[hadith]و من کلام له (علیه السلام) فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا و فیه یذم أهل الرأی و یکل أمر الحکم فی أمور الدین للقرآن:
ذم أهل الرأی:
تَرِدُ عَلَی أَحَدهِمُ الْقَضِیَّةُ فِی حُکْمٍ مِنَ الْأَحْکَامِ فَیَحْکُمُ فِیهَا برَأْیِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْکَ الْقَضِیَّةُ بعَیْنِهَا عَلَی غَیْرِهِ فَیَحْکُمُ فِیهَا بخِلَافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ یَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بذَلِکَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذی اسْتَقْضَاهُمْ فَیُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِیعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبیُّهُمْ وَاحِدٌ وَ کِتَابُهُمْ وَاحِدٌ؛ أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ [تَعَالَی] سُبْحَانَهُ بالاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ؟
الحکم للقرآن:
أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دیناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بهِمْ عَلَی إِتْمَامِهِ، أَمْ کَانُوا شُرَکَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ یَقُولُوا وَ عَلَیْهِ أَنْ یَرْضَی؟ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دیناً تَامّاً، فَقَصَّرَ الرَّسُولُ (صلی الله علیه وآله) عَنْ تَبْلِیغِهِ وَ أَدَائِهِ؟[/hadith]
ترجمه شرح نهج البلاغه(ابن میثم)، ج 1، صفحه 638-636
در این کلام امام (ع) تصریح فرموده اند که حق یک جهت بیشتر ندارد و این که هر مجتهدی به صواب دست نمی یابد. این موضوع از اموری است که میان علمای اصول فقه مورد اختلاف است. بعضی از آنها معتقدند که با رعایت شرایط اجتهاد هر مجتهدی به صواب دست می یابد و حق نسبت به هر مجتهدی آن چیزی است که از نتیجه اجتهاد او به دست آید و گمان غالب داشته باشد.
بنا بر این ممکن است حق در دو جهت و یا چند جهت باشد. این عقیده امام غزّالی (محمد) و عدّه ای از علمای اصول است. بعضی دیگر این عقیده را منکرند و اعتقادشان این است که حق فقط در یک سوی قرار دارد و تنها یک نفر به آن حقیقت می رسد و شیعه بر این نظر اتّفاق دارد و گروهی از غیر شیعه با این نظر موافقند. و بعضی در این دو مورد قائل به تفصیل شده اند، چنان که در علم اصول به طور کامل بحث شده است.
فرموده است: «ترد علی احدهم القضیّه... الی قوله، فیصوّب آرائهم جمیعا»،
امام (ع) در این سخن به اختلاف علما در رأی اشاره فرموده و سپس آن را ردّ می فرماید. جمله «الهُهم واحد و کتابهم واحد و نبیّهم واحد» دلیلی است بر بطلان اختلاف رأی علما، و به صورت صغرای قیاس ضمیر می باشد که کبرای آن نهفته است. تقدیر کبرای قضیّه چنین است: خدا و کتاب و پیامبرتان یکی است (صغرا)، و هر قومی که چنین باشد نباید اختلاف داشته باشد (کبرا)، پس شما نباید در احکام شرعی اختلاف داشته باشید (نتیجه).
کلام امام (ع) که فرمود: «آیا خدای متعال شما را به اختلاف امر کرده است که اطاعت او را می کنید»... دلیلی است بر نهفته بودن کبرایی که ذکر شد زیرا صغرای قضیه در کلام امام (ع) آمده است. توضیح مطلب این است که اختلاف علما یا به این صورت است که خداوند آنها را به اختلاف امر کرده و آنها اطاعت کرده اند، و یا به این صورت است که خداوند آنها را از اختلاف منع کرده و آنها معصیت خدا را کرده و اختلاف کرده اند، و یا خداوند نه به اختلاف امر فرموده و نه نهی کرده است بنا به فرض سوّم جایز بودن اختلاف علما در دین و نیاز به اختلاف یا به دلیل نقصان دین است و یا دین کامل بوده ولی رسول خدا (ص) در ادای آن کوتاهی کرده است.
اگر اختلاف به دلیل نقصان دین باشد دو صورت فرض می شود: یکی آن که اختلاف برای این است که نقص دین کامل شود.
و دیگر آن که اختلاف برای تکامل است، چه دین ناقص بوده باشد و چه پیامبر در ادای آن کوتاهی کرده باشد. به هر حال آنها شرکای خدا در دین هستند. پس لازم است که خدا نظر آنها را بپذیرد و بر آنها لازم است که نظر خود را بیان کنند چون کار شریک این است. بدین ترتیب پنج صورت پیدا می شود و منحصر بودن سه قسم آخر به اختلاف بر حسب استقرایی که نسبت به دلایل نیاز به اختلاف شده است ثابت می باشد.
امّا هر پنج قسم باطل است و امام (ع) در گفتار خود به بطلان آنها اشاره فرموده است.
دلیل بطلان وجه اوّل (امر خدا به اختلاف) این است که تکیه گاه دین، کتاب خدای تعالی است و روشن است که بعضی از قرآن بعض دیگر آن را تصدیق می کند و اختلاف و انشعابی در احکام و اقوال قرآن نیست، جز این که احکام با یکدیگر فرق دارند ولی اختلاف اقوال علما چنین نیست. نتیجه آن که هیچ یک از اقوال علما به کتاب خدا ارتباط ندارد، پس سخنان آنان مربوط به دین نیست.
دلیل بطلان وجه دوّم (خدا آنها را از اختلاف نهی کرده ولی آنها به معصیت مرتکب شده اند) این است که چون اختلاف آنها موجب معصیت خداست پس اختلاف جایز نیست و نیاز به دلیل دیگری ندارد دلیل بطلان وجه سوّم (دین خدا ناقص باشد) گفته حق متعال است که فرمود: «وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ» و نیز فرمود: «وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً».
دلیل بطلان وجه چهارم و پنجم روشن است، زیرا آنها نمی توانند ادّعا کنند که قرآن ناقص است یا پیامبر در رساندن آن کوتاهی کرده است، به همین دلیل امام (ع) برای بطلان این دو وجه دلیلی نیاورده است.
