[hadith]و من کلام له (علیه السلام) فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا و فیه یذم أهل الرأی و یکل أمر الحکم فی أمور الدین للقرآن:
ذم أهل الرأی:
تَرِدُ عَلَی أَحَدهِمُ الْقَضِیَّةُ فِی حُکْمٍ مِنَ الْأَحْکَامِ فَیَحْکُمُ فِیهَا برَأْیِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْکَ الْقَضِیَّةُ بعَیْنِهَا عَلَی غَیْرِهِ فَیَحْکُمُ فِیهَا بخِلَافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ یَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بذَلِکَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذی اسْتَقْضَاهُمْ فَیُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِیعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبیُّهُمْ وَاحِدٌ وَ کِتَابُهُمْ وَاحِدٌ؛ أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ [تَعَالَی] سُبْحَانَهُ بالاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ؟
الحکم للقرآن:
أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دیناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بهِمْ عَلَی إِتْمَامِهِ، أَمْ کَانُوا شُرَکَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ یَقُولُوا وَ عَلَیْهِ أَنْ یَرْضَی؟ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دیناً تَامّاً، فَقَصَّرَ الرَّسُولُ (صلی الله علیه وآله) عَنْ تَبْلِیغِهِ وَ أَدَائِهِ؟[/hadith]
پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام، ج 1، ص: 626-608
خطبه در یک نگاه:
این خطبه همان گونه که اشاره کردیم، به عقیده بعضی از محققان جزیی از خطبه گذشته بوده است که در کلام «سیّد رضی» از هم جدا شده است و محتوا و مضمون آن نیز گواهی بر همین معنی می دهد، چرا که در خطبه گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود که با داوریهای نادرست خود، امنیّت جان و مال مردم را به خطر می افکنند و منشأ مفاسد بسیاری در سطح جامعه می گردند
.
در این خطبه نیز سخن از قضاتی به میان آمده که تکیه بر دلایل سست و بی اساسی همچون «قیاس» و «رأی» و «استحسان» می کنند و نتایج نادرستی از آن می گیرند و از آن بدتر این که رئیس آنها آرای ضدّ و نقیض همه آنها را «حکم اللّه می شمرد» و مطابق با واقع می داند
.
سپس امام (ع) به ابطال نظریه تصویب (نظریه ای که می گوید آرا قضات و فتوای فتوا دهندگان هر چند با یکدیگر در تضاد باشد همگی مطابق واقع و بر وفق حکم الهی است) می پردازد و با تحلیل بسیار دقیق و بیان موزون و مستدلّی این عقیده را ابطال می فرماید و راه را برای وصول به حق، در این مسأله مهم اسلامی که بسیاری در آن سرگردان شده اند، کاملا هموار می سازد
.
این خطبه در سه بخش خلاصه می شود: بخش اوّل، سخن از طرز کار قضاتی به میان می آورد که در مسیر تصویب حرکت می کنند و همه آرای ضدّ و نقیض را «حکم اللّه» می شمرند
.
بخش دوّم به ابطال این نظریه می پردازد و در بخش سوّم به تناسب، از عظمت قرآن سخن می گوید که مرجع حلّ همه مشکلات و اختلافات است
.
این همه اختلاف چرا؟
امام(علیه السلام) سخن خود را چنین شروع می کند: «گاه یک دعوا در حکمی از احکام مطرح می شود و «قاضی» به رأی خود در آن جا حکم می کند; سپس شبیه همان دعوا نزد «قاضی دیگری» عنوان می گردد; او درست برخلاف اوّلی حکم می دهد!» (تَرِدُ عَلی اَحَدهِمُ الْقَضِیَّةُ فی حُکْم مِنَ الاحْکامِ فَیَحْکُمْ فیها برَأیِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْکَ الْقَضِیَّةُ بعَیْنِها عَلی غَیْرِهِ فَیَحْکُمُ فیها بخلافِ قَوْلِهِ).
«سپس همه این قضّات (با آن آرای ضدّ و نقیضی که در مسأله واحدی داده اند) نزد پیشوایشان که آنان را به قضاوت منصوب کرده، گرد می آیند; و او رأی همه آنها را تصدیق و تصویب می کند (و فتوای همگان را درست و مطابق واقع می شمرد); در حالی که خدای آنها یکی، پیامبرشان یکی و کتابشان (نیز) یکی است!» (ثُمَّ یَجْتَمِعُ الْقُضاةُ بذلِکَ عِنْدَ الاِمامِ الَّذی اسْتَقْضاهُمْ فیُصَوِّبُ آراءَهُمْ جَمیعاً ـ وَ إِلهُهُمْ واحِد! وَ نَبیُّهُمْ واحِد! وَ کِتابُهُمْ واحد).
گرچه این مسأله برای بسیاری عجیب به نظر می رسد و شاید باور کردنش برای آنها مشکل باشد که کسانی همه قضاوتها یا آرای ضدّ و نقیض را صواب و درست بشمرند و همه را حکم الهی بدانند; ولی این یک واقعیّت است که گروهی از مسلمانان اهل سنّت دارای چنین عقیده ای هستند و اگر به علّت گرایش آنها به این عقیده که بعداً به طور مشروح خواهد آمد توجّه کنیم، باور خواهیم کرد که آنها در تنگناهایی قرار گرفته بودند که برای رهایی از آن چاره ای جز گرایش به عقیده تصویب وجود نداشته است.
ولی امام(علیه السلام) در جمله آخر، نخستین ضربه را بر پایه این تفکّر نادرست وارد می سازد و می فرماید: این همه در حالی است که خدای آنها واحد و پیامبرشان واحد و کتابشان واحد است! بی شک از خدای واحدی برای مسأله واحد حکم واحدی صادر می شود; چرا که او عالم به همه حقایق است و همه چیز را بی کم و کاست می داند و طبق مصالح یا مفاسدی که در آن مسأله بوده حکم واحدی در آن تعیین نموده است. نه اشتباه می کند; نه فراموشی در ذات مقدّسش راه دارد، نه پشیمان می گردد و نه با گذشت زمان چیز مجهولی برای او آشکار می شود. پس اختلاف از ناحیه او نمی تواند باشد!
با توجّه به این که پیامبرشان نیز یکی است و او در همه چیز، به ویژه القای احکام، معصوم است; حکم الهی را بی کم و کاست و بدون هرگونه تغییر بیان می کند. پس او نیز منشأ اختلاف نیست!
قانون و برنامه و آیین نامه آنها نیز یکی است; کتابی که هیچ گونه تغییر و تحریفی در آن راه نیافته و از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته و در دسترس همه آنهاست و مورد قبول همه، و هیچ اختلاف و تضادّی در محتوای آن وجود ندارد; چرا که از سوی خداست. «وَلَوْ کانَ مِنْ عِنْد غَیْرِ الله لَوَجَدُوا فیه اِخْتِلافاً کَثیراً; اگر از سوی غیر خدا بود اختلاف و تضادّ زیادی در آن دیده می شد».(1)
پس اختلاف از ناحیه کتاب آسمانی آنها نیست.
این سخن در واقع مقدّمه ای است برای شرحی که در فراز دوّم می آید و نشان می دهد که اختلافات از افکار نادرست خودشان برخاسته و نارساییهای اندیشه هایشان سبب بروز چنین اختلافاتی شده و به تعبیر دیگر این سخن یک جواب اجمالی و سربسته برای مسأله تصویب است که شرح تفصیلی آن را امام(علیه السلام) در بحث بعد به نیکوترین بیانی روشن می سازد.
در واقع اعتقاد به تصویب و صحیح بودن آرای ضدّ و نقیض، انحراف از اصل توحید و گرایش به نوعی شرک است. توحید الوهیّت، خدا را یگانه معرّفی می کند و توحید نبوت، پیامبر اولوالعزم را در هر عصر یکی می شمرد; و توحید شریعت، کتاب آسمانی را یکی می داند. پس گرایش به تعدد احکام واقعی، که چیزی جز شرک نیست; تضادّ روشنی با اصل توحید دارد.
نکته ها:
1ـ مسأله تصویب چیست و از کجا نشأت گرفته است؟
این مسأله یکی از مهمترین مسائل اسلامی است که ارتباط نزدیکی با مسأله «اجتهاد» و «رأی» و «قیاس» و «استحسان» و مانند آن دارد و نیز دارای پیوند نزدیک با حوادث سیاسی و تاریخی بعد از رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) می باشد و شرح این ماجرا به گونه ای که به درازا نکشد و از طرز بحثهای ما خارج نشود چنین است:
1ـ دوران حیات رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) پر از طوفانها و حوادث سخت اجتماعی و سیاسی و نظامی بود و مجال زیادی برای مسلمین برای فراگرفتن همه احکام، باقی نمی گذاشت; هرچند اصولی اساسی آنها در قرآن تبیین شده بود.
2ـ بعد از رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) که جامعه اسلامی به سرعت رو به گسترش می رفت هر روز مسائل تازه ای در احکام فقهی اسلام پیدا می شد و مسلمین با مسائل جدید بی شماری روبه رو شدند که در احادیث رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) پاسخ آن را نمی یافتند.
افزون بر این، مخالفت شدید بعضی از خلفا (عمر) با نوشتن و نقل احادیث رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)(2) به گمان این که مزاحم نشر قرآن می شود; بسیاری از احادیث رسول لله را به بوته فراموشی سپرد و احساس کمبود منابع برای مسائل فقهی مورد نیاز بیشتر می شد، و فقهای اسلام و مخصوصاً دستگاه خلافت که دائماً با مسائل فقهی جدید درگیر بود در تنگنای سختی قرار گرفتند; اگر بگویند اسلام برای این مسائل مختلف اعم از حقوقی و جزایی و فردی و اجتماعی پاسخ ندارد، چگونه با آیه «اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی و رَضیتُ لَکُمُ الاِسْلامَ دیناً; امور دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین و آیین (جاویدان) شما برگزیدم و راضی شدم»(3) سازگار خواهد بود؟
آیینی که خاتم تمام ادیان است و از نظر مکان، مخصوص به کشور و منطقه ای نیست; بلکه جهانی و جاودانی است باید پاسخگوی تمام نیازهای مربوط به تمام مناطق جهان تا پایان دنیا باشد و با این احادیث محدودی که از رسول خدا نقل شده، چگونه می توان همه آنها را پاسخ گفت؟
فراموش نکنید که این تنگنا یا بن بست شدید، از آن جا ناشی شد که آنها توصیه معروف و مسلّم پیامبر را درباره این که قرآن و اهل بیت را فراموش نکنند و دست از دامان این دو بر ندارند تا هرگز گمراه نشوند(4) به دست فراموشی سپردند، در حالی که اگر این توصیه به کار گرفته می شد و احادیث امامان اهل بیت(علیهم السلام) همانند احادیث پیامبر پذیرفته می شد، هرگز چنین مشکلی پیش نمی آمد; و درست به همین دلیل پیروان مکتب اهل بیت، در هیچ مسأله ای از مسائل فقهی احساس کمبودی نمی کنند; و هزاران هزار حدیث که از آن بزرگواران نقل شده، به فقهای آنها اجازه می دهد که نظر اسلام را در هریک از مسائل فقهی بیان کنند.
3ـ سرانجام فقهای اهل سنّت برای شکستن این بن بست و تنگنا ناچار شدند به مسأله «قیاس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معنای خاص و قانونگذاری از سوی فقها روی آورند.
به این ترتیب که آمدند و مسائل را به دو بخش تقسیم کردند: مسائل «منصوص» و «ما لا نصّ فیه» (مسائلی که در کتاب سنّت حکمی درباره آن وارد شده و مسائلی که هیچ گونه حکمی درباره آنها نیست) در مسائل «منصوص» مطابق «نص» فتوا دادند و امّا در «ما لا نَصَّ فیه» گفتند: راه حلّ مشکل این است که اگر شبیه و نظیری در احکام اسلامی دارد آن را «قیاس» به شبیه و نظیرش کنند، مثلا اگر در باب نماز حکمی وارد شده، روزه را بر آن قیاس کنند، و اگر در حج حکمی وارد شده، عمره را بر آن قیاس کنند، و هرگاه شبیه و نظیری در احکام اسلامی ندارد، فقها بنشینند و با در نظر گرفتن صلاح و فساد آن کار، حکم و قانونی برای آن وضع کنند و این کار را اجتهاد (به معنای خاص) نامیدند.
به تعبیر روشنتر، گروهی با صراحت گفتند: «آنچه نصّی درباره آن وارد نشده، در واقع قانون خاصّی در اسلام ندارد و این وظیفه فقهاست که درباره آن قانونگذاری کنند و با ظنّ و گمان و سبک سنگین کردن مصالح و مفاسد، آنچه را به مصلحت نزدیکتر می بینند به عنوان حکم الهی معرفی کنند» و به این ترتیب اجتهاد به معنای قانونگذاری فقیه در میان آنها متداول شد.(5)
باید توجّه داشت که اجتهاد دو معنای مختلف دارد که اگر دقیقاً به آن توجّه نشود سرچشمه اشتباهات فراوانی می گردد:
معنای اوّل اجتهاد که آن را اجتهاد عام می نامیم عبارت از استنباط و استفاده احکام از کتاب و سنّت و سایر ادّله شرعیه است. این چیزی است که تمام علمای شیعه نیز به آن قائل هستند و اگر اخباریین آن را به زبان، انکار می کنند در عمل پذیرفته اند، زیرا بزرگان «اخباریین» نیز برای اثبات احکام شرع به «کتاب و سنّت» استدلال می کنند و احکام عام و خاص و مطلق و مقیّد و امثال آن را رعایت می نمایند.
معنای دوّم اجتهاد که آن را اجتهاد خاص می نامیم آن است که در مسائلی که نصّی وارد نشده، یعنی آیه ای و روایتی وجود ندارد، متوسّل به قانونگذاری می شوند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشباه و نظایر، حکمی برای آن قائل می شوند.
این روش مخصوص به جمع کثیری از علمای اهل سنّت است و آن را اجتهاد و عمل به رأی می نامند و این که گفتیم در میان علمای شیعه مطلقاً وجود ندارد به خاطر آن است که احادیث امام معصوم به قدر کافی در اختیار دارند و موارد عدم نص بسیار کم است و نیازی به اجتهاد به معنای دوّم و قانونگذاری نیست; چرا که در این گونه موارد نیز از قواعد کلیّه و به اصطلاح «اصول لفظیّه» و «عملیّه» حکم مسأله را روشن می سازند.
عجب این که جمعی از دانشمندان اهل سنّت معتقدند در مواردی که نص وجود ندارد، در واقع هیچ حکمی وضع نشده است (مالا نَصَّ فیه لا حکم فیه) و این وظیفه دانشمندان است که برای این گونه موارد قانونی وضع کنند (توجّه به این موضوع برای فهم دقیق فرازهای آینده این خطبه ضرورت دارد) و این همان چیزی است که با کامل بودند شریعت به هیچ وجه سازگار نیست.
4ـ هنگامی که حقّ قانونگذاری در «ما لا نصّ فیه» به فقیه داده شود از آن جا که عدد فقها بی شمار است و هر کدام اختیار قانونگذاری به آنها داده شده، و حتّی الزامی نیست که شورایی تشکیل شود و شورا حکم واحدی را تصویب نماید، طبیعتاً آرای مختلف و گاه ضدّ و نقیض در یک مسأله پیدا می شود و در این جا بن بست مهمّ دیگری ظاهر می شود و آن این که آیا همه این آرای مختلف را می توان به عنوان حکم الله پذیرفت. یا یکی بر حق است و بقیّه باطل است؟ و از آن جا که تفاوتی در میان این آرا ظاهراً وجود ندارد چون همه مولود افکار دانشمندان است; و در واقع حکم الهی معیّنی نیز موجود نیست که مقیاس درست یا نادرست بودن این آرا شود، ناچار دست به سوی عقیده تصویب دراز کردند یا به تعبیر بهتر در درّه تصویب سقوط کردند و گفتند همه این آرا حکم واقعی الهی است! به خصوص این که معتقد به عدالت صحابه و احیاناً عدم خطای آنها در رأی بودند و به این ترتیب برای موضوع و احد احکام متعدّدی به تعداد آرای مجتهدین وجود داشت که همه، حکم واقعی الهی محسوب می شد.
آنها معتقد بودند هنگامی که مسأله تصمیم گیری درباره خلافت با آن همه اهمیّتش به امّت و اهل حلّ و عقد (دانشمندان) واگذار شده است مانعی ندارد که حقّ قانونگذاری در مسائل فرعیّه که در آن نصّی وارد نشده، به دانشمندان واگذار گردد.
به این ترتیب عقیده تصویب با تمام پیامدهای دردناک و خطرناکش در میان جماعتی از مسلمین به خاطر فراموش کردن توصیه پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) در حدیث «ثقلین» پیدا شد.
5ـ بسته شدن باب اجتهاد: این مسأله سبب شد که آرا و عقاید گوناگون و بسیار مختلف و متضاد در جامعه اسلامی و در میان فقها به سرعت رشد کند و شکل وحشتناکی به خود بگیرد و سبب تزلزل توده مردم در مسائل دینی گردد و زبان دشمنان را نسبت به مسلمین و احکام اسلامی بگشاید. این جا بود که گروهی از دانشمندان دست به کار شدند و برای پایان دادن به این وضع اسف انگیز دست به کار زشت دیگری زدند و آن بستن باب اجتهاد بود. گفتند تا همین جا کافی است و دیگر کسی حقّ اجتهاد کردن ندارد! و چون مردم به فرقه های مختلفی در احکام شرعی تقسیم شده بودند و هر گروهی پیرو دانشمندی بود، چهار تن از این فقها را که پیروان بیشتری داشتند (ابوحنیفه، مالک، محمد بن ادریس شافعی و احمد حنبل) را برگزیدند و همه مردم را ملزم کردند که از یکی از این چهار نفر پیروی کنند و خطّ بطلان بر بقیّه آرا و عقاید کشیدند تا جلوی پراکندگی و انشعاب بیشتر گرفته شود; در حالی که هیچ دلیلی در کتاب و سنّت نسبت به این چهار پیشوا وجود نداشت و آنها هیچ امتیازی بر دیگران نداشتند جز این که پیروان بیشتری داشتند، و نه هیچ دلیلی بر بسته شدن باب اجتهاد و منحصر بودند این حق به گروه خاص و زمان خاصّی وجود داشت!
همان گونه که در «خطبه 16» امیرمؤمنان آمده بود: خطاها و گناهان مرکبهای سرکشی هستند که انسان را پیوسته از یک وادی خطرناک به وادی خطرناک دیگری می افکنند. آنها نیز بر اثر اشتباه روز اوّل، پشت سر هم گرفتار اشتباهات دیگر شدند و این اشتباهات، زنجیروار همچنان ادامه دارد.
بسته بودن باب اجتهاد، امروز مشکل عظیمی برای دانشمندان و فقهای اهل سنّت به وجود آورده، چرا که خود را در برابر انبوه «مسائل مستحدثه ای» می بینند که وجود نداشته و هیچ حکمی در مذاهب چهارگانه درباره آن دیده نمی شود; به همین دلیل گروهی علناً و آشکارا و گروهی در پرده یا نیمه آشکار به مخالفت با این مسأله برخاسته اند و مایل هستند درهای اجتهاد را آهسته آهسته به روی فقهای کنونی باز کنند و از انحصار در فقهای چهارگانه درآورند; و به فتوا دادن در مسائل امروزی و حتّی تجدید نظر در مسائل گذشته پرداختند و این سؤال را مطرح کردند که چرا اجتهاد منحصر به آنها باشد با این که دانشمندانی برتر از آنها وجود دارند و به فرض که برتر هم نباشند با بسته بودن باب اجتهاد چه کسی پاسخگوی مسائل این زمان می شود؟
ولی پیروان مکتب اهل بیت از تمام این طوفانها برکنارند و هرگز باب اجتهاد را (البته اجتهاد به معنای اوّل نه معنای دوّم) مسدود ندانسته و به همه دانشمندان و فقها حق داده اند که از روش استنباط در مسائل دینی استفاده کنند و در عین حال حقّ قانونگذاری و اجتهاد به معنای دوّم را برای هیچ کس قائل نیستند.
سؤال:
در این جا سؤالی پیش می آید و آن این که اجتهاد به معنای اوّل نیز منشأ بروز اختلافاتی می شود; بنابراین مشکلات اختلاف را به دنبال دارد و چندان تفاوتی میان اجتهاد به معنای اوّل و دوّم نیست.
پاسخ:
توجّه به یک نکته می تواند جواب این سؤال را روشن سازد و آن این که در اجتهاد به معنای استنباط احکام از کتاب و سنّت، محور اصلی نصوص و کتاب و سنّت است و همه مجتهدان گرد آن می گردند و طبعاً مایه وحدتی در میان آنها وجود دارد هرچند برداشتها ممکن است مختلف باشد; ولی اختلافات غالباً زیاد نیست و به همین دلیل در اکثر مسائل، مشهور «فقها» نظر واحدی دارند هر چند در شاخ و برگها ممکن است متفاوت باشند.
ولی در اجتهاد به معنای دوّم محور خاصّی وجود ندارد که مجتهدان، گرد آن جمع شوند; بلکه معیار هرکس «فکر و رأی» خود اوست و این جاست که اختلافات، فوق العاده زیاد می شود و ممکن است در یک مسأله معیّن، آرای بسیار زیادی پیدا شود که چهره شریعت اسلامی را کاملا مشوّه و بدنما کند.
از این گذشته طرفداران اجتهاد به معنای استنباط از کتاب و سنّت می گویند: دین خداوند هرگز ناقص نبوده و نیست; و برای هر مسأله ای که امروز و فردا و تا روز قیامت در میان مسلمانان جهان پیدا می شود، یک حکم الهی صادر شده است که در عمومات و اطلاقات یا ادلّه خاصّه کتاب و سنّت آمده، و نزد امامان معصوم(علیهم السلام) روشن است. هرکس در اجتهادش به آن حکم الهی برسد راه صواب پوییده و آن کس که نرسد، راه خطا رفته است; هرچند اگر کوتاهی در مقدمات اجتهاد نکرده باشد نزد خدا معذور و مأجور است. اعتقاد به تخطئه در مقابل تصویب مفهومش همین است و لذا طرفداران این عقیده می گویند: «لِلْمُصیب اَجْرانِ وَ لِلْمُخْطِیءِ اَجْر واحِد; آن کس که به واقع برسد دو پاداش دارد و آن کس که خطا کند و مقصّر نباشد یک پاداش» در حالی که طرفداران اجتهاد به معنای قانونگذاری می گویند: «کلّ مُجْتَهد مصیب; حکم هر مجتهدی واقعی است!» یعنی تمام احکام ضدّ و نقیض مجتهدان که رأی خودشان است مطابق حکم واقعی الهی است!
2ـ پیامدهای اعتقاد به تصویب و بسته شدن باب اجتهاد
مفاسدی که بر اعتقاد به تصویب و تمسّک جستن به رأی و اجتهاد به معنای قانونگذاری فقها مترتّب می شود فراوان است که ذیلا فهرست وار به آنها اشاره می شود:
1ـ اعتراف به نقصان دین (العیاذ بالله) از نظر احکام و استمداد از آرای فقها و افکار انسانهای غیر معصوم و خطا کار برای تکیل احکام شریعت!
2ـ انسداد باب اجتهاد یعنی اعتقاد به این که بعد از فقهای چهارگانه اهل سنّت، هیچ کس حقّ اجتهاد ندارد! چرا که گشوده بودن این باب، سبب می شود که گاه در یک مسأله ده ها رأی و فتوای مختلف به وجود آید; و می دانیم این انسداد باب اجتهاد، راه را به روی فقهای اسلام در مسائل مستحدثه بکلّی می بندد و مسلمین جهان را از نظر احکام شرع در بن بست قرار می دهد.
انحصار مذاهب در چهار مذهب، تاریخچه دردناک و عبرت انگیزی دارد و نشان می دهد که این بدعت بی سابقه در اسلام، که استقلال فقهای اسلام را سلب کرد طیّ چه حوادثی واقع شد. بنابه نوشته «مقریزی» در کتاب «الخطط المقریزته» و همچنین نوشته «ابن فوطی» و نوشته دیگران، هیچ ضابطه مشخصی برای انتخاب مذاهب چهارگانه نبود جز این که از یک سو کثرت مذاهب فقهی، زمامداران مناطق مختلف کشورهای اسلامی را به وحشت انداخت و موجب هرج و مرج فراوان شد; و از سوی دیگر این مذاهب چهارگانه به علل سیاسی و اجتماعی در تمام جهان اسلام انتشار یافته بودند; به همین دلیل حذف آنها ممکن نبود; همان گونه که شیوع مذاهب دیگر نیز موجب مشکلات فراوانی می شد.
لذا فقها و حکّام وقت دست به دست هم دادند که با هرکس که سخنی از غیر این چهار مذهب بگوید به شدّت مقابله کنند; و عجب این که این مسأله در قرن هفتم اتّفاق افتاد.
در مصر در سال 665 و در بغداد در سال 631، شروع شد به طوری که در سال 645 مدرّسان مدرسه معروف «مستنصریّه» تصمیم گرفتند که غیر از این چهار مذهب را نپذیرند و آنچه غیر از آن است تحریم کنند.
بدین ترتیب هفت قرن بعد از ظهور اسلام و گرم بودن بازار اجتهاد و آزادی فقها، درهای اجتهاد بسته شد و همه فقها به صورت مقلّدانی برای این چهار فقیه درآمدند; و استقلال فقهی خویش را از دست دادند. و این نبود مگر به خاطر انحرافی که در همان قرن اوّل واقع شد. عترت و اهل بیت که یکی از دو ثقل عظیم بودند کنار گذاشته شدند و باب قیاس و استحسان و اجتهاد به رأی، گشوده شد و آن همه آرای ضدّ و نقیض و پر از هرج و مرج ظاهر گشت و همه به عنوان حکم الله تلقّی شد و حتّی با نهایت تأسّف، مکتب اهل بیت در ردیف یکی از مذاهب چهارگانه نیز قرار نگرفت.(6)
در حقیقت آن انحراف نخستین سبب پیدایش این بدعت بزرگ شد; بدعتی که چاره ای جز آن نبود.
3ـ هرج و مرج فقهی و قضایی که از وجود آرای متضاد و متعدّد، گاه به عدد مجتهدین، در یک مسأله به وجود می آید; و بی شک مشکلات آن از مشکلات مجالس قانونگذاری در عصر ما بسیار بیشتر است; چرا که در مجالس قانونگذاری در عصر ما، حدّاقل نمایندگان یک کشور و یک منطقه از جهان در یک جا جمع می شوند و با اکثریّت آراء خود، نظر واحدی را حدّاقل برای مدّتی نسبت به مردم آن منطقه ابراز می دارند; ولی اجتهاد به رأی و تصویب، به هر فردی از مجتهدان اجازه می دهد که به تنهایی به قانونگذاری بنشیند و از آن عجیب تر این که هرچه به نظرش رسید به عنوان حکم الله واقعی ابراز دارد; و برخلاف مجالس قانونگذاری عصر ما که حکم آنها حکم بشری است، پیروان مجتهد مجبور باشند از آن به عنوان یک حکم الهی تبعیّت کنند.
تصدیق می کنیم که با این توضیحات نسبتاً مشروحی که درباره مسأله تصویب دادیم، از روشی که در تفسیر شرح نهج البلاغه گزیده ایم کمی دور شدیم; ولی چون مسأله بسیار مهم و سرنوشت ساز بود چاره ای نداشتیم، بعلاوه فرازهای آینده خطبه نیز با تبیین این بحثها روشنتر می شود. در عین حال برای توضیح بیشتر درباره این مسأله مهمّ است به منابع زیر مراجعه نمایید.(7)
این اختلافات قابل توجیه نیست:
امام در این بخش از سخنانش به یک استدلال متین و محکم برای ابطال مسأله اجتهاد به رأی و تصویب آرای مجتهدین و به تعبیر ساده تر قانونگذاری فقها دست زده و با یک تقسیم دقیق که بر پنج پایه قرار گرفته، تمام راه های فرار را بر آنها می بندد، و نادرستی این طرز فکر را به روشن ترین بیان تبیین می کند.
نخست می فرماید: «سرچشمه این همه اختلاف آرای آنها در مسائل فقهی چیست»؟ «آیا خداوند سبحان به آنها دستور اختلاف و پراکندگی داده است و آنها اطاعت فرمان او کرده اند!» (اَفَاَمَرَهُمُ اللهُ سُبْحانَهُ بالاِخْتِلافِ فَاَطاعُوهُ).
به یقین چنین چیزی امکان پذیر نیست چرا که خداوند واحد و یکتا همیشه دعوت به وحدت و یگانگی می کند و از تفرقه و پراکندگی بر حذر می دارد، اوست که در قرآن مجیدش می فرماید: «وَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا; همگی به ریسمان (محکم) الهی چنگ زنید و متفرق نشوید».(8)
بنابراین اختلاف حتماً از جای دیگری سرچشمه می گیرد و لذا در دوّمین مرحله می فرماید: «یا این که خداوند آنها را از اختلاف بر حذر داشته و آنها عصیان نموده اند!» (اَمْ نَهاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ).
سپس به سراغ احتمال سوّم می رود، می فرماید: «یا این که خداوند سبحان دین ناقص نازل کرده و در تکمیل آن از آنها کمک خواسته است!» (اَمْ اَنْزَلَ اللهُ سُبْحانَهُ دیناً ناقِصاً فَاسْتَعانَ بهِمْ عَلی اِتْمامِهِ).
مسلّم است که هیچ مسلمانی چنین سخنی نمی گوید که دین خدا (اسلام) ناقص است و خداوند از بندگانش برای تکمیل آن یاری می طلبد! بلکه به عکس آیات قرآن با صراحت، این آیین را از هر نظر کامل می شمارد و می فرماید: «اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الاِسْلامَ دیناً; امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم».(9)
سپس به سراغ احتمال دیگری می رود که بطلان آن نیز مانند آفتاب روشن و آشکار است، می فرماید: «یا این که آنها شریکهای خدایند و حق دارند بگویند (و حکم صادر کنند و قانون بنویسند) و بر خداوند لازم است رضایت دهد!» (اَمْ کانُوا شُرَکاءَ لَهُ، فَلَهُمْ اَنْ یَقُولُوا، وَ عَلَیْهِ اَنْ یَرْضی).
بدیهی است اگر کسی قائل به خدایان متعدّد باشد، باید برای هر کدام از آنها سهمی در قانونگذاری و صادر کردن احکام قائل شود; ولی مگر ممکن است مسلمانی که اساس و پایه آیین او بر توحید است و همه اصول و فروع دین را از دریچه توحید می نگرد تن به شرک در دهد و فقها و قضات را شرکای خدا بشمرد؟!
به تعبیر دیگر یکی از شاخه های توحید (بعد از توحید ذات و صفات) توحید افعال است، و یکی از شاخه های توحید افعالی، توحید حاکمیّت و قانونگذاری است; و مطابق آن حاکمیّت و تمام شاخ و برگش، باید به خدا منتهی شود. حکم، حکم اوست و فرمان، فرمان او! چنان نیست که خداوند بخشی از قوانین اسلام را خودش تشریع کرده باشد و تشریع بخش دیگری را به مغزهای ناتوان انسانها واگذار کرده باشد! مگر غیر او، از مصالح و مفاسد احکام به طور کامل ممکن است آگاه باشد! مگر ممکن است خداوند زمام بندگان خودش را به دست قانونگذارانی بگذارد که هر کدام به ظن و گمان و رأی قاصر خود قانونی می نهند و مردم را در میان انبوهی از آرای ضدّ و نقیض، حیران و سرگردان می سازند!
سپس امام(علیه السلام) به سراغ آخرین احتمال می رود و آخرین راه فرار را نیز به روی آنها می بندد و می فرماید: «یا این که خداوند سبحان دین کاملی نازل کرده، ولی پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) در تبلیغ و ادای آن کوتاهی نموده است!» (اَمْ اَنْزَلَ الله سُبْحانَهُ دیناً تامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ(صلی الله علیه وآله وسلم) عَنْ تَبْلیغِهِ وَ اَدائِهِ).
بدیهی است هیچ مسلمانی چنین احتمالی را درباره پیامبر نمی دهد; چرا که حتّی کسانی که مسأله عصمت را به طور کامل نپذیرفته اند و به پندارشان معصوم بودن پیامبر در همه جا و همه چیز دلیل کافی ندارد، مسأله عصمت را در تبلیغ و ادای وحی پذیرفته اند; چرا که بدون پذیرش این معنا، مفهومی برای نبوّت و رسالت باقی نمی ماند و نقض غرض حاصل می شود.
پی نوشت:
-
سوره نساء، آیه 82.
-
مرحوم «علامه امینی» در جلد 6 «الغدیر» مدارک مشروح این مسأله را از مهمترین کتب عامّه مانند «سنن ابن ماجه» و «سنن دارمی» و «مستدرک حاکم» در «تذکرة الحفاظ» و «کنز العمال» و غیر آن تحت عنوان «نهی الخلیفة عن الحدیث» ذکر کرده و نشان داده که چگونه عمر از نقل احادیث رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) نهی می کرد و راویان حدیث را حبس یا تهدید به تبعید و ضرب می نمود، این بحث بسیار عبرت انگیز و تأسف برانگیز است.
-
سوره مائده، آیه 3.
-
درباره حدیث «ثقلین» و تواتر آن در منابع حدیثی اهل سنّت و شیعه و مدارک معروف آن از «صحیح مسلم» و «ترمذی» و «دارمی» و «مسند امام احمد» و «خصائص نسائی» و «مستدرک الصحیحین» و «سنن بیهقی» و غیر اینها به طور مشروح در کتاب پیام قرآن، جلد 9، بحث «ولایت و امامت عامّه در سنّت» سخن گفته ایم.
-
«الأصول العامة للفقه المقارن»، ص 617.
-
برای توضیح بیشتر به کتاب «توضیح الرشاد فی تاریخ عصر الاجتهاد» نوشته محدث محقّق، مرحوم «حاج شیخ آقا بزرگ طهرانی» مراجعه فرمایید.
-
«انوارالاصول»، ج 2، ص 519 تا ص 543 و ج 3، از ص 632 تا ص 658 و «المستصفی» نوشته غزالی، ج 2، ص 234 و «الاصول العامة للفقه المقارن»، ص 305 و 617.
-
سوره آل عمران، آیه 103.
-
سوره مائده، آیه 3.
