[hadith]و من خطبة له (علیه السلام) تعرف بخطبة الأشباح و هی من جلائل خطبه(علیه السلام)
وصفُ اللّه تعالی:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی لَا یَفِرُهُ الْمَنْعُ وَ الْجُمُودُ وَ لَا یُکْدیهِ الْإِعْطَاءُ وَ الْجُودُ، إِذْ کُلُّ مُعْطٍ مُنْتَقِصٌ سوَاهُ وَ کُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَاهُ، وَ هُوَ الْمَنَّانُ بفَوَائِد النِّعَمِ وَ عَوَائِد الْمَزید وَ الْقِسَمِ، عِیَالُهُ الْخَلَائِقُ ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ وَ نَهَجَ سَبیلَ الرَّاغِبینَ إِلَیْهِ وَ الطَّالِبینَ مَا لَدَیْهِ وَ لَیْسَ بمَا سُئِلَ بأَجْوَدَ مِنْهُ بمَا لَمْ یُسْأَلْ؛ الْأَوَّلُ الَّذی لَمْ یَکُنْ لَهُ قَبْلٌ فَیَکُونَ شَیْءٌ قَبْلَهُ، وَ الْآخِرُ الَّذی [لَمْ یَکُنْ] لَیْسَ لهُ بَعْدٌ فَیَکُونَ شَیْءٌ بَعْدَهُ؛ وَ الرَّادعُ أَنَاسیَّ الْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرِکَهُ؛ مَا اخْتَلَفَ عَلَیْهِ دَهْرٌ فَیَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالُ وَ لَا کَانَ فِی مَکَانٍ فَیَجُوزَ عَلَیْهِ الِانْتِقَالُ؛ وَ لَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادنُ الْجِبَالِ وَ ضَحِکَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ الْبحَارِ مِنْ فِلِزِّ اللُّجَیْنِ وَ الْعِقْیَانِ وَ نُثَارَةِ الدُّرِّ وَ حَصِید الْمَرْجَانِ مَا أَثَّرَ ذَلِکَ فِی جُودهِ وَ لَا أَنْفَدَ سَعَةَ مَا عِنْدَهُ؛ وَ لَکَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ الْأَنْعَامِ مَا لَا تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ الْأَنَامِ لِأَنَّهُ الْجَوَادُ الَّذی لَا یَغِیضُهُ سُؤَالُ السَّائِلِینَ وَ لَا [یُبَخِّلُهُ] یُبْخِلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّینَ.[/hadith]
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 285
و من خطبة له علیه السّلام تعرف بخطبة الاشباح و هی التسعون من المختار فی باب الخطب و هی من خطبه المشهورة روی بعض فقراتها المحدّث العلّامة المجلسی (ره) فی البحار من کتاب مطالب السّؤول لمحمّد بن طلحة الشّافعی، و رواها الصّدوق فی التّوحید مسندا باختصار و اختلاف کثیر لما أورده السّید (ره) فی الکتاب.
قال: حدّثنی علیّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقاق ره، قال: حدّثنا محمّد بن أبی عبد اللَّه الکوفی، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعیل البرمکیّ، قال: حدّثنی علیّ بن العبّاس، قال: حدّثنی إسماعیل بن مهران الکوفیّ عن إسماعیل بن إسحاق الجهنی عن فرج بن فروة عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد اللَّه علیه السّلام یقول: بینا أمیر المؤمنین علیه السّلام یخطب علی المنبر بالکوفة إذ قام إلیه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین صف لنا ربّک تبارک و تعالی لنزداد له حبّا و به معرفة، فغضب أمیر المؤمنین و نادی:
الصّلاة «1» جامعة فاجتمع النّاس حتّی غصّ المسجد بأهله ثمّ قام متغیّر اللّون فقال: الحمد للّه إلی آخر ما رواه هذا، و شرح ما أورده السیّد ره هنا فی ضمن فصول:
الفصل الاول:
قال السیّد ره: و هی من جلایل خطبه علیه السّلام و کان سأله سائل أن یصف اللَّه له حتّی کأنّه یره عیانا، فغضب علیه السّلام لذلک:
الحمد للّه الّذی لا یفره المنع و الجمود، و لا یکدیه الإعطاء و الجود. إذ کلّ معط منتقص سواه، و کلّ مانع مذموم ما خلاه، هو المنّان بفوائد النّعم، و عوائد المزید و القسم، عیاله الخلق، ضمن أرزاقهم، و قدّر أقواتهم و نهج سبیل الرّاغبین إلیه، و الطّالبین ما لدیه، و لیس بما سئل بأجود منه بما لم یسئل، الأوّل الّذی لم یکن له قبل فیکون شی ء قبله، و الآخر الّذی لیس له بعد فیکون شی ء بعده، و الرّادع أناسیّ الأبصار عن أن تناله أو تدرکه، ما اختلف علیه دهر فیختلف منه الحال، و لا کان فی مکان فیجوز علیه الانتقال، و لو وهب ما تنفّست عنه معادن الجبال، و ضحکت عنه أصداف البحار من فلزّ اللّجین و العقیان، و نثارة الدّرّ و حصید المرجان، ما أثّر ذلک فی جوده، و لا أنفد سعة ما عنده، و لکان عنده من ذخایر الأنعام، ما لا تنفده مطالب الأنام، لأنّه الجواد الّذی لا یغیضه سؤال السّائلین، و لا یبخله إلحاح الملحّین. (15766- 15607)
(1) منصوب بفعل المضمر ای احضروا الصلاة و جامعة حال و غصّ المسجد ای امتلاء فهو غاصّ بأهله، منه
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 286
اللغة
(الأشباح) جمع الشّبح و هو الشّخص کالأسباب و السبب و (وفر) الشی ء یفر من باب وعد وفورا تمّ و کمل، و وفرته وفرا من باب وعد أیضا أتممته و أکملته یتعدّی و لا یتعدّی و المصدر فارق و (أکدی) الرّجل إذا بخل أو قلّ خیره أو قلل عطائه قال سبحانه: «وَ أَعْطی قَلِیلًا وَ أَکْدی» .
و أصله کدی کرمی و منه أرض کادئة بطیئة الانبات و (الأناسی) جمع الانسان و هو المثال الذی یری فی سواد العین و (الأصداف) جمع الصدف بالتّحریک و هو غشاء الدّر و (الفلز) بکسر الفاء و اللام و تشدید الزاء و کعتلّ قال فی القاموس: نحاس أبیض تجعل منه القدور المفرغة أو خبث الحدید أو الحجارة أو جواهر الأرض کلّها أو ما ینفیه الکیر من کلّ ما یذاب منها و (العقیان) الذّهب الخالص و یقال هو ما ینبت نباتا و لیس ممّا یحصل من الحجارة و (نثارة) الدّر ما تناثر منه.
قال الشّارح المعتزلی: و تأتی فعالة تارة للجیّد المختار و تارة للسّاقط المتروک فالأوّل نحو الخلاصة و الثانی نحو القلامة و (الدّر) جمع الدّرة و هی اللّؤلؤة العظیمة و (غاض) الماء نقص و غاضه اللَّه کأغاضه أنقصه یتعدّی بنفسه و بالهمز و (أبخلته) وجدته بخیلا.
الاعراب:
قوله علیه السّلام: و کلّ مانع مذموم ما خلاه الأصل فی خلا أنه لازم یتعدّی إلی المفعول بمن نحو خلت الدار من الانیس، و قد تضمن معنی جاوز فیتعدّی بنفسه کقولهم افعل هذا و خلاک ذمّ أی جاوزک.
قال الرّضی: و الزموها هذا التضمن فی باب الاستثناء فیکون ما بعدها فی صورة المستثنی بالّا التی هی أمّ الباب و لهذا الغرض التزموا إضمار فاعله إلی أن
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 287
قال: و فاعل خلا عند النحاة بعضهم، و فیه نظر لأنّ المقصود فی جائنی القوم خلا زیدا أنّ زیدا لم یکن معهم أصلا و لا یلزم من مجاوزة بعض القوم إیاه و خلوّ بعضهم منه مجاوزة الکلّ و خلوّ الکلّ، و الأولی أن یضمر فیه ضمیر راجعا إلی مصدر الفعل المتقدّم أی جائنی القوم خلا مجیئهم زیدا، کقوله تعالی: «اعْدلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی» .
فیکون مفسر الضمیر سیاق القول هذا.
و ما فیه مصدریة و لذلک التزم انتصاب ما بعده لأنّ ماء المصدریة تدخل علی الفعلیة غالبا، و الاسمیة قلیلا و لیس بعدها اسمیة فتعین الفعلیة فتعین أن یکون فعلا فوجب النصب و المضاف محذوف أی وقت ما خلا مجیئهم زیدا، و ذلک انّ الحین کثیرا ما یحذف مع ماء المصدریة نحو: ما ذرّ شارق و نحوه ذکر ذلک کلّه نجم الأئمة الرضیّ (ره).
قال: و جوّز الجرمی الجرّ بعد ما خلا و ما عدا علی أنّ ما زایدة، و لم یثبت انتهی.
أقول: حمل ما علی الزیادة فی کلام الامام علیه السّلام علی تقدیر ثبوته أقرب إلی المعنی کما لا یخفی، و حملها علی المصدریة محتاج إلی التکلّف کما هو غیر خفیّ علی الفطن العارف، و اضافة الفوائد إلی النعم بیانیة، و فی قوله و عوائد المزید من قبیل إضافة الموصوف إلی الصفة، و القسم عطف علی العوائد، و جملة ضمن فی محل النصب علی الحالیة من ضمیر عیاله.
المعنی:
اعلم أنّ هذه الخطبة الشریفة کما ذکره السید (ره) من جلائل خطبه علیه السّلام و مشاهرها و تسمی بخطبة الأشباح لاشتمالها علی ذکر الأشباح و الأشخاص من الملائکة و کیفیة خلقهم و بیان أقسامهم، و لعلّ غضبه علیه السّلام علی السائل من أجل أنّ غرض السائل کان وصفه تعالی بصفات الأجسام و زعمه جواز معرفته سبحانه
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 288
بالاکتناه کما یشهد به قوله: کأنه یراه عیانا، فغضب علیه السّلام لذلک و تغیّر لونه لأجل ذلک و وصفه بأوصاف العزّ و الکمال و صفات الجبروت و الجلال فقال:
(الحمد للّه الذی لا یفره المنع و الجمود) أی لا یوجب وفور ماله المنع و الامساک (و لا یکدیه الاعطاء و الجود) أی لا یقلل اعطائه البذل و الاحسان یقول علیه السّلام إنه سبحانه لیس کملوک الدنیا یتزید بالامساک و ینتقص بالانفاق إذ مقدوراته سبحانه غیر متناهیة و ما عنده لا یدخله نقص و لا فناء، بل یدخلان الفانی المحدود و یشهد به ما مرّ فی شرح الخطبة السابقة من الحدیث القدسی: یا عبادی لو أنّ أولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کلّ انسان مسألته ما نقص ذلک مما عندی شیئا إلّا کما ینقص المخیط إذا دخل البحر أی لا ینقص شیئا.
و إلی ما ذکرنا أشار علیه السّلام بقوله: (إذ کلّ معط منتقص سواه) و بحار فضله لا ینقص بالافضال، و خزائن کرمه لا تقلّ بالانعام و النوال.
و لما نبّه علیه السّلام علی عدم إمکان دخول النقصان فی بحر فضله وجوده أردف ذلک بنفی لحوق الذّم بمنعه علی وجوده بقوله: (و کلّ مانع مذموم ما خلاه) و ذلک لأنّ کلّ مانع غیره إنما یمنع لخوف الضیق و المسکنة و خشیة الفقر و الفاقة أو بخل نفسه الامارة، فحریّ أن یلحقه المذمّة و الملامة و أمّا اللَّه القدّوس السبحان فلما کان منزها عن صفات النقصان؛ و محالا أن یلحقه طواری الامکان، فلیس منعه لضیق أو بخل، و إنما یمنع بمقتضا حکمة بالغة و داعی مصلحة خفیة أو ظاهرة، فمنعه فی الحقیقة عین الفضل و الاحسان و العطاء و الامتنان.
کما ورد فی الحدیث القدسی: إنّ من عبادی من لا یصلحه إلّا الفقر و لو أغنیته لأفسده ذلک و فی حدیث آخر: و إنّ من عبادی المؤمنین لعبادا لا یصلح لهم أمر دینهم إلّا بالفاقة و المسکنة و القسم فی أبدانهم فأبلوهم بالفاقة و المسکنة و القسم فصلح
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 289
إلیهم أمر دینهم و أنا أعلم بما یصلح علیه أمر دین عبادی المؤمنین (هو المنان بفوائد النعم) أی کثیر الانعام علی العباد و المعطی لهم ابتداء من غیر سبق سؤال، و به فسّره الفیروز آبادی.
و یدلّ علیه ما رواه الطریحی قال: و فی حدیث علیّ علیه السّلام و قد سئل عن الحنّان و المنّان فقال: الحنّان هو الذی یقبل علی من أعرض عنه، و المنّان هو الذی یبدء بالنّوال قبل السؤال.
و بذلک ظهر أنّ جعل المنّان مبالغة فی المنّة و إظهار الاصطناع کما فی شرح البحرانی ممّا لا وجه له بل هو تفسیر بالرأی فی مقابلة النصّ، و لا بأس بذکر کلامه لتوضیح مرامه.
قال فی شرح هذه الفقرة: المنة تذکیر المنعم للمنعم علیه بنعمته و التطاول علیه بها کقوله تعالی: «یا بَنِی إِسْرائِیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ»* فی غیر موضع من کتابه و هی صفة مدح للحقّ سبحانه و إن کان صفة ذمّ لخلقه.
و السّبب الفارق أنّ کلّ منعم سواه یحتمل أن یتوقّع لنعمته جزاء و یستفید کمالا یعود إلیه ممّا أفاده، و أیسره توقّع الذکر و یقبح ممّن یعامل بنعمته و یتوقّع جزاء أن یمنّ بها لما یستلزمه المن من التّطاول و الکبر و توقّع الجزاء و الحاجة إلیه مع التّطاول و الکبر مما لا یجتمعان فی العرف، إذ التّطاول و الکبر إنما یلیقان بالغنی عن ثمرة ما تطاول به إلی آخر ما ذکره.
أقول: أمّا قبح الامتنان من المخلوق فممّا لا ریب فیه، لکونه ناشئا من خسّة النّفس و دنائة الهمّة و لذلک مدح اللَّه سبحانه عباده المتّقین بما حکی عنهم بقوله:
«إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکُوراً» کما أنه لا ریب فی جوازه علی اللَّه سبحانه، و یدلّ علیه صریح الکتاب و السنّة، و أما جعل المنّان من أسمائه سبحانه بذلک المعنی فلا دلیل علیه، بل الدلیل قائم علی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 290
خلافه حسبما عرفت، مع أنّ إرادة هذا المعنی فی هذا المقام أعنی کلام الامام علیه السّلام علی فرض ثبوت أصله ممّا یأبی عنه الذوق السّلیم و الطبع المستقیم إذ المعنی الذی ذکرنا أولی بالتمدّح منه کما لا یخفی، هذا.
و ما أبعد ما بین ما ذکره الشّارح و ما ذهب إلیه السیّد علیخان شارح الصحیفة السّجادیة من نفی جواز المنة علی اللَّه رأسا کعدم جوازه علی الخلق حیث قال فی شرح دعاء طلب الحوائج عند شرح قوله علیه السّلام: یا من لا یبیع نعمه بالأثمان، و یا من لا یکدّر عطایاه بالامتنان: الامتنان افتعال من المنّ و هو إظهار الاصطناع و اعتداد الصنائع کان تقول: ألم أعطک کذا، ألم أحسن إلیک، ألم أعنک؟ و هو تعبیر یکدّر المعروف و ینغصه فلهذا نهی الشّارع عنه بقوله: «لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بالْمَنِّ وَ الْأَذی» .
و من هنا قیل: سیّان من منح النائل و منّ، و من منع السّائل و ضنّ، و المراد بنفی تکدیره تعالی عطایاه بالامتنان نفی الامتنان عنه رأسا فهو من باب نفی الشی ء بلازمه أی لا امتنان فلا تکدیر.
ثمّ لما کان الامتنان بالمعنی المذکور ذیلة ناشئة عن دنائة النّفس و صغر الهمة و استعظام النعمة و الاحسان کان تعالی منزّه عن الامتنان، لأنّ کلّ نعمة من نعمه تعالی و إن عظمت و کلّ عطیّة من عطایاه و إن جلّت بالنّسبة إلی العبد المعطی و المنعم علیه فهی حقیرة بالنّسبة إلی عظمته جلّت قدرته، و شأنه تعالی أجلّ من أن یکون لها عنده موقع فیمنّ بها و یعتدّ بها علی من أعطاه و أنعم علیه، و قول بعض العلماء إنّ المنّة بالمعنی المذکور صفة مدح للحقّ سبحانه و إن کان صفة ذمّ للمخلوق لیس بشی ء و عبارة الدّعاء تشهد ببطلانه، انتهی.
أقول: و الانصاف أنّ نفی الامتنان عنه سبحانه رأسا لا وجه له مع نصّ الآیة الشّریفة أعنی قوله:
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 291
«یَمُنُّونَ عَلَیْکَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَیَّ إِسْلامَکُمْ بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَداکُمْ لِلْإِیمانِ» بخلافه «1» و دلالة الآیات الواردة فی مقام الامتنان علیه بل المنفیّ عنه هو الامتنان المتصوّر فی الخلایق.
بیان ذلک أنّ الامتنان من المنعم علی المنعم علیه تارة یکون لارادة مکافاة الأنعام و طلب العوض من الثّواب الآجل و الثناء العاجل، و بعبارة أخری لتوقّع منفعة عایدة علی المنعم بانعامه، و أخری إرادة تذکّر المنعم علیه للنّعمة و استعداده بذلک لقبول نعمة اخری و تحصیل منفعة ثانیة من دون أن یکون للمنعم فیه تحصیل فایدة و اکتساب منفعة لنفسه أصلا.
فالامتنان علی الوجه الأوّل هو القبیح و إلیه یعود منّة الخلایق، و أمّا الثانی فلا قبح فیه أصلا بل هو حسن یشهد به الوجدان فلا غبار علی جوازه علی اللَّه سبحانه و علی ما حقّقته فمعنی قوله علیه السّلام: یا من لا یکدّر عطایاه بالامتنان: أنّ امتنانه لا یوجب التکدّر کما یوجبه امتنان غیره إذ غرضه تعالی منه لیس إلّا محض التّفضل و التّطول و إیصال نعمة أخری إلی الممتنّ علیه، و غرض غیره منه تحصیل منفعة لنفسه فمنّته یکشف عن عدم خلوص إحسانه و کونه مشوبا بالاغراض النّفسانیة، و علی ذلک فالمنفیّ فی کلام الامام علیه السّلام هو التکدیر لا أصل الامتنان و إلّا امتنع الجمع بینه و بین الادلّة الدالّة علی الامتنان و یکون مناقضا صریحا لها، فافهم و اغتنم، و اللَّه العالم.
و قوله (و عوائد المزید و القسم) قال البحرانیّ: أی معتادهما، و هو سهو إذ العوائد جمع العایدة لا العادة حتّی یکون بمعنی المعتاد، و العائدة کما فی القاموس المعروف و الصّلة و العطف و المنفعة، و المزید مصدر إما بمعنی الفاعل أو المفعول
(1) متعلق بقوله: نصّ.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 292
و إضافة العایدة إلیه من باب إضافة الموصوف إلی صفته لا بالعکس کما هو لازم ما فسّره البحرانی، و المراد أنّه سبحانه منّان علی العباد بصلاته و عطوفاته الزائدة أو المزید و قسمه المقدرة.
استعاره (عیاله الخلق ضمن أرزاقهم و قدّر أقواتهم) لما کان عیال الرّجل عبارة عمن یمونه و ینفق علیه و یصلح حاله استعار لفظه للخلایق بالنّسبة إلی ربّهم لخلقه لهم و تربیته فی حقّهم و إصلاحه حالهم فی المعاش و المعاد.
قال البحرانی: و استعار لفظ الضّمان لما وجب فی الحکمة الالهیّة من وجود ما لا بدّ منه فی تدبیر إصلاح حالهم من الأقوات و الأرزاق و تقدیر أقواتهم إعطاء کلّ ما کتب له فی اللّوح المحفوظ من زائد و ناقص، انتهی، و هذا هو المشار إلیه بقوله سبحانه: «نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا».
و اعلم أنّ الرزق فی اللّغة هو العطاء و یطلق علی النصیب المعطی، و أمّا فی العرف فقالت الأشاعرة هو مطلق ما ینتفع به حیّ مباحا کان أو حراما بالتغذّی أو بغیره، و ذهب أصحابنا کالمعتزلة إلی أنه ما صحّ انتفاع الحیوان به و لیس لأحد منعه منه فلا یکون الحرام رزقا، لأنّ اللَّه سبحانه منع من الانتفاع به و أمر بالزّجر عنه و لا بأس بذکر أدلّة الظرفین لیتّضح الحقّ من البین.
فأقول: استدلّ الأشاعرة بما رووه عن صفوان بن امیّة قال: کنّا عند رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم إذ جاء عمر بن قرّة فقال: یا رسول اللَّه إنّ اللَّه کتب علیّ الشّقوة فلا أرانی أرزق إلّا من دفّی «1» بکفّی فأذن لی فی الغناء، فقال صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم لا آذن لک و لا کرامة و لا نعمة کذبت أی عدوّ اللَّه و اللَّه لقد رزقک اللَّه حلالا طیبا، فاخترت ما حرّم اللَّه علیک مکان ما أحلّ اللَّه لک من حلاله، و بقوله تعالی: «وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَی اللَّهِ رِزْقُها».
(1) الدف آلة اللهو.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 293
تقریب الاستدلال ما ذکره الفخر الرّازی فی التفسیر الکبیر حیث قال: تعلّق أصحابنا بهذه الآیة فی إثبات أنّ الرّزق قد یکون حراما قالوا: لأنّه ثبت أنّ إیصال الرّزق إلی کلّ حیوان واجب علی اللَّه تعالی بحسب الوعد و بحسب الاستحقاق، و اللَّه تعالی لا یخلّ بالواجب، ثمّ قد نری انسانا لا یأکل من الحلال طول عمره فلو لم یکن الحرام رزقا لکان اللَّه تعالی ما أوصل رزقه إلیه فیکون تعالی قد أخلّ بالواجب و ذلک محال، فعلمنا أنّ الحرام قد یکون رزقا.
و اجیب عن الأوّل تارة بالطّعن فی السّند، و أخری بأنّه علی تقدیر صحّته لا بدّ من تأویله بأنّ إطلاق الرّزق علی الحرام فیه لمشاکلة قوله فلا أرانی ارزق، علی حدّ قوله: و مکروا و مکر اللَّه، و باب المشاکلة و إن کان نوعا من المجاز لکنه واسع کثیر الورود فی الکتاب و السنة معروف الاستعمال فی نظم البلغاء و نثرهم فلا بدّ من المصیر إلیه جمعا بین الأدلّة.
و عن الثّانی بمنع وجود مادّة النقض إذ لا نسلّم وجود حیوان لا یرزق إلّا بالحرام مدّة عمره، أمّا غیر الانسان فواضح إذ لا یتصوّر بالنّسبة إلیه حلّ و لا حرمة.
أمّا الانسان فلأنّه فی أیّام الصّبا و عدم التّکلیف لا یتّصف ما یأکله بالحرمة کعدم اتصافه بالاباحة، بل هو کالحیوان فی عدم اتصاف أفعاله بشی ء من الأحکام الخمسة.
و أمّا بعد البلوغ فلأنّه بعد ما کان الرّزق أعمّ من الغذاء باتفاق المعتزلة و الأشاعرة یشمل التنفّس فی الهوا و معلوم أنه مباح فی حقّه قطعا فلم یوجد حیوان لا یرزق إلّا بالحرام طول عمره، و یوضحه أنّه لو مات انسان قبل أن یأکل شیئا حلالا أو حراما لزم أن یکون غیر مرزوق فما هو جواب الأشاعرة فهو جوابنا.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 294
و استدلّ المعتزلة علی المذهب المختار بقوله سبحانه: «وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ»* حیث مدحهم بانفاقهم من رزقة فلا بدّ أن یکون الرّزق حلالا إذ الانفاق من الحرام بمعزل عن إیجاب المدح.
أقول: و لا یخفی ما فیه: إذ یجوز جعل من تبعیضیّة فیکون معنی الآیة أنّهم ینفقون بعض ما رزقهم اللَّه، و مدحهم بذلک یستلزم أن یکون ما أنفقوه حلالا و لا یستلزم أن یکون جمیع ما رزقهم اللَّه حلالا، و هو واضح.
و استدلّ بعض أصحابنا بما رواها العامة و الخاصّة من خطبته صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فی حجّة الوداع و هی صریحة غیر قابلة للتّأویل. و رواها الکلینیّ باسناده إلی الامام أبی جعفر محمّد بن علیّ الباقر علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فی حجّة الوداع: ألّا إنّ الرّوح الأمین نفث فی روعی أنه لا تموت نفس حتّی تستکمل رزقها، فاتّقوا اللَّه و أجملوا فی الطلب و لا یحملنکم استبطاء شیء من الرّزق أن تطلبوه بشیء من معصیة اللَّه، فانّ اللَّه تعالی قسّم الأرزاق بین خلقه حلالا و لم یقسّمها حراما، فمن اتّقی اللَّه و صبر أتاه رزقه من حلّه، و من هتک حجاب ستر اللَّه و عجّل و أخذه من غیر حلّه قصّ به من رزقه الحلال و حوسب علیه یوم القیامة، هذا.
و بقی الکلام فی أنّ الرزق هل یقبل الزیادة و النّقصان بالسّعی و عدمه ظاهر بعض الأخبار العدم، و هو ما رواه فی الکافی باسناده إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام أنه قال:
ایّها النّاس اعلموا أنّ کمال الدّین طلب العلم و العمل به ألا و إنّ طلب العلم أوجب علیکم من طلب المال إنّ المال مقسوم مضمون لکم قد قسّمه عادل بینکم و ضمنه و سیفی لکم، و العلم مخزون عند أهله و قد امرتم بطلبه من أهله فاطلبوه.
و فی دعاء الصّحیفة السجادیة علی صاحبها آلاف الصّلاة و السّلام و التّحیة جعل لکلّ روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقة لا ینقص من زاده ناقص و لا یزید من نقص منهم زائد، یعنی أنّ من زاد اللَّه رزقه منهم لا ینقصه ناقص، و من نقصه سبحانه
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 295
لا یزیده زاید، و تقدیم المفعول فی الفقرتین لمزید الاعتناء ببیان فعله من الزیادة و النقصان و هو نصّ فی أنّ غیره تعالی لا یستطیع أن یتصرّف فی الرزق المقسوم بالزیادة و النّقص.
و فی روایة اخری: إنّ أرزاقکم تطلبکم کما تطلبکم آجالکم فلن تفوتوا الأرزاق کما لم تفوتوا الآجال.
و المستفاد من الأدلّة الاخر مدخلیة الطلب و السّعی فیها، مثل ما رواه فی الوسائل من کنز الفوائد للکراجکی قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: الدّنیا دول فاطلب حظک منها بأجمل الطلب.
و فیه عن شیخنا الطوسی قدّس اللَّه روحه باسناده عن علیّ بن عبد العزیز قال: قال أبو عبد اللَّه علیه السّلام: ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جعلت فداک أقبل علی العبادة و ترک التجارة، فقال: ویحه أما علم أنّ تارک الطلب لا یستجاب له دعوة، إنّ قوما من أصحاب رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم لما نزلت: «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسبُ» .
اغلقوا الأبواب و أقبلوا علی العبادة و قالوا: قد کفینا، فبلغ ذلک النّبیّ صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فأرسل الیهم فقال: ما حملکم علی ما صنعتم؟ فقالوا: یا رسول اللَّه تکفّل اللَّه لنا بأرزاقنا فأقبلنا علی العبادة، فقال: إنّه من فعل ذلک لم یستجب له علیکم بالطلب.
و عن الکلینیّ باسناده عن عمر بن یزید قال: قال أبو عبد اللَّه علیه السّلام: أرأیت لو أنّ رجلا دخل بیته و أغلق بابه أ کان یسقط علیه شیء من السّماء؟
و عن أحمد بن فهد فی عدّة الدّاعی عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه علیه السّلام قال:
إنی لأرکب فی الحاجة التی کفانیها اللَّه، ما أرکب فیها إلّا لالتماس أن یرانی اللَّه اضحی فی طلب الحلال أما تسمع قول اللَّه عزّ و جلّ: «فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 296
أرأیت لو أنّ رجلا دخل بیتا و طین علیه بابه و قال: رزقی ینزل علیّ کاین یکون هذا أما أنّه یکون أحد الثّلاثة الذین لا یستجاب لهم دعوة، قلت: من هؤلاء؟
قال علیه السّلام: رجل عنده المرأة فیدعو علیها فلا یستجاب له، لأنّ عصمتها فی یده و لو شاء أن یخلّی سبیلها، و الرّجل یکون له الحقّ علی الرجل فلا یشهد علیه فیجحد حقّه فیدعو علیه فلا یستجاب له لأنّه ترک ما امر به، و الرجل یکون عنده الشّی ء فیجلس فی بیته فلا ینتشر و لا یطلب و لا یلتمس الرّزق حتّی یأکله فیدعو فلا یستجاب له، و بمعناها روایات اخر.
و یمکن الجمع بینها و بین الأخبار السّابقة بجعل الرزق علی قسمین:
أحدهما ما لیس للطلب و السعی مدخلیة فیه، و الثانی ما لا ینال إلّا بالطلب فیحمل الأخبار السّابقة علی القسم الأوّل، و الأدلّة الأخیرة علی القسم الثّانی.
و یشهد علی هذا الجمع ما رواه فی الوسائل من مقنعة المفید قال: قال الصادق علیه السّلام: الرزق مقسوم علی ضربین: أحدهما و اصل إلی صاحبه و إن لم یطلبه، و الآخر معلّق بطلبه فالذی قسّم للعبد علی کلّ حال آتیه و إن لم یسع له و الذی قسّم له بالسّعی فینبغی أن یلتمسه من وجوهه و هو ما أحلّه اللَّه دون غیره، فان طلبه من جهة الحرام فوجده حسب علیه برزقه و حوسب به.
(و نهج سبیل الراغبین إلیه و الطالبین ما لدیه) کما قال سبحانه: «لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شرْعَةً وَ مِنْهاجاً».
أراد أنّه تعالی أوضح السّبیل للراغبین إلی النظر إلی وجهه الکریم، و الطالبین لما عنده من الفوز العظیم بما وضعه لهم من الشرع القویم و الدین المستقیم (و لیس بما سئل بأجود منه بما لم یسأل) تنزیه له سبحانه عن صفات الخلق فانّهم یتحرکون بالسؤال و تهزهم الطلبات فیکونون بما سألهم السائل أجود منهم بما لم یسألوا، لکونه أسهل عندهم و أقرب إلی الانجاح، إذ السائل لا یسأل ما لیس فی وسع المسئول عنه و ما هو أعزّ عنده و لذلک کانوا بما سئلوا أجود، و أما اللَّه تبارک و تعالی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 297
فلیس فی عموم جوده و خزانة کرمه تفاوت بین المسئول و غیر المسئول.
بیان ذلک علی ما حقّقه الشّارح البحرانی (ره) أنّ فیضان ما صدر عنه سبحانه له اعتبار ان:
أحدهما بالنظر إلی جوده، و هو من تلک الجهة غیر مختلف فی جمیع الموجودات بل نسبتها إلیه علی سواء بذلک الاعتبار فلا یقال: هو بکذا أجود منه بکذا و إلّا لاستلزم ذلک أن یکون ببعض الأشیاء أبخل أو الیها أحوج فیلزمه النقصان تعالی اللَّه عن ذلک علوّا کبیرا.
الثّانی بالنظر إلی الممکن نفسه، و الاختلاف الواقع فی القرب و البعد إلی جوده إنّما هو من تلک الجهة فکلّ ممکن کان أتمّ استعدادا و أقبل للوجود و أقلّ شرطا و معاندا کان أقرب إلی جوده.
إذا عرفت ذلک ظهر لک أنّ السّائل إن حصل له ما سأله من اللَّه دون ما لم یسأل فلیس حرمانه مما لم یسأل لعزّته عند اللَّه، و لیس بینه و بین المسئول بالنسبة إلی جوده تفاوت، بل إنّما خصّ بالمسئول لوجوب وجوده له عند تمام قبوله له بسؤاله دون ما لم یسأله و لو سأل ما لم یسأله و استحقّ وجوده لما کان فی الجود الالهی بخل به و لا منع فی حقه، و ان عظم خطره و جلّ قدره و لم یکن له أثر نقصان فی خزائن ملکه و عموم جوده.
(الأوّل الذی لم یکن له قبل فیکون شیء قبله، و الآخر الذی لیس له بعد فیکون شیء بعده) قد سبق فی شرح الخطبة الرابعة و الستین معنی أولیّته و آخریته تعالی و ظهر لک هناک أن أولیّته لا ینافی آخریّته، و آخریّته لا ینافی أولیّته و نزید هنا بیانا و نقول: إنّ الأشیاء فی سلسلة الوجود بدایة و نهایة منتهیة إلیه سبحانه، فهو أوّل الأشیاء و آخرها لیس شیء قبله و لا شیء بعده.
قال النیسابوری فی تفسیره: معنی الأول و الآخر أنه أوّل فی ترتیب الوجود و آخر إذا عکس الترتیب، فانه ینطبق علی السلسلة المترتبة من العلل إلی المعلولات و من الأشرف إلی الأخسّ و علی الاخذ من الوحدة إلی الکثرة مما یلی الأزل
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 298
إلی ما یلی الأبد و مما یلی المحیط إلی ما یقرب من المرکز، فهو تعالی أوّل بالترتیب الطبیعی و آخر بالترتیب المنعکس، انتهی.
و مراده بالترتیب المنعکس أنّ الأشیاء إذا نسبت إلی أسبابها وقفت عنده، و ذلک انّک إذا نظرت إلی وجود شی ء و فتّشت عن سببه ثمّ عن سبب سببه و هکذا فتنتهی بالأخرة إلیه تعالی، لأنّه آخر ما ینحلّ إلیه اجتماع أسباب الشّی ء، فظهر بذلک أن کونه أوّلا و آخرا إنّما هو بالنّظر إلی ذاته المقدّس لا باعتبار تقدّمه زمانا و تأخّره زمانا، لکون الزمان متأخّرا عنه تعالی إذ هو من لواحق الحرکة المتأخّرة عن الجسم المتأخّر عن علّته، فلا یلحقه القبلیّة و البعدیّة الزمانیة فضلا أن تسبق علیه أو تلحق به، فلم یکن شی ء قبله و لا بعده لا من الزمانیات و لا من غیرها.
و ذکر الشّارح المعتزلی فی المقام وجها آخر و هو أن یکون المراد أنه الذی لم یکن محدثا أی موجودا قد سبقه عدم فیقال إنه مسبوق بشی ء من الأشیاء اما المؤثر فیه او الزمان المقدّم علیه و أنه لیس بذات یمکن فناؤها و عدمها فیما لا یزال فیقال إنه ینقضی و ینصرف فیکون بعده شی ء من الأشیاء الزمان أو غیره.
(و الرادع اناسیّ الأبصار عن أن تناله أو تدرکه) أراد به امتناع رؤیته سبحانه لکونه تعالی منزها عن الجهة و المکان، و الباصرة لا تتعلّق إلّا بما کان فیهما و قد تقدّم تفصیل ذلک و تحقیقه بما لا مزید علیه فی شرح الخطبة التاسعة و الأربعین و هذا اللّفظ و إن کان بظاهره یعطی مذهب الأشاعرة من أنّ اللَّه یجوز إدارکه و رؤیته و لکنه خلق فی الأبصار مانعا عن إدراکه، إلّا أنّه لا بدّ من تأویله و حمله علی ما ذکرنا بعد قیام الأدلّة القاطعة من العقل و النقل علی استحالة إدراکه من حیث ذاته.
(ما اختلف علیه دهر فیختلف منه الحال) أراد بذلک کونه منزّها عن لحوق الزمان و عن التغیّرات الجاریة علی الزّمانیات فانّ مبدء التّغیرات و الاختلاف فی الأحوال هو الزمان، فلما کان متعالیا عن الزمان کان منزّها عن اختلاف الحالات الذی هو من لواحق الامکان.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 299
و یوضح ذلک ما رواه فی الکافی باسناده عن ابن أبی یعفور قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السّلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ: «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ».
و قلت: أمّا الأوّل فقد عرفناه، و أمّا الآخر فبیّن لنا تفسیره، فقال: إنه لیس شی ء إلّا یبید أو یتغیّر أو یدخله التغیّر و الزوال أو ینتقل من لون إلی لون و من هیئة إلی هیئة و من صفة إلی صفة و من زیادة إلی نقصان و من نقصان إلی زیادة إلّا ربّ العالمین فانّه لم یزل و لا یزال بحالة واحدة، هو الأوّل قبل کلّ شی ء و هو الآخر علی ما لم یزل، و لا یختلف علیه الصفات و الأسماء کما تختلف علی غیره مثل الانسان الذی یکون ترابا مرّة، و مرّة لحما و دما و مرّة رفاتا و رمیما، و کالبسر الذی یکون مرّة بلحا «1»، و مرّة بسرا، و مرّة تمرا، فتتبدّل علیه الأسماء و الصّفات و اللَّه عزّ و جلّ بخلاف ذلک.
(و لا کان فی مکان فیجوز علیه الانتقال) أراد بذلک تنزیهه عن الکون فی المکان لاستلزامه الافتقار الذی هو من صفات الامکان و إذا لم یکن فی مکان فلا یجوز علیه الانتقال منه إلی غیره، إذ جواز الانتقال انما هو من شأن ذی المکان بل: «هُوَ الَّذی فِی السَّماءِ إِلهٌ وَ فِی الْأَرْضِ إِلهٌ» .
و نسبة جمیع الأمکنة إلیه تعالی علی سواء: «وَ هُوَ یَعْلَمُ سرَّکُمْ وَ جَهْرَکُمْ وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ» .
و قد مرّ تحقیق ذلک فی شرح الفصل الخامس و السّادس من فصول الخطبة الأولی فتذکر.
تشبیه (و لو وهب ما تنفّست عنه معادن الجبال و ضحکت عنه أصداف البحار من
(1) البلح بالتحریک قبل البسر منه.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 300
فلزّ اللّجین و العقیان و نثارة الدّر و حصید المرجان ما أثّر ذلک فی جوده) أشار علیه السّلام بذلک إلی سعة جوده سبحانه و عموم کرمه و کمال قدرته و عدم تناهی مقدوراته، و لا یخفی ما فیه من فخامة اللفظ مع عظم المعنی، حیث إنه علیه السّلام شبّه المعادن بحیوان یتنفّس فیخرج من جوفه الهواء، و کذلک المعادن یخرج من بطونها الفلزات، ثمّ شبّه الأصداف بانسان یضحک و أثبت لها الضّحک بملاحظة أنّ الصّدف أوّل ما ینشقّ و ینفتح و یبدو منه اللؤلؤ یشبه بفم الانسان الضاحک و اللؤلؤ فیه یشبه بالاسنان و اللّحمة فیه تشبه اللّسان فی رقّة طرفه و لطافته.
و لما ذکر ما یخرج من المعادن و الأصداف مجملا، فصّل بقوله: من فلزّ اللّجین و العقیان، و هو تفسیر لما یخرج من معادن الجبال و إنما خصّهما بالذکر مع عدم الاختصاص لأنّهما أعظم ما یتنافس فیه المتنافسون و یغتنمه أبناء الزمان، و لا عبرة بالنحاس و الرّصاص و نحوهما فی جنبهما.
و تشبیه بقوله: و نثارة الدّر و حصید المرجان، و هو بیان لما یخرج من الأصداف و الدّر کبار اللؤلؤ و المرجان صغاره و لصغره شبهه علیه السّلام بالحبّ الحصید و ربما یطلق المرجان علی الخرز الأحمر المعروف قال الشاعر:
أدمی لها المرجان صفحة خدّه و بکی علیها اللّؤلؤ المکنون
هو خرز یخرج من البحر أیضا، و ربما فسّر به قوله: «مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ ... یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ» .
و لکنه لیس مرادا فی کلام الامام علیه السّلام و لا یمکن حمله علیه کما هو ظاهر.
و کیف کان فالمقصود أنه سبحانه لو بذل جمیع ما فی الأرض من الکنوز و المعادن البرّیة و البحریة لأحد لم یؤثر ذلک فی جوده (و لا أنفد سعة ما عنده) من خزائن کرمه (و لکان عنده من ذخائر الأنعام ما لا تنفده مطالب الأنام) و ذلک لعدم إمکان إحصاء ما عنده بعدّ، و عدم وقوفه و انتهائه إلی حدّ (لأنه الجواد الذی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 6، ص: 301
لا یغیضه سؤال السّائلین و لا یبخله الحاح الملحّین) یعنی لا یوجب سؤال السّائلین علی کثرته نقصانا فی جوده و لا إصرار المصرّین بخلا فی کرمه، لأنّ البخل و النقصان من توابع المزاج و لو احق الامکان، و هو منزّه عن ذلک بالضرورة و العیان، بل عنده نیل السؤلات و إنجاح الحاجات، و ما یسأله السائلون علی کثرته یسیر فی جوده، و ما یستوهبه الطالبون علی خطره حقیر فی وسعه و کرمه لا یضیق عن سؤال أحد، و یده بالعطاء أعلی من کلّ ید.
الترجمة:
از جمله خطب آن حضرتست که معروف است بخطبه اشباح، و این از خطبه های جلیله او است و بود سؤال نمود سائلی از او این که وصف کند پروردگار عالم را از برای او باندازه که گویا آنرا آشکارا می بیند پس غضب کرد آن حضرت از این جهة و فرمود:
حمد و ثنا خدائی را سزاست که بسیار نمی گرداند مال او را منع و امساک نمودن، و کم نمی گرداند عطاء او را بذل و بخشش کردن از جهت این که هر عطا کننده کم کننده است مال خود را سوی او، و هر منع نماینده مذموم است غیر از حضرت او سبحانه.
او است بسیار احسان کننده بفواید نعمتها و بمنفعتهای زایده و قسمتهای مقدره، عیال او است مخلوقات، ضامن شده است بروزیهای ایشان و مقدر فرموده است قوتهای ایشان را، واضح نموده است راه راغبان را بسوی خود و راه طالبان را به آن چه نزد او است، و نیست او به آن چه که سؤال کرده شده با جودتر از او به آن چه که درخواسته نشده.
أوّلی است که نیست او را پیش تا این که باشد چیزی قبل از او، و آخری است که نیست او را بعد تا این که شود چیزی پس از آن، منع کننده است مردمک های دیده ها را از این که برسد بذات او یا درک نماید او را، مختلف نشده است بر او روزگار پس مختلف شود از او حال، و نبوده است در مکان تا جایز باشد بر او انتقال.
و اگر ببخشد آنچه که نفس کشیده است از او معدنهای کوهها و خندیده است از او صدفهای دریاها که عبارت باشد از گداخته نقره و طلا و از پاشیده درّ در دیده مرجان، اثر نمی کند این همه در جود واجب الوجود، و تمام نمی سازد وسعت آنچه را که نزد او است، و هر آینه هست نزد او از ذخیرهای نعمت ها آن قدری که بپایان نمی رساند آنرا مطلوبهای خلایق از جهت آنکه او است جواد و بخشنده که ناقص نمی نماید جود او را سؤال سؤال کننده ها، و بخیل نمی سازد او را اصرار و مبالغه نمودن مبالغه کننده ها.
