[hadith]و من کلام له (علیه السلام) لما عُوتِبَ علی التسویة فی العَطاء:

أَ تَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ؟ وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بهِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِی السَّمَاءِ نَجْماً، [وَ] لَوْ کَانَ الْمَالُ لِی لَسَوَّیْتُ بَیْنَهُمْ، فَکَیْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ. [ثُمَّ قَالَ] أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ تَبْذیرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ یَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِی الدُّنْیَا وَ یَضَعُهُ فِی الْآخِرَةِ، وَ یُکْرِمُهُ فِی النَّاس وَ یُهِینُهُ عِنْدَ اللَّهِ؛ وَ لَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ، إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُکْرَهُمْ وَ کَانَ لِغَیْرِهِ وُدُّهُمْ، فَإِنْ زَلَّتْ بهِ النَّعْلُ یَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَی مَعُونَتِهِمْ، فَشَرُّ خَلِیلٍ وَ أَلْأَمُ خَدین.[/hadith]

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 183

و من کلام له علیه السّلام لما عوتب علی التسویة فی العطاء و تصییره الناس اسوة فی العطاء من غیر تفضیل اولی السابقات و الشرف و هو المأة و السادس و العشرون من المختار فی باب الخطب (و قد روی بطریق آخر علی اختلاف تطلع علیه):

أ تأمرونیّ أن أطلب النّصر بالجور فیمن ولّیت علیه، و اللّه ما أطور به ما سمر سمیر و ما أمّ نجم فی السّماء نجما، لو کان المال لی لسوّیت بینهم، فکیف و إنّما المال مال اللّه، ألا و إنّ إعطاء المال فی غیر حقّه تبذیر و إسراف، و هو یرفع صاحبه فی الدّنیا، و یضعه فی الآخرة، و یکرمه فی النّاس، و یهینه عند اللّه، و لم یضع امرؤ ماله فی غیر حقّه و لا عند غیر أهله إلّا حرّمه اللّه شکرهم، و کان لغیره ودّهم، فإن زلّت به النّعل یوما فاحتاج إلی معونتهم فشرّ خدین، و ألئم خلیل. (25952- 25854)

اللغة:

(الأسوة) بالضمّ القدوة و تصییر النّاس اسوة التّسویة بینهم کأنّ کلّا منهم قدوة صاحبه و (تأمرونّی) بالتّشدید أصله تأمروننی بنونین فاسکنت الاولی و ادغمت فی الثّانیة قال تعالی: أ فغیر اللّه تأمرونّی أعبد أیّها الجاهلون و (ولیت) الشیء و علیه وزان رضیت إذا ملکت أمره و فی بعض النسخ ولیّت بالبناء علی المفعول من باب التّفعیل أی ولانّی اللّه علیه و (طار) حول الشیء یطور طورا إذا حام.

و (ما سمر سمیر) قال فی القاموس: السّمر محرّکة اللّیل و حدیثه، و ما أفعله ما سمر سمیر، أی ما اختلف اللّیل و النّهار، قال الطّریحی سمر فلان إذا تحدّث لیلا، و الاسامرة هم الّذین یتحدّثون لیلا، قال: و فی حدیث علیّ علیه السّلام لا یکون ذلک ما سمر سمیر أی ما اختلف اللّیل و النّهار، و المعنی لا یکون ذلک أبدا، و هو من کلام العرب یقولون: ما أفعله ما سمر السّمیر قال الجوهری: و ابنا سمیر اللّیل و النّهار یسمر فیهما، تقول: ما أفعله ما سمر بنا سمیر أی أبدا، و لا أفعله السّمر و القمر أی ما دام الناس یسمرون فی لیلة القمر، و فی شرح المعتزلی السّمیر الدّهر و ابناه اللّیل و النهار و (الخدین) الصّدیق من خادنت الرّجال أی صادقته.

الاعراب:

الباء فی قوله بالجور للمقابلة، و فی قوله زلّت به النّعل للتّعدیة، و الباقی واضح.

المعنی:

اعلم أنّ سنّة رسول اللّه قد کانت جاریة فی تقسیم بیت المال و الفیء و الصّدقات علی العدل و التسویة من غیر ترجیح و تفضیل لاولی الشّرف و السّابقات علی غیرهم و لما ولی أبو بکر حذا حذوه، و لمّا ولیّ عمر ترک السنّة و بنی فی العطیة علی

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 184

الترجیح و التفضیل حسب ما تطلع علیه بتفصیل، و لمّا ولیّ عثمان بلغ فی ذلک الغایة و أعطی الناس علی ما یراه و سلک فی الاعطاء الیهم بمقتضی هواه حسب ما عرفته فی شرح الخطبة الثالثة المعروفة بالشقشقیة.

فلمّا قام أمیر المؤمنین علیه السّلام بالأمر و قد کان النّاس اعتادوا التّفضیل و الترجیح أزمنة متطاولة و مدّة متمادیة و أرادوا التسویة فی العطیّة و العمل بسنّة الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شقّ ذلک علی الناس و صعب علیهم تغییر العادة و کان ذلک سببا لنقض البیعة من زبیر و طلحة و آکد أسباب تقاعد الناس عنه علیه السّلام و لحوقهم بمعاویة حیث رأوا منه الصّنیعة حسب ما عرفته فی شرح الخطبة الرابعة و الثلاثین.

فعند ذلک مشی إلیه طائفة من أصحابه و سألوه تفضیل اولی السّابقات و الشرف فی العطاء أی تفضیل ذوی الخصال الحمیدة من السّبق فی الاسلام و الهجرة و شهود الحروب من البدر و الأحزاب و سائر الخطوب و ذوی المجد و الشرف و المتّصفین بعلوّ الحسب و النّسب.

فلمّا سألوه ذلک أجابهم علیه السّلام بقوله: استفهام تقریعی و توبیخی (أ تأمرونّی أن أطلب النّصر بالجور) استفهام علی سبیل التقریع و التوبیخ: أی کیف تأمروننی أن أطلب النّصر منکم بالجور و الظلم (فی) حقّ (من ولّیت علیه) و ملکت أمره من المسلمین الذین لا سوابق لهم و لا شرف فی حسبهم و نسبهم بنقصهم فی العطاء عن غیرهم و بخسهم حقّهم کما فعله عمر و عثمان  (و اللّه ما أطور به) و لا أحوم حومه (ما سمر سمیر) و اختلف اللّیل و النّهار (و ما أمّ) و قصد (نجم فی السّماء نجما) أی دائما لأنّ النجوم لا یزال یقصد بعضها بعضا بحرکتها.

 (لو کان المال لی لسوّیت بینهم) تبعا لسیرة الرّسول و سنّته و قضاء لحقّ المواساة (فکیف و إنما المال مال اللّه) و الفقراء عیال اللّه فلا ینبغی إزواء ماله عن عیاله و صرفه إلی غیره.

ثمّ نبّه علیه السّلام علی مفاسد صرف المال فی غیر أهله بقوله (ألا و إنّ إعطاء المال فی غیر حقّه تبذیر و إسراف) و قد نهی اللّه عنه و قال: «إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ»  و قال: «وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ».

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 185

(و هو یرفع صاحبه فی الدّنیا و یضعه فی الآخرة و یکرمه فی النّاس و یهینه عند اللّه) ثمّ نبّه علی ما یترتّب علی وضع المال فی غیر محلّه فی الدّنیا بقوله (و لم یضع امرؤ ماله فی غیر حقّه و لا عند غیر أهله) رجاء للمکافاة و الجزاء أو توقّعا للشکر و الثناء (إلّا حرّمه اللّه شکرهم و کان لغیره ودّهم فان زلّت به النّعل یوما) أی إذ اعثر و افتقر یوما (فاحتاج إلی معونتهم ف) هم إذا (شرّ خدین) و صدیق (و ألئم خلیل) و رفیق کما هو معلوم بالتجربة مشاهد بالعیان.

تنبیه:

قد أشرنا إلی أنّ أوّل من فتح باب التفضیل فی الصّدقات لاولی الشرف و السّابقات هو عمر بن الخطاب، فحذا حذوه عثمان بن عفّان، و تبعها معاویة بن أبی سفیان، فنبذوا کتاب اللّه وراء ظهورهم، و غیّروا سنّة رسول اللّه، و کان ذلک من أعظم المطاعن علی فاتح الباب، حیث خالف السّنّة و الکتاب، و ترتّب علی ذلک من المفاسد ما لا یحصی، و من البدعات ما لا تستقصی، و لا بأس باشباع الکلام فی هذا المرام تنبیها علی ما ترتّب علیه من الهفوات و الآثام فأقول: قال الشارح المعتزلی فی شرح هذا الکلام، و اعلم أنّ هذه مسألة فقهیّة و رأی علیّ و أبی بکر فیه واحد، و هو التسویة بین المسلمین فی قسمة الفی ء و الصّدقات، و إلی هذا ذهب الشّافعی، و أمّا عمر فانّه لما ولی الخلافة فضّل بعض النّاس علی بعض: فضّل السّابقین علی غیرهم، و فضّل المهاجرین من قریش علی غیرهم من المهاجرین، و فضّل المهاجرین کافّة علی الأنصار کافّة، و فضّل العرب علی العجم، و فضّل الصّریح علی المولی، و قد کان أشار علی أبی بکر أیّام خلافته فلم یقبل: و قال: إنّ اللّه لم یفضّل أحدا علی أحد و لکنه قال: انّما الصّدقات للفقراء و المساکین، و لم یخصّ قوما دون قوم فلمّا أفضت إلیه الخلافة عمل بما

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 186

کان أشار أوّلا قال: و قد ذهب کثیر من فقهاء المسلمین إلی قوله، و المسألة محلّ اجتهاد و للامام أن یعمل بما یؤدّیه الیه اجتهاده و إن کان اتباع علیّ علیه السّلام عندنا أولی لا سیّما إذا عضده موافقة أبی بکر، و إن صحّ الخبر أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سوّی فقد صارت المسألة منصوصا علیها، لأنّ فعله علیه السّلام کقوله، انتهی أقول: کون المسألة منصوصة لا غبار علیها حسبما تعرفه، و الاجتهاد فی مقابل النّص باطل و قال الشّارح فی شرح الکلام المائتین و الأربعة و العشرین عند ذکر مطاعن عمر: إنّه کان یعطی من بیت المال ما لا یجوز حتّی أنّه کان یعطی عایشة و حفصة عشرة آلاف درهم فی کلّ سنة، و منع أهل البیت خمسهم الذی یجری مجری الواصل إلیهم من قبل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و انه کان علیه ثمانون ألف درهم من بیت المال علی سبیل القرض إلی أن قال: و نحن نذکر ما فعله عمر فی هذا الباب مختصرا نقلناه من کتاب أبی الفرج عبد الرحمن بن علیّ ابن الجوزی المحدّث فی أخبار عمر و سیرته.

روی أبو الفرج عن سلمة بن عبد الرحمن قال استشار عمر الصّحابة بمن یبدء فی القسم و الفریضة، فقالوا ابدء بنفسک، فقال بل أبدأ بآل رسول اللّه و ذوی قرابته فبدء بالعبّاس.

قال ابن الجوزی: و قد وقع الاتّفاق علی أنّه لم یفرض لأحد أکثر ممّا فرض له، و روی أنه فرض له اثنا عشر ألفا و هو الأصحّ.

ثمّ فرض لزوجات رسول اللّه لکلّ واحدة عشرة آلاف، و فضّل عایشة علیهنّ بألفین فأبت فقال: ذلک بفضل منزلتک عند رسول اللّه فإذا أخذت فشأنک، و استثنی من الزوجات جویریه و صفیّة و میمونة، ففرض لکلّ واحدة منهنّ ستة آلاف، فقالت عایشة: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان یعدل بیننا، فعدل عمر بینهنّ و ألحق هولاء الثلاث بسایرهنّ

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 187

ثمّ فرض للمهاجرین الذین شهدوا بدرا لکلّ واحد خمسة آلاف و لمن شهدها من الأنصار لکلّ واحد أربعة آلاف، و قد روی انّه فرض لکلّ واحد ممن شهد بدرا من المهاجرین أو من الأنصار أو من غیرهم من القبائل خمسة آلاف.

ثمّ فرض لمن شهد احدا و ما بعدها إلی الحدیبیّة أربعة آلاف، ثمّ فرض لکلّ من شهد المشاهد بعد الحدیبیّة ثلاثة آلاف، ثمّ فرض لکلّ من شهد المشاهد بعد وفاة رسول اللّه ألفین و خمسمائة و ألفین و ألفا و خمسمائة و ألفا واحدا إلی مأتین و هم أهل هجر و مات عمر علی ذلک قال ابن الجوزی و ادخل عمر فی أهل بدر ممن لم یحضر بدرا أربعة: و هم الحسن و الحسین و أبو ذر و سلمان ففرض لکلّ واحد منهم خمسة آلاف.

قال ابن الجوزی و روی السّدی أنّ عمر کسا أصحاب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فلم یرتض فی الکسوة ما یستصلحه للحسن و الحسین علیهما السّلام فبعث إلی الیمن فاتی لهما بکسوة فاخرة، فلما کساهما قال: الآن طابت نفسی.

قال ابن الجوزی: فأمّا ما أعتمده فی النساء فانّه جعل نساء أهل بدر علی خمسمائة، و نساء من بعد بدر إلی الحدیبیّة علی أربعمائة، و نساء من بعد ذلک علی ثلاثمأة، و جعل نساء أهل القادسیّة علی مأتین ثمّ سوّی بین النساء بعد ذلک.

قال الشارح بعد روایة ما أوردنا: و لو لم یدلّ علی تصویب عمر فیما فعله إلّا اجماع الصحابة و اتّفاقهم علیه و ترک الانکار لذلک، کان کافیا و قال ثمّة أیضا بعد ما ذکر جواب قاضی القضاة عن ذلک الطّعن و اعتراض المرتضی (ره) علیه بأنّ تفضیل الأزواج لا سبب فیهنّ یقتضی ذلک و إنّما یفضّل الامام فی العطاء ذوی الأسباب المقتضیة لذلک مثل الجهاد و غیره من الامور العامّ نفعها للمسلمین ما لفظه: و کیف یقول المرتضی ما جاز أن یفضّل أحدا إلّا بالجهاد و قد فضّل الحسن و الحسین علی کثیر من أکابر المهاجرین و الأنصار و هما صبیّان ما جاهدا و لا بلغا الحلم بعد، و أبوهما أمیر المؤمنین موافق علی ذلک راض به غیر منکر له، و هل فعل عمر ذلک إلّا لقربهما من رسول اللّه؟ انتهی.

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 188

اقول لا یخفی ما فی ذلک من وجوه الکلام و ضروب الملام:

 (اما اولا) فلأنّ کون القسم بالسّویة موافقا للسنّة و منصوصا علیه ممّا لا غبار علیه، و مخالفة عمر لها فی ابداع التفضیل و کونه بدعة لا خفاء فیه و یدلّ علی ذلک ما رواه فی البحار من البخاری و مسلم و غیرهما بأسانید عدیدة أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال للأنصاری فی مقام التّسلیة قریبا من وفاته: ستلقون بعدی اثرة فاصبروا حتّی تلقونی علی الحوض، و هل یرتاب عاقل فی أنّ هذا القول بعد أن کان یسوی بین المهاجرین و الأنصار مدّة حیاته إخبار بما یکون بعده من التّفضیل و یتضمّن عدم إباحته و عدم رضاه به و ما تقدّم آنفا فی روایة ابن الجوزی من قول عایشة لعمر انّ رسول اللّه کان یعدل بیننا و ما تقدّم أیضا فیکلام الشارح من قول أبی بکر لعمر إنّ اللّه لم یفضّل أحدا علی أحد و لکنه قال: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ» .

و لم یخصّ قوما دون قوم، و یفیده أیضا تسویة أمیر المؤمنین فی التقسیم، و هو یدور مع الحقّ و الحقّ یدور معه حیثما دار، بنصّ الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کما تظافرت به الروایات من طرق المخالف و المؤالف، و احتجاجه علی المهاجرین و الأنصار لمّا کرهوا عدله فی القسمة بمخالفة التّفضیل للشریعة بما مرّ فی هذا الکلام الذی شرحناه بقوله: أتأمرونّی أن أطلب النصر بالجور، و قوله: ألا و إنّ إعطاء المال فی غیر حقّه تبذیر و إسراف، و احتجاجه علی طلحة و الزبیر بما یأتی إن شاء اللّه فی الکلام المأتین و الأربعة من قوله: و أما ما ذکرتما من أمر الاسوة فانّ ذلک أمر لم احکم أنا فیه برأی ولا ولیته هوی منی بل وجدت أنا و أنتما ما جاء به رسول اللّه قد فرغ منه فلم احتج الیکما فیما قد فرغ اللّه من قسمه و امضی فیه حکمه فلیس لکما و اللّه عندی و لا لغیر کما فیهذا عتبی.

فلو کان رسول اللّه یقسّم علی التفضیل لاحتجّ به عمر علی أبی بکر و لأقام المهاجرون و الأنصار و طلحة و الزبیر بذلک علی أمیر المؤمنین حجّة

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 189

و العجب من الشّارح أنه مع ذلک کلّه یشکّ فی کون المسألة منصوصا علیها و مع ما قاله فی بعض کلامه من قوله فان قلت: إن أبا بکر قد قسّم بالسویة کما قسّمه أمیر المؤمنین علیه السّلام و لم ینکروا علیه کما أنکروا علی أمیر المؤمنین علیه السّلام.

قلت: قسّم أبو بکر محتذیا بقسم رسول اللّه، فلما ولی عمر الخلافة و فضّل قوما علی قوم ألفوا ذلک و نسوا تلک القسمة الاولی و طالت أیام عمر و اشربت قلوبهم حبّ المال و کثرة العطاء، و أمّا الذین اهتضموا فقنعوا و مرثوا علی القناعة و لم یخطر لأحد من الفریقین أنّ هذا الحال تنقض و تتغیّر بوجه ما، فلمّا ولی عثمان أجری الأمر علی ما کان عمر یجریه فازداد وثوق العوام بذلک، و من ألف أمرا شقّ علیه فراقه و تغییر العادة فیه، فلمّا ولیّ أمیر المؤمنین أراد أن یردّ الأمر إلی ما کان فی أیّام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أبی بکر و قد نسی ذلک و رفض و تخلّل بین الزمانین اثنتان و عشرون سنة، فشقّ ذلک علیهم و أکبروه حتی حدث ما حدث من نقض البیعة و مفارقة الطاعة و للّه أمر هو بالغه، انتهی و أقول: مضافا إلی هذا کلّه إنّه لو کان إلی جواز التّفضیل و مصانعة الرّؤساء و الأشراف للمصالح سبیل، لما عدل أمیر المؤمنین إلی العدل و التّسویة مع ما رآه عیانا من تفرّق أصحابه لذلک، و تقاعد النّاس عنه و لحوقهم بمعاویة حیثما عرفته فی شرح الخطبة الرّابعة و الثّلاثین، و من نقض طلحة و الزّبیر بیعته حسبما عرفته فیما تقدّم و تعرفه مفصّلا أیضا إنشاء اللّه تعالی فی شرح الکلام المأتین و الأربعة، و لما أختار فیه إراقة الدّماء و حدوث الفتن، و لما کان یمنع عقیلا صاعا من برّ فیذهب إلی معاویة، إلی غیر ذلک ممّا ترتّب علیه (و أما ثانیا) فلأنّ استدلال الشّارح علی تصویب عمر فیما فعله باجماع الصحابة فیه:

أولا منع الاجماع إذ لم یجمع علی ذلک إلّا أجلاف العرب و الخاضمون لمال اللّه خضم الابل نبتة الرّبیع، و النّاس أبناء الدّنیا یحبّون المال حبّا جمّا

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 190

و یأکلونه أکلا لمّا، فاذا وصل الیهم منه منافع جزیلة و فوائد جلیلة و انتفعوا بها فی دنیاهم و کانوا أهل یسار و ثروة بعد ما کانوا ذوی فقر و فاقة و خصاصة کیف ینکرون فعله.

و ثانیا منع حجّیة ذلک الاجماع خصوصا مع مخالفته لسنّة الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (و أما ثالثا) فلأنّ ما ذکره الشّارح فی الاعتراض علی المرتضی من عدم انحصار اسباب التفضیل فی الجهاد و جواز کون سببه رعایة القرابة من رسول اللّه مستدلّا بتفضیل الحسنین علیهما السّلام مع رضاء أبیهما و عدم إنکاره له فیه:

انّ عدم انحصار السبب فی الجهاد علی فرض جواز أصل التّفضیل مسلّم، و اعتراضه علی المرتضی بذلک حقّ إلّا أنّ أصل التّفضیل ممنوع کما عرفته، و رعایة عمر لقرابة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم باطل إذ لو کان ملاحظا للقرابة لما منع بضعة الرّسول و ابنته البتول من حقّها کما هو ظاهر لا یخفی.

و أمّا رضاء أمیر المؤمنین بتفضیل الحسنین علیهما السّلام فامّا أنه للتّقیّة، أو لأنّه لمّا حرمهم حقّهم من الخمس و الفی ء و الانفال أخذا ما أخذا عوضا من حقوقهم.

قال فی البحار: و یمکن أن یقال لمّا کان أمیر المؤمنین علیه السّلام ولیّ الأمر فلعلّ ما أخذا صرفه فی مصارفه و کان الأخذ من قبیل الاستنقاذ من الغاصب و الاستخلاص من السّارق، إذا عرفت ذلک فلنشر إلی ما ترتّب علی هذه البدعة و ما أثمرته هذه الشجرة الملعونة فأقول: قال العلامة المحدث المجلسی:

و اعلم أنّ أکثر الفتن الحادثة فی الاسلام من فروع هذه البدعة، فانّه لو استمرّ النّاس علی ما عوّدهم الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من العدل و جری علیه الأمر فی أیّام أبی بکر لما نکث طلحة و الزبیر بیعة أمیر المؤمنین علیه السّلام، و لم تقم فتنة الحمل، و لم یستقرّ الأمر لمعاویة، و لا تطرّق الفتور إلی أتباع أمیر المؤمنین و أنصاره و لو کان المنازع له فی أوّل خلافة معاویة لدفعه بسهولة، و لم ینتقل الأمر إلی بنی امیّة، و لم یحدث ما أثمرته تلک الشّجرة الملعونة من إراقة الدّماء المعصومة و قتل

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 191

الحسین و شیوع سبّ أمیر المؤمنین علی المنابر، ثمّ انتقال الخلافة إلی بنی العبّاس و ما جری من الظلم و الجور علی أهل البیت و علی سائر أهل الاسلام و قد کان من الدّواعی علی الفتن و الشرور بدعته الاخری و هی الشّوری اذ جعل طلحة و الزبیر مرشّحین للخلافة نظیرین لأمیر المؤمنین علیه السّلام فشقّ علیهما طاعته و الصّبر علی الاسوة و العدل، و هذا فی غایة الوضوح و قد روی ابن عبد ربّه فی کتاب العقد علی ما حکاه العلّامة عنه فی کشف الحقّ قال: إنّ معاویة قال لابن الحصین: أخبرنی ما الّذی شتّت أمر المسلمین و جماعتهم و فرّق ملائهم و خالف بینهم؟ فقال: قتل عثمان، قال: ما صنعت شیئا، قال: ما عندی غیر هذا یا أمیر المؤمنین قال: فأنا أخبرک أنّه لم یشتّت بین المسلمین و لا فرّق أهوائهم إلّا الشّوری جعلها عمر فی ستّة ثمّ فسّر معاویة ذلک فقال: لم یکن من الستّة رجل إلّا هواها لنفسه و لقومه، و تطلّعت إلی ذلک نفوسهم، و لو أنّ عمر استخلف کما استخلف أبو بکر ما کان فی ذلک اختلاف، و قد تمّ اثارة الفتنة باغواء معاویة و عمرو بن العاص و اطماعهما فی الخلافة. و کان معاویة عامله علی الشّام و عمرو بن العاص عامله و أمیره علی مصر، فخاف أن یصیر الأمر إلی علیّ فقال لما طعن و علم أنّه یموت: یا أصحاب محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تناصحوا فان لم تفعلوا علیکم علیها عمرو بن العاص و معاویة بن أبی سفیان روی ذلک ابن أبی الحدید ثمّ حکی عن شیخنا المفید (ره) أنّه قال: کان غرض عمر بالقاء هذه الکلمة إلی النّاس أن تصل إلی عمرو بن العاص و معاویة فیتغلّبا علی مصر و الشّام لو أفضی الأمر إلی علیّ علیه السّلام و بالجملة جمیع ما کان و ما یکون فی الاسلام من الشّرور إلی یوم النشّور إنما أثمرته شجرة فتنته فغرس أصل الفتن یوم السقیفة، و ربی بما أبدعه من التفضیل فی العطاء و وضع الشّوری و غیر ذلک، فهو السّهیم فی جمیع المعاصی و الجرائم، و الحامل لجملة الأوزار و الآثام.

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 192

تکملة:

قد مرّ روایة هذا الکلام له علیه السّلام فی شرح الخطبة الرّابعة و الثّلاثین عن علیّ بن سیف المداینی باختلاف عرفته و رواه أیضا فی مجلدّ الفتن من البحار من کتاب الغارات لإبراهیم بن محمّد الثّقفی عن محمّد بن عبد اللّه بن عثمان عن علیّ بن سیف عن أبی حباب عن ربیعة و عمارة قال: إنّ طائفة من أصحاب علیّ مشوا إلیه فقالوا: یا أمیر المؤمنین أعط هذه الأموال و فضّل هؤلاء الأشراف من العرب و قریش علی الموالی و العجم، و من تخاف خلافه من النّاس و فراره، و إنّما قالوا له ذلک للّذی کان من معاویة یصنع بمن أتاه، فقال لهم علیّ: أتأمرونّی أن أطلب النّصر بالجور، و اللّه لا أضلّ «أفعل ظ» ما طلعت شمس و مالاح فی السّماء نجم، و اللّه لو کان ما لهم لی لو اسیت بینهم فکیف و ما هی إلّا أموالهم.

قال ثمّ أرمّ طویلا ساکتا ثمّ قال: من کان له مال فایّاه و الفساد فانّ إعطاء المال فی غیر حقّه تبذیر و اسراف، و هو ذکر لصاحبه فی الدّنیا و یضعه عند اللّه و لم یضع رجل ماله فی غیر حقّه و عند غیر أهله إلّا حرمه اللّه شکرهم، و کان لغیره ودّهم، فان بقی معه من یودّه و یظهر له البشر فانّما هو ملق و کذب و إنّما ینوی أن ینال من صاحبه مثل الذی کان یأتی إلیه من قبل، فان زلّت بصاحبه النعل فاحتاج إلی معونته و مکافاته فشرّ خلیل و ألئم خدین، و من صنع المعروف فیما آتاه اللّه فلیصل به القرابة، و لیحسن فیه الضّیافة، و لیفکّ به العانی، و لیعن به الغارم و ابن السّبیل و الفقراء و المهاجرین، و لیصبر نفسه علی الثّواب و الحقوق، فانّ الفوز بهذه الخصال شرف مکارم الدّنیا و درک فضایل الآخرة.

و رواه أیضا فی الکافی عن العدّة عن أحمد بن أبی عبد اللّه عن محمّد بن علیّ عن أحمد بن عمرو بن سلیمان البجلیّ عن إسماعیل بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التّمار عن إبراهیم بن إسحاق المداینی عن رجل عن أبی مخنف الازدی

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 193

قال: أتی أمیر المؤمنین علیه السّلام رهط من الشیعة فقالوا یا أمیر المؤمنین لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها فی هؤلاء الرّؤساء و الأشراف و فضّلتهم علینا حتی إذا استوسقت الامور عدت إلی أفضل ما عودّک اللّه من القسم بالسویة و العدل، فقال أمیر المؤمنین: أتأمرونّی و یحکم أن أطلب النّصر بالجور فیمن ولیت علیه من أهل الاسلام، لا و اللّه لا یکون ذلک ما سمر سمیر و ما رأیت فی السّماء نجما و اللّه لو کانت أموالهم مالی لساویت بینهم فکیف و إنّما هی أموالهم قال ثمّ أرمّ ساکتا طویلا ثمّ رفع رأسه فقال: من کان فیکم له مال فایّاه و الفساد، فانّ إعطائه فی غیر حقّه تبذیر و إسراف، و هو یرفع ذکر صاحبه فی النّاس و یضعه عند اللّه و لم یضع امرء ماله فی غیر حقّه و لا عند غیر أهله إلّا حرّمه اللّه شکرهم، و کان لغیره ودّهم، فان بقی معه منهم بقیّة ممّن یشکر له و یریه النّصح فانّما ذلک ملق منه و کذب، فان زلّت بصاحبهم النّعل ثمّ احتاج إلی معونتهم و مکافئتهم فألئم خلیل و شرّ خدین، و لم یضع امرء ماله فی غیر حقّه و عند غیر أهله إلّا لم یکن له من الحظّ فیما أتی إلّا محمدة اللّئام، و ثناء الأشرار ما دام علیه منعما مفضّلا، و مقالة الجاهل ما أجوده، و هو عند اللّه بخیل فأیّ حظّ أبور و أخسر من هذا الحظّ، و أیّ فائدة معروف أقلّ من هذا المعروف، فمن کان منکم له مال فلیصل به القرابة، و لیحسن منه الضیافة، و لیفکّ به العانی و الأسیر و ابن السبیل فانّ الفوز بهذه الخصال مکارم الدّنیا و شرف الآخرة.

الترجمة:

از جمله کلام فصاحت انتظام آن جنابست در وقتی که سرزنش کردند او را بر مساوی نمودن در عطاء، و برگردانیدن او مردمان را پیروی شده یکدیگر در مقام اعطاء بی تفضیل دادن صاحبان سبقت در اسلام و جهاد و هجرت و موصوفان بشرف حسب و نسب و نجابت باین نحو که فرمود:

آیا أمر می کنید شما مرا باین که طلب یاری کنم از شما بظلم و ستم نمودن در حق کسی که والی أمر و صاحب اختیار او هستم، بخدا سوگند که نزدیک نشوم باین خواهش شما مادامی که أفسانه گوید زمانه، و مادامی که قصد کند ستاره در آسمان ستاره دیگر را، یعنی أبدا اقدام در این کار نمیکنم اگر بودی این مال که قسمت میکنم از من هر آینه رعایت برابری و مواساة می نمودم در میان ایشان، پس چگونه ترک مواساة نمایم و حال آنکه جز این نیست که این مال مال خداست آگاه باشید و بدانید که اعطا نمودن مال در غیر حق خود بی اندازه خرج کردن و اسراف است، و آن بی أندازگی بلند میکند صاحب خود را در دنیا، و پست می گرداند او را در آخرت، و عزیز می نماید او را در نزد خلایق، و خوار میکند او را در نزد خالق، و نگذارد و مصرف نکرد هیچ کس مال خود را در غیر مصرف آن و در غیر اهل آن مگر آنکه محروم نمود او را خدای تعالی از تشکر و پاداش دادن ایشان، و باشد بجهة غیر او دوستی ایشان، پس اگر بلغزد بأو پای او روزی از روزها پس محتاج بشود بیاری ایشان پس بدترین صدیق باشند و لئیم ترین رفیق.