[hadith]لَمْ یَخْلُقْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدید سُلْطَانٍ وَ لَا تَخَوُّفٍ مِنْ عَوَاقِب زَمَانٍ وَ لَا اسْتِعَانَةٍ عَلَی نِدٍّ مُثَاوِرٍ وَ لَا شَرِیکٍ مُکَاثِرٍ وَ لَا ضِدٍّ مُنَافِرٍ وَ لَکِنْ خَلَائِقُ مَرْبُوبُونَ وَ عِبَادٌ دَاخِرُونَ. لَمْ یَحْلُلْ فِی الْأَشْیَاءِ فَیُقَالَ هُوَ [فِیهَا] کَائِنٌ وَ لَمْ یَنْأَ عَنْهَا فَیُقَالَ هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ. لَمْ یَؤُدْهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ وَ لَا تَدْبیرُ مَا ذَرَأَ وَ لَا وَقَفَ بهِ عَجْزٌ عَمَّا خَلَقَ وَ لَا وَلَجَتْ عَلَیْهِ شُبْهَةٌ فِیمَا قَضَی وَ قَدَّرَ، بَلْ قَضَاءٌ مُتْقَنٌ وَ عِلْمٌ مُحْکَمٌ وَ أَمْرٌ مُبْرَمٌ. الْمَأْمُولُ مَعَ النِّقَمِ الْمَرْهُوبُ مَعَ النِّعَمِ.[/hadith]
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 5، ص: 3
لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطان، و لا تخوّف من عواقب زمان، و لا استعانة علی ندّ مثاور، و لا شریک مکاثر، و لا ضدّ منافر، و لکن خلایق مربوبون، و عباد داخرون، لم یحلل فی الأشیاء فیقال هو فیها کائن، و لم ینأ عنها فیقال هو منها بائن، لم یؤده خلق ما ابتدء، و لا تدبیر ما ذرء، و لا وقف به عجز عمّا خلق، و لا ولجت علیه شبهة فیما قضا و قدّر، بل قضاء متقن، و علم محکم، و أمر مبرم، المأمول مع النّقم، المرهوب مع النّعم. (11012- 10832)
اللغة:
و (النّد) المثل و (المثاور) من الثّوران و هو الوثب و الهیجان یقال ثاوره مثاورة و ثوارا و اثبه و (المکاثر) فی أکثر النّسخ بالثاء المثلثة و فی نسخة الشّارح المعتزلی بالموحّدة و معناهما قریب، یقال کاثروهم فکثروهم غالبوهم فی الکثرة فغلبوهم و یقال کابرته مکابرة غالبته مغالبة و عاندته و (الدّاخر) الذّلیل و (اده) الامر یؤده اثقله و (ذرء) خلق و (المبرم) کالمحکم لفظا و معنا.
الاعراب:
و لکن خلایق اه بتخفیف لکن و الغائه عن العمل و رفع ما بعدها علی کونه خبرا لمبتدأ محذوف، قالوا: و حقّ لکن أن تقع بین کلامین متغایرین معنی بالنّفی و الاثبات، و لا یلزم التغایر اللّفظی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 5، ص: 4
إذ یقال جاء زید و لکن عمروا لم یجی ء، و قد یقال زید حاضر و لکن عمروا غایب، و لا یلزم أیضا أن یکون بینهما تضادّ حقیقی بل التّنافی بوجه ما قال تعالی:
«إِنَّ رَبَّکَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی النَّاس وَ لَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَشْکُرُونَ» فانّ عدم الشّکر لا یناسب الافضال، بل اللّایق به ان یشکر، و کلام أمیر المؤمنین علیه السّلام من هذا القبیل، قوله فیقال: فی الموضعین بنصب المضارع و انتصابه بعد فاء السّببیّة مع تقدّم النّفی قاعدة کلیّة، و قضاء متقن خبر لمبتدأ و هکذا ما بعده، و قوله المأمول مع النّقم أیضا خبر أی هو المأمول و المرهوب.
المعنی:
(و) الحادیة عشر أنّه تعالی (لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطان و لا تخوف من عواقب زمان و لا استعانة) منه (علی ندّ) و نظیر (مثاور) أی مواثب (و لا شریک) و مثل (مکاثر) أی متعرّض للغلبة (و لا ضدّ منافر) أی مسارع إلیه بالمعادات، و المراد بذلک کلّه بیان أنّ اللّه سبحانه لیس لفعله داع و غرض غیر ذاته، و أشار إلیه بنفی أقسام الدّواعی و الأغراض و ما یلحقها من العوارض و الحالات.
و البرهان علی ذلک أنّه تعالی لو فعل لغرض لا یخلو إما أن یکون وجود ذلک الغرض و عدمه بالنّسبة إلیه علی سواء أولا یکون کذلک، و الأوّل باطل و إلّا لکان
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 5، ص: 17
حصول الغرض له دون عدمه ترجیحا من غیر مرجّح، و الثّانی أیضا باطل لأنهما إذا لم یستویا فی حقه تعالی کان حصول الغرض أولی به من لا حصوله فحینئذ یکون ذاته یستفید من فعله غرضا معتبرا فی کماله و یکون بدونه فاقد کمال و عادم مقصد فیکون ناقصا فی ذاته تعالی عن النقصان علوّا کبیرا.
کیف و کلّ کمال للمعلول فانّما حصل له من جهة علّة الموجبة فلا یمکن أن یرجع المعطی للکمال إلی أن یستفید من مستفیده شیئا من الکمال الذی أفاده له، فقد علم علما کلیّا أنّ العلة الفاعلة لیس لها غرض و لا مقصود صحیح فی مفعوله، بل إن کان غرض و مقصد للعالی فلا بدّ أن یکون ذلک له فیما هو أعلی و أجلّ منه، فلا التفات للعالی إلی السّافل بل إلی ما هو أعلی منه و إذ لیس للأوّل تعالی ما هو أعلی منه لأنّه أعلی العوالی و مبدء المبادی فلیس لفعله غایة غیر ذاته، و لاله محبّة و ابتهاج بالقصد الأوّل إلّا لذاته الذی هو منبع کلّ خیر و کمال، و بتوسط ابتهاجه یحبّ و یرید ما یصدر عن ذاته بالقصد الثانی لأنّ کلّ ما یصدر عن المحبوب محبوب بالتبع.
فان قیل: لیست أولویة الغرض بالنسبة إلی ذاته تعالی، بل بالنّسبة إلی مخلوقاته و عباده، فیکون غرضه تعالی فی فعله الاحسان إلی الغیر و إیصال المنفعة إلیه.
قیل: حصول الاحسان إلی الغیر أو المنفعة أو أیّ شی ء کان و لا حصوله إن کانا بالنّسبة إلی ذاته علی سواء عاد حدیث الرّجحان بلا مرجّح، و إن کان أحدهما أولی به عاد حدیث الاستکمال بغیره و النّقصان فی ذاته و لکن فیه تأمّل تعرف وجهه فی شرح الخطبة المأة و الخامسة و الثّمانین فی التنبیة الذی فی ذیله، و تمام التّحقیق فی کون أفعاله تعالی معلّلة بالاغراض یأتی إن شاء اللّه هناک هذا.
و إذا عرفت أنّه سبحانه لا یفعل لغرض ظهر لک أنّ خلقه الخلق لم یکن لتشدید سلطان، و لا خوف من عواقب زمان، و لا غیر ذلک ممّا ذکره علیه السّلام و ما لم یذکره، إذ کلّ ذلک اغراض زایدة علی ذاته مضافا إلی قیام الدّلیل القاطع علی نفی هذه الأغراض المخصوصة المذکورة و راء الدّلیل العام الذی ذکرنا و هو:
أنّ تشدید السّلطان إنما یحتاج إلیه ذو النقصان فی ملکه و الضّعف فی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 5، ص: 18
سلطنته، و لمّا کان تعالی شأنه هو الغنیّ المطلق فی کلّ شی ء عن کلّ شی ء و کان کلّ ما عداه مقهورا تحت قدرته نافذا فیه حکمه بالایجاد و الابقاء و الافناء، لم یحتج فی سلطانه إلی أحد من خلقه.
و أمّا التّخوف من عواقب الزّمان فلأنّ الضّرر و الانتفاع و ما یلحقهما من الخوف و الرّجاء و غیرهما إنّما هی من لواحق الممکنات القابلة للنقصان و الکمال و ما هو فی معرض التّغیر و الزّوال فی الذّات و الصّفة و الفعل، و واجب الوجود بحسب جمیع الجهات وجوب بلا إمکان و وجود بلا عدم و تمام بلا نقص، فلا یمکن أن یکون غرضه من الایجاد دفع ذلک الخوف عن نفسه.
و أمّا الاستعانة علی الضّد و النّد و الشّریک فلأنّ الاستعانة هو طلب العون من الغیر و هو من لوازم الضّعف و العجز و هما من تناهی القوّة و القدرة، و إذ لا ضعف و لا عجز لکماله سبحانه قوة و قدرة فلا یتصور فی حقّه الاستعانة: و أیضا لا ضدّ له و لا ندّ و لا شریک حتّی یحتاج فی دفعهم إلی الاستعانة، لأنّ کلّ شی ء هو مخلوق له، و المخلوق لا یکون ضدا لخالقه و لا ندّا و لا شریکا، بل المخلوقات یکون بعضها بالنّسبة إلی بعض علی هذه الصّفات و اللّه سبحانه منزّه عن صفات المخلوقین و خواصّ المحدثین.
و إلیه أشار بقوله (و لکن خلایق مربوبون و عباد داخرون) یعنی و لکنّهم خلایق مربوبون لهم ربّ قاهر و عباد داخرون لهم معبود غالب فهم مقهورون مملوکون محتاجون إلی ربّهم لا یملکون لأنفسهم نفعا و لا ضرّا و لا موتا و لا حیاة و لا نشورا.
و الثانیة عشر أنّه تعالی (لم یحلل فی الأشیاء فیقال هو فیها کاین، و لم ینأ عنها فیقال هو منها باین) یعنی أنّه سبحانه أقرب إلی الأشیاء من کلّ قریب و لکن لا بحلول فیها، و أبعد منها من کلّ بعید و لکن لا بمباینة عنها، و ذلک لأنّه تعالی جعل لکلّ شی ء حدا محدودا و لیس له حدّ و نهایة فلا یکون حالّا فی موضع أو محلّ و إلّا لکان وجوده فیه و اختصاصه به کاختصاص الحال بالمحل و المتمکّن بالمکان، و ذلک
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 5، ص: 19
محال فی حقّه إذ هو خالق المحل و المکان فیلزم افتقاره إلی ما یفتقر إلیه و هو محال.
و أمّا انّه لیس بناء عن الأشیاء أی بعید فلأنّه لو کان بعیدا لزم أن یکون مباینا منها زایلا عنها، و ذلک أیضا ممتنع. لأنّ قوام الأشیاء بوجوده سبحانه و ما یتقوّم به وجود الشی ء لا یکون بعیدا عنه، و قد مضی تحقیق الکلام علی ذلک ممّا لا مزید علیه فی شرح الفصل الخامس و السّادس من فصول الخطبة الاولی عند بیان معنی قوله: و من قال فیم فقد ضمنه، و قوله: مع کلّ شی ء لا بمقارنة و غیر کلّ شی ء لا بمزایلة، فتذکّر.
و الثالثة عشر أنّه (لم یؤده) ای لم یثقله و لم یعیه (خلق ما ابتدء) و اخترع (و لا) یکله (تدبیر ما ذرء) و برء (و لا وقف به عجز عمّا خلق) حتّی اکتفی بما خلق و لم یخلق أزید من ذلک (و لا ولجت) أی دخلت (علیه شبهة فیما قضا و قدّر بل) ایجاده ما أوجد باقتضاء تامّ و حکمة بالغة و قضاؤه (قضاء متقن) خال عن التزلزل و الاضطراب (و علم محکم) بری ء من فساد الشکّ و عروض الشبهة و الغلط (و امر مبرم) موثق لا یحتمل الزّیادة و النّقصان و المقصود بذلک کلّه تنزیهه تعالی عن صفات المخلوقین و توضیح ذلک محتاج إلی تحقیق الکلام فی معنی الجملات الثلاث أمّا الأولی فالمقصود بها أنّه تعالی لا یلحقه فی خلقه ثقل و إعیاء و تعب و کلل کما قال تعالی:
«أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ یَعْیَ بخَلْقِهِنَّ بقادرٍ عَلی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتی بَلی إِنَّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ».
و قال: «وَ لا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ».
و إنّما لم یلحقه الامور المذکورة لأنّ خلقه سبحانه و ایجاده و تدبیره لیس بتوسّط آلة جسمانیّة و لا استعمال رویّة نفسانیّة حتّی یطرئه التّعب و الانفعال و الثّقل و الکلال، بل فعله الافاضة و صنعه الابداع النّاشی عن محض علمه و إرادته، و نحن لو کنّا بحیث لو وجد من نفس علمنا و إراد تناشی ء لم یلحقنا من وجوده تعب و انفعال
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 5، ص: 20
لکنّا نحتاج فی أفعالنا إلی حرکة و استعمال آلة، علی أنّ علمنا و إرادتنا زایدة علی ذواتنا، فاللّه تعالی أولی بأن لا یلحقه تغیّر من صنعه و إنّما قال: خلق ما ابتدء لیکون سلب الاعیاء عنه أبلغ إذ ما ابتدء من الأفعال یکون المشقة فیها أتمّ إذ الأفعال ربّما یکون بسبب اعتیاد الفاعل أقلّ اتعابا و إعیاء، و تدبیره تعالی لما ذرء یعود إلی تصریفه لجمیع الذّوات و الأفعال و الصّفات تصریفا کلّیا و جزئیّا علی وفق حکمته و عنایته من غیر مباشرة.
و أما الثانیة فالمراد بها أنّ وقوفه عمّا خلق و اکتفائه بما أوجد لیس بعجزه عن الزّاید و فتوره بسبب ما خلق من خلق ما سواه، لأنّ العجز و الفتور من جهة تناهی القوّة الجسمانیّة و انفعالها و تأثرها ممّا یمانعها فی التأثیر و هو منزّه عن جمیع ذلک و أمّا الثّالثة فاشارة إلی کمال علمه و امتناع طریان الشّبهة علیه فی مقضیاته و مقدراته، و ذلک لأنّ الشّبهة إنّما تعرض العقل فی الامور المعقولة الصّرفة الغیر الضّروریّة بصحبة الوهم، لأنّ الوهم لا یصدق حکم العقل إلّا فی المحسوسات لا فی المعقولات فیعارضه و یدخل الشّبهة علیه فی المعقولات المحضة و لا یصدقه، فالعقل حال استفصاله وجه الحقّ فیها یکون معارضا بالأحکام الوهمیّة، فاذا کان المطلوب غامضا فربّما کان فی الاحکام الوهمیّة ما یشبه بعض أسباب المطلوب فیتصوّر النّفس بصورته و یعتقد لما لیس بمبدء مبدء، فینتج الباطل فی صورة المطلوب و لیس به.
و لمّا کان الباری جلّ شأنه منزّها عن صحبة القوی المتعلّقة بالأبدان التی رئیسها الوهم و کان عامه لذاته لم یجز أن یعرض لقضائه و لا لقدره و صمة شبهة أو یدخل علیه شکّ و ریب، لکونها من عوارض العقل المقترنة بها، و لهذا قال:
قضاء متقن، و علم محکم، و أمر مبرم، ای لیس فی قضائه تزلزل و تلعثم، و لا فی علمه إمکان شبهة و تردّد، و لیس لأمره رادّ و مانع.
الرابعة عشر انه تعالی هو (المأمول مع النقم المرهوب مع النّعم) یعنی أنّ العبد لمّا کان حال نزول البلیّة و حلول النّقمة یستغفره سبحانه و یدعوه و یأمله و یفزع
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 5، ص: 21
إلیه لدفع البلیّة و رفع الرّزیّة، کان هو المأمول له مع النّقم کما أنّه حال إفاضة النّعمة و العطیّة یستعدّ بالغفلة للاعراض عن شکرها، فیکون عند ذلک أهلا لان ینزل علیه بوادر النّقمة من اللّه سبحانه کان هو المرهوب منه مع النّعم فهو المأمول و المرهوب معا، و ما عداه فحلول نقمته غیر مجامع لامل رحمته، و قیام نعمته معاند لشمول رهبته، فلا مأمول و لا مرهوب فی کلا الحالین سواه، و لا ملجأ و لا منجأ إلّا هو، و إلی هذا المعنی ینظر شعر الشّارح المعتزلی:
و حقّ فضلک ما استیأست من نعم تسری إلیّ و إن حلّت بی النّقم
و لا أمنت نکالا منک أرهبه و إن ترادفت الآلاء و النعم
الترجمة:
نیافرید آنچه که آفرید آنرا بجهة تقویت سلطنت و نه از برای خوف از عاقبت زمانه و نه بواسطه یاری خواستن بر دفع همتای بر جهنده و نه بر دفع شریک غلبه کننده و نه بر دفع ضد مفاخرت نماینده، و لکن آنچه که خلق شده اند خلقانی هستند پرورش یافتگان، و بندگانی هستند خوار شدگان، حلول نکرده است خدا در چیزها تا گفته شود که حاصل است در آنها، و دور نشده است از أشیا تا گفته شود که از آنهاست جدا، عاجز و سنگین نگردانید او را آفریدن آنچه که ابتدا کرده او را در ایجاد و نه تدبیر و اصلاح حال آنچه که آفریده او را، و باز نداشت او را عجز و ناتوانی از آنچه که خلق فرمود، و داخل نشد بر او شبهه در آنچه که حکم کرده و تقدیر نمود بلکه حکم او حکمی است محکم و استوار، و علم او علمی است بغایت پایدار و امر او امریست مستحکم و باقرار، امید گرفته شده است او در حال نقمت و بلیّه، و ترسیده شده است از او در حال نعمة و رفاهیّت.
