[hadith]من کلام [خطبة] له (علیه السلام) فی معنی قتل عثمان و هو حکم له علی عثمان و علیه و علی الناس بما فعلوا و براءة له من دمه:
لَوْ أَمَرْتُ بهِ لَکُنْتُ قَاتِلًا أَوْ نَهَیْتُ عَنْهُ لَکُنْتُ نَاصِراً، غَیْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ وَ مَنْ خَذَلَهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی. وَ أَنَا جَامِعٌ لَکُمْ أَمْرَهُ، اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَةَ وَ جَزعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ، وَ لِلَّهِ حُکْمٌ وَاقِعٌ فِی الْمُسْتَأْثِرِ وَ الْجَازعِ.[/hadith]
ترجمه شرح نهج البلاغه(ابن میثم)، ج 2، صفحه 127-117
گفتار آن حضرت پیرامون تهمت و افترای معاویه، که نسبت به آن بزرگوار شایع کرده بود، که علی (ع) فرمان قتل عثمان را صادر کرده، آورده شده است:
واژه «المستأثر بالشیء»، به معنی استبداد کردن نسبت به چیزی است.
محتوای این فراز از سخن امیر مؤمنان (ع) برکنار بودن آن حضرت از دخالت داشتن در خون عثمان است. بدین توضیح که نسبت به کشته شدن عثمان، امر و نهیی -چنان که معاویه و دیگران ادّعا کرده اند- نداشته است.
این جمله از بیان حضرت که: «لو أمرت به لکنت قاتلا»،
«اگر فرمان کشتن عثمان را داده بودم قاتل او بودم» بصورت قضیّه شرطیّه بیّن اللّزوم آمده، بدین توضیح که اگر امر کننده باین کار بودم لزوما قاتل بودم. این لزومی است که عرف مردم می فهمند، چنان که بفرمان دهنده قتل کسی، قاتل می گویند. امر کننده، شریک جرم انجام دهنده است هر چند در لغت قاتل به کسی گفته می شود که قتل را صورت داده است و کشتن را به عهده داشته است.
عبارت: «أو نهیت لکنت ناصرا»،
«اگر از کشتن عثمان مردم را باز می داشتم، یاور او به شمار می آمدم» نیز به صورت قضیّه شرطیّه لزومیّه ذکر شده است. نهی از کاری لزوما به معنای یاور بودن و حمایت کردن است. این حقیقت در عرف مردم چنان روشن است که نیازی به توضیح ندارد.
در شرح بیانات پیشین امام (ع) روشن شد که استثناء نقیض لازم با نقیض ملزوم ملازمه دارد. در کلام حضرت لازم دو قضیّه ی «امر نکرده، تا قاتل باشد» و «نهی نکرده تا یاور عثمان به حساب آید» -کشتن و یاری کردن- استثنا شده پس ملزوم این دو که امر و نهی کردن باشد از ناحیه آن بزرگوار مستثناست. یعنی امام (ع) که به اتّفاق مسلمانان قاتل نبوده، پس در باره این موضوع هم امری نکرده است [یاری آشکار عثمان را جز نصایح ارشادی نداشته، پس مردم را نهی نکرده است].
نهایت چیزی که دشمن در این مورد بگوید این است که: آن بزرگوار کناره گیری کرده و این به معنی اراده بر قتل عثمان بوده است.
چنین ادّعایی باطل و بیهوده است، زیرا کناره گیری گاهی به دلیل دیگری است که بعدا توضیح خواهیم داد. بر فرض که کناره گیری، اراده بر کشتن باشد، اراده بر کشتن، کشتن به حساب نمی آید، چه این که هر دشمنی کشته شدن خصم خود را دوست دارد، ولی به صرف چنین اراده ای به وی قاتل نمی گویند.
ظاهر سخن حضرت این است، که یاری نکرده، و هر گاه دو لازم که کشتن و یاری کردن باشد از ناحیه آن بزرگوار منتفی شد، امر و نهیی که ملزوم آن دو لازم باشد، نیز منتفی است.
[این توضیح بنا بر این احتمال بود که، نقیض دو لازم در عبارت امام (ع) استثنا شده باشد، یعنی اگر قاتل نباشم، که نیستم امر هم نکرده ام، و اگر یاری نکرده باشم که نکرده ام، پس نهی کننده نیز نیستم]. احتمال دیگری در بیان امام (ع) داده شده است، و آن این که در عبارت دوّم: «و لو نهیت لکنت ناصرا» «اگر مردم را نهی می کردم همدست و یاور عثمان به حساب می آمدم» مقدّم استثنا شده باشد (ولی شورشیان را نهی کردم) تا لازم قضیّه را که تالی است نتیجه بدهد بدینسان: «ولی شورشیان را نهی کردم، پس در حقیقت او را یاری کردم» [بر خلاف ادّعای معاویه که یاری عثمان نکرده ام].
اعتراض نشود که، انجام دهنده منکر یا عثمان، و یا کشندگان وی بوده اند به هر صورت واجب بود که امام (ع) بپاخیزد، عثمان را از انجام منکرات باز دارد، اگر وی راه خلاف می رفته است و یا کشندگان عثمان را از قتل، باز می داشت اگر آنها راه، خلاف می رفته اند. پس کناره گیری آن حضرت، از انجام یکی از دو کار سبب خطا و اشتباه است، و چون امام (ع) خطا نمی کند، ناگزیر یکی از دو کار را انجام داده، بنا بر این ترک کننده یکی از دو کار نبوده، بدین دلیل از گناه تبرئه نمی شود.
پاسخ چنین اعتراضی در برکناری امام (ع) از گناه و عصبیّت در این مورد این است که: عثمان اموری را در جامعه اسلامی به وجود آورد که موجب خشم و غضب تمام صحابه شد. مردم نیز بر او شوریدند و وی را به قتل رساندند. البته مردم هم کار بدی انجام دادند، که باید جلوگیری می شد. بدین توضیح، عثمان، و شورشیان بر او، به نسبت، هر دو طرف مرتکب خلاف شدند. سنّتهای بدی که عثمان به وجود آورده بود، در نظر امام (ع) مجازات قتل را نداشت، و لازم بود، به عثمان تذکّر داده شود. بدین سبب چنان که از روایت استفاده می شود، حضرت، زشتی آن سنّتها و کارهای نابجا را به عثمان اعلام داشت، و چندین بار (چنان که در سخن امام (ع) خواهد آمد) از شورش مردم او را بیم داد. اگر این روایت صحیح باشد. ثابت می شود که آن بزرگوار از سنّتهای ایجاد شده به وسیله عثمان، ناخوشنود بوده، و به وی اعتراض می کرده است. ولی این اعتراض و ارشاد، دلیل نمی شود، که در قتل عثمان دخالت داشته باشد، بضرورت این احتمال به نظر می رسد که عثمان را از شورش بر حذر داشته، و چون باصطلاح گوش عثمان بدهکار نبوده، حضرت او را به خود واگذاشته است و اگر این روایت صحیح نباشد عثمان را امر بمعروف کردن واجب کفایی بوده و نه عینی، و چون تعداد زیادی از صحابه، عثمان را از انجام منکرات، بیم داده بودند لازم نبود که شخصا امام (ع) عثمان را بر حذر داشته باشد.
در مورد کار ناپسند صحابه، و ایجاد سنّت غلط خلیفه کشی آنان، اگر ثابت شود که حضرت صحابه را از این کار بد، باز نداشته است، می گوییم: از شرایط نهی از منکر این است که نهی کننده علم و یا گمان قطعی داشته باشد، که سخنش مورد قبول واقع می شود، و یا قدرت داشته باشد که انجام دهنده منکر را بزور از کار بد، باز دارد. شاید امام (ع) آگاه بوده است که صحابه را نهی از منکر کردن در این جریان مؤثر نیست، ظاهرا چنین نیز بوده است.
در مورد بی فایده بودن نهی صحابه و بازداری آنان از شورش، چنان که از آن حضرت روایت شده است. امام (ع) به مردم قول داده بود که بین آنها و عثمان، آشتی برقرار کند، و اسباب نگرانی صحابه از رفتار عثمان را از میان ببرد، با وجود این که، این وعده چندین بار تکرار شده بود، نتوانست نقار و اختلاف را برطرف کند. روشن است که صحابه بعد از آن همه وعده و انجام نگرفتن کار، توجّهی به فرمایش آن حضرت نمی کردند در باره این که چرا حضرت با زور از قتل عثمان جلوگیری نکرد، پر واضح است که یک نفر و یا حتّی ده نفر نمی توانستند چنین شورش بزرگی را جلو گیرند، چه رسد به یک فرد، آن هم رجّاله عرب و افرادی که برای این منظور فرا خوانده شده بودند. بویژه که تفکرات گوناگونی در هم آمیخته و شورش بزرگی را پدید آورده بود. بدیهی است که هم حق و هم باطل را به عثمان نسبت می دادند.
در این باره احتمال دیگری نیز بود، و آن این که عثمان بیت المال مسلمانان را که جانمایه و زندگی آنان بود به اقوام خود بخشیده بود. جدا از آنچه شورشیان حق یا باطل، به عثمان نسبت می دادند حیف و میل اموال مسلمانان واقعیت بود.
بعلاوه امام (ع) گمان قطعی داشت، که اگر به یاری عثمان برخیزد، چون او، و با او کشته خواهد شد. برای هیچ انسانی جایز نیست که خود را در معرض هلاکت و نابودی قرار دهد، بدین دلیل که می خواهد از پاره ای منکرات جزئی جلوگیری کند.
اگر ثابت شود که آن حضرت مردم را از کشتن عثمان نهی کرده است. باید گفت این نهی پیش از قتل عثمان، در اوّلین مرحله شورش و اجتماع آنها بوده، و جمله لو نهیت لکنت ناصرا در هنگام به نهایت رسیدن شورش و قتل عثمان بوده است که نهی نکرده، زیرا، نه قدرت برچینی نهیی داشته، و نه، نهی بدین هنگام فایده ای داشته است.
بعضی از شارحان گفته اند، ظاهر سخن حضرت «ع» که نه امر بکشتن عثمان و نه، نهی از آن کرده، دلالت دارد که قتل عثمان در نزد آن بزرگوار، از امور مباح بوده است، که نه امر به مباح و نه نهی از آن می شود. این استدلال شارحان اشتباه است. زیرا نهایت چیزی که از برکناری آن حضرت، از امر و نهی کردن، در این باره فهمیده می شود، دخالت نکردن در این موضوع و سکوت در آن باره است، و این سبب نمی گردد که حکم به مباح بودن قتل عثمان در نزد آن بزرگوار شود بلکه احتمال دارد کناره گیری امام (ع) به یکی از وجوه یاد شده بوده باشد.
خلاصه سخن در این مورد این که محقّقان اتّفاق نظر دارند، که سکوت در باره موضوعی، دلیل نوع سکوت، سکوت کننده نیست هر چند با قرینه بتوان نوع سکوت را فهمید.
از چیزهایی که بر دوری جستن آن حضرت از امر و نهی در باره قتل عثمان دلالت دارد روایتی است که از وی نقل شده است. وقتی که از امام (ع) سؤال شد، کشته شدن عثمان، سبب خوشحالی شما شد یا ناراحتی شما فرمود: نه خوشحال شدم و نه ناراحت. عرض شد آیا بر کشتن عثمان رضایت داشتید؟ فرمود رضایت نداشتم. به عرض رسید که کشته شدن عثمان شما را خشمگین ساخت؟ فرمود: غضبناک نشدم. تمام این فرمایشات، بیان کننده این حقیقت است که آن بزرگوار، دخالتی در امر و نهی این موضوع نداشته، و کسی که در موضوعی دخالت نداشته و از آن کناره گیری کند، بجاست که بگوید: از آن خشمناک نشدم، راضی نبودم، ناراحت و خوشحال نگردیدم، زیرا خشم و رضا، بدحالی و خوشحالی، حالتهای نفسانی هستند و به اسبابی که وابستگی نفسانی دارند مربوط می گردند، هنگامی که این اسباب در موضوعی جدای از نفس باشند چگونه، بر نفس عارض می شوند.
در باره پاسخ امیر مؤمنان (ع) به سؤالهای فوق اشکال شده است، که اگر کشته شدن عثمان کار زشتی بوده لازمه آن خشم و ناراحتی آن بزرگوار است، با این که طبق روایت حضرت در این مورد خشمگین نشده اند. غضبناک نشدن ایشان، به دو صورت زیر می تواند باشد:
1- امام (ع) بر امر زشت و منکر خشمگین نشده باشد و این تصور به اتفاق نظر باطل است.
2- کشته شدن عثمان در نزد آن حضرت امر منکر و زشتی نبوده به همین جهت از قتل وی غضبناک نگردیده است. ولی فرض بر این است که کشته شدن عثمان به یقین منکر بوده و مورد رضایت امام نبوده است.
جواب این اشکال این است که کشته شدن عثمان سبب خشم و غضب آن حضرت گردید ولی نه از آن جهت که قتل عثمان بود، بلکه از آن نظر که کار زشت و منکری صورت گرفته است مثلا به لحاظ کیفیت قتل و آب ندادن و جز اینها و این که در روایت آمده بود که برای قتل عثمان ناراحت نشده است، با خشمگین شدن امام (ع) به لحاظ وقوع منکری منافات ندارد. این جواب پیچیدگی خاصی دارد و لازم است دقت بیشتری در مورد جواب صورت گیرد. به دلیل همین ظرافت خاص، نادانان موضوع را اشتباه فهمیده اند لذا در این باره شاعری از مردم شام چنین سروده است:
و ما فی علی لمستعتب مقال سوی صحبه المحدثینا
و ایثاره الیوم اهل الذنوب و رفع القصاص عن القاتلینا
اذا سئل عنه حد اشبهة و عمّی الجواب عن السائلینا
و لیس براض و لا ساخط و لا فی النهاة و لا الآمرینا
و لا هو سائه و لا [هو] سرّه و لا بدّ من بعض ذا ان یکونا
شرح اعتراضها و جواب آنها در باره کشته شدن عثمان و آنچه که در این باره به امام (ع) نسبت داده شده است، در نوشتار متکلمانی چون قاضی عبد الجبّار معتزلی و ابی الحسین بصری و سید مرتضی و جز اینها بطور گسترده نقل شده است. بنا بر این ما سخن را در این باره طولانی نمی کنیم و در آینده به پاره ای از آنها اشاره خواهیم کرد.
فرمایش: «غیر انّ من نصر... خیر منی»،
در جواب اشکالی آورده شده است.
در این فراز حضرت به اعتراض شخصی پاسخ می دهد که در حضور آن جناب اشکال کرد و، کسانی را که از یاری عثمان خودداری کردند عامل اصلی آشوب طلبی معرفی می کرد: اگر آنها عثمان را یاری می کردند با توجّه به این که بزرگان صحابه بودند، ستمگران و نادانان و رجالّه ها، بر کشتن عثمان جرأت نمی یافتند. و اگر هم کشتن عثمان را حق می دانستند، لازم بود که این حقیقت را به مردم می گفتند، تا در این باره شبه ای برای خلق پیش نیاید.
امام (ع) به ذکاوت دریافت که منظور اشکال کننده خود حضرت است، ولی چون جای جواب صریح نبود، طیّ دو جمله به طور ضمن جواب داد.
در آغاز فرمود که در باره کشتن عثمان نه امر کرده اند و نه نهی، سپس استثنای دوّمی را در دو جمله می آورد و بیان می دارد: آنان که عثمان را یاری نکردند. از کمک کنندگان عثمان با فضیلت تر بودند، زیرا یاری دهندگان او مروان حکم و امثال او بودند ولی واگذار کنندگان عثمان به نظر اشکال کننده علی (ع)، طلحه و بزرگانی از صحابه بودند. البتّه فضیلت علی (ع) و بزرگانی از صحابه، بر مروان حکم و مانند او روشن است، عقل و عرف نیز بر این فضیلت و برتری گواهی می دهد.
امّا این عبارت حضرت که واگذار کنندگان عثمان قدرت نداشتند یاری دهندگان او را بر خود فضیلت دهند به صورت تواضع و فروتنی ادا شده است و این گفته امام (ع) موضوع اشکال اعتراض کننده نیست، بلکه منظور از این فرمایش گویا قضیّه جدلی باشد، بدین معنی، که حضرت دخالت در قتل عثمان را به صورت فردی کناره گیر قبول کرده، و اشکال اعتراض کننده را بگونه ای دیگر رد کرده است.
و فرموده است بر فرض که من جزو واگذار کنندگان عثمان باشم، چنان که پندار شما است، اشکالی نیست، زیرا واگذار کنندگان عثمان، بر یاری کنندگان وی برتری داشتند.
حضرت این موضوع را با مقدّمه دو قضیّه قسمت مقدّم فضیلت واگذار کنندگان و عدم فضیلت یاری دهندگان ثابت کرده و فهمیدن مقدّمه دوم یا تالی را که کدام گروه مورد ملامت و سرزنش بوده و باید از گروه دیگر تبعیّت نمایند به دلیل روشن بودن و علم شنونده، بر عهده وی گذاشته است. بدین شرح که غیر فاضل باید از افضل پیروی و به وی اقتدا کند. از این قیاس بخوبی فهمیده می شود که یاری کنندگان عثمان می بایست از واگذار کنندگان وی پیروی می کردند. بر خلاف عقیده اشکال کننده، که وی معتقد بود، واگذار کنندگان باید، از یاری دهندگان حمایت می کردند.
یکی از محقّقان عقیده دارد که این بیان حضرت اصطلاح ویژه قبیله قریش است. با این عبارت می خواسته است مطلب را سر بسته و غیر صریح بیان کند. از این گفتار قصد نداشته است که برکناری و عدم دخالت خود، در این موضوع را روشن سازد، بلکه خواسته ثابت کند که واگذاری عثمان، در ماجرای قتل نشانه عدم فضیلت واگذار کنندگان، به دلیل این که واگذار کننده اند، نمی شود. چنان که، یاری عثمان دلیل فضیلت یاری دهندگان نمی شود. امّا فهمیدن این معنا از عبارت حضرت بعید به نظر می رسد.
این فرمایش امام (ع) را بگونه ای دیگر نیز توجیه کرده اند، به صورت زیر: اثبات برتری و فضیلت واگذار کنندگان بر یاری دهندگان. اشکال کننده را به تسلیم وا می دارد. که چرا سؤال ملامت آمیز خود را متوجّه واگذار کنندگان کرده است و به سراغ یاری دهندگان نمی رود.
بدین توضیح و بیان که اگر واگذار کنندگان از یاری کنندگان برترند باید از یاری دهندگان سؤال شود، که چرا خلاف کرده و عثمان را یاری کرده اند علیه یاری دهندگان باید اقدام، و از آنان، خواسته شود که با وجود عدم فضیلت در یاری چرا از عثمان حمایت کردند و اگر سؤال کنندگان پیرو اغراض فاسدی نیستند چرا ملامت خود را متوجّه واگذار کنندگان کرده اند و تقاص خون عثمان را از آنان می خواهند با این که یاری دهندگان عثمان بملامت سزاوارترند.
فرمایش آن حضرت: «و أنا جامع لکم امره الی قوله الأثرة»،
امام (ع) در این عبارت مختصر به اجمال اشاره به این واقعیت دارد که عثمان و کشندگان وی، هر کدام به گونه ای از فضیلت عدالت دور شده و به افراط و تفریط دچار شده اند. امّا عثمان به این دلیل از فضیلت دور شد که خودرأیی نشان داد و در اموری که باید مردم را شرکت می داد، استبداد پیشه کرد و بدین سبب گرفتار افراط شد، و افراط چون خلاف عدالت است، نظام و خلافت را به فساد کشید و سرانجام همه اینها قتل عثمان بود.
امّا کشندگان عثمان نیز راه خطا رفتند، بیش از حد بیتابی کردند، از حد اعتدال خارج شدند، گرفتار تفریط گردیدند، با وجودی که شایسته بود خویشتن دار باشند و در اصلاح امر بکوشند، تا کار بدون قتل و خونریزی فیصله یابد، ولی جزع و بیتابی آنها شدّت یافت، به کار پست و زشتی دست زدند و مرتکب قتل شدند. بنا بر این کار بد عثمان استبداد و خودکامگی، و کار زشت کشندگان بیتابی و ناشکیبایی بود.
بعضی از شارحان گفته اند: مقصود حضرت این است که شما پس از قتل عثمان دچار بیتابی و جزع شدید بهتر این بود که قبل از کشته شدن برای او بیتابی می کردید، و او را نمی کشتید.
- «و للّه حکم واقع فی المستأثر و الجازع»،
آنچه از این گفتار حضرت بر می آید این است، که حکم واقعی خداوند در باره شخص مستبد و خودرأی حکمی مقدّر بوده است که در باره کشته شدن عثمان به اجرا در آمده، و به قلم قضای الهی در لوح محفوظ چنین ثبت بوده است. و حکم مقدّر خداوند در باره بیتابی کنندگان این بوده که آنها قاتل عثمان باشند و بدین سان گرفتار جزع و در نتیجه رذیلت شوند.
امام (ع) در پایان کلام خود، حکم این امور را به خداوند نسبت داده است، تا آیندگان را توجّه دهد، که در جریان قتل عثمان از حمایت هر دو جناح برکنار بوده است. تا ضمن اشاره به علت وقوع قتل که از ناحیه عثمان خودرأیی و از جانب شورشیان ناشکیبایی و شتابزدگی باشد عدم دخالت خود را ثابت کند. ممکن است که منظور از «حکم» حکمی باشد که در آخرت برای تمام افراد از پاداش و کیفر به عنوان سزای عمل آنان خواهد بود.
