[hadith]وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَیْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بدینِهِ رَافِقاً بمَالِ الْمُسْلِمِینَ، حَتَّی یُوَصِّلَهُ إِلَی وَلِیِّهِمْ فَیَقْسمَهُ بَیْنَهُمْ؛ وَ لَا تُوَکِّلْ بهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِیقاً وَ أَمِیناً حَفِیظاً غَیْرَ مُعْنِفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ. ثُمَّ احْدُرْ إِلَیْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ نُصَیِّرْهُ حَیْثُ أَمَرَ اللَّهُ بهِ؛ فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِینُکَ فَأَوْعِزْ إِلَیْهِ أَلَّا یَحُولَ بَیْنَ نَاقَةٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ لَا یَمْصُرَ لَبَنَهَا فَیَضُرَّ [فَیُضِرَّ] ذَلِکَ بوَلَدهَا وَ لَا یَجْهَدَنَّهَا رُکُوباً وَ لْیَعْدلْ بَیْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِی ذَلِکَ وَ بَیْنَهَا، وَ لْیُرَفِّهْ عَلَی اللَّاغِب وَ لْیَسْتَأْنِ بالنَّقِب وَ الظَّالِعِ وَ لْیُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بهِ مِنَ الْغُدُرِ وَ لَا یَعْدلْ بهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَی جَوَادِّ الطُّرُقِ وَ لْیُرَوِّحْهَا فِی السَّاعَاتِ وَ لْیُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَ الْأَعْشَاب، حَتَّی تَأْتِیَنَا بإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِیَاتٍ غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسمَهَا عَلَی کِتَاب اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبیِّهِ (صلی الله علیه وآله)، فَإِنَّ ذَلِکَ أَعْظَمُ لِأَجْرِکَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدکَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[/hadith]
و لا تأمننّ علیها إلّا من تثق به، رافقا بمال المسلمین حتّی توصّله (بالتاء و الیاء- معا) إلی ولیّهم فتقسمه (بالیاء نسخة) بینهم، و لا توکّل بها إلّا ناصحا شفیقا و أمینا حفیظا غیر معنف و لا مجحف و لا ملغب و لا متعب. ثمّ احدر إلینا ما اجتمع عندک نصیّره حیث أمر اللّه به، فإذا أخذها أمینک فأوعز إلیه ألّا یحول بین ناقة و بین فصیلها، و لا یمصر لبنها فیضرّ ذلک بولدها، و لا یجهدنّها رکوبا، و لیعدل بین صواحباتها فی ذلک و بینها، و لیرفّه علی اللّاغب، و لیستأن بالنّقب و الظّالع، و لیوردها ما تمرّ به من الغدر، و لا یعدل بها عن نبت الأرض إلی جوادّ الطّرق، و لیروّحها فی السّاعات، و لیمهلها عند النّطاف و الأعشاب، حتّی یأتینا بإذن اللّه بدّنا منقیات، غیر متعبات و لا مجهودات، لنقسمها علی کتاب اللّه، و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و اله فإنّ ذلک أعظم لأجرک و أقرب لرشدک إن شاء اللّه. (58515- 58150)
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 18، ص: 384
اللغة:
(ملغب) فاعل من الإلغاب بمعنی الإتعاب و الإعیاء.
(أو عز إلیه) و عز إلیه فی کذا أن یفعل أو یترک یعز و عزا- من باب ضرب- تقدّم و أشار، و أوعز إلیه إیعازا بمعنی و عز إلیه.
(الفصیل) ولد الناقة إذا فصّل عن امّه و الجمع فصلان و فصال.
(و لا یمصر لبنها) قال فی الصحاح: المصر: حلب بأطراف الأصابع، قال ابن السّکّیت: المصر حلب کلّ ما فی الضرع، و التّمصّر حلب بقایا اللّبن فی الضرع.
و قال ابن الأثیر فی النهایة: و فی حدیث علیّ علیه السّلام «و لا یمصر لبنها فیضرّ ذلک بولدها» و المصر الحلب بثلاث أصابع یرید لا یکثر من أخذ لبنها.
(لا یجهدنّها) من الجهد بالفتح أی المشقّة یقال: جهد دابّته و أجهدها إذا حمل علیها فی السیر فوق طاقتها.
(اللاغب) فاعل من اللّغوب بمعنی التعب و الاعیاء.
(و یستأن) من الأناة أصلها الونی یقال: أستأنیت بکم أی انتظرت و تربّصت.
(النقب) یقال: نقب البعیر بالکسر إذا رقّت أخفافه، و قال ابن الأثیر فی النهایة: النّقب: رقّة الأخفاف و منه حدیث علیّ علیه السّلام «و یستأن بالنقب و الضالع» أی یرفق بهما و یجوز أن یکون من الجرب.
أقول: یعنی أن یکون النقب مشتقّا من النقبة بالضمّ و هی أوّل ما یبدو من الجرب
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 18، ص: 385
و قال فی مادّة ظلع منها: الظلع بالسکون العرج و قد ظلع یظلع ظلعا فهو ظالع، و منه حدیث الأضاحی: و لا العرجاء البیّن ظلعها، و فی حدیث علیّ علیه السّلام: و لیستأن بذات النقب و الظالع أی بذات الجرب و العرجاء، انتهی، و سیأتی البحث عن ذلک فی المعنی.
(الغدر) بضمّتین جمع الغدیر، و فی الصحاح الغدیر: القطعة من الماء یغادرها السیل و هو فعیل فی معنی مفاعل من غادره، أو مفعل من أغدره، و یقال:
هو فعیل بمعنی فاعل لأنّه یغدر بأهله أن ینقطع عند شدّة الحاجة إلیه، قال الکمیت:
و من غدره نبز الأوّلون إذ لقّبوه الغدیر الغدیر
و الجمع غدران و غدر.
(جوادّ) بتشدید الدال جمع الجادّة بتشدیدها أیضا بمعنی معظم الطّریق.
(النّطاف) جمع النطفة بمعنی الماء الصافی قلّ أو کثرّ، و أما النطفة بمعنی ماء الرّجل فجمعها نطف.
(الأعشاب) جمع العشب بالضمّ فالسکون و هو الکلاء الرطب.
(بدّنا) البدّن کطلّب جمع بادن کطالب، یقال: بدن بدنا و بدنا و بدونا من باب نصر إذا عظم بدنه بکثرة لحمه فهو بادن للمذکّر و المؤنث، و قد یقال فی المؤنث بادنة، و البدن: السمن، و البدنة بالفتحات ناقة أو بقرة تنحر بمکّة سمیّت بذلک لأنّهم کانوا یسمّنونها.
الاعراب:
(و لا یمصر) منصوب بأن لأنّه معطوف علی قوله لا یحول أی أو عز إلیه أن لا یمصر لبنها و فی سائر النسخ مجزومة و هی و هم (رکوبا) بضمّ الراء و فتحها تمیز (منقیات) و أخواتها صفات للبدن لأنّها تذکّر و تؤنّث.
المعنی:
قوله علیه السّلام: (و لا تأمننّ علیها إلّا من تثق به، إلخ) ثمّ أکّده بقوله: و لا توکل بها إلّا ناصحا شفیقا و أمینا حفیظا إلخ. نهی علیه السّلام عامله عن أن یولی علی مال المسلمین من لیس محلّا للأمانة، و الأمانة أحد الشروط المعتبرة فی العاملین و قد اشترطوا فی العامل البلوغ و العقل و الاسلام و العدالة و الفقه و اعتبر بعضهم الحرّیة أیضا و قد علمت آنفا أنه لا یجوز للهاشمی أن یکون عاملا، و یقتصر فی الفقه فیمن یتولّاه علی ما یحتاج إلیه.
قال فی المدارک: لا ریب فی اعتبار استجماع العامل لهذه الصفات الأربع التکلیف و الایمان و العدالة و الفقه لأنّ العمالة تتضمّن الاستیمان علی مال الغیر و لا أمانة لغیر العدل، و لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی الخبر المتقدم: فاذا قبضته فلا توکل به إلّا ناصحا شفیقا و أمینا حفیظا. و إنما یعتبر الفقه فیمن یتولّی ما یفتقر إلیه و المراد منه معرفته بما یحتاج إلیه من قدر الواجب و صفته و مصرفه و یختلف ذلک باختلاف حال العامل بالنسبة إلی ما یتولّاه من الأعمال. قال: و یظهر من المحقق فی المعتبر المیل إلی عدم اعتبار الفقه فی العامل و الاکتفاء فیه بسؤال العلماء و استحسنه فی البیان و لا بأس به.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 18
قال: و شرط کونه غیر هاشمی إنما یعتبر فی العامل الذی یأخذ النصیب لا فی مطلق العمالة فلو کان العامل من ذوی القربی و تبرّع بالعمل أو دفع إلیه الإمام شیئا من بیت المال جاز، لأنّ المقتضی للمنع الأخذ من الزکاة و هو منتف هنا.
و کذا لو تولی عمالة قبیلة أو مع قصور الخمس، و یدلّ علی اعتبار هذا الشرط ما رواه الشیخ فی الصحیح عن العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إنّ اناسا من بنی هاشم أتوا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فسألوا أن یستعملهم علی صدقات المواشی الخبر.
قال: و حکی الشیخ فی المبسوط عن قوم جواز کون العامل هاشمیا لأنه یأخذ علی وجه الاجرة، فکان کسائر الإجارات و هو ضعیف جدا قاله فی المختلف و الظاهر أنّ القوم الّذین نقل الشیخ عنهم من الجمهور إذ لا أعرف قولا لعلمائنا فی ذلک.
قال: و اختلف الأصحاب فی اعتبار شرط الحرّیة فذهب الشیخ إلی اعتباره و استدلّ له فی المعتبر بأنّ العامل یستحقّ نصیبا من الزکاة و العبد لا یملک و مولاه لم یعمل ثمّ أجاب عنه بأنّ عمل العبد کعمل المولی، و قوی العلّامة فی المختلف عدم اعتبار هذا الشرط لحصول الغرض بعمله و لأنّ العمالة نوع اجارة و العبد صالح لذلک مع اذن سیّده، و یظهر من المحقق فی المعتبر المیل إلیه و لا بأس به، أمّا المکاتب فلا ریب فی جواز عمالته لأنّه صالح للملک و التکسّب انتهی کلامه- ره-.
قال العلّامة- ره- فی المنتهی فی وجه اشتراط الاسلام بأنّ الکافر لیس أهلا للأمانة قال اللّه تعالی «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بطانَةً مِنْ دُونِکُمْ» و رفع أبو موسی الأشعری إلی عمر حسابا فاستحسنه فقال من کتب هذا؟ فقال: کاتبی، قال: فأین هو؟ قال: علی باب المسجد، فقال: أجنب هو؟ قال: لا و لکنّه نصرانی فقال: لا تأتمنوهم و قد خوّنهم اللّه و لا تقرّبوهم و قد بعّدهم اللّه. و لأنّ ذلک ولایة علی المسلمین و قد قال اللّه تعالی: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلًا».
قوله علیه السّلام (حتّی توصله إلی ولیّهم فیقسمه بینهم) إن بنی الفعل الأوّل علی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 19
الخطاب فهو راجع إلی العامل، و علی الغیبة إلی من فی قوله: إلّا من تثق به و أما الثانی فالصواب فیه أن یقرأ علی الغیبة لکی یرجع إلی الولیّ و أراد بالولیّ نفسه. قال اللّه تبارک و تعالی: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ» «المائدة» و الایة من الأدلّة الواضحة علی أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام هو ولیّ المسلمین بعد اللّه تبارک و رسوله صلّی اللّه علیه و آله فالایة دالّة علی إمامته علیه السّلام بعد النّبی صلّی اللّه علیه و آله بلا فصل فراجع إلی کتب التفسیر.
و أفاد الفاضل الشارح المعتزلی فی المقام حیث قال: قد کرّر علیه السّلام قوله: لنقسمها علی کتاب اللّه و سنة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله فی ثلاثة مواضع من هذا الفصل الأوّل قوله: حتّی یوصله إلی ولیهم لیقسمه بینهم، الثانی قوله: نصیره حیث أمر اللّه به، الثالث قوله: لیقسمها علی کتاب اللّه، و البلاغة لا تقتضی ذلک و لکنّی أظنه أحبّ أن یحتاط و أن یدفع الظنة عن نفسه فانّ الزمان کان فی عهده قد فسد و ساءت ظنون الناس لا سیما مع ما رواه من عثمان و استیثاره بمال الفیء.
قوله علیه السّلام (ثمّ احدر إلینا إلخ) ثمّ أمر علیه السّلام المصدّق بأن یسوق إلیه سریعا ما اجتمع عنده من حقّ اللّه یقال: حدر یحدر کینصر و یضرب إذا أسرع، إنما أمره کذلک لأنّ فی تأخیره خوف التلف، أو لشدّة احتیاج المستحقّین إلیه.
و فی المقام یبحث عن فروع فقهیّة:
أحدها أنّ الظاهر من کلامه علیه السّلام: احدر إلینا جواز نقل مال الزکاة إلی بلد آخر.
و ثانیها حمل الزکاة وجوبا إلی الولیّ علیه السّلام أو إلی من قام مقامه.
و ثالثها عدم جواز التصرف فی الزکاة للساعی، و فی الفروع اختلاف بین الفقهاء و نکتفی بنقل طائفة من أقوالهم دون أدلّتهم تفصیلا.
أمّا الفرع الأوّل:
ففی المختلف قال الشیخ فی الخلاف: لا یجوز نقل مال الزکاة من بلد إلی بلد مع وجود مستحقه فان نقله کان ضامنا له إن هلک، و إن لم یجد له مستحقا جاز له نقله و لا ضمان علیه أصلا. و فی المبسوط: و إذا وجب علیه زکاة فعلیه أن یفرّقها فی فقراء أهل بلده فان نقلها إلی بلد آخر مع وجود المستحق
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 20
فی بلده و وصل إلیهم أجزأه و إن هلک ضمن و إن لم یجد مستحقا فی بلده جاز حملها إلی بلد آخر و لا ضمان علی حال و لا فرق بین أن ینقلها إلی قریب أو بعید فإنّه لا یجوز نقلها عن البلد مع وجود المستحق إلّا بشرط الضمان و مع عدم المستحق یجوز بالإطلاق.
و فی النهایة: متی لم یجد من تجب علیه الزکاة مستحقّا عزلها من ماله و انتظر بها مستحقها فان لم یکن فی بلده جاز أن یبعث بها إلی آخر فإن اصیب فی الطریق أجزأه، و إن کان قد وجد فی بلده مستحقا فلم یعطه و آثر من یکون فی بلد آخر کان ضامنا لها إن هلکت وجب علیه إعادتها.
و قال المفید: إذا جاء الوقت فعدم المستحق عزلها من ماله إلی أن یجد من یستحقها من أهل الفقر و الایمان و إن قدر علی إخراجها إلی بلد یوجد فیه مستحق أخرجها و لم ینتظر بها وجود مستحقها ببلده إلّا أن یغلب علی ظنه فوت وجوده و یکون أولی بها ممّن یحمل إلیه من أهل الزکاة فان هلکت فی الطریق المحمول فیها إلی مستحقها أجزأت عن صاحب المال و لا یجزیه ذلک إذا حملها و هلکت و قد کان واجدا لمستحقها فی بلده و إنما أخرجها منه إلی غیره لاختیار أهل الاستحقاق و وضعها فی بعض من یؤثره منهم دون من حضره.
و قال صاحب الوسیلة فیها: إذا وجد المستحق فی بلده کره له نقلها إلی آخر فان نقل ضمن، و إن لم یوجد لم یضمن.
و قال أبو الصلاح: و أهل المصر أولی من قطّان غیره، فان لم یکن فی المصر من یتکامل فیه صفات مستحقها اخرجت إلی من یستحقها، و إذا ارید حملها إلی مصر آخر مع فقد من یستحقها فی المصر فلا ضمان علی مخرجها فی هلاکها و إن کان السبیل مخوفا لم یجز حملها إلّا بإذن الفقیر، فان نقلت من غیر إذنه فهی مضمونة حتّی تصل إلیه، و إن کان فی مصره من یستحقها فحملها إلی غیره فهی مضمونة حتّی تصل إلی من حملت إلیه إلّا أن یکون حملها إلیه باذنه فیسقط الضمان.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 21
و أما الثانی:
ففی المختلف أیضا قال المفید رحمه اللّه تعالی: فرض علی الامّة حمل الزکاة إلی النّبی صلّی اللّه علیه و آله و الامام خلیفته و قائم مقامه فاذا غاب الخلیفة کان الفرض حملها إلی من ینصبه خلیفة من خاصّته فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیّته وجب حملها إلی الفقهاء المأمونین من أهل ولایته. و قال أبو الصلاح: یجب علی کلّ من تعیّن علیه فرض زکاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن یخرج ما وجب علیه من ذلک إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبله تعالی إو إلی من ینصبه لقبض ذلک من شیعته لیضعه مواضعه، فان تعذّر الأمران فإلی الفقیه المأمون فإن تعذّر و أثر المکلف تولّی ذلک بنفسه فمستحق الزکاة و الفطرة الفقیر المؤمنین، و هذا الکلام منهما یشعر بوجوب حمل الزکاة إلی الإمام أو نائبه أو الفقیه علی ما رتّبناه.
و قال ابن البراج: و إذا کان الإمام ظاهرا وجب حمل الزکاة إلیه لیفرّقها فی مستحقها، فان کان غائبا فإنّه یجوز لمن وجبت علیه أن یفرّقها فی خمسة أصناف و هو یدلّ علی الوجوب أیضا.
و قال الشیخ رحمه اللّه تعالی: الأموال ضربان: ظاهرة و باطنة، فالباطنة الدنانیر و الدراهم و أموال التجارات، فالمالک بالخیار بین أن یدفعها إلی الإمام أو من ینوب عنه و بین أن یفرّقها بنفسه علی مستحقها بلا خلاف فی ذلک. و أما زکاة الأموال الظاهرة مثل المواشی و الغلّات فالأفضل حملها إلی الإمام إذا لم یطلبها، و إن تولّی ففرّقها بنفسه فقد أجزأ عنه.
و قال السیّد المرتضی: الأفضل و الأولی إخراج الزکاة لا سیما فی الأموال الظاهرة کالمواشی و الحرث و الغرس إلی الإمام و إلی خلفائه النائبین عنه [و إن تولّی ظ] من وجبت علیه بنفسه من دون الإمام جاز.
ثمّ قال العلّامة رحمه اللّه تعالی: و الحقّ الاستحباب إلّا مع الطلب فیجب کما اختاره الشیخ و هو قول ابن إدریس، إلی أن قال: لو طلبها الإمام فلم یدفعها إلیه و فرّقها بنفسه قال الشیخ لا یجزیه و هو الذی یقتضیه قول کلّ من أوجب الدفع إلیه مع غیر الطلب، و قیل: یجزیه.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 22
لنا أنّها عبادة لم یأت بها علی وجهها المطلوب شرعا فیبقی فی عهدة التکلیف أمّا أنها عبادة فظاهر، و أمّا أنّه فعلها علی غیر الوجه المطلوب فللاجماع علی وجوب الدفع إلی الإمام مع الطلب فاذا فرّقها بنفسه لم یأت به علی وجهه.
احتجّ الاخرون بأنّه دفع مالا إلی مستحقه فیخرج عن العهدة، و الجواب إنما یخرج عن العهدة لو دفعه إلیه علی الوجه المطلوب منه.
و أمّا الفروع الثالث:
ففی المنتهی: إذا قبض السّاعی الصدقة و حملها إلی الإمام أو فرّقها إن کان قد أذن له فی التفریق فلیس له أن ینتفع منها شیئا إلّا مع الحاجة و العذر کما إذا مرضت الشاة فیخاف علیها التلف قبل اتّصالها إلی المستحق أو کان التفریق مخوفا أو احتاج فی نقله إلی مؤنة یستوعبه فأمّا لغیر عذر فلا یجوز لقوله علیه السّلام لمعاذ بن جبل: أعملهم أنّ علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فتردّ فی فقرائهم، و لما بعث أمیر المؤمنین علیه السّلام المصدق قال له: ثمّ احدر ما اجتمع عندک من کلّ ناد إلینا نصیّره حیث أمر اللّه عزّ و جلّ، و لما عدل عن البیع الّذی هو الأرفق إلی الأشقّ دلّ علی أنّ الواجب ذلک، أمّا مع العذر فلا بأس لأجل الضرورة، و قد روی الشیخ رحمه اللّه تعالی عن محمّد بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام بیع الصدقة، و هو محمول علی ما قلناه، إذا ثبت هذا فإن باع لا للضرورة لم یصحّ البیع فان کانت العین باقیة استرجعت و ان نقصت ضمن الأرش، و إن کانت تالفة ضمن المشتری المثل فان تعذّر أو لم یکن مثله ضمن القیمة.
قوله علیه السّلام: (فاذا أخذها أمینک إلخ) فیه زیادة تأکید لقوله الماضی آنفا: و لا تأمننّ علیها إلّا من تثق بدینه، حیث ذکره بالوصف مشعرا بذلک من کونه أمینا ثمّ أمره أن یوعز إلی أمینه و یوصی إلیه بحال الماشیة و الإبل بأن یراعی فیها عدّة امور:
أحدها أن لا یحول بین ناقة و فصیلها طمعا فی اللّبن.
و ثانیها أن لا یحلب کلّ ما فی ضرعها فیضرّ ذلک بولدها فیبقی جائعا.
و ثالثها أن لا یتعبنّها رکوبا.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 23
و رابعها أن یعدل بین صواحباتها و بینها فی الرکوب أی لا یخصّ بالرکوب واحدة بل تارة یرکب علیها و اخری علی غیرها. هذا إذا جعلنا ذلک مشیرا إلی الرکوب کما هو الظاهر المنساق من العبارة، و یمکن أن یکون مشیرا إلی کلّ واحد من الرکوب و حلب الضرع أی کما یجب علیه العدل بینها فی الرکوب یجب علیه العدل فی الحلب أیضا بأن لا یخصّ واحدة منها فی ذلک بل تارة یحلب هذه و اخری اخری.
و خامسها أن یرفه علی اللّاغب أی أن یریح المعیی و یدعه و یعفّه عن الرکوب لیستریح.
و سادسها أن یستأنی بالنقب، و هو الّذی رقّت أخفافه فیشق علیه المشی لأنّ الأرض تجرحه حینئذ، و کذلک أن یستأنی و یرفق بالظالع و هو الذی یظلع أی یغمز فی مشیه.
و سابعها أن یوردها ما تمرّ به من الغدر أی لا یمنعها من الماء.
و ثامنها أن لا یعدل بها عن نبت الأرض إلی جوادّ الطّریق أی لا یمنعها من الکلاء.
و کانت نسختا الکافی و التهذیب فی هذا القسم هکذا: و لا یعدل- او و لا یبدل- بهنّ عن نبت الأرض إلی جوادّ الطّریق فی الساعة الّتی تریح و تغبق.
و صاحب المدارک- ره- نقل الخبر بطوله من الکافی فی زکاة المدارک (ص 281 من الطبع علی الحجر) و قال بعد نقل الخبر: و نقلنا هذا الحدیث بطوله لما فیه من الفوائد، ثمّ قال: قال ابن إدریس- ره- فی سرائره بعد ان أورد هذا الخبر: قوله علیه السّلام: و لا تعدل بهنّ عن نبت الأرض إلی جوادّ الطرق فی الساعة الّتی تریح فیها و تعنق قال محمّد بن إدریس: سمعت من یقول: تریح و تغبق بالغین المعجمة و الباء یعتقد أنه من الغبوق و هو الشرب بالعشی، و هذا تصحیف فاحش و خطاء قبیح و انما هو بالعین غیر المعجمة و النون المفتوحة و هو ضرب من سیر الابل شدید قال الرّاجز:
یا ناق سیری عنقا فسیحا إلی سلیمان فتستریحا
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 24
لأنّ معنی الکلام أنّه لا یعدل بهنّ عن نبت الأرض إلی جوادّ الطرق فی الساعات الّتی لها فیها راحة و لا فی الساعات الّتی علیها فیها مشقة و لأجل هذا قال تریح من الراحة و لو کان من الرواح لقال تروح و ما کان یقول تریح و لأنّ الرواح عند العشاء یکون قریبا منه و الغبوق و هو شرب العشی علی ما ذکرناه و لم یبق له معنی و انما المعنی ما قلناه و انما أوردت هذه اللفظة فی کتابی لأنّی سمعت جماعة من أصحابنا الفقهاء یصحفونها. انتهی کلامه- ره-. انتهی ما أتی به السیّد- ره- فی المدارک.
و قال الفیض قدّس سرّه فی الوافی (ص 22 ج 6) فی بیان الحدیث: و الغبوق بالغین المعجمة و الباء الموحّدة شرب آخر النهار، و ضبطه صاحب کتاب السرائر تعنق بالعین المهملة و النون من العنق و هو شدّة سیر الابل و جعل جعله تغبق تصحیفا فاحشا و خطاء قبیحا معلّلا بانّ یریح من الراحة لیس من الرواح.
ثمّ قال الفیض- ره- قال استاذنا رحمه اللّه: کون ذلک تصحیفا غیر معلوم بل یحتمل الأمرین. انتهی کلام الفیض. و مراده من استاذه هو استاذه فی العلوم النقلیة السیّد ماجد بن هاشم الصادقی البحرانی طاب ثراه کما نصّ علیه فی ص 14 ج 6 من زکاة الوافی.
و تاسعها أن یروّحها فی ساعات الرّواح.
و عاشرها أن یمهلها عند وصولها إلی النطاف و الأعشاب، و النطاف المیاه القلیلة الصّافیة جمع النطفة، و الأعشاب جمع العشب و هو الکلاء الرطب.
ثمّ إنّ کلامه علیه السّلام: (و لا یمصر لبنها فیضرّ ذلک بولدها و لا یجهدنّها رکوبا) یفید أنّ للسّاعی أن ینتفع من الصدقة علی مقدار الحاجة کما تقدّم الکلام آنفا فی الفرع الثالث.
و ینبغی التأمل جدّا فی ما أمره علیه السّلام و نهاه فی حقّ البهائم سیّما فیما أوصی من رعایة العدل فی الرکوب و الحلب فیها لیعلم أنّ اللّه یحبّ العدل فی حقّها أیضا، و أنّه سبحانه بیّن کلّ ما یتعلق بأفعال المکلّفین و لم یترک شیئا إلّا و له فیه حکم.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 25
و هذا هو خلیفته أوصی فی أخسّ خلیفته ما أوصی، فما ظنّک بأشرفها و أکرمها.
فلنذکر فی المقام عدّة روایات منقولة من أئمة الدّین علیهم السّلام فی حقّ الدابة علی صاحبها و آداب رکوبها و حملها، ففی الکافی و الفقیه (الوافی ص 66 ج 8) عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال لقمان لابنه: یا بنیّ إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم فی أمرک و امورهم- إلی أن قال: و لا تنامنّ علی دابّتک فانّ ذلک سریع فی دبرها و لیس ذلک من فعل الحکماء إلّا أن تکون فی محمل یمکنک التمدّد لاسترخاء المفاصل، و إذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتک و ابدأ بعلفها قبل نفسک فانّها نفسک إلخ. قال الفیض قدّس سرّه: الدّبر محرکة قرحة الدابّة، و انما جعل الدابّة نفسه لأنّ هلاکها یستلزم هلاکها.
و فی الخصال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: للدابّة علی صاحبها خصال ستّ:
یبدأ بعلفها إذا نزل، و یعرض علیها الماء إذا مرّ به، و لا یضرب وجهها فانّها تسبّح بحمد ربّها، و لا یقف علی ظهرها إلّا فی سبیل اللّه عزّ و جلّ، و لا یحملها فوق طاقتها، و لا یکلّفها من المشی إلّا ما تطیق.
و فی البحار- باب حق الدابة علی صاحبها و آدابها و حملها ص 701 ج 14 من طبع الکمبانی- من المحاسن عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا تضربوا وجوه الدّواب و کلّ شیء فیه الروح فانه یسبّح بحمد اللّه.
و فیه من مجالس الصدوق عن الصادق علیه السّلام قال: للدابّة علی صاحبها سبعة حقوق: لا یحملها فوق طاقتها، و لا یتّخذ ظهرها مجلسا یتحدّث علیها، و یبدأ بعلفها إذا نزل، و لا یسمها فی وجهها فانها تسبّح، و یعرض علیها الماء إذا مرّ به، و لا یضربها علی النفار، و یضربها علی العثار لأنها تری ما لا ترون.
و فیه من المحاسن و الفقیه عن ابن فضّال عن حمّاد اللحام قال: مرّ قطار لأبی عبد اللّه علیه السّلام فرأی زاملة قد مالت فقال: یا غلام اعدل علی هذا الجمل فانّ اللّه یحبّ العدل.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 26
و فیه من نوادر الراوندی عن علیّ علیه السّلام قال: للدّابّة علی صاحبها ستّ خصال: یبدأ بعلفها إذا نزل، و یعرض علیها الماء إذا مرّ به، و لا یضربها إلّا علی حقّ و لا یحملها إلّا ما تطیق، و لا یکلّفها من السیر إلّا طاقتها، و لا یقف علیها فواقا.
و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا تتّخذوا ظهور الدواب کراسی فربّ دابة مرکوبة خیر من راکبها و أطوع للّه تعالی و أکثر ذکرا.
و فیه من الفقیه قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: إنّ اللّه تبارک و تعالی یحبّ الرفق و یعین علیه فاذا رکبتم الدواب العجاف فانزلوها منازلها فان کانت الأرض مجدبة فانجوا علیها، و ان کانت مخصبة فانزلوها منازلها. فقال صلّی اللّه علیه و آله: من سافر منکم بدابّة فلیبدأ حین ینزل بعلفها و سقیها.
و فی الکافی باسناده عن عمرو بن جمیع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لا تتورّکوا علی الدّواب و لا تتّخذوا ظهورها مجالس.
و فی البحار عن أبی الدرداء أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله قال: من قال إذا رکب دابّة:
«بسم اللّه الّذی لا یضرّ مع اسمه شیء فی الأرض و لا فی السماء سبحانه لیس سمیّ له سبحان الّذی سخّر لنا هذا و ما کنّا له مقرنین و إنا إلی ربنا لمنقلبون و الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی محمّد و آله علیهم السّلام» إلّا قالت الدابّة: بارک اللّه علیک من مؤمن خففت علی ظهری و أطعت ربّک و أحسنت إلی نفسک بارک اللّه لک و أنجح حاجتک.
و قد مضی کلام الأمیر علیه السّلام حین یرکب فی شرح المختار الخامس عشر من باب الکتب «ص 169 ج 18» فراجع. و فی المقام روایات عدیدة أتی بها المجلسی- ره- فی البحار فراجع «ص 701 ج 14- إلی ص 708 من طبع الکمبانی».
قوله علیه السّلام: (حتّی یأتینا باذن اللّه إلخ) ثمّ ذکر علیه السّلام غایة ما أمر العامل أن یوصی إلی أمینه بما مرّ فی أمر الدوابّ، أی له أن یراعی فیها بتلک الامور حتّی یأتینا إلخ. فقوله: حتّی یأتینا متعلق بقوله: فأوعز إلیه، و المنقیات اسم فاعل من انقت الابل اذا سمنت یقال: انقت الابل أی سمنت و صارت ذات نقی بکسر النون
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 27
فسکون القاف أی ذات مخّ. ثمّ اتبعه علیه السّلام تشدیدا فی حفظ مال المستحقّین و تأکیدا لما أوصی مرارا من قسمته علی ما أوجب اللّه تعالی بقوله: (لنقسمها علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله) ثمّ وعده بما یترتب علی عمله هذا من الأجر العظیم و القرب من الرشد و الهدایة و الصواب، و قال علیه السّلام: (إنّ ذلک أعظم أجرا) لأنّ فیه کثرة مشقّة لا تخفی و لأنّ ذلک أحفظ لمال المستحقّین فثواب حافظه و أجره أقرب رشدا لأنّ فیه اتّباع ولیّ الأمر علی نهج رضاه فیه أکثر، و لأنّ اختیار عمل فیه کثرة مشقة یدلّ غالبا علی خلوص العامل و صدق نیّته فی إطاعة الامر.
و کفی فی عظم الأجر ما وعد علیه السّلام علی ما فی روایتی الکافی و التهذیب المقدّمتین فی ذکر المصدر حیث قال علیه السّلام: فانّ ذلک أعظم لأجرک و أقرب لرشدک ینظر اللّه إلیها و إلیک و إلی جهدک و نصیحتک لمن بعثک و بعثت فی حاجة فانّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال: ما ینظر اللّه إلی ولیّ له یجهد نفسه بالطاعة و النصیحة له و لإمامه إلّا کان معنا فی الرفیق الأعلی. قال الفیض قدّس سرّه فی الوافی «ص 22 ج 6» فی بیان الرفیق الأعلی: أی فی الرفقة العالیة و هم الأنبیاء و المرسلون و الملائکة المقربون.
فرع فقهی:
روی المسلم فی آخر کتاب الزکاة من صحیحه باسناده عن عبد اللّه بن أبی أوفی قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهمّ صلّ علیهم» فأتاه أبی أبو أوفی بصدقته فقال: «اللهمّ صلّ علی آل أبی أوفی». انتهی.
أقول: قوله صلّی اللّه علیه و آله: اللهمّ صلّ علیهم یشیر إلی قوله تعالی: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»- توبة: 104». ثمّ إنّ الأمیر علیه السّلام لم یأمر العامل بالدّعاء بعد أخذ الصدقة لصاحبها و لو کان واجبا لذکره اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ الرضیّ أسقطه علی دأبه فی النهج بل صرّح فی المقام بانه ذکر هنا جملا منها کما دریت، و نسخة الکافی کالتهذیب کانت قریبة منه، و مع فرض ذکره فی الوصیّة القول بوجوبه مشکل بل الحق فی المقام أنّ الدّعاء مستحب و لیس الدّعاء موقتا.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 28
قال العلّامة- ره- فی المنتهی «ص 515»، مسئلة و إذا أخذ الساعی أو الامام الصّدقة دعا لصاحبها قال اللّه تعالی: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ» و تردّد الشّیخ فی الوجوب فقال فی الخلاف به «1» و هو مذهب داود بن علیّ بن خلف الاصبهانی لظاهر الایة و قال فی المبسوط بالاستحباب و هو مذهب أکثر الجمهور و هو أولی لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لمّا بعث معاذا إلی الیمن قال له: أعلمهم أنّ علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فتردّ فی فقرائهم، و لم یأمره بالدّعاء و لو کان واجبا لذکره، و لأنّه براءة للذمّة، و لأنّ الفقراء لو أخذوا الصّدقة بأنفسهم لم یجب علیهم الدّعاء فتاتیهم أولی (کذا فی المنتهی و فی العبارة تصحیف) «الظاهر: فنائبهم م» و لأنّ هذا أداء عبادة فلا یجب الدّعاء لها کالصّلاة، و الایة محمولة علی الاستحباب و لا شیء موقت فی هذا الدّعاء و أیّ دعاء ذکره کان حسنا.
و فی المستند للنراقی- قدّه-: یستحب للعامل و الفقیه و الفقیر الدّعاء للمالک بعد أخذ الزکاة، أمّا من حیث استحباب الدّعاء مطلقا فظاهر، و أمّا من جهة خصوص المورد فلفتوی جمع من الأصحاب، و لا یجب قطعا للأصل و عدم الدلیل سوی الایة المخصوص بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله خطابا و تعلیلا بقوله سبحانه: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» مضافا إلی عدم معلومیّة شمول مرجع الضمیر لجمیع المؤمنین و عدم صراحة الایة فی کون الصّلاة المأمور بها لأجل أداء الزکاة و بعد مضیها بل عدم ظهورها فیه أیضا.
کلام فی الرجعة:
و اعلم أنّ ظاهر قوله علیه السّلام فی ذیل هذه الوصیّة علی نسختی الکافی و التهذیب حیث قال علیه السّلام:- أما و اللّه لا تذهب الأیّام و اللّیالی حتی یحیی اللّه الموتی و یمیت الأحیاء و یردّ اللّه الحقّ إلی أهله و یقیم دینه الذی ارتضاه لنفسه و نبیّه فابشروا ثمّ ابشروا فو اللّه ما الحقّ إلّا فی أیدیکم- یدلّ علی الرجعة.
(1) ثم مال عنه و قال فی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف أیضا بالاستحباب کما فی المبسوط. منه.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 29
و قال الفیض- ره- فی الوافی «ص 22 ج 6»: قوله یحیی اللّه الموتی و یمیت الأحیاء، إمّا محمول علی الحقیقة بناء علی الرجعة، و إمّا تجوّز، شبّه الشیعة لقلّتهم و خفائهم و عدم تمکّنهم من اظهار دینهم بالموتی انتهی کلامه- ره- أقول: حمل العبارة علی التجوّز بعید من صوب الصواب جدّا و تکلّفه واضح و لو جاز حمل العبارة علی هذا النحو من التجوّز لا یبقی لظاهر الألفاظ معنی، و لا للرجعة محلّ لامکان حمل کلّ خبر قائل بالرجعة علی نحو هذا المعنی المتکلّف فیه.
ثمّ إنّ لعلمائنا الامامیّة رسائل عدیدة منفردة فی إثبات الرجعة و ربّما أتوا بالبحث عنها فی أثناء کتبهم الکلامیّة تمسّکوا فی إثباتها بعدّة آیات و بروایات کثیرة.
و قال المحدّث الخبیر الشّیخ الحرّ العاملی طیّب اللّه رمسه فی أوّل کتابه فی الرجعة المسمّی بالإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، و هو أطول کتاب عمل فی الرجعة ممّا حضرنا من المؤلّفات فیها ما هذا لفظه: و قد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإمامیّة علی اعتقاد صحتها و اطباق الشیعة الاثنی عشریّة علی نقل أحادیثها و روایتها و تأوّلوا معارضها علی شذوذ و ندور بالحمل علی التقیّة إذ لا قائل بها من غیر الشیعة الإمامیّة، و ذلک دلیل واضح علی صحتها، و برهان ظاهر علی ثبوتها و نقل روایتها.
و قال فی آخر کتابه هذا: فهذا ما خطر بالبال و اقتضاه الحال من الکلام فی إثبات الرجعة و دفع شبهاتها علی ضعفها و عدم صراحتها فی ابطال الرجعة و قوّة أحادیث الرجعة و أدلّتها کما رأیت فانّها وصلت إلی حدّ التواتر بل تجاوزت بمراتب فأوجبت القطع و الیقین بل کلّ حدیث منها موجب لذلک لکثرة القرائن القطعیّة من موافقة القرآن و الأدلة و السنة النبویة و تعاضدها و کثرتها و صراحتها و اشتمالها علی ضروب من التأکیدات و موافقتها لاجماع الامامیّة و إطباق جمیع الرواة و المحدّثین علی نقلها و وجودها فی جمیع الکتب المعتمدة و المصنّفات المشهورة المذکورة سابقا و غیرها، و عدم وجود معارض صریح لها أصلا و عدم
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 30
احتمالها للتقیة، و استحالة اتفاق رواتها علی الکذب، و لعدم قول أحد من العامّة المخالفین للامامیّة بها، و لعدالة أکثر رواتها و جلالتهم، و لصحة طرق کثیرة من أحادیثها، و لکون أکثر رواتها من أصحاب الإجماع الذین اجتمعت الامامیة علی تصحیح ما یصحّ عنهم و تصدیقهم و أقرّوا لهم بالعلم و الفقه، و للعلم القطعی بأنّ کثیرا من هذه الأحادیث کانت مرویة فی الاصول المجمع علی صحتها الّتی عرضت علی الأئمة علیهم السّلام فصحّحوها و أمروا بالعمل بها، و لکثرة تصانیف علماء الإمامیّة فی إثبات الرجعة، و لم یبلغنا أنّ أحدا منهم صرّح بردّها و إنکارها فضلا عن تألیف شیء فی ذلک.
و إنّی مع قلّة تتبّعی لو أردت الان لأضفت إلی أحادیث هذه الرسالة ما یزید علیها فی العدد فتتضاعف الأحادیث لأنّی لم أنقل من رسائل المتأخّرین شیئا مع أنّه حضرنی منها ثلاث رسائل و فیما ذکرنا بل فی بعضه کفایة إن شاء اللّه تعالی فقد ذکرنا فی هذه الرسالة من الأحادیث و الایات و الأدلّة ما یزید علی ستّة مائة و عشرین، و لا أظنّ شیئا من مسائل الاصول و الفروع یوجد فیه من النصوص أکثر من هذه المسألة. انتهی کلامه- ره-.
و قال الاحسائی فی شرح الزیارة الجامعة «ص 268 من الطبع علی الحجر 1276 ه» فی شرح قول الامام علیه السّلام «مصدّق برجعتکم» بعد نقل طائفة من الکلام فی الرجعة: مع ما ورد فی الرجعة من النصوص الکثیرة منها ما تقدّم ذکره عن السیّد نعمة اللّه الجزائریّ أنّه قال: وقفت علی ستّمائة و عشرین حدیثا فی هذا الباب. و الشّیخ عبد اللّه بن نور اللّه البحرانی الّذی تقدّم ذکره و بعض کلامه و قلنا یأتی تمامه قال: و کیف یشکّ مؤمن بحقیقة الأئمة الأطهار علیهم السّلام فیما تواتر عنهم فی قریب من مأتی حدیث صریح رواها نیّف و أربعون من الثّقات العظام و العلماء الأعلام فی أزید من خمسین من مؤلّفاتهم کثقة الإسلام الکلینی، و الصدوق محمّد بن بابویه، و الشّیخ أبی جعفر الطوسی، و المرتضی و النّجاشی و الکیاشی و العیّاشی و علیّ بن إبراهیم و سلیم الهلالی و الشّیخ المفید و الکراجکی و النعمانی و الصفّار
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 31
و سعد بن عبد اللّه و ابن قولویه و علیّ بن عبد الحمید و السیّد علیّ بن الطاوس و ولده صاحب کتاب زوائد الفرائد، و محمّد بن علیّ بن إبراهیم و فرات بن إبراهیم مؤلف کتاب التنزیل و التحریف و أبی الفضل الطبرسی و أبی طالب الطبرسی و إبراهیم بن محمّد الثقفی و محمّد بن العبّاس بن مروان و البرقی و ابن شهرآشوب و الحسن بن سلیمان و القطب الراوندی و العلّامة الحلّی و السیّد بهاء الدّین و علیّ بن عبد الکریم و أحمد بن داود بن سعید و الحسن بن علیّ بن أبی حمزة و الفضل بن شاذان و الشّیخ الشّهید محمّد بن مکّی و الحسین بن حمدان و الحسن بن محمّد بن الجمهور العمی مؤلّف کتاب الواحدة و الحسن بن محبوب و جعفر بن محمّد بن مالک الکوفی و طهر بن عبد اللّه و شاذان بن جبرئیل صاحب کتاب الفضائل و مؤلف کتاب العتیق و مؤلف کتاب الخطب و غیرهم من مؤلفی الکتب عندنا و لم نعرف مؤلّفه علی التّعیین و لذا لم ننسب الأخبار إلیهم و إن کان موجودا فیها- إلی أن قال البحرانی المذکور:
و لنذکر لمزید التشیید و التأکید أسماء بعض من تعرّض لتأسیس هذا المدّعی و صنّف فیه أو احتجّ علی المنکرین أو خاصم المخالفین سوی ما ظهر ممّا قد منافی ضمن الأخبار و اللّه الموفق فمنهم أحمد بن داود بن سعید الجرجانی قال الشیخ فی الفهرست: له کتاب المتعة و الرّجعة، و منهم الحسن بن علیّ بن أبی حمزة البطائی و عدّ النّجاشی من جملة کتبه کتاب الرجعة. و منهم الفضل بن الشاذان النیسابوری ذکر الشّیخ فی الفهرست و النّجاشی أنّ له کتابا فی إثبات الرجعة. و منهم الصّدوق محمّد بن علیّ بن بابویه فانّه عدّ النّجاشی من کتبه کتاب الرجعة. و منهم محمّد بن مسعود العیّاشی ذکر النّجاشی و الشیخ فی الفهرست کتابه فی الرجعة. و منهم الحسن بن سلیمان علی ما روینا عنه الأخبار. و أما سائر الأصحاب فانهم ذکروها فیما صنفوا فی الغیبة و لم یفردوا لها رسالة و أکثر أصحاب الکتب من أصحابنا أفردوا کتابا فی الغیبة و قد عرفت سابقا من روی ذلک من عظماء الأصحاب و أکابر المحدثین الذین لیس فی جلالتهم شکّ و لا ارتیاب. و قال العلّامة- ره- فی خلاصة الرّجال فی ترجمة میسر بن عبد العزیز: و قال العقیقی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 32
أثنی علیه آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله و هو ممّن یجاهد فی الرجعة انتهی.
و قال علم المهدی سیّد المرتضی: إنّ الّذی تذهب الشیعة الامامیة إلیه أنّ اللّه تعالی یعید عند ظهور إمام الزمان المهدی علیه السّلام قوما ممّن کان قد تقدّم موته من شیعته لیفوزوا بثواب نصرته و معونته و مشاهدة دولته، و یعید أیضا قوما من أعدائه لینتقم منهم فیلتذّوا بما یشاهدون من ظهور الحقّ و علوّ کلمة أهله.
و الدلالة علی صحّة هذا المذهب أنّ الّذی ذهبوا إلیه ممّا لا شبهة علی عاقل فی أنه مقدور للّه تعالی غیر مستحیل فی نفسه فانا نری کثیرا من مخالفینا ینکرون الرجعة إنکار من یراها مستحیلة غیر مقدورة، و إذا ثبت جواز الرجعة و دخولها تحت المقدور فالطریق إلی إثباتها إجماع الإمامیّة علی وقوعها فانهم لا یختلفون فی ذلک و إجماعهم قد بیّنا فی مواضع من کتبنا أنّه حجة لدخول قول الإمام علیه السّلام فیه إلی آخر ما قال، و قد نقل کلامه تماما المجلسی- ره- فی الثالث عشر من البحار الکمبانی «ص 235».
و قال المجلسی- ره- «ص 231 ج 13 من البحار الکمبانی»: اعلم یا أخی أنّی لا أظنک ترتاب بعد ما مهّدت و أوضحت لک فی القول بالرجعة التی أجمعت الشیعة علیها فی جمیع الأعصار و اشتهرت بینهم کالشمس فی رابعة النهار حتّی نظموها فی أشعارهم و احتجّوا بها علی المخالفین فی جمیع أمصارهم و شنع المخالفون علیهم فی ذلک و أثبتوه فی کتبهم و أسفارهم، منهم الرازی و النیسابوری و غیرهما، و قد مرّ کلام ابن أبی الحدید حیث أوضح مذهب الإمامیّة فی ذلک و لو لا مخافة التطویل من غیر طائل لأوردت کثیرا من کلماتهم فی ذلک. و کیف یشکّ مؤمن بحقیقة الأئمّة الأطهار علیهم السّلام فیما تواتر عنهم فی قریب من مأتی حدیث صریح- إلی آخر ما تقدّم من الشیخ البحرانی المذکور آنفا ..
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 33
الترجمة:
و أمین مگردان بر آن مالها مگر کسی را که بدین او وثوق داری که بمال مسلمانان رفق و مدارا کند و مهربان باشد تا مال را به ولیّ مسلمانان برساند که در میانشان قسمت کند، و وکیل مگردان بر آن مواشی و ابل مگر کسی را که نیکوخواه و مهربان و امین و نگهبان باشد، درشتی به آنها نکند و زیان نرساند، نرنجاند و خسته نکند، پس آنچه که از أموال زکاة در نزد تو گرد آمده زود آنها را بسوی ما بفرست تا در هر جا که خدا بدان امر فرموده است بگردانیم و صرف کنیم.
پس چون آنها را امین تو برای آوردن گرفت بأو سفارش کن که بطمع شیر میان شتر و بچه شیرخوارش جدائی نیندازد، و همه شیر آنرا ندوشد که به بچه اش ضرر برسد، و آنرا بسوار شدن خسته نگرداند، و بین او و دیگر شتران در سوار شدن و دوشیدن بعدل رفتار کند (یعنی گاهی بر او سوار شود و گاهی بر دیگران و گاهی از او بدوشد و گاهی از دیگران نه شیر یکی را تمام بدوشد و در همه راه بر یکی سوار شود) و باید آسان گرداند و رفاهت دهد خسته را و او را آسایش دهد، و بر حیوانی که پایش سوده شد و از رفتار وامانده و بتنگ آمده آهستگی کند و درنگ و تأنّی نماید، و باید آنها را به غدیرها و حوضهای آب که می گذرند فرود آورد و وارد سازد و آنها را از زمین گیاهدار به راههایی که از گیاه خالی است نگرداند، و باید آنها را در هر چند ساعتی در چراگاهها راحت دهد تا بفراغت اکل و شرب نمایند، و باید آنها را در نزد آبها و گیاهها مهلت دهد تا باذن خدا فربه و پر مغز نه رنج دیده و خسته در نزد ما آورد که آنها را علی کتاب اللّه و سنّت پیمبر خدا قسمت کنیم که باین طور گفتیم عمل شود إنشاء اللّه برای پاداش تو بزرگتر و برشد و رستگاریت نزدیکتر است.
