرا آنها (بازرگانان، پیشهوران و صنعتگران) مردم سالمی هستند که بیمی از ضرر آنها نمی رود و صلح دوستانی که خوف خیانت و نیرنگ آنها نیست»; (فَإِنَّهُمْ سلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ(8)، وَصُلْحٌ لاَ تُخْشَی غَائِلَتُهُ(9)).

بر خلاف آنچه بعضی می پندارند، تجار سربار جامعه اقتصادی و واسطه ناسالم نیستند (مشروط به اینکه به وظایف صنفی خود درست عمل کنند) و فلسفه آن را چنان که گفتیم امیرمؤمنان علی(علیه السلام) در عبارات بالا شرح داده است.

می دانیم هر منطقه ای در روی زمین، تولیدهای کشاورزی و صنعتی خاص خود را دارد و اگر این تولیدات به مناطق دیگر منتقل نشود هم آنها گرفتار خسارت فوق العاده می شوند و هم مناطق دیگر محروم می مانند و اگر نقل و انتقال تجاری صورت نگیرد، یک منطقه ممکن است نسبت به چیزی گرفتار قحطی و منطقه دیگر دچار فزونی بی حد و حساب شود. بازرگانان نقش تعدیل اقتصادی را در کشورهای جهان و در شهرهای مختلف یک کشور دارند و آنها که برای این کار به نقاط دور و نزدیک می روند گاه حتی جان خود را نیز به خطر می افکنند.

درست است که آنها دنبال منافع خویش اند; ولی در کنار تأمین منافع شخصی یک منفعت بزرگ اجتماعی برای مردم یک کشور یا کشورهای مختلف جهان دارند. آنها به مجرد اینکه احساس کنند فلان جنس در فلان منطقه نسبت به منطقه دیگر ارزان تر است به سوی آن منطقه هجوم می آورند و اجناس اضافی آن منطقه را به منطقه ای که آن جنس کمیاب است می برند تا سودی عایدشان شود; ولی این سود انگیزه ای برای بهره مندی هر دو نقطه می گردد.

آن گاه امام(علیه السلام) دستور دیگری به مالک درباره بازرگانان و صنعت گران داده می فرماید: «کارهای آنها را پیگیری کن و سامان ده چه آنها که در حضور تو (و مرکز فرمانداریت) زندگی می کنند و چه آنها که در گوشه و کنار کشورت هستند»; (وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بحَضْرَتِکَ وَفِی حَوَاشی بلاَدکَ).

درست است که حکومت نباید امر تجارت و صنعت را به دست گیرد، بلکه بهترین راه آن است که آن را به بخش خصوصی واگذار کند; ولی با این حال نباید جهات حمایتی و هدایتی را از آنها دریغ دارد، زیرا غالباً بدون حمایت و هدایت حکومت به مشکلات زیادی برخورد می کنند که دامنه آن عموم مردم را دربر می گیرد. به همین دلیل اقتصاد دانهای آگاه در دنیای امروز به همین امر توصیه می کنند که دولت بی آنکه خود تاجر و صنعتگر باشد باید از آنها حمایت کند و در موارد لازم نظارت و هدایت آنها را نیز به عهده بگیرد و این کار نقش مهمی در موفقیت تجارت و صنعت خواهد داشت.

ولی گاه می شود که تجار از مسیر سالم خود منحرف شده برای دست یابی به سود بیشتر بازار سیاه ایجاد می کنند یا به سراغ احتکار می روند یا با ایجاد واسطه های غیر ضروری عملاً نرخ کالاها را بالا می برند یا برای اهداف سیاسی، کشوری را در محاصره اقتصادی و به صورت ابزاری برای دست سیاست مداران قرار می دهند و گاه بالعکس سیاست مداران به صورت ابزاری در دست آنها عمل می کنند. آن گونه که در دنیای امروز بسیار دیده می شود.

به همین دلیل امیرمؤمنان(علیه السلام) در ذیل این جملات به آنها هشدار داده و خطاب به مالک می فرماید: «بدان با تمام آنچه گفتم در میان آنها جمع کثیری هستند به شدّت تنگ نظر و بخیلِ زشت کار و احتکار کننده مواد مورد نیاز مردم و اجحاف کننده در تعیین قیمت ها و اینها موجب زیان برای توده مردم و عیب و ننگ بر زمامدارانند»; (وَاعْلَمْ ـ مَعَ ذَلِکَ ـ أَنَّ فِی کَثِیر مِنْهُمْ ضِیقاً(10) فَاحِشاً، وَشُحّاً(11) قَبیحاً، وَاحْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَکُّماً فِی الْبیَاعَاتِ(12)، وَذَلِکَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ وَعَیْبٌ عَلَی الْوُلاَةِ).

امام در این تعابیر کوتاه و پرمعنا چهار نقطه ضعف مهم را که ممکن است دامنگیر تجار و صنعتگران شود بر می شمارد:

یکم: تنگ نظری فاحش، اشاره به آنها که انحصار طلبند و تنها به منافع خود می اندیشند و حاضر نیستند دیگری در تجارت و صنعت پرورش پیدا کند.

دوم: بخل قبیح، اشاره به کسانی که حاضر نیستند چیزی از درآمد خود را در کارهای خیر و به نفع محرومان جامعه مصرف کنند.

سوم: احتکار که سبب می شود اجناس را هنگام فراوانی ارزان بخرند و برای روز کمیابی انبار کنند تا بسیار گران بفروشند.

چهارم: تحکم بر قیمت گذاری ها بدون توجّه به منافع مردم و قدرت خرید آنها، به این ترتیب که از طرق مختلف برای ایجاد بازار سیاه و بالا بردن نرخ ها به صورت کاذب تلاش کنند و گاه دست به دست یکدگر بدهند تا قیمت ها را به طور مصنوعی بالا نگه دارند.

این چهار عیب بزرگ است که در دنیای دیروز به صورت کم رنگ و در دنیای امروز به صورت پررنگ در امر تجارت و صنعت خودنمایی می کند.

در ضمن امام(علیه السلام) تأکید می کند که اگر این گونه مسائل در امور اقتصادی راه یابد دو مشکل بزرگ پیدا می شود:

  1. اینکه توده های مردم در تنگنای اقتصادی قرار می گیرند و سبب نارضایتی آنها از حکومت می شود همان چیزی که ممکن است به شورش های خطرناک بینجامد.

  2. اینکه لکه ننگی بر دامان حکومت می نشیند و دلیل بر بی کفایتی و عدم مدیریت او خواهد بود، زیرا حل مشکلات اقتصادی از مهم ترین یا مهم ترین وظیفه حکومت است. اگر در این قسمت وا بماند کارهای دیگر او مردم را راضی نخواهد ساخت.

امام(علیه السلام) در ادامه این سخن چند دستور درباره مسائل اقتصادی می دهد و از احتکار شروع می کند می فرماید: «از احتکار (به شدت) جلوگیری کن، چرا که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) از آن منع فرمود»; (فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ مَنَعَ مِنْهُ).

احتکار به معنای گردآوری احتیاجات مردم و ذخیره کردن و به انتظار گرانی نشستن و منافع کلان بردن است و در اصل از ریشه حَکْر (بر وزن مکر) به معنای ظلم و ستم و بدرفتاری گرفته شده و از آنجایی که احتکار طعام از روشن ترین مصداق های ظلم و بدرفتاری است این واژه بر آن اطلاق شده است.

در فقه اسلام بحث مشروحی درباره احتکار آمده و همه فقهای اسلام آن را حرام شمرده اند و روایات بسیاری در این زمینه وارد شده از جمله در حدیثی که در کتب اهل سنّت و امامیه وارد شده از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: «الْمُحْتَکِرُ مَلْعُون; محتکر رانده درگاه خداست».(13)

در حدیث دیگری از امام امیر المؤمنین در غررالحکم آمده است: «الْمُحْتَکِرُ الْبَخِیلُ جَامِعٌ لِمَنْ لاَ یَشْکُرُهُ وَقَادمٌ عَلَی مَنْ لاَ یَعْذرُهُ; محتکر بخیل ثروتی جمع می کند برای وارثانی که هرگز از او راضی نخواهند شد و بر خدایی (در محشر) وارد می شود که او را معذور نخواهد داشت».(14)

در حدیث دیگری از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: «یَقُومُ الْمُحْتَکِرُ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ یا کافِرُ تَبَوَّأ مَقْعَدَکَ مِنَ النّارِ; شخص محتکر در روز قیامت در حالی محشور می شود که در پیشانی او نوشته شده است: ای کافر جایگاه خودت را در آتش دوزخ انتخاب کن».(15)

در اینکه احتکار مخصوص مواد غذایی است یا همه احتیاجات مردم را شامل می شود، حکومت اسلامی با محتکر چگونه برخورد کند و اموال احتکار شده را با چه شرایطی در اختیار توده های مردم نیازمند گذارد گفتوگوهای زیادی در فقه شده است که اینجا محل شرح آن نیست. همین قدر باید دانست که احتکار از بدترین مفاسد اقتصادی است که اسلام از آن به شدت نهی کرده و همان گونه که در ادامه همین عهدنامه می آید برای محتکران مجازات قائل شده است.

دومین دستوری را که امام به مالک اشتر در زمینه مسائل اقتصادی می دهد این است که می فرماید: «باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد: با موازین عدل و نرخ هایی که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار»; (وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً(16): بمَوَازینِ عَدْل وَأَسْعَار(17) لاَ تُجْحِفُ بالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ(18)).

امام(علیه السلام) در این جمله کوتاه و پر معنا نخست دستور کلی می دهد که معاملات با شرایط آسان باید انجام گیرد، آن گاه آن را به شکل مشروح تر در دو جمله بیان می فرماید: نخست اینکه میزان های سنجش باید عادلانه باشد; کم فروشی و تقلّب در کار نباشد و دیگر اینکه قیمت ها باید متعادل گردد و معنای تعادل در قیمت ها آن است که هم از تولید کننده حمایت کنند و هم از مصرف کننده، زیرا هرگاه تنها به نفع مصرف کننده باشد و تولید کنندگان زیان ببینند دست از تولید می کشند و این خود مایه گرانی و کمبود اجناس می شود و اگر تنها جانب تولیدکننده در نظر گرفته شود و با منافع زیاد اجناس خود را عرضه کنند مصرف کنندگان به زحمت می افتند.

بسیاری از فقیهان و دانشمندان از این جمله امام(علیه السلام) استفاده کردند که حکومت اسلامی حق قیمت گذاری را در مواردی که لازم می بیند دارد و اگر نرخ هایی برای مواد غذایی و غیر آن تعیین کند همه مردم باید آن را معتبر بشمارند و تخلّف از آن ممنوع است.

البته در روایاتی از قیمت گذاری نهی شده و قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا گذارده شده، از جمله در حدیثی می خوانیم که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) از کنار جمعی از محتکران عبور می کرد. دستور داد انبارهای آنها را بگشایند و اجناسشان را در بازار عرضه کنند. کسی به حضرت عرض کرد: چه خوب است قیمت آن را نیز تعیین کنید. پیغمبر خشمگین شد فرمود: «أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ؟ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَی اللهِ عَزَّ وَجَلَّ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَیَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ; آیا من قیمت را تعیین کنم؟ قیمت به دست خداست هر زمان بخواهد آن را بالا می برد و هر زمان بخواهد پایین می آورد».(19)

این جمله اشاره لطیفی است به همان مسأله عرضه و تقاضا که به طور طبیعی قیمت ها را تعیین می کند; یعنی اساس در نرخ گذاری همان عرضه و تقاضاست; ولی در موارد خاصی حکومت اسلامی می تواند دخالت کند و قیمت ها را تحت کنترل درآورد.

حضرت در پایان این بخش می فرماید: «هر گاه کسی بعد از نهی تو از احتکار دست به چنین کاری زند او را کیفر ده; ولی هرگز در مجازات زیاده روی نکن»; (فَمَنْ قَارَفَ(20) حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ فَنَکِّلْ بهِ(21)، وَعَاقِبْهُ فِی غَیْرِ إِسْرَاف).

اگر چه «قارف» از ریشه «مقارفه» به معنای اکتساب و به دست آوردن چیزی به کار می رود; ولی با توجّه به اینکه از ریشه قَرْف (بر وزن حرف) به معنای کندن پوست از درخت و مانند آن است ممکن است در اینجا اشاره به این نکته باشد که محتکران در واقع با عملشان پوست نیازمندان و فقرا را می کنند و به همین دلیل مستحق مجازات اند.

تعبیر به «نکّل»; (مجازات کن) از ماده «تنکیل» و از ریشه نَکْل (بر وزن أکل) به معنای لجام حیوان گرفته شده نشان می دهد که منظور از این مجازات همان مجازات بازدارنده است که از آن تعبیر به تعزیر می شود. هدف انتقام جویی نیست بلکه هدف آن است که محتکر را از تکرار عمل بازدارند و دیگران هم عبرت گیرند و به سراغ احتکار نروند.

به هر حال تصریح به مجازات محتکر دلیل روشنی است که احتکار از گناهان کبیره است، زیرا تعزیر تنها در گناهان کبیره آمده است.

تعبیر به «فِی غَیْرِ إِسْرَاف» اشاره به مطلبی در باب تعزیرات در فقه است که تعزیر باید متناسب با گناه مجرم باشد و اینکه گفته اند به اختیار حاکم شرع است منظور اختیار در انتخاب مجازات مناسب گناه است.

نکته:

احتکار در شریعت اسلامی:

حرام بودن احتکار در میان علمای اهل سنّت مورد اتفاق و اجماع است، همان گونه که در کتاب الموسوعة الفقهیة الکویتیة(22) آمده است; ولی در ظاهر چنین به نظر می رسد که فقهای امامیه در آن اختلاف نظر دارند; گروهی آن را مکروه می دانند و گروهی حرام و بعضی معتقدند که دارای احکام خمسه است(23); ولی با دقت در ادله این اقوال روشن می شود که نزاع لفظی است همان گونه که صاحب جواهر در پایان این بحث آورده است، زیرا آن کس که قائل به حرمت است منظورش احتکاری است که سبب ضرر و زیان توده مردم مسلمان می شود همان گونه که در کلام امیرمؤمنان در همین فصل از عهدنامه آمده بود: «وَذلِکَ بابُ مُضَرَّة لِلْعامَّةِ» و همان گونه که در ذیل همین فصل اشاره به مجازات محتکران شده بود. آنها که مانند مرحوم محقق در شرایع و جمعی دیگر احتکار را مکروه دانسته اند ناظر به ذخیره کردن اجناسی هستند که در شرایط خاص سبب ضرر و زیانی به مردم نمی شود، بلکه قیمت ها کمی ترقی می کند.

از جمله شواهدی که نشان می دهد احتکار به معنای بالا حرام است اینکه فقها اتفاق نظر دارند امام المسلمین (حکومت اسلامی) حق دارد محتکر را به فروش مجبور کند که اگر احتکار مکروه باشد اجبار بر بیع معنا ندارد. این اجبار نشان می دهد احتکارِ حرام ناظر به مواردی است که اگر محتکر مجبور به فروش نشود مردم در تنگنای شدید برای به دست آوردن نیازهایشان گرفتار می شوند.

جالب اینکه مرحوم شیخ در مبسوط (بنا به نقل شهید ثانی در کتاب مسالک) در کتاب الاطعمة می گوید: «هرگاه صاحب طعام (در موارد اضطرار مردم) از بذل طعام خودداری کند مگر به زیادتر از قیمت، اگر شخص مضطر قادر باشد با او می جنگد اگر مضطر کشته شود مظلوم است و دیه او باید پرداخت شود و اگر مالک طعام کشته شود خون او هدر است و اگر قادر به جنگیدن با او نباشد یا قادر باشد و نخواهد کار به خون ریزی برسد می تواند از طریق حیله با او وارد شود و طعام را به قیمتی که او می گوید (هرچند بسیار زیاد) بدون قصد جدی خریداری کند ولی بعداً تنها قیمة المثل را بپردازد».(24)

در نسخه تحف العقول و تمام نهج البلاغه که گزینش مرحوم سیّد رضی در آن نیست، جمله اضافه ای دیده می شود که امام(علیه السلام) در ذیل آن فرموده اند: «فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وآلِهِ فَعَل ذلِکَ; پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نیز درباره محتکر اقدام به مجازات فرمود».

پی نوشت:

  1. «استوص» از ریشه «وصیت» به معنای پذیرش وصیت آمده است و به تعبیر دیگر خویشتن را سفارش به چیزی کردن در مقابل «أوص» که به معنای سفارش به دیگران است.

  2. «المضطرب» در اینجا به معنای تاجر سیار است که از نقطه ای به نقطه دیگر برای فروش اموال خود مسافرت می کند. از ریشه «ضرب فی الارض» که یکی از معانی آن سیر کردن در زمین است گرفته شده.

  3. «المترفق ببدنه» در اینجا به معنای کارگر و کسانی است که با نیروی جسمانی خود به تولید مشغولند. از ریشه «رفق» بر وزن «وفق» به معنای مدارا و همراهی کردن گرفته شده است.

  4. «المرافق» به معنای وسایل آسایش است.

  5. «جلاب» جمع جالب به معنای وارد کننده و گردآوری کننده است.

  6. «المباعد» جمع «مبعد» به معنای نقطه دور دست است.

  7. «المطارح» جمع «مطرح» به معنای نقطه دور دست است.

  8. «بائقة» به معنای ستم کردن و ایجاد حادثه وحشتناک است از ریشه «بوؤق» بر وزن «حقوق» به معنای فاسد شدن و هلاک گشتن است.

  9. «غائلة» به معنای شر از ریشه «غول» بر وزن «قول» است که در اصل به معنای فسادی است که به طور پنهانی در چیزی نفوذ می کند، لذا به قتل های مخفی و ترور «غیله» گفته می شود.

  10. «ضیق» در اینجا به معنای سخت گیری در معامله است.

  11. «شح» همان گونه که راغب در کتاب مفردات آورده به معنای بخل توأم با حرص است که به صورت عادت در آمده.

  12. «البیاعات» جمع «بیاعة» بر وزن «زیارة» به معنای متاع است و منظور از «تحکم در بیاعات» تعیین نرخ ظالمانه برای متاع هاست.

  13. بحارالانوار، ج 59، ص 292.

  14. غررالحکم، ح 8205.

  15. کنزالعمال، ح 43958.

  16. «سَمْح» به معنای آسان گرفتن و سخاوت نمودن است.

  17. «أسْعار» جمع «سعر» بر وزن «شعر» به معنای نرخ اجناس است.

  18. «المُبْتاع» به معنای مشتری و خریدار است.

  19. من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 265، ح 3955.

  20. «قارَفَ» از ریشه مقارفة به معنای نزدیک شدن به چیزی یا ارتکاب عملی است.

  21. «نَکِّلْ بهِ» یعنی او را کیفر ده از ریشه «تنکیل» به معنای کیفر و مجازات دادن گرفته شده است.

  22. الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج 2، ص 90.

  23. به کتاب جواهرالکلام، ج 22، ص 477 به بعد و کتاب مهذب الاحکام، ج 16، ص 30 به بعد مراجعه شود.

  24. مسالک، ج 12، ص 121.