[hadith]منها فی ذکر أصحاب الجمل:
فَخَرَجُوا یَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) کَمَا تُجَرُّ الْأَمَةُ عِنْدَ شرَائِهَا مُتَوَجِّهِینَ بهَا إِلَی الْبَصْرَةِ، فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِی بُیُوتِهِمَا وَ أَبْرَزَا حَبیسَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) لَهُمَا وَ لِغَیْرِهِمَا فِی جَیْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَ قَدْ أَعْطَانِی الطَّاعَةَ وَ سَمَحَ لِی بالْبَیْعَةِ طَائِعاً غَیْرَ مُکْرَهٍ. فَقَدمُوا عَلَی عَامِلِی بهَا وَ خُزَّانِ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ غَیْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْراً وَ طَائِفَةً غَدْراً. فَوَاللَّهِ [إِنْ] لَوْ لَمْ یُصِیبُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِداً مُعْتَمِدینَ لِقَتْلِهِ بلَا جُرْمٍ جَرَّهُ، لَحَلَّ لِی قَتْلُ ذَلِکَ الْجَیْش کُلِّهِ، إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ یُنْکِرُوا وَ لَمْ یَدْفَعُوا عَنْهُ بلِسَانٍ وَ لَا بیَدٍ، دَعْ مَا [إِنَّهُمْ] أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِثْلَ الْعِدَّةِ الَّتِی دَخَلُوا بهَا عَلَیْهِمْ.[/hadith]
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 129
و منها فی ذکر أصحاب الجمل:
فخرجوا یجرّون حرمة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کما تجرّ الأمة عند شرائها متوجّهین بها إلی البصرة فحبسا نسائهما فی بیوتهما و أبرزا حبیس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لهما و لغیرهما فی جیش ما منهم رجل إلّا و قد أعطانی الطّاعة و سمح لی بالبیعة طائعا غیر مکره فقدموا علی عاملی بها، و خزّان بیت مال المسلمین و غیرهم من أهلها و قتلوا طائفة صبرا و طائفة غدرا فواللّه لو لم یصیبوا من المسلمین إلّا رجلا واحدا معتمدین لقتله بلا جرم جرّه، لحلّ لی قتل ذلک الجیش کلّه إذ حضروه فلم ینکروا و لم یدفعوا بلسان و لا ید، دع ما أنّهم قد قتلوا من المسلمین مثل العدّة الّتی دخلوا بها علیهم. (36431- 36210)
اللغة:
و (سمح) الرّجل من باب منع سماحا و سماحة جاد و کرم.
الاعراب:
فی نسخة الشّارح المعتزلی: فو اللّه أن لو لم یصیبوا. قال الشّارح فأن زایدة و یجوز أن یکون مخفّفة من الثّقیلة، و جملة لحلّ لی جواب للقسم استغنی به عن جواب الشرط لقیامه مقامه کما فی قوله تعالی: «وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْد اللَّهِ خَیْرٌ» و قولک و اللّه لو جئتنی لجئتک، فاللّام جواب القسم لا جواب لو قال نجم الأئمة إذا تقدّم القسم أوّل الکلام ظاهرا أو مقدّرا و بعده کلمة الشرط سواء کانت أن أو لو أو لولا أو اسم الشرط فالأکثر و الأولی اعتبار القسم دون الشرط فیجعل الجواب للقسم، و ما فی قوله دع ما أنّهم زایدة کما فی قوله تعالی: «فَبما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ» و «مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ» و «مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ» و قیل: إنّها نکرة و المجرور بدل منها.
المعنی:
الفصل الثالث منها فی ذکر أصحاب الجمل و التنبیه علی ضلالهم:
کنایه (فخرجوا یجرّون حرمة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله)
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 133
أی حرمه و هو فی الأصل ما لا یحلّ انتهاکه، و کنّی به هنا عن زوجته عایشة تشبیه (کما تجرّ الأمة عند شرائها) أی بیعها و وجه الشبه أنّ بایع الأمة یجرّها من بلد إلی بلد و یدیرها فی الأسواق و یعرضها علی المشترین، فکذلک هؤلاء أخرجوها و أداروها فی البلدان و شهّروها فی الأصقاع لینالوا بذلک إلی ما راموه (متوجّهین بها إلی البصرة فحبسا) أی طلحة و الزبیر (نسائهما فی بیوتهما و أبرزا حبیس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) و هو أیضا کنایة عنها و فی ذلک أیضا من الدّلالة علی فرط ضلالهما و خطائهما ما لا یخفی لأنّ الرّسول صلّی اللّه علیه و آله أمرها بالاحتباس فی بیتها بمقتضی قوله تعالی: «وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی» فهؤلاء مضافا إلی عدم رعایتهم لحرمة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و حمایتهم عن عرضه و مخالفتهم لأمره خالفوا أمر اللّه سبحانه و نبذوا کتابه وراء ظهورهم حیث أبرزاها (لهما و لغیرهما) من الناس (فی جیش ما منهم رجل إلّا و قد أعطانی الطاعة و سمح) أی جاد (لی بالبیعة) و هذا إشارة إلی وجه ثان لضلالهم، و هو نقضهم للعهد بعد التوکید و نکثهم للطاعة بعد البیعة.
و قوله: (طائعا غیر مکره) من باب الاحتراس الّذی مرّ ذکره فی ضمن المحسنات البدیعیة فی دیباجة الشرح و الغرض إبطال توهّم کون بیعتهم علی وجه الاکراه کما ادّعاه طلحة و الزبیر حسبما عرّفه فی شرح الکلام الثامن و غیره (فقدموا علی عاملی بها) و هو عثمان بن حنیف الانصاری کان عامله یومئذ بالبصرة (و خزّان بیت مال المسلمین) و هم سبعون رجلا أو أربعمائة رجل کما فی روایة أبی مخنف الاتیة (و غیرهم من أهلها فقتلوا طائفة) منهم (صبرا).
قال شیخنا فی الجواهر بعد قول المحقّق و یکره قتله أی الکافر صبرا لا أجد فیه خلافا لما فی صحیح الحلبی عن الصّادق علیه السّلام لم یقتل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رجلا صبرا غیر عقبة بن ابی معیط و طعن ابن ابی خلف فمات بعد ذلک ضرورة إشعاره بمرجوحیّته الّتی لا ینافیها وقوعه من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله المحتمل رجحانه لمقارنة أمر آخر علی أنّ الحکم ممّا یتسامح فی مثله.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 134
قال: و المراد بالقتل صبرا أن یقیّد یداه و رجلاه مثلا حال قتله و حینئذ فاذا ارید عدم الکراهة أطلقه و قتله و لعلّ هذا هو المراد ممّا فسّره به غیر واحد بل نسبه بعض إلی المشهور من أنه الحبس للقتل.
و فی القاموس: و صبر الانسان و غیره علی القتل أن یحبس و یرمی حتّی یموت.
و أمّا ما قیل من أنّه التعذیب حتّی یموت أو القتل جهرا بین الناس أو التهدید بالقتل ثمّ القتل أو القتل و ینظر إلیه آخر أو لا یطعم و لا یسقی حتّی یموت بالعطش و الجوع فلم أجد ما یشهد لها بل الأخیر منها مناف لما سمعته من وجوب الاطعام و السقی.
و کیف کان فقد ظهر بذلک أنّ فی قوله علیه السّلام فقتلوا طائفة صبرا من الدّلالة علی عظم خطیئتهم ما لا یخفی لأنه إذا کان قتل الکفّار المحاربین بهذه الکیفیة المخصوصة مکروها أو حراما علی اختلاف تفسیر الصّبر «1» فکیف بالمؤمنین مضافا إلی أنّهم لم یقنعوا بذلک بل (و) قتلوا (طائفة) اخری (غدرا) و قد قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یجیء کلّ غادر بامام یوم القیامة مائلا شدقه حتّی یدخل النّار.
و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی حدیث اصبغ بن نباته و هو یخطب علی منبر الکوفة أیّها النّاس لولا کراهة الغدر لکنت من أدهی الناس الا إنّ لکلّ غدرة فجرة، و لکلّ فجرة کفرة الا و إنّ الغدر و الفجور و الخیانة فی النّار هذا و سنقصّ علیک قتلهم طائفة صبرا و طائفة غدرا فی ثانی التنبیهین الاتیین إنشاء اللّه.
ثمّ إنّه علیه السّلام لما أبدی العذر فی قتالهم و وجوب قتلهم بثلاث کبایر موبقة إحداها إخراجهم لحبیس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هتکهم لناموسه، و ثانیتها نکثهم البیعة بعد سماحهم للطاعة، و ثالثها قتلهم للمسلمین صبرا و غدرا أقسم بالقسم البارّ بحلّیّة قتلهم ازاحة للشبهة عمّن کان فی قلبه مرض فقال:
(فو اللّه لو لم یصیبوا من المسلمین إلّا رجلا واحدا معتمدین لقتله) أی
(1) فعلی التفسیر الاخیر یکون حراما و علی غیره یکون مکروها کما هو ظاهر (منه ره)
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 135
معتمدین له (بلا جرم جرّه) أی بدون استحقاقه للقتل بجرم اجتراه (لحلّ لی قتل ذلک الجیش کلّه) هذا الکلام بظاهره یدلّ علی جواز قتل جمیع الجیش بقتل واحد من المسلمین معلّلا بقوله (إذ حضروه فلم ینکروا و لم یدفعوا عنه بلسان و لا ید) فیستفاد منه جواز قتل من ترک النهی عن المنکر مع التمکّن من إنکاره و دفعه.
فان قلت: أ فتحکمون بجواز ذلک حسبما یدلّ علیه ذلک الکلام؟
قلت: نعم لأنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان شرعا فالتارک لهما تارک للواجب و عامل للمنکر، فیجوز للامام علیه السّلام ردعه عنه بأیّ وجه أمکن کسایر من ترک الواجبات و أتی بالمحرّمات فاذا علم من أوّل الأمر أنه لا یجدی فی الرّدع إلّا القتل لجاز ذلک للامام اتّفاقا و ان اختلف الأصحاب فی جواز ذلک أی القتل الذی هو آخر مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لغیره علیه السّلام من دون اذنه و یدلّ علی ما ذکرته من أنّ فی ترک إنکار المنکر إخلال بالواجب و إقدام علی المنکر ما رواه الصدوق (ره) فی عقاب الأعمال مسندا عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیهما السّلام قال قال علیّ علیه السّلام: أیها الناس إنّ اللّه عزّ و جلّ لا یعذّب العامّة بذنب الخاصّة إذا عملت الخاصّة بالمنکر سرّا من غیر أن تعلم العامّة، فاذا عملت الخاصّة بالمنکر جهارا فلم یغیّر ذلک العامّة استوجب الفریقان العقوبة من اللّه عزّ و جلّ.
و قال علیه السّلام: لا یحضرنّ أحدکم رجلا یضربه سلطان جائر ظلما و عدوانا و لا مقتولا و لا مظلوما إذا لم ینصره لأنّ نصرة المؤمن فریضة واجبة، فاذا هو حضره و العافیة أوسع ما لم یلزمک الحجّة الحاضرة.
قال: و لما وقع التقصیر فی بنی إسرائیل جعل الرّجل منهم یری أخاه علی الذنب فینهاه فلا ینتهی فلا یمنعه ذلک أن یکون أکیله و جلیسه و شریبه حتّی ضرب اللّه عزّ و جلّ قلوب بعضهم ببعض و نزل فیهم القرآن حیث یقول عزّ و جلّ «لُعِنَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ عَلی لِسانِ داوُدَ وَ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ذلِکَ بما عَصَوْا وَ کانُوا یَعْتَدُونَ، کانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ» الایة.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 136
و یدلّ علی جواز قتل فاعل المنکر ما یأتی فی أواخر الکتاب فی ضمن کلماته القصار من قوله أیّها المؤمنون إنّه من رأی عدوانا یعمل به و منکرا یدعی إلیه فأنکره بقلبه فقد سلم و برء، و من أنکره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه و من أنکره بالسّیف لتکون کلمة اللّه هی العلیا و کلمة الظالمین السّفلی فذلک الّذی أصاب سبیل الهدی، و قام علی الطریق و نوّر فی قلبه الیقین و رواه فی الوسایل من روضة الواعظین مرسلا و یدلّ علیه أخبار اخر لا حاجة بنا إلی روایتها.
فقد ظهر بذلک کلّه أنّ تعلیله علیه السّلام حلّ قتل الجیش بحضورهم قتل المسلم من دون إنکار له و دفع عنه موافق بظاهره لاصول المذهب و لقواعد الشرع و لا حاجة إلی التوجیه و تمحّل التأویلات الّتی تکلّفها شراح النهج کالشارح المعتزلی و القطب الراوندی و الشارح البحرانی و لا بأس بالاشارة إلی ملخّص کلامهم و التنبیه علی ما یتوجّه علیهم فاقول:
قال الشارح المعتزلی و یسئل عن قوله علیه السّلام لو لم یصیبوا إلّا رجلا واحدا لحلّ لی قتل ذلک الجیش بأسره لأنّهم حضروه فلم ینکروا فیقال أ یجوز قتل من لم ینکر المنکر مع تمکّنه من إنکاره.
و الجواب أنّه یجوز قتلهم لأنّهم اعتقدوا ذلک القتل مباحا فانّهم إذا اعتقدوا إباحته فقد اعتقدوا إباحة ما حرّم اللّه فیکون حالهم حال من اعتقد أنّ الزّنا مباح و أنّ شرب الخمر مباح.
و اعترض علیه الشارح البحرانی بأنّ القتل و إن وجب علی من اعتقد إباحة ما علم تحریمه من الدّین ضرورة کشرب الخمر و الزّنا فلم قلت أنّه یجب علی من اعتقد إباحة ما علم تحریمه من الدّین بالتأویل کقتل هؤلاء القوم لمن قتلوا، و خروجهم لما خرجوا له؟ فانّ جمیع ما فعلوه کان بتأویل لهم و ان کان معلوم الفساد فظهر الفرق بین اعتقاد حلّ الخمر و الزّنا و بین اعتقاد هؤلاء لاباحة ما فعلوه انتهی أقول: و أنت خبیر بما فی هذا الجواب و الاعتراض کلیهما من الضعف و الفساد:
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 137
أما الجواب فلأنّ اعتقاد إباحة ما علم حرمته من الدّین ضرورة کقتل المسلم عمدا و إن کان مجوّزا للقتل البتّة إلّا أنّه علیه السّلام لم یعلّل جوازه بذلک، بل علّله بالحضور علی قتل المسلم و عدم الانکار، و هو أعمّ من اعتقاد الاباحة و عدمه، و قد ظهر لک أنّ مجرّد ذلک کاف فی جواز القتل من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لا حاجة إلی التقیید أو التخصیص بصورة الاعتقاد مع عدم الداعی الیهما و کونهما خلاف الأصل.
و أما الاعتراض فلأنّ ملخّص کلام المعترض أنّ خروج الناکثین و قتلهم للمسلمین إنّما نشاء من زعمهم جواز ذلک و اعتقادهم حلّه لشبهة سنحت لهم و ان کان زعما فاسدا و اعتقادا کاسدا.
و فیه أوّلا منع کون خروجهم عن وجه الشبهة و التأویل و انما کان خروج خوارج النهروان بالتأویل و زعمهم الباطل حقّا و لذلک قال علیه السّلام فی الکلام السّتین «لا تقتلوا الخوارج بعدی فلیس من طلب الحقّ فأخطأه کمن طلب الباطل فأدرکه» و ثانیا هب أنّ خروجهم کان بالتأویل و شبهة مطالبة دم عثمان ظاهرا و أمّا قتلهم للمسلمین فأیّ تأویل یتصوّر فیه مع أنّ المقتولین لم یکونوا قاتلی عثمان و لا من الحاضرین لقتله و لا ناصرین لقاتلیه، و لم یقع بعد حرب الجمل عند قتلهم طائفة صبرا و طائفة غدرا فلم یکن قتلهم لهؤلاء إلّا عن محض البغی و العدوان و التعدّی و الطغیان، و متعمّدین فیه، فجاز قتلهم لذلک کما یجوز قتل معتقد حلّ الخمر و الزّنا.
اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ التأویل المتصوّر فی قتلهم هو أنّهم لما زعموا أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام بحمایته عن قتلة عثمان خلافته خلافة باطلة و إمامته إمامة جور و بیعة إمام الجور و متابعته باطلة لا جرم زعموا إباحة قتل خزّان بیت المال و من حذا حذوهم باعتبار کونهم من مبایعیه و متابعیه، مستحفظین لبیت المال لأجله علیه السّلام و حفظ بیت المال لأجل الامام الجائر إعانة الاثم علی زعمهم الباطل فافهم جدّا.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 138
و بعد الغضّ عن جمیع ذلک أقول: إنّ التأویل إذا کان معلوم الفساد حسبما اعترف به الشارح نفسه لم یبق موقع للتأمّل فی جواز القتل، و لذلک أمر سبحانه بقتلهم و قتالهم مطلقا فی قوله: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأُخْری فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلی أَمْرِ اللَّهِ» .
و قال القطب الرّاوندی إن حلّ قتلهم لدخولهم فی عموم قوله تعالی: «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا» الایة.
و اعترض علیه الشارح المعتزلی بأنّه علیه السّلام علّل استحلال قتلهم بأنّهم لم ینکروا المنکر و لم یعلّل بعموم الایة.
و أورد علیه الشارح البحرانی بأنّ له أن یقول إنّ قتل المسلم الذی لا ذنب له عمدا إذا صدر من بعض الجیش و لم ینکر الباقون مع تمکّنهم و حضورهم کان ذلک قرینة دالّة علی الرضا من جمیعهم و الراضی بالقتل شریک القاتل خصوصا إذا کان معروفا بصحبته و الاتّحاد به کاتّحاد بعض الجیش ببعض فکان خروج ذلک الجیش علی الامام العادل محاربة للّه و رسوله، و قتلهم لعامله و خزّان بیت مال المسلمین و تفریق کلمة أهل المصر و فساد نظامهم سعی فی الأرض بالفساد و ذلک عین مقتضی الایة.
أقول: أمّا ما قاله الراوندی فلا غبار علیه و أمّا اعتراض الشارح المعتزلی فلا وجه له لأنّه علیه السّلام و إن علّل استحلال القتل بالحضور و عدم الانکار و لم یعلّله لعموم الایة إلّا أنّ مال العلّتین واحد، و مقصود الراوندی التنبیه علی أنّ مرجع العلّة المذکورة فی کلامه إلی عموم الایة ففی الحقیقة التعلیل بتلک العلّة تعلیل بذلک العموم.
و هذا مما لا ریب فیه لظهور أنّ قتل خزّان بیت المال و إتلاف ما فیه من الأموال لم یکن إلّا من أجل نصبهم العداوة لأمیر المؤمنین علیه السّلام و کونهم فی مقام المحاربة معه، فیدخلون فی عموم الایة.
لأنّ المراد بمحاربة اللّه و رسوله فیها هو محاربة المسلمین، جعل محاربتهم
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 139
محاربة لهما تعظیما للفعل و تکریما للمسلم، فیجوز حینئذ قتلهم بحکم الایة.
بل و لو لم یکن المقتول منهم إلّا واحدا کما فرضه علیه السّلام فی کلامه لجاز أیضا قتل جمیع الجیش کلّهم لأنّ المفروض أنّ قتل ذلک الواحد إنّما کان محادّة للّه و رسوله و محاربة لولیّ المؤمنین و لمن ائتمّ به من المسلمین فحیث إنّ الباقین حضروا ذلک القتل و لم ینکروه و لم یدفعوا عنه مع تمکّنهم منه یکون ذلک کاشفا عن کونهم فی مقام المحاربة أیضا.
و لعلّ هذا هو مراد الشارح البحرانی بالایراد الّذی أورده علی الشارح المعتزلی و إن کانت عبارته قاصرة عن تأدیة المراد لظهور أنّ صدور قتل المسلم عن بعض الجیش مع حضور الاخرین و عدم إنکار منهم و إن کان قرینة علی رضا الجمیع بالقتل إلّا أنّ ذلک بمجرّده لا یکفی فی جواز قتل الرّاضین حتّی ینضمّ إلیه المقدّمة الاخری أعنی کون صدور القتل عن وجه المحاربة، و کون رضاهم بذلک کاشفا عن کونهم محاربین جمیعا کما قلناه.
و علی هذا فان کان مراده بقوله و الراضی بالقتل شریک القاتل هو ما ذکرناه فنعم الوفاق و إلّا فیتوجّه علیه أنّه إن أراد المشارکة فی الاثم فهو مسلّم لما ورد فی غیر واحد من الرّوایات من أنّ الراضی بفعل قوم کالداخل فیهم، و أنّ العامل بالظلم و الراضی به و المعین به شرکاء ثلاثة و أنّ من رضی أمرا فقد دخل فیه و من سخطه فقد خرج منه إلّا أنّ هذه المشارکة لا تنفعه فی دفع الاعتراض.
و إن أراد المشارکة فی جواز قتل الرّاضی کما یجوز قتل القاتل فهو علی إطلاقه ممنوع لأنّ قتل القاتل بعنوان القصاص جایز دون الراضی.
نعم یجوز قتله من باب الحسبة علی ما قلنا و من أجل کونه فی مقام المحاربة حسبما قاله الراوندی کما یجوز قتل القاتل بهذین الوجهین أیضا فافهم جیّدا هذا و لما نبّه علیه السّلام علی جواز قتل الجیش جمیعا بقتل واحد من المسلمین أردف ذلک بالتنبیه علی مزید استحقاقهم له من حیث إقدامهم علی جمع کثیر منهم فقال: (دع ما أنّهم قد قتلوا من المسلمین مثل العدّة الّتی دخلوا بها علیهم).
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 140
تنبیهان:
الاول: قال الشّارح المعتزلی بعد الفراغ من شرح الفصل الثّانی من هذه الخطبة ما هذه عبارته و اعلم أنّه قد تواترت الأخبار عنه علیه السّلام بنحو من هذا القول نحو قوله علیه السّلام ما زلت مظلوما منذ قبض اللّه رسوله صلّی اللّه علیه و آله حتّی یوم الناس هذا و قوله علیه السّلام أللّهمّ اجز قریشا فانّها منعتنی حقّی و غصبتنی أمری.
و قوله علیه السّلام فجزت قریشا عنّی الجوازی فانّهم ظلمونی حقّی و اغتصبونی سلطان ابن امّی.
و قوله علیه السّلام و قد سمع صارخا ینادی أنا مظلوم فقال علیه السّلام هلّم فلنصرخ معا فانّی ما زلت مظلوما.
و قوله علیه السّلام و إنّه لیعلم أنّ محلّی منها محلّ القطب من الرّحی و قوله علیه السّلام أری تراثی نهبا و قوله: اصفیا بانائنا و حملا الناس علی رقابنا.
و قوله علیه السّلام: إنّ لنا حقّا إن نعطه نأخذه و ان نمنعه نرکب أعجاز الابل و إن طال السری.
و قوله علیه السّلام: ما زلت مستأثرا علیّ مدفوعا عمّا أستحقّه و أستوجبه.
قال الشارح و أصحابنا یحملون ذلک کلّه علی ادّعائه الأمر بالأفضلیّة و الأحقیّة و هو الحقّ و الصّواب فانّ حمله علی الاستحقاق تکفیر و تفسیق لوجوه المهاجرین و الأنصار لکنّ الامامیّة و الزیدیّة حملوا هذه الأقوال علی ظواهرها و ارتکبوا بها مرکبا صعبا و لعمری إنّ هذه الألفاظ موهمة مغلبة علی الظنّ ما یقوله القوم لکن تصفّح الأقوال یبطل ذلک الظنّ و یدرء ذلک الوهم فوجب أن یجری مجری الایات المتشابهات الموهمة ما لا یجوز علی الباری فانّه لا نعمل بها و لا نعوّل علی ظواهرها لأنّا لما تصفّحنا أدلّة العقول اقتضت العدول عن ظاهر اللّفظ و أن نحمل علی التأویلات المذکورة فی الکتب.
قال الشارح و حدّثنی یحیی بن سعید بن علیّ الحنبلی المعروف بابن عالیة ساکن قطفثا بالجانب الغربی من بغداد واحد الشهود المعدلین بها قال کنت
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 141
حاضرا عند الفخر إسماعیل بن علیّ الحنبلی الفقیه المعروف بغلام ابن المنی و کان الفخر إسماعیل هذا مقدّم الحنابلة ببغداد فی الفقه و الخلاف و یشتغل بشیء فی علم المنطق و قد کان حلو العبارة و قد رأیته أنا و حضرت عنده و سمعت کلامه و توفّی سنة عشرة و ستّمأة.
قال ابن عالیة و نحن عنده نتحدّث إذ دخل شخص من الحنابلة قد کان له دین علی بعض أهل الکوفة فانحدر إلیه یطالبه به و اتّفق أن حضره زیارة یوم الغدیر و الحنبلیّ المذکور بالکوفة و هذه الزیارة هی الیوم الثامن عشر من شهر ذی الحجّة و یجتمع بمشهد أمیر المؤمنین علیه السّلام من الخلایق جموع عظیمة یتجاوز حدّ الاحصاء.
قال ابن عالیة: فجعل الشیخ الفخر یسائل ذلک الشّخص ما فعلت ما رأیت؟
هل وصل مالک إلیک؟ هل بقی منه بقیّة عند غریمک؟ و ذلک الشخص یجاوبه حتّی قال له یا سیّدی لو شاهدت یوم الزیارة یوم الغدیر و ما یجری عند قبر علیّ بن أبی طالب علیه السّلام من الفضایح و الأقوال الشّنیعة و سبّ الصحابة جهارا بأصوات مرتفعة من غیر مراقبة و لا خیفة.
فقال إسماعیل أیّ ذنب لهم و اللّه ما جراهم علی ذلک و لا فتح لهم هذا الباب إلّا صاحب ذلک القبر، فقال ذلک الشخص: و من صاحب القبر قال: علیّ بن أبی طالب علیه السّلام قال: یا سیّدی هو الّذی سنّ لهم ذلک و علّمهم إیّاه و طرقهم إلیه؟ قال نعم و اللّه.
قال: یا سیّدی فان کان محقّا فما لنا نتولّی فلانا و فلانا و إن کان مبطلا فما لنا نتولّاه ینبغی أن نبرء إمّا منه أو منهما، قال ابن عالیة فقام اسماعیل مسرعا و قال: لعن اللّه اسماعیل الفاعل ابن الفاعل إن کان یعرف جواب هذه المسألة و دخل دار حرمه و قمنا نحن فانصرفنا انتهی کلام الشارح.
أقول: قد مرّ فی تضاعیف الشرح لا سیّما مقدّمات الخطبة الثالثة المعروفة بالشقشقیّة النّصوص الدالّة علی خلافته علیه السّلام و بطلان خلافة غیره مضافا إلی الأدلّة العقلیّة.
و العجب من الشارح المعتزلی أنّه بعد اعترافه بتواتر الأخبار الظاهرة فی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 142
اغتصاب الخلافة و التظلّم و الشکوی من أئمة الجور کیف یصرفها عن ظواهرها من غیر دلیل و أیّ داع له الی الانحراف عن قصد السّبیل و لو کان هناک أقلّ دلیل لتمسّک به مقدّم الحنابلة اسماعیل، و لم یعی عن الجواب، و لم یقم من مجلسه مسرعا إلی الذهاب، فحیث عجز عن جواب القائل ضاق به الخناق إلّا لعن نفسه بالفاعل ابن الفاعل.
ثمّ العجب من الشّارح أنه یعلّل ذلک تارة بأنّ حملها علی ظواهرها یوجب تکفیر وجوه الصّحابة و تفسیقها و هو کما تری مصادرة علی المدّعی، و اخری بأنّ تصفّح الأقوال یبطل الظنّ الحاصل منها و لیت شعری أیّ قول أوجب الخروج عن تلک الظواهر.
فان أراد قول أهل السنّة فلیس له اعتبار و لا وقع له عند اولی الأبصار و إن أراد قول من یعوّل علی قوله من النبیّ المختار و آله الأطهار فعلیه البیان و علینا التسلیم و الاذعان، مع أنّا قد تصفّحنا کتب التواریخ و السّیر و الأخبار و الأثر فما ظفرنا بعد إلی الان علی خبر واحد معتبر و لا حدیث صحیح یؤثر بل الأحادیث الصحیحة النبویّة و غیر النبویّة العامیّة و الخاصیّة علی بطلان دعویهم متظافرة و إبطال خلافة الخلفاء متواترة متظاهرة.
و قیاس ظواهر تلک الرّوایات علی الایات المتشابهات قیاس مع الفارق لا یقیسها إلّا کلّ باید ناهق، لقیام الأدلّة القاطعة من العقل و النقل علی وجوب تأویل هذه الایات و قیامها علی لزوم تعویل ظواهر تلک الروایات.
و کفی بذلک شهیدا فضلا عن غیره ممّا تقدّم و یأتی و حدیث الثقلین و خبر الحقّ مع علیّ و علیّ مع الحقّ المعروف بین الفریقین و روایة ورود الامّة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی خمس رایات و افتراق الامّة علی ثلاث و سبعین فرقة کلّها فی النار غیر واحدة.
و نعم ما قیل:
إذا افترقت فی الدّین سبعین فرقة و نیفا کما قد جاء فی واضح النقل
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 143
و لم یک منهم ناجیا غیر واحد فبیّن لنا یا ذا النباهة و الفضل
أ فی الفرقة الهلّاک آل محمّد أم الفرقة الناجون أیّهما قل لی
فان قلت هلّاکا کفرت و إن نجوا فلما ذا قدّم الغیر بالفضل
التنبیه الثانی:
فی ذکر خروج عائشة و طلحة و الزبیر الی البصرة، و قتلهم طائفة من المسلمین فیها صبرا و طائفة غدرا توضیحا لما أشار علیه السّلام إلیه فی کلامه و تفصیلا لما أجمله.
فأقول: روی الشارح المعتزلی عن أبی مخنف أنّه قال: حدّثنا إسماعیل بن خالد عن قیس بن أبی حازم و روی الکلبیّ عن أبی صالح عن ابن عبّاس و روی جریر ابن یزید عن عامر الشعبی، و روی محمّد بن إسحاق عن حبیب بن عمیر قالوا جمیعا لمّا خرجت عائشة و طلحة و الزّبیر من مکّة إلی البصرة طرقت ماء الحوأب «1» و هو ماء لبنی عامر بن صعصعة فنبحهم الکلاب فنفرت صعاب إبلهم فقال قائل لعن اللّه الحوأب ما أکثر کلابها.
فلمّا سمعت عائشة ذکر الحوأب قالت: أ هذا ماء الحوأب؟ قالوا نعم، فقالت: ردّونی ردّونی، فسألوها ما شأنها؟ ما بدا لها؟ فقالت: إنّی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول: کأنّی بکلاب ماء یدعا الحوأب قد نبحت بعض نسائی ثمّ قال صلّی اللّه علیه و آله لی: یا حمیراء إیّاک أن تکونیها.
فقال لها الزبیر مهلا یرحمک اللّه فانا قد جزنا ماء الحوأب بفراسخ کثیرة، فقالت: أ عندک من یشهد أنّ هذه الکلاب النابحة لیست علی ماء الحوأب فلفق لها الزبیر و طلحة خمسین أعرابیا جعلا لهم جعلا فحلفوا لها و شهدوا أنّ هذا الماء لیس بماء الحوأب فکانت هذه أوّل شهادة زور فی الاسلام.
أقول: بل أوّل شهادة الزور فی الاسلام ما وقعت یوم السقیفة حیث شهد منافقوا- قریش لأبی بکر بأنهم سمعوا من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنه یقول: إنّ اللّه لم یکن لیجمع
(1) و هو ماء نسبت الی الحوأب بنت کلیب بن وبرة قاله فی المناقب (منه)
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 144
لنا أهل البیت النبوّة و الخلافة حسبما تقدّم فی المقدّمة الثالثة من مقدّمات الخطبة الشقشقیّة من غایة المرام من کتاب سلیم بن قیس الهلالی.
قال أبو مخنف: و حدّثنا عصام بن قدامة عن عکرمة عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال یوما لنسائه و هنّ عنده جمیعا لیت شعری أیّتکن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها کلاب الحوأب یقتل عن یمینها و شمالها قتلی کثیر کلّهم فی النّار و تنجو بعد ما کادت.
قال الشارح المعتزلی: قلت: أصحابنا المعتزلة یحملون قوله و تنجو علی نجاتها من النار و الامامیّة یحملون ذلک علی نجاتها من القتل و محملنا أرجح لأنّ لفظة فی النار أقرب إلیه من لفظة القتلی و القرب معتبر فی هذا الباب ألا تری أنّ نحاة البصریین أعملوا أقرب العاملین نظرا إلی القرب.
أقول: لا أدری ما ذا یرید الشّارح من ذکر الاختلاف فی محمل الحدیث و ترجیح محمل المعتزلة علی محمل الامامیة؟
فان کان مقصوده بذلک الردّ علی الامامیة لتمسّکهم به علی کون عایشة فی النار حیث حملوا النجاة فیه علی النجاة من القتل دون النّار ففیه أنّ الامامیّة لم یتمسّکوا به أبدا علی کونها فیها لأنّ قوله صلّی اللّه علیه و آله کلّهم فی النّار راجع الی المقتولین عن الیمین و الشمال لا ربط له بها بوجه حتّی یتمسّکوا به بل دلیلهم علی ذلک مضافا الی أخبارهم الکثیرة هو خروجها و بغیها علی الامام العادل، و الخوارج و البغاة کلّهم فی النار و علیه أیضا بناء المعتزلة کما صرّح به الشارح فی دیباجة شرحه و إن توهّموا خروجها مع طلحة و الزبیر من هذه الکلّیة لدلیل فاسد.
و إن کان مقصوده به اثبات نجاة عائشة من النار ففیه أنّه لا ینهض لاثباتها لأنّ قوله صلّی اللّه علیه و آله «تنجو بعد ما کادت» یحتاج إلی إضمار المتعلّق و لفظة فی النار و إن کانت أقرب إلیه لکنّ القرب اللّفظی لا یکفی فی جعل متعلّقه النّار بل المدار فی أمثال المقام علی القرب الاعتباری، و غیر خفیّ علی المنصف الخبیر بأسالیب «ج 9»
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 145
الکلام أنّ المتبادر من اطلاق العبارة هو أنّ المتعلّق لفظة من القتل، و سوق الکلام أیضا یفید ذلک.
و ذلک لأنّه لمّا أخبر بأنه علیه السّلام یقتل عن یمینها و شمالها قتلی کثیر و کان هناک مظنّة إصابة القتل إلیها لقربه منها و إشرافها علیه، استدرک بقوله و تنجو بعد ما کادت، و هذا بخلاف قوله کلّهم فی النّار فانّه لم یکن موهما لشمولها حتّی یحتاج إلی الاستدراک.
فانقدح من ذلک أنّ الظاهر من مساق الکلام مضافا إلی التبادر عرفا هو أنّ المراد منه النجاة من القتل لا النجاة من النار کما یقوله المعتزلة.
و علی التنزّل و المماشاة أقول: غایة الأمر أنّ اللّفظ مجمل محتمل للأمرین فلا یکافؤ الأدلّة القاطعة المسلّمة عند أصحابنا و المعتزلة علی کون البغاة جمیعهم فی النار، و لا یجوز رفع الید عن عموم تلک الأدلّة و تخصیصها بهذا اللّفظ المجمل و العجب من الشارح أنه یستدلّ علی مسألة اصولیة کلامیّة بمسألة نحویة مع أنّ المسألة النحویّة أیضا غیر مسلّمة عند علماء الأدبیّة و البصریّون و إن أعملوا أقرب العاملین نظرا إلی القرب لکنّ الکوفیّین اعملوا الأوّل منهما نظرا إلی السبق قال ابن مالک:
إن عاملان اقتضیا فی اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل
فالثانی أولی عند أهل البصرة و اختار عکسا غیرهم ذا أسرة
هذا کلّه علی ما یقتضیه النظر الجلیّ، و أمّا ما یقتضیه النظر الدّقیق فهو حمل الحدیث علی ما یقوله أصحابنا الامامیة و بطلان محمل المعتزلة، و ذلک لأنّ قوله علیه السّلام «و تنجو بعد ما کادت» یفید نجاتها بعد قربها، فان ارید بها النجاة من القتل بعد القرب منه کما یقوله الامامیّة فلا غبار علیه، و إن ارید النجاة من النّار فلا یصحّ لأنّ نجاتها منها علی زعم المعتزلة کانت بسبب التوبة و لازم ذلک أنّها قبل التوبة کانت هالکة واقعة فی النار أعنی الاستحقاق بالفعل لها، و وقوعها فیها غیر قربها منها، کما هو مفاد قوله: بعد ما کادت.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 146
و الحاصل أنّ القرب من النار کما هو مضمون الروایة علی قول المعتزلة ینافی الکون فیها علی ما هو لازم محملهم فافهم جیّدا.
هذا کلّه علی تسلیم صحّة متن الحدیث و إلّا فأقول: الظاهر أنّه وقع فیه سقط من الرواة عمدا أو سهوا أو من النساخ کما یدلّ علیه ما فی البحار عن المناقب لابن شهر آشوب قال:
ذکر ابن الأعثم فی الفتوح، و الماوردی فی أعلام النبوّة، و شیرویه فی الفردوس، و أبو یعلی فی المسند، و ابن مردویه فی فضایل أمیر المؤمنین، و الموفّق فی الأربعین، و شعبة و الشعبی و سالم بن أبی الجعد فی أحادیثهم و البلاذری و الطبری فی تاریخهما أنّ عایشة لمّا سمعت نباح الکلاب قالت أیّ ماء هذا؟ فقالوا الحوأب قالت إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون إنّی لهیه قد سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و عنده نساؤه یقول: لیت شعری أیّتکنّ تنبحها کلاب الحوأب.
و فی روایة الماوردی أیتکنّ صاحبة الجمل الأدبب تخرج فتنبحها کلاب الحوأب یقتل من یمینها و یسارها قتلی کثیر و تنجو بعد ما کادت تقتل و هذه الرّوایة کما تری صریحة فی أنّ نجاتها من القتل.
و بعد هذا کلّه فغیر خفیّ علیک أنّ ما تکلّفه الشارح فی إنجائها من النار فانّما یجری فی حقّها فقط، و لیت شعری ما ذا یقول فی حقّ طلحة و الزبیر فانّ مذهبه وفاقا لأصحابه المعتزلة نجاتهما أیضا مثلها مع أنّ الروایة کما تری مصرّحة بأنّ کلّهم فی النّار و لا شکّ فی شمول هذه القضیة الکلّیة للرّجلین فان زعم استثنائهما أیضا من هذه الکلّیة بدلیل منفصل مثل حدیث العشرة أو ما دلّ علی توبتهما فقد علمت فی شرح بعض الخطب السابقة المتقدّمة فساده بما لا مزید علیه، هذا فلنرجع إلی ما کنا فیه.
قال أبو مخنف حدّثنی الکلبی عن أبی صباح عن ابن عبّاس أنّ طلحة و الزبیر أغذا السّیر لعایشة حتّی انتهوا إلی حفر أبی موسی الأشعری و هو قریب من البصرة و کتبا إلی عثمان بن حنیف الأنصاری و هو عامل علیّ علیه السّلام علی البصرة أن اخل لنا دار الامارة.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 147
فلمّا وصل کتابهما إلیه بعث إلی الأحنف بن قیس فقال له: إنّ هؤلاء القوم قدموا علینا و معهم زوجة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و النّاس إلیها سراع کما تری، فقال الأحنف إنّهم جاؤک بها للطلب بدم عثمان و هم الّذین ألبّوا علی عثمان الناس و سفکوا دمه و أراهم و اللّه لا یزالونا حتّی یلقوا العداوة بیننا و یسفکوا دمائنا و أظنّهم و اللّه سیرکبون منک خاصّة ما لا قبل لک به و إن لم تتأهّب لهم بالنّهوض إلیهم فیمن معک من أهل البصرة فانّک الیوم الوالی علیهم و أنت فیهم مطاع فسر إلیهم بالناس و بادرهم قبل أن یکونوا معک فی دار واحدة فیکون الناس أطوع منهم لک.
فقال عثمان بن حنیف: الرأی ما رأیت لکنّنی أکره أن أبدهم به و أرجو العافیة و السّلامة إلی أن یأتینی کتاب أمیر المؤمنین علیه السّلام و رأیه فأعمل به.
ثمّ أتاه بعد الأحنف حکیم بن جبلة العبدی فأقرأه کتاب طلحة و الزبیر فقال له مثل قول الأحنف و أجابه عثمان مثل جوابه للأحنف فقال له حکیم: فأذن لی حتّی أسیر الیهم بالنّاس فان دخلوا فی طاعة أمیر المؤمنین علیه السّلام و إلّا فانابذهم علی سواء.
فقال عثمان: لو کان ذلک رأی لسرت إلیهم بنفسی قال حکیم: أما و اللّه إن دخلوا علیک هذا المصر لتنقلنّ قلوب کثیر من النّاس إلیه و یزیلنّک عن مجلسک هذا و أنت أعلم، فأبی علیه عثمان.
قال: و کتب علیّ إلی عثمان لمّا بلغه مشارفة القوم البصرة: من عبد اللّه علیّ أمیر المؤمنین إلی عثمان بن حنیف فأمّا بعد: فانّ البغاة عاهدوا اللّه ثمّ نکثوا و توجّهوا إلی مصرک و ساقهم الشیطان لطلب ما لا یرضی اللّه به و اللّه أشدّ باسا و أشدّ تنکیلا فاذا قدموا علیک فادعهم إلی الطاعة و الرجوع إلی الوفاء بالعهد و المیثاق الّذی فارقونا علیه فان أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا عندک و إن أبوا إلّا التمسّک بحبل النکث و الخلاف فناجزهم حتّی یحکم اللّه بینک و بینهم و هو خیر الحاکمین و کتبت کتابی هذا إلیک من الرّبذة و أنا معجّل المسیر الیک إنشاء اللّه و کتب عبید اللّه بن أبی رافع فی سنة ستّ و ثلاثین.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 148
قال: فلمّا وصل کتاب علیّ علیه السّلام إلی عثمان أرسل إلی أبی الأسود الدّئلی و عمران بن الحصین الخزاعی فأمرهما أن یسیرا حتّی یأتیاه بعلم القوم و ما الّذی أقدمهم.
فانطلقا حتّی اذا أتیا حفر أبی موسی و به معسکر القوم فدخلا علی عایشة فسألاها و وعظاها و أذکراها و ناشداها اللّه فقالت لهما ألقیا طلحة و الزبیر.
فقاما من عندها و لقیا الزّبیر فکلّماه فقال لهما: إنّا جئنا للطلب بدم عثمان و ندعو النّاس الی أن یردّوا أمر الخلافة شوری لیختار النّاس لأنفسهم فقالا له: إنّ عثمان لم یقتل بالبصرة لیطلب دمه فیها و أنت تعلم قتلة عثمان من هم و أین هم و أنّک و صاحبک و عایشة کنتم أشدّ الناس علیه و أعظمهم إغراء بدمه فأقیدوا من أنفسکم و أمّا إعادة أمر الخلافة شوری فکیف و قد بایعتم علیّا علیه السّلام طائعین غیر مکرهین و أنت یا أبا عبد اللّه لم تبعد العهد لقیامک دون هذا الرّجل یوم مات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أنت آخذ قائم سیفک تقول ما أحد أحقّ بالخلافة منه و لا أولی بها منه، و امتنعت من بیعة أبی بکر فأین ذلک الفعل من هذا القول؟ فقال لهما: اذهبا فألقیا طلحة.
فقاما إلی طلحة فوجداه خشن الملمس شدید العریکة قویّ العزم فی إثارة الفتنة و إضرام نار الحرب، فانصرفا إلی عثمان بن حنیف فأخبراه و قال له أبو الأسود:
یا بن حنیف قد أتیت فانفر و طاعن القوم و جالد و اصبر
و ابرز لها مستلهما و شمّر
فقال ابن حنیف: ای و ربّ الحرمین لأفعلنّ و أمر منادیه فنادی فی الناس السلاح السلاح، فاجتمعوا إلیه.
قال أبو مخنف: و أقبل القوم فلما انتهوا إلی المربد قام رجل من بنی جشم فقال أیها الناس أنا فلان الجشمی و قد أتاکم هؤلاء القوم فان کانوا أتوکم خائفین لقد أتوکم من المکان الّذی یأمن فیه الطیر و الوحش و السباع و إن کانوا انما أتوکم للطلب بدم عثمان فغیرنا ولی قتله فأطیعونی أیها الناس و ردّوهم من حیث أقبلوا فانکم إن لم تفعلوا لم تسلموا من الحرب الضروس و الفتنة الصماء الّتی لا تبقی و لا تذر، قال: فحصبه ناس من أهل البصرة فأمسک.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 149
قال: و اجتمع أهل البصرة إلی المربد حتّی ملاؤه مشاة و رکبانا فقام طلحة و أشار إلی الناس بالسکوت لیخطب فسکتوا بعد جهد فخطب خطبة ذکر فیها قتل عثمان و حرّض الناس علی الطلب بدمه، و علی جعل أمر الخلافة شوری.
ثمّ قام الزبیر فتکلّم بمثل کلام طلحة فقام إلیهما ناس من أهل البصرة فقالوا لهما: ألم تبایعا علیّا علیه السّلام فیمن بایعه؟ ففیم بایعتما ثمّ نکثتما؟ فقالا، ما بایعناه و لا لأحد فی أعناقنا بیعة و إنّما استکرهنا علی بیعته.
فقال ناس: قد صدقا و أحسنا القول و قطعنا بالصواب، و قال ناس ما صدقا و لا أصابا فی القول حتّی ارتفعت الأصوات.
قال: ثمّ أقبلت عایشة علی جملها فنادت بصوت مرتفع: أیّها الناس أقلّوا الکلام و اسکتوا: فأسکت الناس لها فقالت فی جملة کلام تحرّضهم فیه علی القتال و الاجلاب علی قتلة عثمان: ألا إنّ عثمان قتل مظلوما فاطلبوا قتلته فاذا ظفرتم بهم فاقتلوهم ثمّ اجعلوا الأمر شوری بین الرّهط الّذین اختارهم عمر بن الخطّاب و لا یدخل فیهم من شرک فی دم عثمان.
قال: فماج الناس و اختلطوا فمن قائل یقول القول ما قالت و من قائل یقول و ما هی و هذا الأمر إنّما هی امرأة مأمورة بلزوم بیتها، و ارتفعت الأصوات و کثر اللغط حتی تضاربوا بالنعال و تراموا بالحصی.
ثمّ إنّ النّاس تمایزوا فصاروا فریقین فریق مع عثمان بن حنیف و فریق مع عایشة و أصحابها.
قال أبو مخنف: حدّثنا الأشعث عن محمّد بن سیرین عن أبی الجلیل قال: لمّا نزل طلحة و الزّبیر المربد أتیتهما فوجدتهما مجتمعین فقلت لهما ناشدتکما اللّه و صحبة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ما الّذی أقدمکما أرضنا هذه؟ فلم یتکلّما فأعدت علیهما فقالا بلغنا أنّ بأرضکم هذه دنیا فجئنا نطلبها.
قال الشارح المعتزلی: و قد روی قاضی القضاة فی کتاب المغنی عن وهب بن
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 150
جریر قال: قال رجل من أهل البصرة لطلحة و الزّبیر، إنّ لکما فضلا و صحبة فأخبرانی عن مسیرکما هذا و قتالکما أ شیء أمرکما به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أم رأی رأیتماه؟ فأمّا طلحة فسکت فجعل ینکت الأرض، و أمّا الزبیر فقال: ویحک حدّثنا أنّ ههنا دراهم کثیرة فجئنا لنأخذ منها.
قال الشارح: و جعل قاضی القضاة هذا الخبر حجّة فی أنّ طلحة تاب و إنّ الزّبیر لم یکن مصرّا علی الحرب.
قال: و الاحتجاج بهذا الخبر علی هذا المعنی ضعیف و إن صحّ هو و ما قبله إنّه لدلیل علی حمق شدید، و ضعف عظیم و نقص ظاهر، و لیت شعری ما الّذی أخرجهما إلی هذا القول و إذا کان هذا فی أنفسهما فهلّا کتماه.
أقول: أمّا اعتبار الخبرین فلا غبار علیه لاعتضادهما بأخبار اخر فی هذا المعنی، و أمّا دلالتهما علی حمق الرّجلین کما قاله الشارح فلا خفاء فیه، و أمّا سکوت طلحة و نکته الأرض فلأنّه لما رأی أنّ السائل لا یبقی و لا یذر و لم یکن له عن الجواب محیص و لا مفرّ فبهت الذی کفر، و أمّا الزبیر فأعمی اللّه قلبه و أجری مکنون خاطره علی لسانه إبانة عن انحطاط مقامه، و دناءة شأنه.
قال أبو مخنف: فلمّا أقبل طلحة و الزّبیر المربد یریدان عثمان بن حنیف فوجداه و أصحابه قد أخذوا بأفواه السّکک فمضوا حتّی انتهوا إلی موضع الدّباغین فاستقبلهم أصحاب ابن حنیف فشجرهم طلحة و الزبیر و أصحابهما بالرّماح فحمل علیهم حکیم بن جبلة فلم یزل و أصحابه یقاتلونهم حتّی أخرجوهم من جمیع السکک و رماهم النساء من فوق البیوت بالحجارة.
فأخذوا إلی مقبرة ابن بنی مازن فوقفوا بها ملیّا حتّی ثابت إلیهم خیلهم ثمّ أخذوا علی مسناة البصرة حتّی انتهوا إلی الرابوقة ثم أتوا سبخة دار البرزق فنزلوها.
قال: و أتاهما عبد اللّه بن حکیم لما نزلا السبخة بکتب کانا کتباها إلیه فقال:
لطلحة: یا با محمّد أما هذه کتبک؟ قال: بلی، قال: فکتبت أمس تدعونا إلی خلع عثمان و قتله حتّی إذا قتلته أتیتنا ثائرا بدمه فلعمری ما هذا رأیک لا ترید إلّا هذه الدّنیا
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 151
مهلا إذا کان هذا رأیک فلم قبلت من علیّ علیه السّلام ما عرض علیک من البیعة فبایعته طائعا راضیا ثمّ نکثت بیعتک ثمّ جئت لتدخلنا فی فتنتک.
فقال: إنّ علیّا دعانی إلی البیعة بعد ما بایع فعلمت أنّی لو لم أقبل ما عرضه علیّ لم یتمّ لی ثمّ یغری لی من معه.
قال: ثمّ أصبحا من غد فصفّا للحرب و خرج عثمان بن حنیف إلیهما فی أصحابه فناشدهما اللّه و الاسلام و أذکرهما بیعتهما علیّا علیه السّلام فقالا نحن نطلب بدم عثمان فقال لهما و ما أنتما و ذاک این بنوه این بنو عمّه الّذینهم أحقّ به منکم کلّا و اللّه و لکنکما حسدتماه حیث اجتمع النّاس علیه و کنتما ترجوان هذا الأمر و تعملان له و هل کان أحد أشدّ علی عثمان قولا منکما.
فشتماه شتما قبیحا و ذکرا امّه فقال للزّبیر: أما و اللّه لو لا صفیّة و مکانها من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فانها أدنتک إلی الظلّ و إنّ الأمر بینی و بینک یا بن الصبغة یعنی طلحة أعظم من القول لأعلمتکما من أمرکما ما یسوءکما اللهمّ إنّی قد أعذرت إلی هذین الرجلین.
ثمّ حمل علیهم و اقتتل النّاس قتالا شدیدا ثمّ تحاجزوا و اصطلحوا علی أن یکتب بینهم کتاب صلح فکتب:
هذا ما اصطلح علیه عثمان بن حنیف الأنصاری و من معه من المؤمنین من شیعة أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام و طلحة و الزبیر و من معهما من المؤمنین و المسلمین من شیعتهما انّ لعثمان بن حنیف دار الامارة و الرحبة و المسجد و بیت المال و المنبر و إنّ لطلحة و الزّبیر و من معهما ان ینزلوا حیث شاءوا من البصرة لا یضارّ بعضهم بعضا فی طریق و لا فرضة «1» و لا سوق و لا شریعة حتّی یقدم أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام فان أحبّوا دخلوا فیما دخلت فیه الامّة، و إن أحبّوا الحق کلّ قوم بهواهم و ما أحبّوا: من قتال أو سلم، و خروج أو إقامة، و علی الفریقین بما کتبوا عهد اللّه
(1) الفرضة بالضم ثلمة من النهر یستقی منها، و من البحر محطّ السفن.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 152
و میثاقه و أشدّ ما أخذه علی نبیّ من أنبیائه من عهد و ذمّة، و ختم الکتاب.
و رجع عثمان بن حنیف حتّی دخل دار الامارة و قال لأصحابه: الحقوا رحمکم اللّه بأهلکم وضعوا سلاحکم و داووا جرحاکم، فمکثوا کذلک أیّاما.
ثمّ إنّ طلحة و الزّبیر قالا: إن قدم علیّ و نحن علی هذه الحال من القلّة و الضعف لیأخذنّ بأعناقنا، فأجمعا علی مراسلة القبایل، و استمالة العرب فأرسلوا إلی وجوه النّاس و أهل الرّیاسة و الشرف، یدعوهم إلی الطلب بدم عثمان و خلع علیّ علیه السّلام و إخراج ابن حنیف من البصرة.
فبایعهم علی ذلک الأزد و ضبّة و قیس عیلان کلّها إلّا الرّجل و الرّجلین من القبیلة کرهوا أمرهم فتواروا عنهم.
و أرسلوا إلی هلال بن وکیع التمیمی فلم یأتهم فجاءه طلحة و الزبیر إلی داره فتواری عنهما فقالت امّه ما رأیت مثلک أتاک شیخا قریش فتواریت عنهما فلم تزل به حتّی ظهر لهما و بایعهما و معه بنو عمرو بن تمیم کلّهم و بنو حنظلة إلّا بنی یربوع فانّ عامتهم کانوا شیعة لعلیّ علیه السّلام و بایعهم بنو دارم کلّهم إلّا نفرا من بنی مجاشع ذوی دین و فضل.
فلمّا استوثق بطلحة و الزبیر أمرهما خرجا فی لیلة مظلمة ذات ریح و مطر و معهما أصحابهما قد ألبسوهم الدروع و ظاهروا فوقها بالثیاب فانتهوا إلی المسجد وقت صلاة الفجر و قد سبقهم عثمان بن حنیف إلیه و اقیمت الصّلاة فتقدّم عثمان لیصلّی بهم فأخّره أصحاب طلحة و الزّبیر و قدّموا الزّبیر فجاءت السّیابجة «1» و هم الشرط حرس بیت المال فأخّروا الزّبیر و قدّموا عثمان فغلبهم أصحاب الزّبیر فقدّموه و أخّروا عثمان.
فلم یزالوا کذلک حتّی کادت الشمس تطلع و صاح بهم أهل المسجد ألا تتّقون أصحاب محمّد و قد طلعت الشّمس فغلب الزّبیر فصلّی بالنّاس فلمّا انصرف من صلاته
(1) السیابجة لفظة معربة قد ذکرها الجوهری فی کتاب الصحاح قال هم قوم من السند کانوا بالبصرة جلاوزة و حراس السجن، ابن ابی الحدید.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 153
صاح بأصحابه المستسلحین أن خذوا عثمان بن حنیف، فأخذوه بعد أن تضارب هو و مروان بن الحکم بسیفهما.
فلمّا اسر ضرب ضرب الموت و نتف حاجباه و أشفار عینیه و کلّ شعرة فی وجهه و رأسه و أخذوا السیابجة و هم سبعون رجلا فانطلقوا بهم و بعثمان بن حنیف إلی عایشة.
فقالت لأبان بن عثمان اخرج إلیه فاضرب عنقه فانّ الأنصار قتلت أباک و أعان علی قتله فنادی عثمان یا عایشة و یا طلحة و یا زبیر إنّ أخی سهل بن حنیف خلیفة علیّ بن أبی طالب علیه السّلام علی المدینة و اقسم باللّه إن قتلتمونی لیضعنّ السیف فی بنی أبیکم و أهلیکم و رهطکم فلا یبقی منکم أحدا.
فکفّوا عنه و خافوا أن یوقع سهل بن حنیف بعیالاتهم و أهلهم بالمدینة فترکوه و أرسلت عایشة إلی الزبیر أن اقتل السیابجة فانّه قد بلغنی الّذی صنعوا بک.
قال: فذبحهم و اللّه الزبیر کما یذبح الغنم ولی ذلک منهم عبد اللّه ابنه و هم سبعون رجلا و بقیت منهم طائفة مستمسکین ببیت المال قالوا لا ندفعه إلیکم حتّی یقدم أمیر المؤمنین علیه السّلام فسارت إلیهم الزبیر فی جیش لیلا فأوقع بهم و أخذ منهم خمسین أسیرا فقتلهم صبرا.
قال أبو مخنف: و حدّثنا الصقعب بن زهیر قال کانت السیابجة القتلی یومئذ أربعمائة رجل قال: فکان غدر طلحة و الزبیر بعثمان بن حنیف أوّل غدر فی الاسلام و کان السیابجة أوّل قوم ضربت أعناقهم من المسلمین صبرا.
قال: و خیّروا عثمان بن حنیف بین أن یقیم أو یلحق بعلیّ علیه السّلام فاختار الرّحیل فخلّوا سبیله فلحق بعلیّ علیه السّلام فلما رآه بکی و قال له فارقتک شیخا و جئتک أمرد فقال علیّ علیه السّلام: إنّا للّه و إنّا الیه راجعون قالها ثلاثا.
قال أبو مخنف: فلمّا صفت البصرة لطلحة و الزبیر اختلفا فی الصّلاة فاراد کلّ منهما أن یؤمّ بالناس و خاف أن یکون صلاته خلف صاحبه تسلیما و رضی بتقدّمه فأصلحت بینهما عایشة بأن جعلت عبد اللّه بن زبیر و محمّد بن طلحة یصلّیان الناس هذا یوما و هذا یوما.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 154
قال أبو مخنف: ثمّ دخلا بیت مال البصرة فلمّا رأوا ما فیه من الأموال قال الزّبیر: وَعَدَکُمُ اللَّهُ مَغانِمَ کَثِیرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَکُمْ هذهِ فنحن أحقّ بها من أهل البصرة فأخذا ذلک المال کلّه فلمّا غلب علیّ علیه السّلام ردّ تلک الأموال إلی بیت المال و قسّمها فی المسلمین هذا.
و قد تقدّم فی شرح کلام له علیه السّلام و هو ثامن المختار من الخطب کیفیّة وقعة الجمل و مقتل الزّبیر فارّا عن الحرب و تقدّم نوادر تلک الوقعة فی شرح سایر الخطب و الکلمات فی مواقعها اللّاحقة فلتطلب من مظانّها.
الترجمة:
فصل سوم در ذکر اصحاب جمل است می فرماید: پس خروج کردند در حالتی که می کشیدند حرم پیغمبر خدا را یعنی عایشه خاطئه را چنانچه کشیده می شود کنیز هنگام فروختن او در حالتی که متوجّه شدند با او بسوی بصره، پس حبس کردند و نگه داشتند طلحه و زبیر زنان خودشان را در خانه خود، و بیرون آوردند زن محبوس شده حضرت رسالتماب را از برای خودشان و از برای غیر خودشان، در لشکری که نبود از ایشان هیچ مردی مگر این که عطا کرده بود بمن اطاعت خود را، و بخشیده بود بمن بیعت خود را، در حالتی که بیعتشان از روی طوع و رغبت بود نه با جبر و اکراه.
پس آمدند بر حاکم من که در بصره بود و بر خازنان بیت المال مسلمانان و بر غیر ایشان از اهل بصره پس کشتند طائفه را با صبر و اسیری، و طائفه را با مکر و حیله، پس قسم بخدا اگر نمی رسیدند از مسلمانان مگر به یک نفر مرد در حالتی که متعمّد بودند در قتل آن بدون گناه و تقصیری که کسب نموده آن را هر آینه حلال بود مرا کشتن جمیع این لشکر از جهة این که حاضر شدند بکشتن او و انکار نکردند و دفع نکردند از او کشتن را با زبانی و نه با دستی بگذار که ایشان بقتل آوردند از مسلمانان مثل عددی را که داخل شده بودند با ایشان بر ایشان.
