[hadith]فَخُذْ مَا أَعْطَاکَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنْ کَانَ لَهُ مَاشیَةٌ أَوْ إِبلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بإِذْنِهِ فَإِنَّ أَکْثَرَهَا لَهُ، فَإِذَا أَتَیْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَیْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَیْهِ وَ لَا عَنِیفٍ بهِ وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِیمَةً وَ لَا تُفْزعَنَّهَا وَ لَا تَسُوأَنَّ صَاحِبَهَا فِیهَا، وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ، ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِیَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ، فَلَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی یَبْقَی مَا فِیهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِی مَالِهِ، فَاقْبضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ؛ فَإِنِ اسْتَقَالَکَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذی صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّی تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِی مَالِهِ؛ وَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَکْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ.[/hadith]
فخذ ما أعطاک من ذهب أو فضّة؛ فإن کان له ماشیة أو إبل فلا تدخلها إلّا بإذنه فإنّ أکثرها له فإذا أتیتها فلا تدخل علیها دخول متسلّط علیه و لا عنیف به. و لا تنفّرنّ بهیمة و لا تفزّعنّها (و لا تفزّعنّها- معا) و لا تسوءنّ صاحبها فیها. و اصدع المال صدعین ثمّ خیّره، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره. ثمّ اصدع الباقی صدعین ثمّ خیّره، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار، فلا تزال بذلک حتّی یبقی ما فیه وفاء لحقّ اللّه فی ماله؛ فاقبض حقّ اللّه منه فإن استقالک فأقله، ثمّ اخلطها (اخلطهما- نسخة) ثمّ اصنع مثل الّذی صنعت أوّلا حتّی تأخذ حقّ اللّه فی ماله. و لا تأخذنّ عودا، و لا هرمة، و لا مکسورة، و لا مهلوسة ذات عوار،
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 18، ص: 383
اللغة:
(الماشیة) جمعها المواشی و هی اسم یقع علی الإبل و البقر و الغنم و أکثر ما یستعمل فی الغنم، قاله فی النهایة.
(عنیف به) العنف بالضمّ فالسکون- ضدّ الرفق تقول: منه عنف علیه بالضمّ و عنف به أیضا، و العنیف الّذی لیس له رفق برکوب الخیل و الجمع عنف، قاله فی الصحاح.
و فی النهایة: فی الحدیث إنّ اللّه یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف هو بالضمّ: الشدّة و المشقّة و کلّ ما فی الرفق من الخیر ففی العنف من الشرّ مثله.
(تنفّرن) نفرت الدابّة من کذا نفورا و نفارا من بابی نصر و ضرب: جزعت و تباعدت فهی نافر و نفور و نفّره جعله نافرا.
(لا تفز عنّها) أصلها من الفزع بمعنی الذّعر، و رویت فی نسخة الرّضی علی وجهین بضمّ التاء و کسر الزاء من الإفزاع و بضمّ التاء و فتح الفاء و کسر الزاء المشدّدة من التفزیع، و الإفزاع بمعنی الإخافة و الاغاثة من الأضداد و کذلک التفزیع، یقال: فزّعه أی أخافه، و فزّع عنه أی- کشف عنه الخوف، و منه قوله تعالی: حَتَّی إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبهِمْ أی کشف عنها الفزع، قاله فی الصحاح.
(و اصدع) الصدع: الشقّ، (استقالک) الاستقالة طلب الإقالة أصلها من ق ی ل، یقال: أقاله یقیله إقالة و تقایلا إذا فسخا البیع و عاد المبیع إلی مالکه و الثمن إلی المشتری إذا کان قد ندم أحدهما أو کلاهما.
(عودا) بفتح العین المهملة و سکون الواو، قال فی الصحاح: العود: المسنّ من الإبل و هو الّذی جاوز فی السنّ البازل و المخلف، و جمعه عودة، و قد عوّد البعیر، و فی المثل: إن جرجر العود فزده و قرا، و الناقة عودة، و یقال: راحم بعود أودع أی استعن علی حربک بأهل السنّ و المعرفة فإنّ رأی الشیخ خیر من مشهد الغلام، انتهی.
(هرمة) مؤنثة هرم من الهرم بالتسکین بمعنی کبر السنّ.
(مهلوسة) الهلاس بالضمّ السّلّ و قد هلسه المرض یهلسه هلسا أی أضعفه
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 18، ص: 384
و رجل مهلوس العقل أی مسلوبه، و یقال: السلاس فی العقل و الهلاس فی البدن.
(عوار) قال فی النهایة فی حدیث الزکاة: «لا یؤخذ فی الصدقة هرمة و لا ذات عوار» العوار بالفتح: العیب و قد یضمّ.
الاعراب:
(صدعین) مفعول مطلق عددیّ (بذلک) فی أکثر النسخ: کذلک، و ما فی المتن مطابق لنسخة الرّضی.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 9
المعنی:
قوله علیه السّلام: (فخذ ما أعطاک من ذهب أو فضة) یمکن أن یستفاد من هذا الکلام جواز إخراج الزکاة من قیمة الأنعام ذهبا و ورقا کما یستفاد منه جواز إخراج قیمة الغلات کذلک بل أیّ شیء کانت القیمة لأنّ ذکر قیمة خاصّة لا یخصّها بها کما لا یخفی، و المقصود من الزکاة دفع حاجة الفقیر و کما یحصل بدفع العین فکذا یحصل بدفع القیمة حتّی أنّ العلّامة قال فی المنتهی: إذا کان البعیر بقیمة الشاة فأخرجه أجزأ عندنا و عند الشافعی أما نحن فللمساواة فی القیمة إلخ و قال فی البحث السابع من المقصد الثّانی من زکاة المنتهی: یجوز إخراج القیمة فی الزکاة سواء کان ما وجبت الزکاة فیه ذهبا أو فضة أو أحد الحیوانات و هو اختیار الشّیخ رحمه اللّه و أکثر علمائنا انتهی. و قال فی القواعد: یجوز إخراج القیمة فی الأصناف التسعة و العین أفضل.
و قد قسم المفید رحمه اللّه کما فی المختلف للعلامة قدّس سرّه الأموال إلی الأنعام و غیرها و منع من إخراج القیمة فی الأوّل إلّا أن تعدم الأصناف المخصوصة کما فی المعتبر للمحقّق قدّس سرّه، و سوّغه فی الثّانی فإنّه الظاهر من کلام ابن الجنید فانه قال: و لا بأس بأن یخرج عن الواجب من الصدقة و الحقّ فی أرض العنوة ذهبا و ورقا بقیمة الواجب یوم أخذه. و یردّهما قوله علیه السّلام هذا، و اطلاق روایات اخری مذکورة فی محلّها.
بل یستفاد من اطلاقها جواز إخراج القیمة فی الزکوات کلّها و فی الفطرة أیّ شیء کانت القیمة. و قال الشافعی و أصحابه: إخراج القیمة فی الزکاة لا یجوز و إنما یخرج المنصوص علیه و لفقهاء العامّة فی المقام وجوه اخری من الاختلاف فراجع إلی المسألة 58 من زکاة خلاف الشّیخ.
ثمّ إنّ قوله علیه السّلام فخذ ما أعطاک من ذهب أو فضة، یفید جواز الإخراج من القیمة فهل یعتبر قیمة وقت تعلق الزکاة بالمال، أو قیمة یوم أخذها، أو یقید ذلک بما إذا لم یقوم المالک الزکاة علی نفسه، و لوقومها علی نفسه و ضمن القیمة فالواجب هو ما ضمنه زاد السوق قبل الإخراج أو انخفض و البحث مشبعا موکول إلی الفقه.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 10
و لقائل أن یقول: إنّ قوله علیه السّلام: فإن کان له ماشیة أو إبل فلا تدخلها إلّا باذنه- إلخ، ظاهر فی أنّه جعل زکاة الأنعام مقابل غیرها من الزکوات فجوّز إخراج القیمة فی الأولی دون الثانیة و لم یشعر کلامه فی الثانیة إلی جواز إخراج القیمة أصلا بل یظهر منه خلافه کما ذهب إلیه المفید- ره- و غیره.
و لکن یجاب عنه بأنّ إطلاق قوله علیه السّلام فهل للّه فی أموالکم من حقّ، یشمل القسمین کلیهما و کذلک إطلاق قوله: فخذ ما أعطاک من ذهب و فضة، و قوله: فإن کان له ماشیة أو إبل- إلخ- یفسّر أحد القسمین أعنی زکاة الأنعام کما هو الظاهر من کلمة الفاء علی هذا التقدیر أی إن أعطاک زکاة الأنعام من جنسها من المواشی و الإبل فحکمها کذلک و یجب أن تکون سیرتک فیها کذلک فلیتأمل جیّدا.
ثمّ إنّ الماشیة و الإبل تعمّ أنواعهما من معز و ضأن و بقر و جاموس و عراب و بخاتی و لا تشمل الماشیة البغال و الحمیر و الرقیق و الخیل فلا یجب فیها الزکاة بل و لا یستحب فی الثلاثة الاول و انما یستحب فی إناث الخیل السّائمة فقط عن کلّ عتیق دیناران و عن کلّ برذون دینار واحد. و کذا لا تشمل بقر الوحش لأنّها تنصرف باطلاقها إلی الأهلیّة، و خالف فیه بعض العامّة فراجع إلی المسألة 62 من زکاة الخلاف، و إلی زکاة المنتهی.
قوله علیه السّلام: (فإنّ أکثرها له إلخ) علّل إذنه بأنّ أکثر الماشیة و الإبل له. و أفاد الفاضل الشارح المعتزلی بأنّ قوله: فأنّ أکثرها له، کلام لا مزید علیه فی الفصاحة و الریاسة و الدین و ذلک لأنّ الصدقة المستحقة جزء یسیر من النّصاب و الشریک إذا کان له الأکثر حرم علیه أن یدخل و یتصرّف إلّا باذن شریکه فکیف إذا کان له الأقلّ، انتهی.
أقول: کلام الأمیر علیه السّلام هذا ظاهر فی أنّ الزکاة تجب فی عین المال لا الذمّة، کما أنّ قوله علیه السّلام: و اصدع المال صدعین ثمّ خیّره- إلخ- ظاهر أیضا فی أنّ الخیار إلی ربّ المال لا إلی السّاعی أعنی أنّ ربّ المال مخیّر فی أن
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 11
یعیّن ذلک فی أیّ جزء شاء کما ذهب إلیهما شیخ الطائفة قدّس سرّه فی زکاة الخلاف (مسئلة 28) و نصّ بالأوّل العلّامة فی القواعد و المحقّق فی الشرائع و المعتبر بقولهما: الزّکاة تجب فی العین لا فی الذمّة و الروایات الاخری صریحة أیضا بأنّ الفریضة تتعلق بالأعیان لا بالذمّة و الأصل براءة الذمّة. و هو المشهور من الإمامیّة بل لم ینقل الخلاف فیه صریحا عن أحد منهم بل ادّعی غیر واحد منهم الاجماع علیه.
ثمّ المراد بوجوبها فی العین تعلقها بها أعنی أنّ العین هی مورد هذا الحقّ لا الذّمة، لا وجوب إخراج الزکاة منها لما علمت آنفا من جواز إخراج القیمة فی الزّکوات کلّها. و فی المقام بحث فقهیّ أتی به صاحب الجواهر- ره- فی زکاة الجواهر، و الفقیه الهمدانی- ره- فی کتاب الزّکاة من مصباح الفقیه. أعرضنا عنه خوفا للإطناب و لخروجه عن موضوع الکتاب فلیرجع الطالب إلیهما.
قوله علیه السّلام: (و اصدع المال صدعین إلخ) ثمّ علّم السّاعی کیفیة استخراج الزّکاة من المال و أمره أن یفرّقها فرقتین و یخیّر ربّ المال فی اختیار إحدی الفرقتین و أن لا یتعرّض لما اختار و هکذا إلی أن یبقی منها مقدار حقّ اللّه فیها. ثمّ أمره بتسهیل الأمر له و عدم تشدیده علیه بقوله (فان استقالک فأقله) ثمّ أمره أن یستأنف العمل رأسا بعد الاقالة بأن یخلط المال ثمّ یصدعه صدعین و یخیّره فی اختیار أیّ شقین شاء، ثمّ یقسّم الشق الباقی قسمین و هکذا إلی أن ینتهی أحد الصدعین إلی مقدار الواجب من حقّ اللّه فیقبض.
قال الشّیخ- ره- فی المسألة 21 من زکاة الخلاف: یفرق المال فرفتین و یخیّر ربّ المال و یفرق الاخر کذلک و یخیّر ربّ المال إلی أن یبقی مقدار ما فیه کمال ما یجب علیه فیؤخذ منه، و قال عمر بن الخطّاب: یفرق المال ثلاث فرق یختار ربّ المال واحدة منها و یختار السّاعی الفریضة من الاخری، و قال الشافعی: لا یفرق المال ذکر ذلک فی القدیم، دلیلنا اجماع الفرقة و الخبر المروی عن أمیر المؤمنین علیه الصّلاة و السّلام فیما قاله لعامله عند تولیته إیاه و وصّاه به و هو معروف. انتهی.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 12
ثمّ إنّ إطلاق کلامه علیه السّلام فی خیار ربّ المال فی إخراج الفریضة من أیّ صدعین شاء یقتضی عدم الفرق فی جواز الاخراج من أحد الصدعین بین ما إذا تساوت قیمتهما أو اختلفت و بهذا التعمیم جزم غیر واحد من الإمامیة منهم العلّامة فی جملة من کتبه کما حکی و المحقّق فی المعتبر و الشرائع حیث قال فیه: و المالک بالخیار فی إخراج الفریضة من أیّ الصّنفین شاء. و قال صاحب المدارک: و هو متّجه لصدق الامتثال بإخراج مسمّی الفریضة و انتفاء ما یدلّ علی اعتبار ملاحظة القیمة مطلقا کما اعترف به الأصحاب فی النوع المتّحد. انتهی.
ثمّ یستفاد من کلامه علیه السّلام: و اصدع المال صدعین، إلخ فرع فقهی آخر کما ذکره العلّامة فی المنتهی (ص 481) فی زکاة الإبل و استشهد بهذا الکلام حیث قال: لو اجتمع فی مال ما یمکن إخراج الفریضتین کا المأتین یعنی المأتین من الإبل یتخیّر المالک ذهب إلیه علماؤنا إن شاء أخرج الحقاق الأربع، و إن شاء أخرج خمس بنات لبون- ثمّ نقل أقوال العامّة فیه إلی أن قال: لنا ما رواه الجمهور فی قول النّبی علیه السّلام فی کتاب الصدقات: فإذا کانت مأتین ففیها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أیّ الصّنفین وجدت أخذت. و قوله علیه السّلام لمعاذ: إیاک و کرائم أموالهم. و من طریق الخاصّة ما رواه الشّیخ فی الحسن عن برید بن معاویة قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: بعث أمیر المؤمنین علیه السّلام مصدّقا من الکوفة إلی بادیتها- فنقل الرّوایة بکمالها ثمّ قال بعده: و لأنّ الامتثال یحصل مع إخراج المالک أیّ النّصفین شاء فیخرج به عن العهدة، و لأنّها زکاة ثبت فیها الخیار فکان ذلک للمالک- إلخ.
قوله علیه السّلام: (و لا تأخذنّ عودا إلخ) ثمّ نهی علیه السّلام السّاعی عن أن یأخذ فی الفریضة تلک المعیبات الخمس. قد علمت فی بیان اللّغة أنّ العود المسنّ من الإبل و هو الّذی جاوز فی السنّ البازل و المخلف. و الهرم هو کبر السنّ. و فی منتهی الأرب: یقال: جمل بازل و ناقة بازل- و این در سال نهم باشد- و لیس بعده سنّ یسمّی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 13
و یقال بعد ذلک بازل عام و بازل عامین. مخلف کمحسن: شتر که از نه سالگی در گذشته باشد. عود: کلانسال از شتر و کوسپند، هرم ککتف: نیک پیر خرف.
قال العلّامة قدّس سرّه فی زکاة المنتهی (ص 485 ج 1): مسئلة و لا یؤخذ المریضة من الصحاح و لا الهرمة من غیرها و لا الهرمة الکبیرة و لا ذات العوار من السلیم و ذات العوار هی المعیبة و لا نعلم فیه خلافا قال اللّه تعالی: «وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ». و روی الجمهور عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله أنه قال: و لا یؤخذ فی الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تیس إلا أن یشاء المصدّق. و من طریق الخاصّة ما رواه الشّیخ فی الصّحیح عن محمّد بن قیس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: و لا یؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن یشاء المصدّق، و لأنّ فی ذلک ضررا للفقراء. انتهی.
أقول: قوله- ره-: و لا الهرمة من غیرها و لا الهرمة الکبیرة یشیر إلی قوله علیه السّلام: و لا تأخذن عودا و لا هرمة. و المشهور فی المصدّق بکسر الدّال و ذکره الخطائی بفتحها، قال: و کان أبو عبید یرویه إلّا أن یشاء المصدّق بفتح الدّال یرید صاحب الماشیة، أفاده ابن الأثیر فی النهایة، و الطریحی فی المجمع و النّراقی قدّس سرّه فی المستند ثمّ قال: و احتمله- یعنی فتح الدّال- فی الذّخیرة.
أقول: لکن الصّواب هو الأوّل کما علیه المشهور فإنّ المراد من قول النّبی صلّی اللّه علیه و آله و صحیحی أبی بصیر و محمّد بن قیس إلّا أن یشاء المصدّق أنّ تلک المعیبات لا یؤخذ فی الفریضة إلّا أن یقبلها المصدّق لأنّ العاملین علی الزکاة من الأصناف الثمانیة من مستحقی الزّکاة قال اللّه تعالی: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقاب وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» (التوبة: 61) فهو یکون مستحقّا للزّکاة فیعطیها بدل الصّحیح من الماشیة و الإبل و لیس فی ذلک ضرر للفقراء فالرّوایات قائلة بجواز أخذ تلک المعیبات مع مشیّة المصدّق بمعنی قبوله إیّاها له، و کیف یصحّ حمل الرّوایة علی معنی إلّا أن یشاء صاحب الماشیة مع أنّ قوله فی ذلک لا یسمع و الأصحاب صرّحوا من غیر ذکر خلاف بل ادّعوا الاجماع
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 14
علیه أنّه لا یکفی فی الفریضة المریضة من الصحاح و الهرمة من الفتیات و ذات العوار من السلیمة مضافا إلی قوله تعالی: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بآخِذیهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ» (البقرة: 272).
علی أنّ إطلاق المصدّق بالکسر علی السّاعی الّذی یأخذ الفریضة ممّا أجمعت علیه أئمّة اللّغة و عامّة الرواة. و قال ابن الأثیر فی النهایة: و خالف أبا عبید عامّة الرواة فقالوا: بکسر الدّال و هو عامل الزّکاة الّذی یستو فیها من أربابها یقال: صدّقهم یصدّقهم فهو مصدّق.
و فی الکافی فی باب آداب المصدّق باسناده عن محمّد بن خالد أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الصّدقة، فقال: إنّ ذلک لا یقبل منک، فقال: إنّی أحمل ذلک فی مالی فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام: مر مصدّقک أن لا یحشر من ماء إلی ماء. الحدیث.
و فی ذلک الباب منه أیضا باسناده عن حریز، عن محمّد، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه سئل أ یجمع الناس للمصدّق أم یأتیهم علی مناهلهم؟ قال: لا بل یأتیهم علی مناهلهم فیصدّقهم.
و فیه أیضا باسناده عن غیاث بن ابراهیم، عن جعفر، عن أبیه، علیهما السّلام قال: کان علیّ علیه السّلام إذا بعث مصدّقه قال: إذا أتیت علی ربّ المال فقل له: تصدّق رحمک اللّه ممّا أعطاک اللّه، فان ولی عنک فلا تراجعه.
و قال الجوهری فی الصحاح: المصدّق الّذی یصدّقک فی حدیثک و الّذی یأخذ صدقات الغنم، و المتصدّق الّذی یعطی الصّدقة. و فی أساس البلاغة للزمخشری: أخذ المصدّق الفریضة، قال:
ودّ المصدّق من بنی عبر أنّ القبائل کلّها غنم
و فی منتهی الأرب: تصدیق: راستگو داشتن کسیرا و صدقات گرفتن مصدّق کمحدّث صدقات گیرنده نعتست از آن.
فبما قدّمنا علم أیضا أنّ ضبط المصدّق فی الروایة کما ذهب إلیه أبو موسی علی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 15
ما فی النهایة الأثیریّة علی تشدید الصاد و الدال معا و کسر الدّال بمعنی صاحب المال و أصله المتصدق فادغمت التاء فی الصاد، لیس بصواب أیضا.
قال قطب الدّین الراوندی رحمه اللّه تعالی- علی ما نقله عنه الشارح البحرینی- ره-: الظاهر من کلامه علیه السّلام أنه کان یأمر باخراج کلّ واحد من هذه الأصناف المعیبة من المال قبل أن یصدع بصدعین. انتهی.
و قال الشارح المعتزلی: و ینبغی أن یکون المعیبات الخمس و هی المهلوسة و المکسورة و أخواتهما یخرجها المصدّق من أصل المال قبل قسمته و الّا فربّما وقعت فی سهم المصدّق إذا کان یعتمد ما أمره به من صدع المال مرّة بعد مرّة. انتهی.
أقول: إذا کان أخذ تلک المعیبات فی الفریضة منهیا عنه فهی خارجة عن الفریضة رأسا سواء اخرجت قبل صدع المال أو بعده نعم إخراجها قبل الصدع تسهیل للأمر و إلّا فلیس هو أحد الأحکام أو الاداب المعتبرة فی الزکاة کما لم یتعرض علیها أحد من الفقهاء فی الکتب الفقهیة.
ثمّ إنّ للامام أن یستأجر الساعی بأجرة معلومة مدة معلومة و أن یجعل له جعالة علی عمله إذا أوفی العمل دفع إلیه العوض فلم یکن له فی هذا الوجه أخذ شیء من الصدقات، و أمّا فی غیر هذا الوجه فربما لم تقع الفریضة فی سهمه بل تقع فی سهم الفقراء فلو یخلو فی کلام الشارح المعتزلی و إلّا فربّما وقعت فی سهم المصدّق من دغدغة لأنّ کلامه ینبیء أنّ النهی عن أخذ المعیبات الخمس فی الفریضة یکون من حیث وقوعها فی سهم المصدّق و قد علمت تحقیق القول فیه.
ثمّ إنه هل یجوز للهاشمی أن یکون عاملا؟ منع أصحابنا الامامیّة من ذلک لأنّ ما یأخذه زکاة و هی محرّمة علیهم و لمّا سأل الفضل بن العباس و المطّلب ابن ربیعة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یولّیهما العمالة قال لهما: الصدقة أوساخ الناس و انها لا تحلّ لمحمّد و آل محمّد، کما فی المنتهی، و فی صحیحة العیس بن القاسم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إنّ اناسا من بنی هاشم أتوا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فسألوه أن یستعملهم
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 16
علی صدقات المواشی و قالوا: یکون لنا هذا السهم الّذی جعله اللّه عزّ و جلّ للعاملین علیها فنحن أولی به، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: یا بنی عبد المطّلب إنّ الصدقة لا تحلّ لی و لا لکم و لکن قد وعدت الشفاعة. و قال الشیخ قدّس سرّه: هذا مع تمکّنهم من الخمس أمّا مع قصورهم فیجوز لهم.
أقول: مرادهم من عدم جواز کون الهاشمی عاملا إذا لم یکن الزکاة من الهاشمیّین لأنّ زکاة غیر الهاشمیّین محرّمة علی بنی هاشم لا مطلق الزکاة، کما فی زکاة الفطرة.
قال العلّامة فی المنتهی: قد وقع الخلاف بین الفقهاء فی وجه استحقاق العاملین علی الزکاة، فعندنا أنه یستحق نصیبا من الزکاة، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: یعطی عوضا و أجرة لا زکاة.
لنا: قوله تعالی: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها» و العطف بالواو یقتضی التسویة فی المعنی و الاعراب و ما رواه الجمهور عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّ اللّه تعالی لم یرض فی قسمتها نبیّ مرسل و لا ملک مقرّب حتّی قسّمها بنفسه فجزّاها ثمانیة أجزاء، و من طریق الخاصّة ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم فی الحسن عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قالا: قلنا له: أرأیت قوله تعالی: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ» الایة أ کلّ هولاء یعطی؟ فقال: إنّ الإمام یعطی هؤلاء جمیعا، و عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الزکاة لمن یصلح أن یأخذها؟ قال: هی تحلّ للّذین وصف اللّه تعالی فی کتابه: للفقراء و المساکین إلی آخرها. و لأنّه لو استحقّها علی سبیل الاجرة لافتقر إلی تقدیر العمل أو المدّة و تعیین الاجرة و ذلک منفیّ إجماعا لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام بعده لم یعینوا شیئا من ذلک. و لأنّه لو کان اجرة لما منع منها الهاشمی.
احتجّ أبو حنیفة بأنّه لا یعطی إلّا مع العمل و لو فرّقها المالک أو الإمام لم یکن له نصیب، و لأنّه یأخذها مع الغنی و الصدقة لا تحلّ لغنی. و الجواب کونهم لا یأخذون إلّا مع العمل لا ینافی استحقاقهم منها و نحن ندفعها إلیهم علی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 19، ص: 17
وجه استحقاقهم لها بشرط العمل لأنها عوض عن عملهم لعدم اعتبار التقدیر و إعطاؤه لا ینافی غناه لأنّه یأخذها باعتبار عمله لا باعتبار فقره کما یعطی ابن السبیل مع غنائه فی بلده و یدخل فی العاملین الکاتب و القسّام و الحاسب و الحافظ و العریف أمّا الإمام و القاضی و نائب الامام فلا. انتهی.
ثمّ إنّ النهی عن أخذ المعیبات منصرف عمّا إذا کان النصاب کلّه کذلک فلو کان کلّه کذلک لم یکلّف شراء الصحیح، علی أنّ قوله تعالی «منه» فی الایة یدلّ علی أنّ الخبیث بعض المال، و کذا الظاهر من قوله تعالی «وَ لا تَیَمَّمُوا» فانّ القصد إلی الخبیث ظاهر فی وجود غیره أیضا، کما أنّ المرجع فی صدق الأصناف المعیبة إلی العرف فانّ صدق المعیب علی مثل العرج القلیل أو مقطوع الاذن أو القرن و نحوها بحیث یشملها النهی فی الایة و فی قوله علیه السّلام و فی الأخبار الاخری مشکل بل خلافه ظاهر أو متعیّن.
الترجمة:
آنچه که از طلا و نقره بتو داده بگیر، اگر او را گاو و گوسفند و شتر است بدون اذنش داخل در آنها مشو زیرا بیشتر آنها مال او است و هر گاه با اذن او بر سر آنها رفتی چون کسی که بر آنها تسلط دارد و درشت کردار است مرو، و حیوانی را مرمان و مترسان و صاحبش را در حق آن مرنجان.
و مال را بدو بخش کن و صاحبش را مخیّر کن تا هر کدام بخش را که خواهد اختیار کند و چون اختیار کرد متعرض آنچه را که اختیار کرده است مشو، دوباره آن باقی را بدو قسم کن باز او را مخیّر کن تا هر کدام قسم را که خواهد اختیار کند و چون اختیار کرده متعرض آنچه را که اختیار کرده است مشو و همچنین پیوسته این کار را میکنی تا آن قدر بماند که وفا کند بحق خدا در مال او، پس حق خدا را از او می گیری پس اگر خواهش فسخ کرده بپذیر و دوباره آنها را درهم آمیز، سپس آن چنان کن که در اوّل کردی تا حق خدا را در مال او بگیری. و نگیر شتر پیر را و نه کهن سال را و نه شکسته را و نه سل دار یا بمرض از پای در افتاده را و نه عیبناک را.
