[hadith]علمُ اللّه تعالی:
إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی لَا یَخْفَی عَلَیْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِی لَیْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ، لَطُفَ بهِ خُبْراً وَ أَحَاطَ بهِ عِلْماً؛ أَعْضَاؤُکُمْ شُهُودُهُ وَ جَوَارِحُکُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرُکُمْ عُیُونُهُ وَ خَلَوَاتُکُمْ عِیَانُه.[/hadith]
إنّ اللّه سبحانه لا یخفی علیه ما العباد مقترفون فی لیلهم و نهارهم، لطف به خبرا، و أحاط به علما، أعضائکم شهوده، و جوارحکم جنوده، و ضمائرکم عیونه، و خلواتکم عیانه. (48831- 48531)
اللغة:
و (العیان) بالکسر المعاینة یقال لقاه عیانا أی معاینة لم یشکّ فی رؤیته إیّاه.
الاعراب:
و قوله: لا یخفی علیه ما العباد مقترفون، کلمة ما موصولة منصوبة محلا مفعول یخفی و ما بعدها صلة لها و العاید محذوف أی مقترفون له.
المعنی:
و کیف کان فلمّا أمر و أوصی أصحابه بالصّلاة و الزّکاة و أداء الأمانة، و شدّد
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 340
الترغیب فیها و التحذیر من مخالفتها بکون الخائن أو المقصّر ظلوما جهولا، عقّبه بالتّنبیه علی أنّ کلّ ما یفعله العباد من خیر أو شرّ بعین اللّه الّتی لا تنام و علمه الّذی لا تخفی علیه خافیة لتأکید تحضیض المخاطبین بمواظبة هذه العبادات الثلاث و سایر الحسنات و تحذیرهم من مخالفتها فقال:
(إنّ اللّه سبحانه لا یخفی علیه) و لا یعزب عن علمه (ما العباد مقترفون) أی مکتسبون له من خیر أو شرّ حسن أو قبیح (فی لیلهم و نهارهم) یعنی أنّ اللیل و النهار سیّان بالنسبة إلی علمه، و لیس کغیره من مخلوقاته یکون إدراکه للمحسوسات بطریق الاحساس حتّی تکون ظلمة اللّیل حجابا و حجازا عن إدراکه.
و قدّم اللیل علی النهار لمزید الاهتمام من حیث کونها مظنّة لاختفاء ما یفعل فیها من المعاصی، و أردف بالنهار لدفع توهّم الاختصاص.
(لطف به خبرا) أراد به علمه بخفیّات أفعال العباد و خبرویّته بها، و اللّطیف الخبیر حسبما تقدّم فی شرح الخطبة السابقة من جملة أسمائه الحسنی عزّ و علا.
و تسمیته باللّطیف من جهة علمه بالشیء اللّطیف مثل البعوضة و أخفی منها و موضع النشوء منها و العقل و الشهوة للفساد و الحدب علی نسلها و نقلها الطعام و الشراب إلی أولادها فی المفاوز و الأودیة و القفار.
و معنی الخبیر هو الّذی لا تعزب عنه الأخبار الباطنة فلا یجری شیء فی الملک و الملکوت و لا تتحرّک ذرّة و لا تضطرب نفس و لا تطمئنّ إلّا و یکون عنده خبره، و هو بمعنی العلیم إلّا أنّ العلم إذا اضیف إلی الخفایا الباطنة سمّی خبرة، و قد مرّ تفصیل نفاذ علمه فی خفاء الأشیاء فی الفصل الثامن من الخطبة التسعین.
(و أحاط به علما) و قد تقدّم فی شرح غیر واحدة من الخطب المتقدّمة کالخطبة الاولی و الخطبة التاسعة و الأربعین و الخامسة و الثمانین و غیرها تحقیق إحاطة علمه تعالی بالکلّیات و الجزئیات و لا حاجة إلی الاعادة.
(أعضاؤکم شهوده) یعنی أنّها تشهد علی العباد بما اقترفوه من المعاصی و الاثام.
(و جوارحکم جنوده) یعنی أنّها تکون معینة له علیهم، و ذلک لأنّ جنود
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 341
الملک عبارة عن أعوانه علی أعدائه فتلک الأعضاء و الجوارح لما شهدت علی المجرمین بما فعلوه صارت بمنزلة المعین له بذلک الاعتبار.
و یشهد بشهادة الأعضاء و الجوارح قول اللّه تعالی فی سورة یس «الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلی أَفْواهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنا أَیْدیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بما کانُوا یَکْسبُونَ» أی نستنطق الأعضاء الّتی کانت لا تنطق فی الدّنیا لتشهد علیهم و نختم علی أفواههم الّتی عهد منها النطق و هذا حقیقة الختم یوضع علی أفواه الکفار بمنعها من النطق و الکلام.
قال علیّ بن إبراهیم القمّی قال: إذا جمع اللّه عزّ و جل الخلق یوم القیامة دفع إلی کلّ انسان کتابه فینظرون فیه فینکرون أنّهم عملوا من ذلک شیئا، فتشهد علیهم الملائکة فیقولون: یا ربّ ملائکتک یشهدون لک، ثمّ یحلفون أنّهم لم یعملوا من ذلک شیئا و هو قول اللّه عزّ و جلّ «یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِیعاً فَیَحْلِفُونَ لَهُ کَما یَحْلِفُونَ لَکُمْ» فاذا فعلوا ذلک ختم اللّه علی ألسنتهم و تنطق جوارحهم بما کانوا یکسبون و قال تعالی فی سورة فصّلت «وَ یَوْمَ یُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَی النَّارِ فَهُمْ یُوزَعُونَ. حَتَّی إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بما کانُوا یَعْمَلُونَ. وَ قالُوا لِجُلُودهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذی أَنْطَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَ هُوَ خَلَقَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ. وَ ما کُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَ لا أَبْصارُکُمْ وَ لا جُلُودُکُمْ وَ لکِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا یَعْلَمُ کَثِیراً مِمَّا تَعْمَلُونَ» .
قال أمین الاسلام الطبرسیّ: أی یحبس أوّلهم علی آخرهم لیتلاحقوا و لا یتفرّقوا، حتّی إذا جاءوا النّار الّتی حشروا إلیها شهد علیهم سمعهم بما قرعه من الدّعاء إلی الحقّ فأعرضوا عنه و لم یقبلوه، و أبصارهم بما رأوا من الایات الدّالّة علی وحدانیّة اللّه تعالی فلم یؤمنوا، و سایر جلودهم بما باشروه من المعاصی و الأفعال القبیحة.
و قیل فی شهادة الجوارح قولان: أحدهما أنّ اللّه تعالی یبیّنها بیّنة الحیّ و یلجئها إلی الاعتراف و الشهادة بما فعله أصحابها، و الاخر أنّ اللّه یفعل فیها الشهادة أی یجعل فیها کلاما، و إنّما نسب الکلام إلیها لأنّه لا یظهر إلّا من جهتها.
و قیل فیه وجه ثالث: و هو أنّ معنی شهادتها و کلامها أنّ اللّه تعالی یجعل
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 342
فیها من الایات ما یدلّ علی أنّ أصحابها عصوا اللّه بها، فسمّی ذلک شهادة منها کما یقال: عیناک تشهدان بسهرک.
و قیل: إنّ المراد بالجلود الفروج.
أقول: و هو المرویّ فی الصافی عن الکافی عن الصادق علیه السّلام و من الفقیه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام.
ثمّ أنطق اللّه ألسنتهم فیقولون لجلودهم: لم شهدتم علینا، فتقول فی جوابهم أنطقنا اللّه الّذی أنطق کلّ شیء، ثمّ قال سبحانه: «و هو خلقکم..» الایة، و لیس هذا من جواب الجلود.
و قوله: و ما کنتم تستترون أن یشهد علیکم سمعکم و لا أبصارکم و لا جلودکم، معناه و ما کنتم تستخفون أی لم یکن یتهیّأ لکم أن تستتروا أعمالکم عن هذه الأعضاء لأنّکم کنتم بها تعملون، فجعلها اللّه شاهدة علیکم یوم القیامة، و لکن ظننتم أنّ اللّه لا یعلم کثیرا ممّا تعملون فاجترأتم علی المعاصی لذلک، و قیل: بل معناهما کنتم تترکون المعاصی حذرا أن یشهد علیکم جوارحکم بها لأنکم ما کنتم تظنّون ذلک، و لکن ظننتم أنّ اللّه لا یعلم کثیرا ممّا تعملون، لجهلکم باللّه فهان علیکم ارتکاب المعاصی لذلک، هذا.
و فی الصافی من الکافی عن الباقر علیه السّلام و لیست تشهد الجوارح علی مؤمن إنّما تشهد علی من حقّت علیه کلمة العذاب، فأمّا المؤمن فیعطی کتابه بیمینه قال اللّه عزّ و جلّ «یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بیَمِینِهِ فَأُولئِکَ یَقْرَؤُنَ».
و قوله (و ضمائرکم عیونه) قال الشارح البحرانی: أی طلایعه و جواسیسه کقوله تعالی یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْس أَ لَمْ* و تلک الشهادة بلسان الحال، انتهی.
أقول: یعنی أنّ الضمائر لا تخفی ما فیها من الأسرار و لا تکتمها علیه تعالی کما أنّ من شأن الجاسوس المراقب بشیء أن لا یکتمه ممّن و کلّه به، و علی ذلک
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 343
فالمراد بالضّمایر القلوب، و یحتمل أن یکون المراد بالضّمایر ما یضمره القلوب من الأسرار و الخفیّات.
و العیون جمع العین بمعنی الحاضر و هو أحد معانیه کما فی القاموس و غیره، فیکون المعنی أنّ جمیع ما أضمره نفوسکم فهو حاضر لدیه سبحانه غیر محجوب عنه کما قال تعالی «وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ» و قال «قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِی صُدُورِکُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْهُ اللَّهُ» .
و محصّل المراد أنّه لا یخفی ما فی النفوس علیه عزّ و جل کما یخفی علی غیره، فیکون مساقه مساق قوله علیه السّلام فی الخطبة التسعین: عالم السرّ من ضمایر المضمرین و نجوی المتحافتین، و قوله فی الخطبة المأة و السابعة: خرق علمه باطن غیب السترات و أحاط بغموض عقاید السّریرات.
و قوله (و خلواتکم عیانه) قال البحرانی: کنی بالخلوات عمّا یفعل فیها من معاصی اللّه مجازا، و إنّما خصصها لأنها مظنّة المعصیة، و یحتمل أن یرید بالخلوة مصدر قولک خلوت اخلو لا المکان، فیکون حقیقة، و ظاهر کونها عیانا للّه أی معاینة له.
و کلّ ذلک تحذیر و تنفیر عن تحریک الجوارح و الخلوة بها فیما لا ینبغی من المعاصی، و باللّه التوفیق و العصمة.
تذییل:
الایة الّتی استدل بها أمیر المؤمنین علیه السّلام فی هذا الکلام علی وجوب المحافظة علی الصلاة أعنی قوله تعالی حکایة عن المجرمین «لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ» مما استدلّ بها أکثر أصحابنا الاصولیّون کالمعتزلة علی أنّ الکفار مکلّفون بالفروع حسبما أشار إلیه أمین الاسلام الطبرسیّ «ره» أیضا فی تفسیر الایة علی ما حکیناه عنه سابقا، و حیث إنّ هذه المسألة من المسائل الغامضة المعظمة، و یتفرّع علیها کثیر من الأحکام الشرعیّة فلا بأس بتحقیق الکلام و بسطه فیها لکونها حقیقا بذلک.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 344
فأقول و باللّه التوفیق: المشهور بین أصحابنا بل کاد أن یکون اجماعا أنّ الکفّار مکلّفون بفروع العبادات کما أنّهم مکلّفون باصول الاعتقادات و هو مذهب جمهور العامّة أیضا، و لم ینقلوا فیها خلافا إلّا عن أبی حنیفة و لم أجد منّا مخالفا أیضا إلّا شرذمة من الأخباریّة کالأمین الاسترابادی و صاحب الحدائق و صاحب الوافی، و هو الحقّ الموافق للتحقیق، و استدلّ له بوجوه:
الاول عموم الأدلّة علی التکالیف مثل قوله تعالی «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ» و قوله «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاس حِجُّ الْبَیْتِ» و قوله «یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ» و «یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ»* و غیرها، فانّها یشمل الکافر مثل شمولها للمؤمن.
و الاعتراض علیه بحملها علی المؤمنین حملا للمطلق علی المقیّد و العامّ علی الخاصّ کما فی الحدائق فاسد، لما تطلع علیه عند ذکر أدلّة الخصم.
الثانی أنّ الکفر لا یصلح للمانعیّة حیث إنّ الکافر متمکّن من الاتیان بالایمان أوّلا حتّی یصیر متمکّنا من الفروع.
و اعترض علیه صاحب الحدائق أیضا بأنّه مصادرة محضة.
و فیه مع عدم کونه مصادرة لأنّ المدعی أنّ الکفّار مکلّفون بالعبادات و مخاطبون بها، و الدّلیل أنّ ما زعمه الخصم مانعا من توجّه الخطاب علیهم و من الاتیان بها علی الوجه الصحیح و هو الکفر لا یصلح للمانعیّة فکیف یکون مصادرة.
و محصّله أنّ ما دلّ علی التکلیف بالفروع عام و لا یمنع من ذلک عدم التمکن من الصحیح حال الکفر لأنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، علی أنّ الایمان من شرایط الوجود الّتی یجب تحصیلها علی المکلّف لا شرایط الوجوب، فلا مانع من التکلیف حال عدمها مع التمکّن منها.
الثالث قوله تعالی «لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ» فانّه حکایة عن الکفّار و أنّهم علّلوا دخولهم النّار بترکهم للصّلاة علی ما تقدّم تفصیله سابقا.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 345
و اعترض صاحب الحدائق أیضا ما یحمل علی المخالفین المقرّین بالاسلام إذ لا تصریح فیه بالکفّار، و یدلّ علیه ما ورد فی تفسیر علیّ بن إبراهیم من تفسیرها باتّباع الائمة، أی لم نک من أتباع الأئمة و هو مرویّ عن الصادق علیه السّلام حسبما عرفت سابقا و عن الکاظم علیه السّلام یعنی أنّا لم نتولّ وصیّ محمّد من بعده و لم نصلّ علیهم.
و فیه إنّ الصلاة حقیقة شرعیّة فی الأرکان المخصوصة و ظاهر معنی المصلّین هو المقیمون للصلاة أی الأرکان المخصوصة و الحمل علی المعنی اللّغوی أی التابعین خلاف الظاهر المتبادر منه فلا وجه لحملها علی المخالفین، و إنکار التصریح فیه بالکفار مورد تعجّب لأنّ قوله حکایة عنهم: و کنّا نکذّب بیوم الدّین، صریح فی کونهم کافرین منکرین للمعاد فکیف یکونون مقرّین بالاسلام و أمّا الخبران المروّیان عن الصّادق و الکاظم علیهما السّلام فلا دلالة فیهما، لکونهما تفسیرا بالباطن کما قلناه عند شرح المتن فلا یوجبان رفع الید عن الظاهر، و یشهد بذلک استدلال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی هذا الکلام الّذی نحن فی شرحه بظاهرها علی وجوب المحافظة علی الصلوات الخمس و تعاهدها.
الرابع قوله تعالی «فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّی. وَ لکِنْ کَذَّبَ وَ تَوَلَّی» .
و اعترض علیه أیضا بجواز حمل الصّلاة فیها علی ما دلّت علیه الأخبار فی الایة الاولی و أنّ اللفظ من الألفاظ المجملة المتشابهة المحتاج فی تعیین المراد منها إلی التوقیف، فالاستدلال بها و الحال کذلک مردود بتصادم الاحتمالات و الدّخول تحت قوله «فَیَتَّبعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ» الایة، علی أنّ ما ذکرنا من المعنی هو الموجود فی تفسیر علیّ بن إبراهیم کما لا یخفی علی من راجعه.
و فیه أوّلا منع کون الایة من المتشابهات الّتی یتّبعها الّذین فی قلوبهم زیغ، بل من المحکمات الّتی تؤخذ بظواهرها و هنّ امّ الکتاب، و ظاهر الایة کما تری أنّه لم یصدّق بکتاب اللّه و رسوله و لا صلّی للّه و لکن کذّب بالکتاب و الرّسول و أعرض عن الایمان، و هذا وصف الکافر لا المخالف.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 346
و یدلّ علی ذلک ما فی مجمع البیان قال: و جاءت الرّوایة أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أخذ بید أبی جهل ثمّ قال له: «أَوْلی لَکَ فَأَوْلی» * «1» «ثمّ أولی لک...» فقال أبو جهل: بأیّ شیء تهدّدنی لا تستطیع أنت و ربّک أن تفعلا بی شیئا و انّی لأعزّ أهل هذا الوادی، فأنزل اللّه سبحانه کما قال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هذا.
و أمّا ما فی تفسیر علیّ بن إبراهیم من أنه کان سبب نزولها أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دعا إلی بیعة علیّ یوم غدیر خم فلمّا بلّغ الناس و أخبرهم فی علیّ ما أراد أن یخبر رجع الناس فاتکی معاویة علی المغیرة بن شعبة و أبی موسی الأشعری ثمّ أقبل یتمطّی «2» نحوه و یقول: ما نقرّبا لولایة لعلیّ أبدا و لا نصدّق محمّدا مقالته، فأنزل اللّه جلّ ذکره «فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّی» الایات، فصعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم المنبر و هو یرید البراءة منه فأنزل اللّه عزّ و جلّ «لا تُحَرِّکْ بهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بهِ» فسکت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.
فالجواب عنه أنّ ظاهر قوله سبحانه: فلا صدّق و لا صلّی و لکن کذّب و تولّی، یفید أنّه لم یصدّق أصلا لا ظاهرا و لا باطنا، و لم یقم الصّلاة بل کذّب و أعرض ظاهرا و باطنا، و هذا شأن الکافر لا المخالف المصدّق ظاهرا فقط، و المکذّب المعرض باطنا فقط.
و علی ذلک فاللّازم ترجیح الرّوایة المفیدة لکون المراد بهذه الایة هو أبو جهل الکافر کما فی مجمع البیان علی ما تفسیر القمیّ المفید کون المراد بها معاویة لأنّ فی الأخذ بالرّوایة الأولی إبقاء الایة علی ظاهرها و الأخذ بالثانی یوجب صرفها إلی خلاف ما هو الظاهر المتبادر.
و یؤید کون المراد به أبو جهل أنّ هذه الایة فی سورة القیامة و هی مکیّة کما صرّح به فی مجمع البیان فی تفسیر هذه السورة و رواه أیضا فی تفسیر سورة هل أتی فانّه یقوی الظنّ بکون نزولها بمکّة فی حقّ أبی جهل لا فی غدیر خم فی حقّ معاویة، و اللّه العالم.
(1)- أی ویل لک، م
(2)- یتبختر افتخارا، منه
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 347
الخامس قوله تعالی «وَ وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذینَ لا یُؤْتُونَ الزَّکاةَ» و هو نصّ صریح فی المطلوب.
السادس قوله تعالی «وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ ارْکَعُوا لا یَرْکَعُونَ» ذمّ اللّه المکذّبین بترکهم للرّکوع.
قال فی الصّافی: روی أنها نزلت فی ثقیف حین أمرهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بالصّلاة فقالوا لا نحنی، و فی روایة لا نجبّی فانّها سبّة، رواها فی المجمع قال: فقال: لا خیر فی دین لیس فیه رکوع و سجود أقول: أی لا نحنی بالمهملة و النّون أی لا نعطف ظهورنا و علی الرّوایة بالجیم و الباء الموحّدة المشدّدة أی لا ننکبّ علی وجوهنا و هما متقاربان.
و أما ما فی تفسیر علیّ بن إبراهیم عن الصّادق علیه السّلام قال: إذا قیل لهم تولّوا الامام لم یتولّوه، فهو تفسیر بالباطن لا یوجب صرف الید عن الظاهر کما لا یخفی و احتج القائلون بالعدم بوجوه، فصّلها صاحب الحدائق فی مبحث غسل الجنابة من الکتاب المذکور لا بأس بذکر عبارته علی تفصیلها ثمّ نتبع کلّ وجه وجه بما یتوجّه علیه من وجوه الکلام و ضروب الملام.
فأقول: قال فی الحدائق: المشهور بین الأصحاب رضی اللّه عنهم بل کاد أن یکون إجماعا أنّه یجب الغسل علی الکافر لأنّ الکفّار مکلّفون بالفروع و لم ینقلوا فی المسألة خلافا من أحد من الخاصة بل من العامة إلّا عن أبی حنیفة، قالوا: لکن لا یصحّ منه حال کفره لاشتراط الصحّة بالاسلام و لا یجبّه الاسلام و إنّ جبّ الصّلاة لخروجها بدلیل خاص و ما ذکروه منظور عندی من وجوه:
الاول عدم الدّلیل علی التّکلیف المذکور و هو دلیل العدم کما هو مسلّم بینهم، و ما استدلّوا به هما سیأتی ذکره مدخول بما سنذکره.
أقول: و فیه انک قد عرفت الأدلّة المحکمة علی هذا التکلیف کما عرفت اندفاع الاعتراضات التی اعترض بها علیها.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 348
الثانی الأخبار الدّالة علی توقف التکلیف علی الاقرار و التصدیق بالشهادتین منها ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن زرارة قال: قلت للباقر علیه السّلام: أخبرنی عن معرفة الامام منکم واجبة علی جمیع الخلق؟ قال: إنّ اللّه تعالی بعث محمّدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلی الناس أجمعین رسولا و حجّة للّه علی خلقه فی أرضه، فمن آمن باللّه و بمحمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اتبعه و صدّقه فانّ معرفة الامام منّا واجبة علیه، و من لم یؤمن باللّه و رسوله و لم یتبعه و لم یصدّقه و یعرف حقّهما فکیف یجب علیه معرفة الامام، و هو لا یؤمن باللّه و رسوله و یعرف حقّهما الحدیث.
و هو کما تری صریح الدّلالة علی خلاف ما ذکروه و أنه متی لم یجب معرفة الامام قبل الایمان باللّه و رسوله فبالطریق الأولی معرفة سایر الفروع التی هی متلقّاة من الامام، و الحدیث صحیح السند باصطلاحهم صریح الدّلالة فلا وجه لردّه و طرحه و العمل بخلافه إلّا مع الغفلة عن الوقوف علیه.
قال: و إلی العمل بالخبر المذکور ذهب المحدّث الکاشانی حیث قال فی الوافی بعد نقله ما صورته: و فی هذا الحدیث دلالة علی أنّ الکفار لیسوا مکلّفین بشرایع الاسلام کما هو الحقّ، خلافا لما اشتهر بین أصحابنا، انتهی.
قال: و یظهر ذلک أیضا من الأمین الاسترابادی فی الفواید المدنیّة حیث صرّح فیها بأنّ حکمة اللّه اقتضت أن یکون تعلّق التکالیف بالناس علی التدریج بأن یکلّفوا أوّلا بالاقرار بالشهادتین ثمّ بعد صدور الاقرار عنهم یکلّفون بسایر ما جاء به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.
و من الأحادیث الدّالة علی ذلک صحیحة زرارة فی الوافی ثمّ ساق الرّوایة بتمامها.
قال: و قال أیضا بعد نقل جملة من أخبار المیثاق المأخوذ علی العباد فی عالم الذّرّ بالتوحید و الامامة و نقل جملة من الأخبار الدّالة علی فطرة الناس علی التوحید و أنّ المعرفة من صنع اللّه تعالی ما لفظه: أقول: هنا فوائد إلی أن قال:
الثالثة أنه یستفاد منها أنّ ما زعمه الأشاعرة من أنّ مجرّد تصوّر الخطاب من غیر
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 349
سبق معرفة إلهامیة بحقایق العالم، و بأنّ له رضا و سخطا و أنه لا بدّ له من معلّم من جهته لیعلّم الناس ما یصلحهم و ما یفسدهم کاف فی تعلّق التکلیف لهم لیس بصحیح، انتهی و اعترض علیه أوّلا بأنّ الاستدلال یتوقف علی القیاس بطریق الأولی، و هو ممن أنکره فی مقدّمات الکتاب و أنکره أشدّ الانکار فکیف یجوز له التمسک به فی هذا المقام مضافا إلی أنه مع القول بحجّیته کما هو الحقّ الحقیق بالاتباع الموافق للایة و للأخبار المسلّم عند کافّة علمائنا الأبرار حتی عند المستدلّ فی مواضع عدیدة و منها هذا الموضع یتوقّف علی ثبوت الحکم فی المقیس علیه و مسلمیّته و قبوله و عدم مخالفته للضرورة، و الأمر فی المقام لیس کذلک و ذلک فانّه لا خلاف و لا إشکال عند أحد حتّی عند المستدلّ حیث جعل محلّ نزاعه مع کافّة العلماء عدا أبی حنیفة فی خصوص الفروع، و الامامة من الاصول لا من الفروع إجماعا منه و من علمائنا.
و ثانیا أنّ مقتضی هذه الصحیحة عدم التکلیف بالامامة و سایر الفروع إلّا بتصدیق اللّه و رسوله و هو حقیقة فی التّصدیق و الاذعان القلبی لا مجرّد الاقرار باللّسان، و علی تقدیر تسلیم العموم فالمراد هنا التّصدیق القلبی جزما لقوله علیه السّلام و یعرف حقّهما، فانّ المعرفة لیس ممّا یتوهّم فیه حصوله باللّسان خاصّة بل هو أمر قلبیّ جزما و إذعان نفسانیّ قطعا فحینئذ تدلّ هذه الصحیحة علی أنّ المنافقین و منهم الخلفاء الثلاثة لم یکونوا مأمورین بالامامة و لا سایر الفروع، و مقتضی هذا أنّه لم یکن علیهم اثم فی غصب الخلافة و سایر ما فعلوه بالنّسبة إلی أهل البیت من ضرب فاطمة علیها السّلام و غصب حقّها و إضرام النّار حول بیتها و إلقاء الحبل علی رقبة مولینا أمیر المؤمنین علیه السّلام و غیر ذلک ممّا فعلوه بالنّسبة إلیهم و إلی غیرهم من البدع الّتی ابتدعوها فی الدّین و تضییع دین خاتم النّبیین و سیّد المرسلین، و کذا ما فعله یزید و سایر جنود المخالفین مع سبط الرّسول الأمین و ما فعله المخالفون بالنسبة إلی شیعتهم و غیر ذلک، و فی جمیع ذلک لم یکونوا مأثومین أصلا بل هم و غیرهم من الکفّار الّذین لم یصدر منهم شیء من ذلک متساویین فی عقاب واحد، و هو عدم الایمان باللّه و رسوله، و ذلک من حیث عدم تصدیقهم للّه و رسوله و معرفة حقّهما فانّهم
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 350
و إن أقرّوا باللّسان إلّا أنّهم لم یصدقوهما قلبا و لم یعرفوا حقّهما، فبمقتضی الصّحیحة نظرا إلی عدم إیمانهم باللّه و رسوله و معرفتهم حقّهما کیف یکلّفهم اللّه تعالی بالامامة و سایر الفروع، و لیس فی الصحیحة أنّ مجرّد الاقرار باللّسان کان فی ذلک، و علی هذا لم یکن لشکاویهم علیهم السّلام عن المخالفین و الخلفاء الثلاثة و طعنهم و لعنهم و إثبات الویل علیهم و تکفیرهم من الجهات الّتی ذکرت و تفسیقهم و کذا طعن علمائنا و منهم المستدلّ علیهم وجه، بل کان لغوا محضا و یلزمه أنّه لو فعل ذلک أو شیئا من ذلک غیر المنافقین من سایر الکفّار الذین لم یقروا بالاسلام بالنّسبة إلی سادة الأنام و فاطمة بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و سبطیه علیهما السّلام و غیرهم من شیعتهم و أولادهم و ذراریهم بالقتل و النهب و الاسر أنّه لم یکن علیهم فی ذلک شیء، و یکونون هم و سایر من لم یحدث أمثال هذا عنه فی العقاب متساویین، و قطعیّ أنّ المستدلّ لا یقول به أیضا إذا القول بذلک من أشنع الشّنایع و أقبح الفضایح، و هل کان مراد النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بقوله فی حقّ فاطمة علیها السّلام من آذاها فقد آذانی و غیر ذلک بالنّسبة إلیها و إلی غیرها من الحسنین و أمیر المؤمنین علیهم السّلام و أولادهم خصوص المؤمنین المصدّقین للّه و لرسوله العارفین بحقّهما، أو المراد منه الأعمّ بل ملحوظ نظره خصوص المخالفین أ فیجوّز المستدلّ ذلک بالنّسبة إلی غیرهم فیحکم بجواز اسر غیرهم للسادات و العلویّات و الفاطمیّات و قتلهم و نهب أموالهم و هتک عرضهم و غیر ذلک من النّاس بل الأنبیاء ما هذا إلّا شیء عجیب أقرب من الکفر لو لم یکن کفرا.
و ثالثا انّ المخالفین عند المستدلّ کفار حقیقة بالکفر المقابل للاسلام، فیلزمه جریان أحکامهم فیه و منها القول الذی استحدثه من عدم العقاب علی ترک شیء من التکالیف ما هذا إلّا أمر غریب و شیء عجیب و بالجملة فانّ الصحیحة صریحة فی عدم تکلیف المخالفین بالامامة و لا بشیء من الفروع، و یفصح عنه قوله علیه السّلام:
فکیف یجب علیه معرفة الامام و هو لا یؤمن باللّه و رسوله، و یعرف حقّهما، و ذلک بالتّقریب الذی تقدّم، و نزید حینئذ وجه دلالته علی ذلک هنا فنقول: إنّ مقتضاها أنّ التّکلیف بالامامة فرع الایمان باللّه و رسوله و هو علی ما عرفوه و ورد به الخبر و قد
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 351
ذکره فی أوّل کتاب الصّلاة هو الاقرار باللّسان و التصدیق بالجنان و العمل بالأرکان و لا ریب فی أنّ ذلک لم یتحقّق فی حقّ الخلفاء الثلاث لعدم تصدیقهم بالجنان، هذا أ فتجوّز أیّها العاقل أنّ الکفّار المحاربین للنّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الکاسرین لأسنانه و القاتلین للمسلمین فی زمنه صلّی اللّه علیه و آله و المتصدّین لایقاع البلایا و المحن علیه أن یکونوا فی جمیع ذلک معذورین غیر مأثومین و أنّ دعاءه صلّی اللّه علیه و آله علیهم فی بعض الحروب کان عبثا و لغوا بلا منشاء و أنّ المنشأ هو عدم الاقرار مع أنّه لا وجه لدعائه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علیهم فی ذلک الحین خاصّة دون غیرهم أولهم فی غیر تلک الحال.
و رابعا أنّ هذه الصحیحة معارضة بما فی التهذیب فی باب أنّ الجزیة واجبة علی جمیع أهل الکتاب عن محمّد بن یعقوب الکلینی عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن حماد عن حریز قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن صدقات أهل الذّمّة و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازیرهم و میتتهم، قال علیه السّلام: علیهم الجزیة فی أموالهم یؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزیر أو خمر کل ما أخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلال، یأخذونه فی جزیتهم.
و هذا الخبر لیس فی سنده من یتوقّف فیه سوی إبراهیم بن هاشم و هو علی المشهور حسن کالصحیح و عند المحقّقین من المتأخّرین کما ذکره المستدلّ و ارتضاه ثقة، و السّند المشتمل علیه إذا کان الباقی من رجال السّند لا یتوقّف فیه صحیح، هذا مع أنّه لم یقل بهذا الاصطلاح الذی تصدّی لنا سلبه متأخّر و أصحابنا شکر اللّه سعیهم، فالحدیث حجّة عنده و لو کان راویه من أکذب البریّة و صرّح بکذبه الأئمة و تصحیح سنده منّا تبرعیّ و سدّ لباب فرار الخصم لو ادّعی مراعاة الصّحة فی السّند بعد وقوع المعارضة بینه و بین ما صحّ سنده، و مع صحّة سنده کما تری صریح فی ثبوت الوزر علیهم فی استحلالهم ثمن ما لا یحلّ ثمنه فی ملّة الاسلام و مع ثبوت الوزر علیهم فی ذلک یثبت فی المعاصی الّتی ذکرناها الّتی هی أشدّ منها و مقتضی الأولویّة الّتی تمسّک بها فی اثبات مطلبه ثبوت الوزر علیهم فی المعاصی التی هی أشدّ بطریق الأولویّة هذا، مضافا إلی عدم القول بالفصل
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 352
قال المحقّق الثانی المحقق الشیخ علی بعد ذکر هذا الخبر:
فیه دلالة علی أنّ الکافر یؤخذ بما یستحلّه إذا کان حراما فی شریعة الاسلام و أنّ ما یأخذونه علی اعتقاد الحلّ حلال علینا و إن کان ذلک الأخذ حراما عندنا.
و مراده بقوله: یؤخذ بما یستحلّه المؤاخذة علیه و ایجاب ذلک العقاب لا أخذ الجزیة لتبادر الأوّل من العبارة.
و به اعترف من کتاب الزّکاة فی مسألة استحباب ما سوی الزّکاة من الحقوق التی فی المال من الضّغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة یوم الجذاذ حیث إنه من القائلین بالاستحباب مستندا إلی روایة معاویة بن شریح قال: سمعت الصادق علیه السّلام یقول: فی الزّرع حقّ تؤخذ به و حقّ تعطیه.
حیث قال: المتبادر من هذه العبارة العقاب علی ترکه، و هو کنایة عن الوجوب و الالزام به شرعا.
و استشهد لذلک بما فی المصباح المنیر من قوله: و أخذ بذنبه، عاقبه علیه، و إن کان فی الاستشهاد نوع تأمّل.
و هذه الصّحیحة مع صراحتها فی ذلک معتضدة بعمل کافّة العلماء إلّا أبا حنیفة علی اعترافه و معتضدة بأدلّة العقلاء الّتی دیدنه التمسّک بها فکیف یعارضها التی ذکرها المستدلّ.
مضافا إلی معارضة الکتاب العزیز لها قال اللّه تعالی «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ » و قد نهاهم اللّه عن القرب من المسجد الحرام و بمقتضی الصّحیحة لم یکن لهذا التّکلیف وجه، و کذا تکلیفهم بالجزیة و أخذها منهم و ایجابها علیهم.
و یدلّ علی أنّهم مکلّفون بشریعة الاسلام و فروعها زیادة علی الایمان قوله عزّ من قائل: «قاتِلُوا الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَ لا بالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ»
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 353
انظر ایّدک اللّه تعالی إلی ظهور هذه الایة فی کونهم مکلّفین بتحریم ما حرّم اللّه و التّدین بدین الحق بل و صراحتها فی ذلک، فانّهم لو لم یکونوا مکلّفین بذلک لما کان لإرداف قوله: لا یحرّمون ما حرّم اللّه، إلی آخره بقوله: لا یؤمنون باللّه و لا بالیوم الاخر و إیراد ذلک فی بیان منشاء مقابلتهم و أخذ الجزیة منهم وجه، إذ کان عدم الایمان کافیا فی ذلک، فیصیر الإرداف المذکور لغوا بحتا و خالیا عن الفایدة بالمرّة تعالی اللّه عن ذلک علوّا کبیرا.
و قال سبحانه أیضا «وَ الَّذینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالْحَقِّ وَ لا یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً. یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ» انظر إلی صراحة هذه الایة أیضا فجعل العذاب المضاعف جزاء لهم علی الأفعال المذکورة و من جملتها قتل النفس و الزّنا، فلو لا أنّ کلا من الامور المذکورة یصیر سببا لضعف العذاب یوم القیامة أو المجموع من حیث المجموع لما کان لتأخیر الاشارة أی لفظة ذلک عن جمیع ذلک وجه، بل کان المناسب بل اللازم دفعا لتوهّم الاشتراک إردافها بالأمر الأوّل فقط و هو الشّرک لیفید انفراده فی السّببیّة.
و الایات الظاهرة فی ذلک کثیرة، و العمل بالصّحیحة یوجب ردّها بأجمعها و أیّ عاقل یرضی بهذا و قد أمروا علیهم السّلام فی أخبار کثیرة مستفیضة بالأخذ بما وافق الکتاب، و هذه الأخبار متلقّاة بالقبول حتّی عند المستدلّ فالصّحیحة الموافقة له و هی ما ذکرناها ترجّح علی الصحیحة المخالفة له و هی ما ذکرها.
و بعد هذا کلّه نقول: الذی یفهم من الصحیحة غیر ما فهمه المستدلّ و ذکره، بل المراد منها و اللّه العالم و قائله أعلم: أنّ مخاطبة الکفّار المنکرین غیر المقرّین باللّه و رسوله إلی معرفة الامام الذی هو نائبه و خلیفته و من تجب إطاعته و توجیه الخطاب بذلک إلیهم یکاد أن یکون ذلک لغوا، و ذلک لا یستلزم عدم إرادتها و مطلوبیّتها منهم.
و نظیر ذلک فی الشّرع کثیر منه تکلیف النائم و کذا الغافل و کذا فاقد
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 354
الطهور عند المحقّقین فی الأخیر و عند الکلّ فی الأوّلین بقضاء الصلاة التی فاتتهما الذی هو عبارة عن تدارک ما فات اتفاقا، فلو لا أنّ الصلاة مرادة و مطلوبة منهم فی تلک لأحوال لما کان للأمر بالقضاء معنی.
و لذلک مثال فی العرف کأن یکون لشخص عبد لا یطیعه و یعصیه فلا یأمره باطاعة وکیله مثلا، و لا یوجه إلیه الخطاب باطاعة الوکیل مع أنّه لو وجّهه لا یطیعه جزما، فانّ ذلک لا یوجب عدم المطلوبیّة منه و عدم إرادته علی وجه الوجوب و اللزوم لینحصرا فیما دلّ علیه الأمر الخطابیّ.
فالمراد بقوله علیه السّلام: کیف یجب علیه معرفة الامام، أنّه کیف یوجّه الخطاب إلیه.
و لذلک مثال آخر و هو أنّ الأمر بالشیء عند المحقّقین لا یستلزم الامر بما هو مقدّمة لوجوده، و یقولون بعدم حرمته من حیث إنّها مقدّمة و مع ذلک یقولون إنّ الخطاب بالاباحة و عدم الحرمة یکون لغوا و إن کان ما تضمّنه الخطاب حقّا، و یکون مثله کبیان الواضحات مثل أنّ النّائم لا یبصر و الأسود الزّنجی لا یعلم الغیوب و أمثال ذلک، فعدم توجّه الخطاب من حیث القبح فی الصدور لا یستلزم عدم ما تضمّنه لو صدر و قبحه و ذلک واضح لا یخفی.
قال صاحب الحدائق: و منها ما رواه الثقة الجلیل أحمد بن أبی طالب الطبرسی فی الاحتجاج عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی حدیث الزّندیق الذی جاء إلیه مستدّلا علیه بای القرآن قد اشتبهت حیث قال علیه السّلام:
فکان أوّل ما قیّدهم به الاقرار بالوحدانیّة و الرّبوبیّة و شهادة أن لا إله إلّا اللّه، فلمّا أقرّوا بذلک تلاه بالاقرار لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله بالنّبوة و الشهادة بالرّسالة، فلمّا انقادوا لذلک فرض علیهم الصلاة ثمّ الصوم ثمّ الحجّ، الحدیث.
و فیه بعد تسلیم حجّیته بحسب السند حیث إنّه لیس من أخبار الکتب التی یدعی قطعیّتها، أنّ التکلیفات فی صدر الاسلام و أوّل البعثة صدرت تدریجا و لم ینسخ
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 355
الشریعة السابقة دفعة، بل إنّما نسخ شیئا فشیئا، و لیس ذلک من محلّ النزاع فی شیء، فانّه لا ریب أنّهم متعبّدون بشریعتهم السابقة، و لکن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم ینسخها عنهم دفعة بل أبقاهم فی أوّل الشریعة علی شریعتهم و نسخ منها شیئا فشیئا فأوجب علیهم بعض التکالیف تدریجا، و ذلک لا یستلزم عدم کونها مکلّفین بالتکالیف فی شریعتنا بعد انتساخ شریعتهم، قال:
و منها ما رواه الثقة الجلیل علیّ بن إبراهیم القمّی فی تفسیره عن الصادق علیه السّلام فی تفسیر قوله تعالی «وَ وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذینَ لا یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ بالْآخِرَةِ هُمْ کافِرُونَ» حیث قال علیه السّلام:
أ تری أنّ اللّه عزّ و جلّ طلب من المشرکین زکاة أموالهم و هم یشرکون به حیث یقول: و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزّکوة و هم بالاخرة هم کافرون، إنّما دعی اللّه العباد للایمان به فاذا آمنوا باللّه و رسوله افترض علیهم الفرض.
قال المحدّث الکاشانی فی کتاب الصافی بعد نقل الحدیث المذکور: أقول: هذا الحدیث یدلّ علی ما هو التحقیق عندی من أنّ الکفّار غیر مکلّفین بالأحکام الشرعیّة ما داموا باقین علی الکفر، انتهی.
و فیه بعد تسلیم السّند الحمل علی التّقیّة لکونه مذهب أبی حنیفة کما اعترف، و هو قد کان فی زمان مولینا الصادق علیه السّلام و من تلامذته، و مذهبه کان مشهورا بینهم فی زمانه.
و الشاهد علی الحمل علی التّقیّة و تعیّنه أنّه مع عدم هذا الحمل یلزم مناقضة مضمون الخبر لنصّ الایة، فانّها صریحة فی أنّ المراد بالمشرکین هم الکفّار الذین لا یؤمنون بالاخرة حیث وصفهم فیها بقوله: «وَ هُمْ بالْآخِرَةِ هُمْ کافِرُونَ».
و حینئذ فمقتضی الخبر أنّ مورد الایة إمّا المسلمون أو الذین لا نعرفهم أولا مورد لها، و الأخیران باطلان جزما و کذلک الأوّل لأنّه یلزم أن یکون المسلمون و المؤمنون مشرکین کافرین بیوم الاخر، فیحکم بنجاستهم و کفرهم و عدم قربهم من المسجد الحرام و غیر ذلک من أحکام الکفر، کما فعل ذلک المستدلّ فی الحکم
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 356
بکفر المخالفین من حیث إطلاق الکفر علیهم فی الأخبار و جعلهم بذلک کفارا حقیقة بالکفر المقابل للاسلام فاذا کان مؤمن لا یؤتی الزّکاة یلزم الحکم بکفره و شرکه و نجاسته و استحقاقه للخلود فی النار و هو قطعیّ الفساد عند المستدلّ و عند الکلّ، هذا.
مع أنّ الشرک و الکفر بالاخرة الواقعین فی الایة وصفا لمن لا یؤتی الزکاة حقیقة فیمن صدر عنه هذان الوصفان، و لیس المسلم کذلک جزما و وجدانا، و حینئذ فالعمل بالخبر یستلزم إلغاء الایة و عدم وجود مصداق لها أو القول بکفر من لا یؤت الزّکاة من المؤمنین و شرکه و ترتّب أحکامهما علیه و لا أراه یقول به.
و بالجملة ظاهر الخبر مناقض لصریح الایة و قد قالوا فی أخبار کثیرة: ما خالف الکتاب فاضربوه علی الحائط، و أیّ مخالفة أشدّ من هذه المخالفة.
و لو قیل بکون هذا الخبر تفسیرا لها و وجوب المصیر إلیه لزم منه طرح تلک الأخبار و یلزم منه أن لا یوجد مصداق تلک الأخبار الامرة لضرب المخالف للقرآن علی الحائط إذ کلّ خبر مخالف یحتمل أن یکون تفسیرا للقرآن و إن لم یرد فی تفسیره فأیّ خبر یعلم منه المخالفة للقرآن.
و بمقتضی جمیع ما ذکر یتعیّن الحمل علی التقیّة الّتی هی باعتراف المستدلّ رأس کلّ آفة و بلیّة.
مع أنّه یحتمل أن یکون المراد بهذا الخبر ما قدّمناه فی الاعتراض علی الخبر الأوّل من أنّ عدم توجّه الخطاب إلیهم لا ینافی مطلوبیّته منهم، أو ما قدّمناه فی الاعتراض علی الخبر الثانی من أنّهم فی صدر الاسلام و أوّل البعثة لم یؤمروا بذلک، و إنّما کلّفوا بالتکالیف شیئا فشیئا، و إلیه یشیر قوله علیه السّلام فی آخر الخبر: إنّما دعا اللّه العباد للایمان، و علی ذلک فلا دلالة فیه علی ما رامه.
قال صاحب الحدائق:
و مما یدلّ علی ذلک ما ورد عن الباقر علیه السّلام فی تفسیر قوله تعالی «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ» حیث قال: کیف یأمر بطاعتهم و یرخّص فی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 357
منازعتهم، إنّما قال ذلک للمأمورین الذین قیل لهم أطیعوا اللّه و أطیعوا الرّسول.
أقول: تمام الحدیث ما رواه فی الکافی عن برید العجلی قال: تلا أبو جعفر علیه السّلام أطیعوا اللّه و أطیعوا الرّسول و اولی الأمر منکم فان خفتم تنازعا فی الأمر فارجعوه إلی اللّه و إلی الرّسول و إلی اولی الأمر منکم، ثمّ قال: کیف یأمر بطاعتهم و یرخّص فی منازعتهم إنما قال ذلک للمأمورین الذین قیل لهم أطیعوا اللّه و أطیعوا الرّسول.
و هو کما تری لا دلالة فیه علی ما رامه المستدلّ بوجه، بل محصّل معناه أنّه کان فی مصحفهم علیهم السّلام فارجعوه مکان فردّوه و یحتمل أن یکون تفسیرا له کما أنّ قوله فان خفتم تنازعا للأمر تفسیر لقوله فان تنازعتم فی شیء، و یستفاد منه أیضا أنّه کان فی مصحفهم و إلی اولی الأمر منکم، فیدلّ علی أنّه لا یدخل أولو الأمر فی المخاطبین بقوله: إن تنازعتم، کما زعمه المفسّرون من المخالفین، فقوله: کیف یأمر بطاعتهم و یرخّص فی منازعتهم، یرید به أنّ اللّه سبحانه أمر بطاعتهم أولا بقوله: و أطیعوا الرّسول و اولی الأمر منکم، و مع ذلک فلا یجوز إدخالهم فی المخاطبین بقوله: فان تنازعتم إذ وجوب الاطاعة لا یجتمع مع التّرخیص فی المنازعة فلا بدّ أن یکون المقصود بالخطاب غیرهم، و هم الذین امروا أوّلا باطاعة اللّه و الرّسول و اولی الأمر، فامروا ثانیا عند التّنازع بالرّد و الرّجوع إلیهم أیضا، فافهم جیّدا.
الثالث لزوم تکلیف ما لا یطاق إذ تکلیف الجاهل بما هو جاهل به تصوّرا و تصدیقا عین تکلیف ما لا یطاق، و هو ممّا منعته الأدلة العقلیّة و النّقلیة لعین ما تقدّم فی حکم معذوریة الجاهل، و إلیه یشیر کلام الذخیرة فی مسألة الصلاة مع النّجاسة عامدا حیث نقل عن بعضهم الاشکال فی إلحاق الجاهل بالعامد، و قال بعده:
و الظاهر أنّ التکلیف متعلّق بمقدّمات الفعل کالنّظر و السعی و التعلّم، و إلّا لزم تکلیف الغافل أو التکلیف بما لا یطاق، و العقاب یترتّب علی ترک النظر «إلی أن قال» و لا یخفی أنّه یلزم علی هذا أن لا یکون الکفّار مخاطبین بالأحکام و إنّما یکونون
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 358
مخاطبین بمقدّمات الأحکام، و هذا خلاف ما قرّره الأصحاب رضی اللّه عنهم و تحقیق المقام من المشکلات.
قال صاحب الحدائق بعد نقل هذا الکلام:
إشکال بحمد اللّه سبحانه فیما ذکره بعد ورود الأخبار بمعذوریّة الجاهل حسبما مرّ، و ورودها بخصوص الکافر کما نقلنا هنا، و لکنّهم یدورون مدار الشّهرة فی جمیع الأحکام و إن خلت عن الدّلیل فی المقام سیّما مع عدم الوقوف علی ما یضادّها من أخبار أهل الذکر علیهم السّلام.
و فیه أوّلا أنّ هذا الدّلیل أخصّ من المدّعی لا یشمل من تصوّر أحکام الاسلام و عرفه.
و ثانیا إن کان مراده بذلک الجاهل المستضعف الذی لا یعرف الاسلام، و لم یسمع صیته أصلا فلا کلام فیه.
و إن أراد من سمع صیت الاسلام و عرفه فلا نسلم أنّه جاهل تصوّرا و تصدیقا بل لا ریب أنّه عالم بالشّرایع الموظفة و لو إجمالا.
نعم لیس عالما بذلک تفصیلا فهو متصوّر لما فی الاسلام من شریعة و أحکام کما أنّا مثلا عارفون بدین أهل الکفر و أنّ لهم شرایع و أحکاما و إن کنّا جاهلین بذلک تفصیلا، و هذا القدر من العلم یکفی.
و لذلک انّ أصحابنا لا یعذرون الجاهل فی الأحکام نظرا إلی علمه بذلک إجمالا و لو لم یکف هذا المقدار لزم أن لا یکلّف المقرّ باللّه و رسوله بمعرفة الامام و الفروع أصلا حتّی الصّلاة و الزّکاة و الحجّ و لا یعاقب بترکها أیضا، و یکون الأمر بالمعرفة الواردة فی الأخبار لیس فیه فایدة، و من الفروع وجوب تحصیل المعرفة بالأحکام و علی ما ذکره یلزم أن لا یکونوا مکلّفین، و هو ممّن یقول بوجوب تحصیل المعرفة علی المسلمین.
و علی قوله لم یکن فرق بینها و بین سایر الواجبات و المحرّمات إذ الجهل الذی هو علّة لعدم تعلّق التکلیف بما وراء المعرفة من حیث استلزامه التکلیف بما
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 359
لا یطاق جاء فی نفس المعرفة أیضا فأنّی له بالفارق، هذا.
مع أنّه لو صحّ ما ذکر یلزم قبح التکلیف بالاصول أیضا لاتّحاد العلّة بل ازدیادها فیها، و ذلک فانّ من تیقّن بطلان الاسلام فضلا عن أن یجهله مکلّف بالاصول جزما فتکلیف من هو جاهل بها أولی کما لا یخفی.
و یلزم علی ذلک خروج اکثر الکفار لو لم یکن کلّهم عن التکلیف بالاسلام لاستحالة تکلیف الجاهل فضلا عن العالم، و لا ریب أنّ کلّ من دان بدین إلّا من شذّ متیقّن بدینه جازم بصحّته، ففی حال الجزم و الیقین کیف یکلّف بالعلم ببطلان ما علمه و فساد ما تیقّن به.
و بذلک یظهر أنّهم لیسوا مکلّفین بالاصول و الحال أنّ المستدلّ لا یقول به، و لیت شعری کیف لا یلتزم به مع اقتضاء دلیله ذلک و جریانه فیه بل أولی بالجریان کما عرفت، هذا.
و قد یقرّر هذا الدّلیل أعنی لزوم التکلیف بما لا یطاق بوجه آخر و هو أنّ الکافر غیر قادر علی الاتیان بالعبادة الصّحیحة المشروطة بالایمان.
و اجیب عنه بأنّا نقول انّهم مکلّفون بالفروع حال الکفر لا بشرط الکفر فالکفر ظرف للتّکلیف لا للمکلّف فلا یلزم التکلیف بما لا یطاق.
الرابع الأخبار الدّالة علی وجوب طلب العلم کقولهم علیهم السّلام طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم فانّ موردها المسلم دون مجرّد البالغ العاقل.
و فیه أنّ الاستدلال بتلک الأخبار موقوف علی القول بحجیّة مفهوم اللّقب و هو مع کونه خلاف التّحقیق لا یقول به المستدلّ أیضا فلا وجه لاستدلاله بها علی المدّعی.
الخامس اختصاص الخطاب القرآنی بالذین آمنوا، و ورود یا أیّها النّاس فی بعض و هو الأقلّ یحمل علی المؤمنین حملا للمطلق علی المقیّد و العام علی الخاص کما هو القاعدة المسلّمة بینهم. و الجواب ما قدّمنا فی الدّلیل السّابق، و هو أنّ دلالته من حیث مفهوم اللّقب الذی لیس بحجّة عنده و عند المحقّقین.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 360
تکملة:
هذا الکلام الشّریف له علیه السّلام حسبما أشرنا إلیه مرویّ فی الکافی عن علی ابن إبراهیم عن أبیه عن بعض أصحابه عن أبی حمزة عن عقیل الخزاعی أنّ أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه کان إذا حضر الحرب یوصی للمسلمین بکلمات یقول:
تعاهدوا الصّلاة و حافظوا علیها، و استکثروا منها، و تقرّبوا بها فانّها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، و قد علم ذلک الکفّار حین سئلوا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلّین و قد عرف حقّها من طرقها و أکرم بها من المؤمنین الذین لا یشغلهم عنها زین متاع و لا قرّة عین من مال و لا ولد یقول اللّه عزّ و جلّ: «رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ»، و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منصبا «1» لنفسه بعد البشری له بالجنّة من ربّه فقال عزّ و جلّ: وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بالصَّلاةِ وَ اصْطَبرْ عَلَیْها، الایة، فکان یأمر بها أهله و یصبر علیها نفسه.
ثمّ إنّ الزکاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام علی أهل الاسلام، و من لم یعطها طیب النّفس بها یرجو بها من الثّمن ما هو أفضل منها فانّه جاهل بالسنة مغبون الأجر ضالّ العمر طویل النّدم بترک أمر اللّه عزّ و جلّ و الرغبة عمّا علیه صالحو عباد اللّه یقول اللّه عزّ و جلّ: «وَ یَتَّبعْ غَیْرَ سَبیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّی» من الأمانة فقد خسر من لیس من أهلها و ضلّ عمله عرضت علی السّماوات المبنیّة و الأرض المهاد و الجبال المنصوبة فلا أطول و لا أعرض و لا أعلی و لا أعظم و لو امتنعن «امتنعت خ ل» من طول أو عرض أو عظم أو قوّة أو عزّة امتنعن، و لکن أشفقن من العقوبة.
ثمّ إنّ الجهاد أشرف الأعمال بعد الاسلام، و هو قوام الدّین و الأجر فیه عظیم مع العزّة و المنعة و هو الکرّة فیه الحسنات و البشری بالجنّة بعد الشّهادة و بالرّزق غدا عند الرّب و الکرامة یقول اللّه عزّ و جلّ: «وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فِی سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ»، الایة.
(1)- أی متعبا.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 361
ثمّ إنّ الرّعب و الخوف من جهاد المستحقّ للجهاد و المتوازرین علی الضلال ضلال فی الدّین و سلب للدّنیا مع الذلّ و الصّغار، و فیه استیجاب النار بالفرار من الزّحف عند حضرة القتال یقول اللّه عزّ و جلّ: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمُ الَّذینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ».
فحافظوا علی أمر اللّه عزّ و جلّ فی هذه المواطن الّتی الصّبر علیها کرم و سعادة، و نجاة فی الدّنیا و الاخرة من فظیع الهول و المخافة، فانّ اللّه عزّ و جلّ لا یعبأ بما العباد مقترفون لیلهم و نهارهم لطف به علما، و کان «کل خ ل» ذلک فی کتاب لا یضلّ ربّی و لا ینسی، فاصبروا و صابروا و اسألوا النّصر، و وطنوا أنفسکم علی القتال و اتّقوا اللّه عزّ و جلّ، فانّ اللّه مع الّذین اتّقوا و الّذینهم محسنون.
بیان:
رواه المحدّث العلامة المجلسیّ فی البحار من الکافی کما رویناه و قال بعد نقله:
قوله: من طرقها، لعلّه من الطروق بمعنی الاتیان باللّیل أی واظب علیها فی اللّیالی و قیل: أی جعلها دأبه و صنعته من قولهم هذا طرقة رجل أی صنعته.
و لا یخفی ما فیه و لا یبعد أن یکون تصحیف طوّق بها علی المجهول أی ألزمها کالطّوق بقرینة اکرم بها علی بناء المجهول أیضا.
قوله علی أهل الاسلام، الظاهر أنّه سقط هنا شیء قوله: من الأمانة، لعلّه بیان لسبیل المؤمنین، أی المراد بسبیل المؤمنین ولایة أهل البیت علیهم السّلام و هی الامانة المعروفة.
قوله علیه السّلام: و هو الکرّة، أی الحملة علی العدوّ و هی فی نفسها أمر مرغوب فیه اذ لیس هو الّا مرّة واحدة و حملة فیها سعادة الأبد، و یمکن أن یقرأ الکرّة بالهاء، أی هو مکروه للطباع فیکون إشارة إلی قوله تعالی: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ» ، و لعلّه أصوب.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 12، ص: 362
و قال الجوهری: زحف إلیه زحفا، مشی و الزّحف الجیش یزحفون إلی العدوّ، و قوله: لطف به، الضمیر راجع إلی الموصول فی قوله: ما العباد مقترقون.
الترجمة:
بدرستی که خدای تعالی مخفی نمی ماند بر او چیزی که بندگان کسب نمایند آنرا در شب و روز خودشان، لطیف خبیر است به کار ایشان، و محیط است با علم خود بان، أعضاء شما شاهدان اویند، و جوارح شما لشکران او، و قلبهای شما جاسوسان او، و خلوتهای شما آشکار است در نظر آن.
