[hadith]و من کلام له (علیه السلام) فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا و فیه یذم أهل الرأی و یکل أمر الحکم فی أمور الدین للقرآن:
ذم أهل الرأی:
تَرِدُ عَلَی أَحَدهِمُ الْقَضِیَّةُ فِی حُکْمٍ مِنَ الْأَحْکَامِ فَیَحْکُمُ فِیهَا برَأْیِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْکَ الْقَضِیَّةُ بعَیْنِهَا عَلَی غَیْرِهِ فَیَحْکُمُ فِیهَا بخِلَافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ یَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بذَلِکَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذی اسْتَقْضَاهُمْ فَیُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِیعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبیُّهُمْ وَاحِدٌ وَ کِتَابُهُمْ وَاحِدٌ؛ أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ [تَعَالَی] سُبْحَانَهُ بالاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ؟
الحکم للقرآن:
أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دیناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بهِمْ عَلَی إِتْمَامِهِ، أَمْ کَانُوا شُرَکَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ یَقُولُوا وَ عَلَیْهِ أَنْ یَرْضَی؟ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دیناً تَامّاً، فَقَصَّرَ الرَّسُولُ (صلی الله علیه وآله) عَنْ تَبْلِیغِهِ وَ أَدَائِهِ؟[/hadith]
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 3، ص: 267
و من کلام له علیه السّلام فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا و هو الثامن عشر من المختار فی باب الخطب الجاری مجراها.
و قد رواه الطبرسیّ فی الاحتجاج مرسلا عنه کالکتاب: ترد علی أحدهم القضیّة فی حکم من الأحکام فیحکم فیها برأیه، ثمّ ترد تلک القضیّة بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلاف غیره «قوله خ» ثمّ یجتمع القضاة بذلک عند الإمام الّذی استقضاهم فیصوّب آرائهم جمیعا، و إلههم واحد، و نبیّهم واحد، و کتابهم واحد، أ فأمرهم اللّه بالإختلاف فأطاعوه؟ أم نهیهم عنه فعصوه؟ أم أنزل اللّه دینا ناقصا فاستعان بهم علی إتمامه؟ أم کانوا شرکائه فلهم أن یقولوا و علیه أن یرضی؟ أم أنزل اللّه دینا تآمّا فقصّر الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن تبلیغه و أدائه؟
اللغة:
(الفتیا) بالضّم الفتوی و (استقضی) فلانا طلب إلیه أن یقضیه و استقضی صیر قاضیا
الاعراب:
الضّمیر فی غیره الثانی راجع إلی غیره الأوّل، و فی بعض النّسخ کالاحتجاج فیحکم فیها بخلاف قوله، فیکون مرجع الضّمیر فیه و فی غیره الأوّل واحدا و هو أحدهم، و الواو فی قوله و الههم واحد حالیّة کاللّتین بعدها، و الهمزة فی قوله أ فأمرهم للاستفهام علی سبیل الانکار الابطالی علی حدّ قوله: «أ فأصفاکم ربّکم بالبنین»/
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 3، ص: 268
المعنی:
اعلم انّه لا بدّ قبل الخوض فی شرح کلامه علیه السّلام من تمهید مقدّمة و هی أنّه وقع الخلاف بین العامّة و الخاصّة فی التخطئة و التّصویب، و قد عنونه أصحابنا رضی اللّه عنهم فی کتبهم الأصولیّة و حقّقوا الکلام فیه بما لا مزید علیه، و محصّل ما ذکروه أنّ الکلام یقع فیه فی مقامات أربعة:
الاول اصول العقائد:
و قد نقل غیر واحد من الأصحاب إجماع الکلّ علی أنّ المصیب فیها واحد و علی أنّ المخطی فیها آثم کافر إن کان نافیا للاسلام، و لم یخالف فیه إلّا أبو عبد اللّه الحسین العنبری و الجاحظ فذهبا إلی أنّ الکل مصیب، قال العلامة لیس مرادهما الاصابة من حیث المطابقة فی نفس الأمر، بل المراد زوال الحرج و الاثم عن المخطی باعتقاد خلاف الواقع و خروجه عن عهدة التّکلیف باجتهاده، و ربّما عزی الخلاف إلی الأوّل فی أصل الاصابة و إلی الثّانی فی تحقّق الاثم علی ما ذکره العلّامة.
و علی ایّ تقدیر فهو شاذّ ضعیف لا یلتفت إلیه، ضرورة بطلان الاصابة و استحالتها ببدیهة العقل، و إلّا لزم اجتماع النّقیضین فی مثل قدم العالم و حدوثه، و عصمة الامام و عدمها، و وجود المعاد الجسمانی و عدمه.
و أمّا من حیث الاثم فالحقّ فیه التفصیل بین القصور و التّقصیر فالمقصّر آثم دون القاصر، و إلّا لزم التکلیف بما لا یطاق، و هو ظاهر إلّا أنّ الکلام فی تحقّق الصغری و أنّ القصور هل هو ممکن موجود؟ و تفصیل الکلام فی الاصول، و لا یخفی أنّ ما ذکرناه من أنّه لا إثم علی الکافر القاصر فانّما هو فی الآخرة، و أمّا فی الدّنیا فلا یبعد القول باجراء أحکام الکفر علیه.
الثانی الفرعیّات التی استقلّ العقل بحکمها:
فالحقّ فیها أیضا من حیث الاصابة هو العدم کما علیه الجمهور حذرا من اجتماع النّقیضین فی مثل قبح الظلم
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 3، ص: 269
و العدوان، و من حیث الاثم و عدم التّفصیل بین التقصیر و القصور علی ما سبق، و لا خفاء فی امکان القصور هنا بل تحقّقه غالبا فی مطلق النّاس، و أمّا المجتهد فلا یبعد فی حقّهم دعوی امکان الوصول إلی الواقع دائما.
الثالث الفرعیات العملیة التی قام الدّلیل القطعی علیها کالضّروریّات من العبادات و المعاملات:
فالحقّ فیها أیضا أنّ المصیب واحد و أمّا من حیث الاثم ففیه ما مرّ من التّفصیل، قال بعض الأصحاب: أمّا إمکان الخفاء و العدم ففیه فی هذا المقام خفاء لکن بعد التأمل یظهر الامکان نادرا فی غیر المجتهدین، و أمّا المجتهدون المتفحّصون ففی إمکان الخفاء علیهم لأجل عروض الشّبهات إشکال لکن لو رأینا أحدا أنکر و احتمل فی حقّه الشّبهة أجرینا علیه أحکام المقصّر لغلبة التّقصیر فی المنکرین، و هذه الغلبة معتبرة عندهم فی هذا المقام.
الرابع الفرعیّات التی لم یستقلّ العقل بحکمها و لم یقم علیها دلیل قطعیّ:
و هذه هی التی صارت معرکة للآراء بینهم، فذهب أصحابنا إلی أنّ للّه سبحانه فی کلّ واقعة حکما واحدا معیّنا، و المصیب واحد و من أخطأ فهو معذور فلا اثم علیه.
و ذهب جمهور المخالفین إلی أنّه لا حکم معیّن للّه تعالی فیها بل حکمه تابع لظنّ المجتهد و ظنّ کل مجتهد فیها حکم اللّه فی حقّه و حقّ مقلّده، و کلّ مجتهد مصیب لحکم اللّه غیر آثم و تصویر الاصابة فیها بوجوه:
أحدها أنّ الحکم تابع للحسن و القبح و أنّهما یختلفان بالوجوه و الاعتبارات فحدوث العلم و الجهل محدث للصّفة و الصّفة یتبعها الحکم فرأی المجتهد محدث للحکم، و یکون الأحکام متعلّقة علی آرائهم.
الثّانی أنّه تعالی أوجد أحکاما مقصودة بالأصالة و یطابقها آراء المجتهدین قهرا علیهم.
الثّالث أنّه تعالی أوجد أحکاما واقعیّة و یطابقها آراء المجتهدین من باب الاتفاق لا محالة.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 3، ص: 270
الرّابع أنّه تعالی لمّا علم أنّ الآراء یتعلّق بالأحکام المخصوصة فجعل لأجل علمه بذلک أحکاما فیطابقها، و بعبارة اخری أنّه تعالی جعل أحکاما مختلفة فی الواقع بحسب اختلاف آراء المجتهدین علی ما یعلمه من أن کلّ واحد منهم لدی التّشبث بالأمارة یؤدّی ظنّه إلیه حتّی أنّه ربّما یکون فی حقّ الشّخص الواحد أحکاما مختلفة بحسب الواقع باختلاف الأمارات المتعدّدة فی الأزمنة المتدرّجة فضلا عن اختلاف الواقعیّات فی حقّ الأشخاص و یجمعه و سابقه انتفاء الحکم الواقعی المشترک فیه الکلّ و إن کان فی الوجه الأوّل بانتفاء المقیّد و فی الثلاثة الأخیرة بانتفاء القید و کیف کان و التّصویب بجمیع تصویراته باطل عند أصحابنا نوّر اللّه مضاجعهم و قد أقاموا علی بطلانه الأدلّة القاطعة و البراهین السّاطعة فی کتبهم الاصولیّة و دلّت نصوصهم المتواترة عن أئمّتهم سلام اللّه علیهم علی أنّ حکم اللّه سبحانه فی الوقایع واحد بحسب الواقع و أنّ للّه تعالی فی کلّ واقعة حکما مخزونا عند أهله أصابه من أصابه، و أخطأه من أخطاه، و من جملة تلک النّصوص کلامه علیه السّلام الذی نحن بصدد شرحه حسبما تعرفه إن شاء اللّه.
لا یقال: المستفاد من کلامه علیه السّلام و ما ضاهاه هو اتّحاد الحکم بقول مطلق، و هو ینافی بناء الأصحاب علی آرائهم و عملهم بما أدّی إلیه ظنونهم و تعبّدهم بالعمل بذلک بناء علی أنّه حکم اللّه فی حقّ المجتهد و حقّ مقلّده، ضرورة أنّ الآراء مختلفة فیختلف باختلافها الأحکام جدّا.
لأنّا نقول: أوّلا إنّ کلامه علیه السّلام ناظر إلی العاملین بالقیاس و الرّأی لا بالکتاب و السنّة کما صرّح به الفاضل القمّی فی القوانین.
و أشار إلیه الشّارح المعتزلی حیث قال: و المراد الردّ علی أهل الاجتهاد فی الأحکام الشّرعیة و إفساد قول من قال: کلّ مجتهد مصیب، و تلخیص الاحتجاج من وجوه خمسة ثمّ ذکر الوجوه الخمسة ثمّ قال: و اعلم أنّ هذه الوجوه هی التی یتعلّق بها الامامیّة و نفاة القیاس و الاجتهاد فی الشّرعیّات.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 3، ص: 271
و ثانیا أنّ کلامه علیه السّلام و إن کان مطلقا إلّا أنّه لا بدّ أن یراد به اتّحاد الأحکام الواقعیة لقیام الاجماع علی تعدّد الأحکام الظاهریّة و علی أنّ المجتهد متعبّد بظنّه و تکلیفه العمل بما أدّی إلیه ظنّه الحاصل من الأمارات الشّرعیّة کظواهر الکتاب و السنّة و أخبار الآحاد و غیرها.
فإن قلت: إذا کان تکلیف المجتهد التعبّد بظنه و العمل بمودّیات الظنونات و اختلفت الأحکام باختلافها فلا فرق حینئذ بین المصوبة و المخطئة إذ مآل القولین کلیهما إلی تعدّد الأحکام بتعدّد الظنونات فیکون الحکم الشّرعیّ تبعا للظنّ قلت: الفرق بینهما واضح، ضرورة أنّ القائلین بالتّصویب یقولون بتبعیّة الأحکام الواقعیّة لعلم المجتهد أو ظنّه و أنّ العلم أو الظنّ یوجب جعل الحکم فی حقّه فی الواقع، فما لم یحصل له علم أو ظن لا یکون فی حقّه حکم واقعا و أمّا القائلون بالتخطئة فیقولون: إنّ للّه سبحانه حکمین واقعیّ و هو الذی کلّفنا به أوّلا لو لا جهل المکلّف المانع من تعلّق التکلیف به، و حکم ظاهریّ و هو الذی یجب علینا البناء علیه و التعبد به فی ظاهر الشّرع بمقتضی الأمارات الشّرعیّة، سواء علمنا مطابقته للأوّل، أو ظنّناه، أو شککناه، أو ظنّنا مخالفته، أو علمنا بالمخالفة کما هو فی بعض الفروض.
و بعبارة اخری مقتضی القول بالتّصویب هو کون الحکم من أصله تابعا للأمارة بحیث لا یکون فی حقّ الجاهل مع قطع النّظر عن وجود الأمارة و عدمها حکم، فیکون الأحکام مختصّة فی الواقع بالعالمین بها، و الجاهل مع قطع النّظر عن قیام أمارة عنده علی حکم العالمین لا حکم له أو محکوم بما یعلم اللّه أنّ الأمارة تؤدّی إلیه.
و مقتضی القول بالتخطئة هو أنّ فی الواقع حکما مشترکا بین الکلّ، و علیه فإن حصل للمکلّف علم به أو ظنّ مطابق له فهو، و إلّا فتکلیفه العمل بما أدّی إلیه ظنّه فی ظاهر الشّرع و یکون ذلک واقعیّا ثانویّا فی حقّه.
فان قلت: إذا کان تکلیفه عند عدم حصول العلم بالواقع هو العمل بالظنّ فلا
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 3، ص: 272
تفاوت بین أن نقول: إنّ هناک حکما واقعیّا وراء المظنون کما یقوله المخطئة، و بین أن نقول: بأن لا حکم هنا وراء المظنون، و محصّله عدم ثمرة عملیة بین القولین و عدم فایدة تترتّب علی الخلاف فی مقام العمل.
قلنا: الثّمرة إنّما تظهر إذا انکشف له الحال بعد العمل بالظنّ بأن حصل له العلم بالواقع و کان ظنّه الذی عمل به مخالفا للواقع فیلزمه الاتیان به ثانیا علی القول بالتخطئة لأنّ مطلوب الشّارع فی المقام حقیقة هو الواقع و إنّما تعلق التّکلیف بالظاهر نظرا إلی اشتباه المکلف و عجزه عن الوصول إلی الواقع.
و تحقیق ذلک أنّ مؤدّیات الطرق الشّرعیّة علی القول بالتّصویب مجعولات فی الواقع لیس للمکلف فی الواقع تکلیف ورائها، فحالها مثل حال الأوامر الواقعیّة الاختیاریّة لا إشکال فی إجزائها بل لا یتصوّر انکشاف الخلاف فیها أصلا، و أمّا علی القول بالتخطئة فإنّما یترتّب علیها الآثار الشّرعیّة مع عدم حصول العلم بخلافها، و مع قصور المکلّف عن الوصول إلی الواقع و أمّا بعد انکشاف الخلاف و حصول علمه بالواقع فیکون مکلّفا به و یرجع الأمر إلی التکلیف الأوّل، فإن کان الوقت باقیا وجب الاعادة بمقتضی الأصل لبقاء التکلیف و وجوب الامتثال، و إن کان فایتا وجب القضاء لو دلّ دلیل علی وجوب القضاء لصدق الفوات.
ثمّ إنّ هذا کله مبنیّ علی ما ذهب إلیه غیر واحد من متأخّری أصحابنا من جعلهم مسألة الاجزاء من متفرّعات مسألة التخطئة و التصویب و بنوا الاجزاء علی التّصویب و عدمه علی التخطئة إلا أنّ الشأن عدم تمامیّة التفریع فی الطرفین لعدم الملازمة بین التخطئة و عدم الاجزاء بل مع القول بها مجال للاجزاء و عدمه، و تفصیل الکلام فی ذلک موکول إلی الاصول فلیرجع إلیه.
و إذا تمهّد لک هذه المقدّمة فلنرجع إلی شرح کلامه علیه السّلام فنقول: إنّه صدر کلامه بیان حال العلماء السّوء العاملین بالآراء تعریضا علیهم ببطلان عملهم بالرّأی و توبیخا لهم علی ذلک ثمّ أردفه بالاشارة علی بنائهم علیه من القول بالتّصویب فی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 3، ص: 273
الأحکام المختلفة المنشعبة عن الآراء المتشتّتة، و نبّه علی بطلان ذلک البناء و فساد هذا القول بالوجوه الآتیة فقال:
(ترد علی أحدهم القضیّة فی حکم من الأحکام) الشّرعیّة (فیحکم فیها برأیه) أی بظنونه المأخوذة لا من الأدلة الشّرعیّة و المآخذ المنتهیة إلی الشّارع بل من الاستحسانات العقلیّة و القیاسات الفقهیّة (ثمّ ترد تلک القضیّة بعینها علی غیره) ای علی غیر القاضی الأوّل (فیحکم فیها بخلاف قوله) أی قول الأوّل استنادا إلی رأیه الفاسد و نظره الکاسد أیضا، کما کان استناد الأوّل فی حکمه إلیه.
(ثمّ یجتمع القضاة بذلک) الحکم المختلف (عند الامام) الضّالّ و رئیسهم المضلّ (الذی استقضاهم) و صیّرهم قاضیا (فیصوّب آرائهم جمیعا) و یحکم بکون الأحکام المختلفة الصّادرة عنهم فی قضیّة شخصیة کلّها صوابا مطابقا للواقع (و) هو باطل بالضّرورة، لأنّ (الههم واحد و نبیّهم واحد و کتابهم واحد) و لیس لکلّ منهم اله یحکم بحکم مخالف لحکم اله الآخر و یرسل علی ذلک رسولا و ینزل علی ذلک کتابا حتّی یسند کلّ منهم حکمه المخالف لحکم الآخر إلی إلهه، و إذا ثبت وحدة الاله سبحانه فلا بدّ أن یکون الحکم الواقعی واحدا إذ الوجوه المتصوّرة لاستناد تعدّد الاحکام و اختلافها حینئذ «1» إلیها امور کلّها باطلة بحکم العقل و النّقل کما أشار إلیها بقوله: استفهام انکاری (أ فأمرهم اللّه بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه) مفاد همزة الاستفهام المفیدة للانکار علی سبیل الابطال مع أم المنقطعة المفیدة للاضراب مفادها فی قوله تعالی:
«قُلْ آللَّهُ أَذنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللَّهِ تَفْتَرُونَ» فیدلّ الکلام علی ذلک، علی أنّ اختلافهم لیس مأمورا به بل منهیّ عنه فیکونون عاصین فیه، أمّا أنّه لیس مأمورا به فلعدم ورود أمر بذلک فی الکتاب و السّنة، و أمّا أنّه منهیّ عنه فلدلالة العقل و النّقل علی ذلک، أمّا العقل فلتقبیح العقلاء
(1) ای حین إذ کان الاله واحدا منه
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 3، ص: 274
من یتکلّف من قبل مولاه بما لا یعلم بوروده عن المولی فضلا عمّا علم بعدم وروده و أمّا النّقل فمن الکتاب الآیة السّابقة حیث دلّت علی أنّ ما لیس باذن من اللّه فهو افتراء له و من المعلوم أنّ الافتراء حرام و منهیّ عنه و قوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدیً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بهَا النَّبیُّونَ» و قوله:
«وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْس وَ الْعَیْنَ بالْعَیْنِ» و قوله: «وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ بما أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ وَ مَنْ» فانّ الحکم بالرّأی الذی هو منشأ للاختلاف حکم بغیر ما نزل من اللّه سبحانه إذ العمل بالرّأی و القیاس إنّما هو فیما لم یتبیّن حکمه فی الکتاب و السنّة کما هو ظاهر.
و من السّنة ما رواه محمّد بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: القضاة أربعة ثلاثة فی النّار و واحد فی الجنّة: رجل قضی بالجور و هو یعلم فهو فی النّار، و رجل قضی بالجور و هو لا یعلم فهو فی النّار، و رجل قضی بالحقّ و هو لا یعلم فهو فی النّار، و رجل قضی بالحقّ و هو یعلم فهو فی الجنّة.
و وجه الدّلالة غیر خفیّ حیث إنّ المستفاد منه أنّ القضاء بما لا یعلم سواء کان حقّا أو جورا موجب لدخول النّار فیکون محرّما منهیّا عنه، و من المعلوم أنّ القضاء بالآراء المختلفة قضاء بما لا یعلم فیکون منهیّا عنه و ستعرف توضیح ذلک بما لا مزید علیه فی التّنبیه الآتی، و کیف کان فقد تحصّل ممّا ذکرناه أنّ الاختلاف لیس مأمورا به بل منهیّ عنه هذا.
و لمّا نبّه علیه السّلام علی بطلان کون الاختلاف بأمر منه سبحانه أردفه بسایر الوجوه التی یحتمل کونه بسببها ممّا هو ضروری البطلان، و هی بحسب الاستقراء منحصرة فی ثلاثة اذ اختلافهم فی دینه و شرعه و حاجتهم إلی ذلک إمّا أن یکون مع نقصانه أو مع تمامه و تقصیر الرّسول فی أدائه، و علی الوجه الأوّل فذلک الاختلاف إنّما یکون علی أحد وجهین، أحدهما أن یکون اتماما لذلک النّقصان أو علی وجه أعمّ من ذلک و هو کونهم شرکاءه فی الدّین و قد أشار علیه السّلام إلی الوجه الأوّل بقوله: (أم أنزل اللّه دینا ناقصا فاستعان بهم علی إتمامه) و إلی الثّانی بقوله: (أم کانوا شرکاء له فلهم أن یقولوا و علیه أن یرضی) و إلی الثّالث بقوله: (أم أنزل اللّه دینا تامّا فقصّر الرّسول عن تبلیغه و أدائه).
الترجمة:
از جمله کلام بلاغت نظام آن امام عالمیان است در مذّمت اختلاف علماء در فتواها که استغنا ورزیده اند بجهة عمل بآراء از أئمه هدی سلام اللّه علیهم:
وارد می شود بر یکی از آنها قضیّه در حکمی از حکمها پس حکم می کند در آن قضیّه برأی فاسد و نظر کاسد خودش که مستند است باستحسانات عقلیّه و قیاسات ظنّیه، بعد از آن وارد می شود همین قضیّه شخصیّه بر غیر آن حاکم پس حکم می کند آن حاکم ثانی در همان قضیّه بخلاف قول حاکم أوّل، بعد از آن جمع می شوند قاضیان بآن أحکام نزد پیشوای خودشان که آنها را قاضی نموده است، پس حکم می کند بصواب بودن رأی های همه ایشان و حال آنکه این تصویب فاسد است، بجهة این که خدای ایشان یکی است و پیغمبر ایشان یکی است و کتاب ایشان یکی است.
پس آیا امر نموده است خداوند ایشان را باختلاف؟ پس اطاعت کرده اند او را یا این که نهی فرموده است ایشان را از آن اختلاف؟ پس معصیت کرده اند ایشان باو یا آنکه خداوند فرو فرستاده دین ناقصی پس یاری خواسته بایشان در اتمام آن یا این که بوده اند ایشان شریکان خداوند رحمن، پس ایشان راست این که بگویند و مر او راست این که راضی بشود بگفتار ایشان چنانکه شأن شریکان با همدیگر این است یا این که فرو فرستاده خداوند دین تمامی پس تقصیر کرده حضرت رسالتمآب صلّی اللّه علیه و آله از رسانیدن و ادا نمودن آن بر انام.
