[hadith]و من کلام له (علیه السلام) فیما ردّه علی المسلمین من قطائع عثمان:

وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ. فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً، وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ.[/hadith]

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 3، ص: 213

و من کلام له علیه السّلام فیما رده علی المسلمین من قطایع عثمان و هو الخامس عشر من المختار فی باب الخطب الجاری مجراها:

و اللّه لو وجدته قد تزوّج به النّساء، و ملک به الإماء، لرددته فإنّ فی العدل سعة، و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق. (3938- 3914)

اللغة:

(القطایع) اسم لما لا ینقل من المال کالاراضی و الحصون و یقابله الصّفایا و هو اسم للمنقول و فی شرح المعتزلی القطایع ما یقطعه الامام لبعض الرّعیة من أرض بیت المال ذات الخراج و یسقط عنه خراجه و یجعل علیه ضریبة یسیرة عوضا عن الخراج

الاعراب:

اسناد تزوّج و ملک إلی النّساء و الاماء مع خلوهما من علامة التأنیث علی حدّ قوله تعالی: وَ قالَ نِسْوَةٌ.

المعنی:

اعلم أنّ هذا الکلام مع الخطبة الآتیة من فصول خطبة خطب علیه السّلام بها بعد

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 3، ص: 214

قتل عثمان، و قد رویت بزیادة و نقصان و نحن نوردها بتمامها فی شرح الخطبة الاتیة و نقول هنا مضافا إلی ما سیأتی أنّه قد رواه الشّارح المعتزلی عن الکلبی مرفوعا إلی أبی صالح عن ابن عباس (رض) قال: إنّ علیّا علیه السّلام خطب فی الیوم الثانی من بیعته بالمدینة فقال: ألا إنّ کلّ قطیعة أقطعها عثمان و کلّ مال أعطاه من مال اللّه فهو مردود فی بیت المال، فإنّ الحقّ القدیم لا یبطله شی ء، و لو وجدته قد تزوّج به النسّاء و فرق فی البلدان لرددته إلی حاله فإنّ فی العدل سعة و من ضاق عنه العدل فالجور عنه أضیق إذا أحطت خبرا بذلک فلنعد إلی شرح کلامه علیه السّلام علی ما أورده الرّضیّ ره.

فنقول: إنّ عثمان کان أقطع کثیرا من بنی امیّة و غیرهم من أصحابه و أتباعه قطایع من أرض الخراج کما عرفته فی شرح الفصل الرّابع من فصول الخطبة الشقشقیة و قد کان عمر أقطعها أیضا إلّا أنّه أقطعها لأرباب الجهد و العناء و ذوی الوقایع المشهورة فی الحروب، ترغیبا فی الجهاد، و لمّا کان قطایعه لغرض صحیح لم یتعرّض علیه السّلام له بعد نهوضه بالخلافة، و إنّما تعرض لقطایع عثمان التی أقطعها لمجرّد هوی نفسه و میلا إلی أصحابه من غیر عناء فی الحرب فقال علیه السّلام (و اللّه لو وجدته) أی ما بذله عثمان من تلک القطایع (قد تزوّج به النّساء و ملک به الاماء) أی صار مهرا للحرائر و ثمنا للاماء (لرددته) إلی حاله و إلی بیت مال المسلمین.

ثمّ علل ذلک بقوله: (فإنّ فی العدل سعة) یعنی أنّ وجوب الردّ بمقتضی العدل و فیه وسعة للنّاس إذ به نظامهم و قوام امورهم، و لولاه لاختلّ النّظام و ضاع القوام.

ثمّ أکّد ذلک بقوله: (و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق) یعنی من ضاق علیه القیام بالحکم الذی اقتضاه العدل فالجور الذی أقدم علیه بمقتضی هوی نفسه و میل طبعه أضیق علیه فی الدّنیا و الآخرة، و ذلک توعید لهم و إشارة إلی أنّ ردّ القطایع التی أقطعها عثمان لهم و إن کان ضیقا علیهم و شاقا فی أنفسهم، لکنّه عدل و القیام به سهل بالنّسبة إلی عدم الرّدّ و الامتناع منه، لأنّه جور و هو أضیق علیهم منه فی الدّنیا و الآخرة، أمّا فی الدّنیا فلأنّها ربّما انتزعت منهم قهرا و یکون

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 3، ص: 215

جورهم سببا للتحریج و التّضییق، و أمّا الآخرة فلکونها موجبة للسّخطة و العقوبة هذا.

و ذکر شارحوا الکتاب فی تفسیر کلامه علیه السّلام ذلک وجوها یأبی عنها الذّوق السّلیم و الطبع المستقیم من أراد الاطلاع علیها فلیرجع إلیها.

قال الکلبیّ بعد روایته ما روینا عنه سابقا: ثمّ أمر علیه السّلام بکلّ سلاح وجد لعثمان فی داره ممّا تقوی بها «1» علی المسلمین فقبض و أمر بقبض نجائب کانت فی داره من ابل الصّدقة فقبضت و أمر بقبض سیفه و درعه و أمر أن لا یعرض لسلاح وجد له لم یقاتل به المسلمون و بالکفّ عن جمیع أمواله التی وجدت فی داره و غیر داره، و أمر أن ترتجع الأموال التی أجاز بها عثمان و حیث اصیبت أو اصیبت أصحابها فبلغ ذلک عمرو بن العاص و کان بایلة من أرض الشّام أتاها حیث دئب النّاس علی عثمان فنزلها، فکتب إلی معاویة ما کنت صانعا فاصنع اذا قشرک ابن أبی طالب من کلّ مال تملکه کما تقشر عن العصا لحائها «2» قال الشّارح المعتزلی: و قال الولید بن عقبة و هو أخو عثمان من امّه یذکر قبض علیّ علیه السّلام نجائب عثمان و سیفه و صلاحه:. «3»

بنی هاشم ردّوا سلاح ابن اختکم          و لا تنهبوه لا تحلّ مناهبه        

بنی هاشم کیف الهوادة بیننا         و عند علیّ درعه و نجائبه        

بنی هاشم کیف التّودّد منکم «4»        و بز ابن اردی  «5» فیکم و حرائبه        

بنی هاشم إلا تردّوا فانّنا         سواء علینا قاتلاه و سالبه        

بنی هاشم إنّا و ما کان منکم          کصدع الصّفا لا یشعب الصّدع شاعبه        


 (1) متعلق بقوله وجد منه.

 (2) ای قشرها منه.

 (3) ای الصلح

 (4) ای سلبه،

 (5) اردی ام عثمان منه.

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 3، ص: 216

قتلتم أخی کی ما تکونوا مکانه          کما غدرت یوما بکسری مراز به     

فأجابه عبد اللّه بن أبی سفیان بن الحرث بن عبد المطلب بأبیات طویلة من جملتها:

فلا تسألونا سیفکم إنّ سیفکم          اضیع و القاه لدی الرّوع صاحبه        

سلوا أهل مصر عن سلاح ابن اختنا         فهم سلبوه سیفه و حرائبه        

و کان ولیّ الأمر بعد محمّد         علیّ و فی کلّ المواطن صاحبه        

علیّ إلی أن أظهر اللّه دینه          و أنت مع الاشقین فیمن یحاربه        

و أنت امرؤ من أهل صفّور نارخ          فما لک فینا من حمیم یغائبه        

و قد أنزل الرحمن إنّک فاسق          و ما لک فی الاسلام سهم تطالبه        

و شبّهته کسری و قد کان مثله          شبیها بکسری هدیه و ضرائبه     

أی کان کافرا کما کان کسری کافرا قال الشّارح: و کان المنصور إذا أنشد هذا البیت یقول لعن اللّه الولید هو الذی فرّق بین بنی عبد مناف بهذا الشّعر.

الترجمة:

از جمله کلام آن حضرت است در خصوص چیزی که ردّ فرموده بود آن را بر مسلمانان از قطیعه های عثمان که بر بنی امیّه و سایر اعوان خود بخشش کرده بود و آن کلام عدل نظام اینست که فرمود: بخداوند سوگند اگر بیابم آن مال را که تزویج شده باشند بآن زنان و ملک شده باشند بآن کنیزان هر آینه بر می گردانم آن را، از جهة این که در عدل وسعت است و هر که تنک آید بر او عدل پس جور و ستم بر او تنک تر است.