[hadith]و من کلام له (علیه السلام) فی التحکیم و ذلک بعد سماعه لأمر الحکمین:
إِنَّا لَمْ نُحَکِّمِ الرِّجَالَ وَ إِنَّمَا حَکَّمْنَا الْقُرْآنَ، هَذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَیْنَ الدَّفَّتَیْنِ لَا یَنْطِقُ بلِسَانٍ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَ إِنَّمَا یَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ. وَ لَمَّا دَعَانَا الْقَوْمُ إلَی أَنْ نُحَکِّمَ بَیْنَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَکُنِ الْفَرِیقَ الْمُتَوَلِّیَ عَنْ کِتَاب اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ [تَعَالَی عَزَّ مِنْ قَائِلٍ] سُبْحَانَهُ «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ»؛ فَرَدُّهُ إِلَی اللَّهِ أَنْ نَحْکُمَ بکِتَابهِ وَ رَدُّهُ إِلَی الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بسُنَّتِهِ. فَإِذَا حُکِمَ بالصِّدْقِ فِی کِتَاب اللَّهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاس بهِ، وَ إِنْ حُکِمَ بسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاس وَ أَوْلَاهُمْ بهَا. وَ أَمَّا قَوْلُکُمْ لِمَ جَعَلْتَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ أَجَلًا فِی التَّحْکِیمِ، فَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ لِیَتَبَیَّنَ الْجَاهِلُ وَ یَتَثَبَّتَ الْعَالِمُ، وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یُصْلِحَ فِی هَذهِ الْهُدْنَةِ أَمْرَ هَذهِ الْأُمَّةِ وَ لَا تُؤْخَذَ بأَکْظَامِهَا، فَتَعْجَلَ عَنْ تَبَیُّنِ الْحَقِّ وَ تَنْقَادَ لِأَوَّلِ الْغَیِّ.[/hadith]
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 170
و من کلام له علیه السّلام فی التحکیم و هو المأة و الخامس و العشرون من المختار فی باب الخطب. (و رواه الطبرسی فی الاحتجاج الی قوله لاول البغی نحوه) قال علیه السّلام:
إنّا لم نحکّم الرّجال و إنّما حکّمنا القرآن و هذا القرآن إنّما هو خطّ مسطور بین الدّفتین، لا ینطق بلسان و لا بدّ له من ترجمان، و إنّما ینطق عنه الرّجال، و لمّا دعانا القوم إلی أن نحکّم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتولّی عن کتاب اللّه تعالی، و قد قال سبحانه: فإن تنازعتم فی شیء فردّوه إلی اللّه و الرّسول، فردّه إلی اللّه أن نحکم بکتابه، و ردّه إلی الرّسول أن نأخذ بسنّته، فاذا حکم بالصّدق فی کتاب اللّه فنحن أحقّ النّاس به، و إن حکم بسنّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فنحن أولاهم به، و أمّا قولکم لم جعلت بینکم و بینهم أجلا فی التّحکیم فإنّما فعلت ذلک لیتبیّن الجاهل، و یتثبّت العالم و لعلّ اللّه أن یصلح فی هذه الهدنة أمر هذه الأمّة، و لا تؤخذ بأکظامها فتعجل عن تبیّن الحقّ، و تنقاد لأوّل الغیّ.
اللغة:
(دفّتا) المصحف جانباه المکتنفان به و (الترجمان) و زان زعفران و عنفوان و ریهقان مفسّر اللّسان باللّسان الآخر، و التاء أصلیة و الألف و النّون زائدتان و الفعل ترجم و (التبیّن) یستعمل لازما و متعدّیا و (التثبّت) التأنّی فی الامور و (الهدنة) بالضمّ المصالحة و الدّعة و السکون و (الأکظام) جمع کظم کأسباب و سبب و مخرج النفس من الحلق.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 171
الاعراب:
قوله: بین الدّفتین، ظرف لغو متعلّق بقوله مسطور أو مستقرّ صفة لخطّ أو حال ضمیر مسطور، و مثله فی احتمال الوصفیة و الحالیة جملة لا ینطق آه، و لعلّ اللّه أن یصلح آه لعلّ حرف موضوع للتوقّع و هو الترجّی للمحبوب و الاشفاق من المکروه و تنصب الاسم و ترفع الخبر مثل سایر الحروف المشبّهة بالفعل و یقترن خبرها کثیرا بأن کما فی هذا المقام و فی قوله:
لعلّک یوما أن تلمّ ملمّة علیک من اللّاء یدعنک أجدعا «1»
حملا لها علی عسی لاشتراکهما فی الدلالة علی التّرجّی علی سبیل الانشاء فان قلت: أن تجعل مدخولها فی تأویل المصدر و علیه فکیف یصحّ الحمل فی قوله: لعلّ اللّه أن یصلح و قولک لعلّ زیدا أن یقوم إذ الحدث لا یکون خبرا عن الجثة.
قلت: هذا اشکال تعرّض له علماء الأدبیّة فی باب عسی و تفصّوا عنه بوجوه
(1) الاجدع بالجیم و الدال المهملة مقطوع الانف أی لعلک ان تنزل علیک نازلة من نوازل الدهر من اللّاء یترکنک بهذا الصفة من الجدع، منه
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 172
احدها أن یقدر هنا مضاف إمّا فی الاسم أو فی الخبر، فمعنی عسی زید أن یقوم عسی حال زید أن یقوم أو عسی زید صاحب أن یقوم، و نوقش فیه بأنه تکلّف إذ لم یظهر هذا المضاف إلی اللّفظ أبدا لا فی الاسم و لا فی الخبر و ثانیها أنّ أن زائدة، و ردّ بأنّ الزائد لا یلزم إلّا مع بعض الکلم و لزومه مطردا فی موضع معیّن مع أیّ کلمة کانت بعید و ثالثها ما قاله الکوفیّون و هو أنّ أن مع الفعل فی محلّ الرّفع بدلا مما قبله بدل اشتمال کقوله تعالی: «لا یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ» إلی قوله: «أَنْ تَبَرُّوهُمْ» .
أی لا ینهیکم اللّه عن أن تبرّوهم قال نجم الأئمة: و الذی أری أنّ هذا وجه قریب فیکون فی نحو یا زیدون عسی أن یقوموا قد جاء بما کان بدلا من الفاعل مکان الفاعل و المعنی أیضا یساعد علی ما ذهبوا إلیه، لأنّ عسی بمعنی یتوقّع، فمعنی عسی زید أن یقوم أی یتوقّع و یرجا قیامه و إنما غلب فیه بدل الاشتمال لأنّ فیه اجمالا ثمّ تفصیلا و فی إبهام الشیء ثمّ تفسیره وقع عظیم لذلک الشی فی ء النفس و قوله و لا یؤخذ باکظامها عطف علی قوله یتبیّن.
المعنی:
اعلم أنّ هذا الکلام قاله علیه السّلام فی مقام الاحتجاج علی الخوارج حیث أنکروا علیه التحکیم، و قد مضی فی شرح الخطبة الخامسة و الثلاثین کیفیة التحکیم و بدء خروج الخوارج، و فی شرح الخطبة السادسة و الثلاثین احتجاجاته علیه السّلام معهم من کتابی المناقب لابن شهر آشوب و کشف الغمة لعلیّ بن عیسی الإربلی، و نقول هنا
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 173
قد روی الطبرسی فی الاحتجاج احتجاجه معهم نحو ما قدّمناه من المناقب و لا بأس بایراده هنا لاختلاف الروایتین و توضیحا للمقام و تأکیدا لما تقدّم فأقول: قال (ره): و روی أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام أرسل عبد اللّه بن العباس إلی الخوارج و کان بمرئی منهم و مسمع قالوا له فی الجواب: إنّا نقمنا یابن عباس علی صاحبک خصالا کلّها مکفرة موبقة تدعوا إلی النار أمّا أولها فانّه محا اسمه من امرة المؤمنین ثمّ کتب ذلک بینه و بین معاویة فاذا لم یکن أمیر المؤمنین و نحن المؤمنون فلسنا نرضی بأن یکون أمیرنا و أمّا الثانیة فانه شکّ فی نفسه حیث قال للحکمین انظرا فان کان معاویة أحقّ بها فاثبتاه و إن کنت أولی بها فاثبتانی فاذا هو شکّ فی نفسه و لم یدر أهو حقّ أم معاویة فنحن فیه أشدّ شکا و الثالثة أنه جعل الحکم إلی غیره و قد کان عندنا أحکم الناس و الرابعة أنه حکم الرّجال فی دین اللّه و لم یکن ذلک إلیه.
و الخامسة أنه قسم بیننا الکراع و السّلاح یوم البصرة و منعنا النساء و الذریّة.
و السادسة أنه کان وصیّا فضیّع الوصیّة قال ابن عبّاس قد سمعت یا أمیر المؤمنین مقالة القوم و أنت أحقّ بجوابهم، فقال علیه السّلام: نعم، ثمّ قال: یابن عبّاس قل لهم ألستم ترضون بحکم اللّه و حکم رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؟ قالوا: نعم، قال: ابدء بما بدءتم به فی بدء الأمر ثمّ قال علیه السّلام:
کنت أکتب لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الوحی و القضایا و الشروط و الأمان یوم صالح أبا سفیان و سهیل بن عمرو فکتبت: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم هذا ما اصطلح علیه محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أبا سفیان بن صخر بن حرب و سهیل بن عمرو فقال سهیل إنا لا نعرف الرّحمن الرّحیم، و لا نقرّ أنّک رسول اللّه، و لکن نحسب ذلک شرفا لک أن تقدّم اسمک قبل أسمائنا و ان کنا أسنّ منک و أبی أسنّ من أبیک، فأمرنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقال اکتب مکان بسم اللّه الرّحمن الرّحیم: باسمک اللهمّ، فمحوت ذلک و کتبت باسمک اللهمّ و محوت رسول اللّه و کتبت محمّد بن عبد اللّه، فقال لی: إنک تدعی إلی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 174
مثلها فتجیب و أنت مکره و هکذا کتبت بینی و بین معاویة و عمرو بن العاص: هذا ما اصطلح علیه أمیر المؤمنین و معاویة و عمرو بن العاص فقالا: لقد ظلمناک إن أقررنا أنک أمیر المؤمنین و قاتلناک، و لکن اکتب علیّ بن أبی طالب، فمحوت کما محی رسول اللّه، فان أبیتم ذلک فقد جحدتم، فقالوا: هذه لک خرجت منها قال:
و أمّا قولکم انی شککت فی نفسی حیث قلت للحکمین انظرا فان کان معاویة أحق بها منّی فأثبتاه، فانّ ذلک لم یکن شکا منّی، و لکنی أنصفت فی القول قال اللّه تعالی:
وَ إِنَّا أَوْ إِیَّاکُمْ لَعَلی هُدیً أَوْ فِی ضَلالٍ مُبینٍ و لم یکن ذلک شکا و قد علم اللّه أنّ نبیّه علی الحقّ قالوا: و هذه لک قال علیه السّلام:
و أمّا قولکم إنی جعلت الحکم إلی غیری و قد کنت عندکم أحکم النّاس، فهذا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قد جعل الحکم إلی سعد یوم بنی قریظة و قد کان من أحکم الناس فقد قال اللّه تعالی: «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» فتأسّیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قالوا: و هذه لک بحجّتنا قال:
و أمّا قولکم إنّی حکمت فی دین اللّه الرّجال، فما حکمت الرّجال و إنما حکمت کلام الربّ الذی جعله اللّه حکما بین أهله، و قد حکم اللّه الرّجال فی طائر فقال: «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ» .
فدماء المسلمین أعظم من دم طائر قالوا، و هذه لک بحجّتنا قال:
و أمّا قولکم إنّی قسمت یوم البصرة لما اظفر اللّه بأصحاب الجمل الکراع و السلاح و منعتکم النساء و الذریّة فانی مننت علی أهل البصرة کما منّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 175
علی أهل مکّة و ان کان عدوّا علینا أخذناهم بذنوبهم و لم نأخذ صغیرا بکبیر، و بعد فایّکم کان یأخذ عایشة فی سهمه؟ قالوا: و هذه لک بحجّتنا قال:
و أمّا قولکم إنی کنت وصیّا و ضیّعت الوصیّة فأنتم کفرتم و قدمتم علیّ و أزلتم الأمر عنّی، و لیس علی الأوصیاء الدّعا إلی أنفسهم إنما یبعث الأنبیاء علیهم السّلام فیدعون إلی أنفسهم، و أمّا الوصیّ فمدلول علیه مستغن عن الدّعاء إلی نفسه و ذلک لمن آمن باللّه و رسوله و لقد قال اللّه تعالی:
وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاس حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلًا فلو ترک الناس الحجّ لم یکن البیت لیکفر بترکهم إیّاه و لکن کانوا یکفرون بترکهم لأنّ اللّه قد نصبه لهم علما و کذلک نصبنی علما حیث قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: یا علی أنت منّی بمنزلة هارون من موسی، أنت منّی بمنزلة الکعبة تؤتی و لا تأتی، فقالوا هذه لک بحجّتنا فادعونا، فرجع بعضهم و بقی منهم أربعة آلاف لم یرجعوا ممّن کانوا قعدوا عنه، فقاتلهم و قتلهم إذا عرفت ذلک فأقول: إنّه قد ظهر لک من هذه الرّوایة و من روایة، المناقب المتقدّمة أنّ من جملة ما نقم الخوارج علیه علیه السّلام تحکیمه للرّجال، و من جملته أنه علیه السّلام ضرب للتحکیم أجلا معیّنا، فساق هذا الکلام دفعا لشبهتهم و قال فی ردّ الأوّل و دفعه: إنّ دعویکم علیّ بتحکیم الرجال غیر صحیحة ل (أنا لم نحکّم الرجال و انما حکّمنا القرآن و هذا القرآن انما هو خطّ مسطور بین الدفّتین لا ینطق بلسان و لا بدّ له من مفسّر و ترجمان و إنما ینطق عنه) و یترجمه (الرجال و لما دعانا القوم) أی أهل الشام (إلی أن نحکّم بیننا القرآن) حسبما مرّ تفصیله فی شرح الخطبة الخامسة و الثلاثین (لم نکن الفریق المتولی عن کتاب اللّه سبحانه و قد) ذمّ اللّه أقواما علی ذلک حیث قال: و إذا دعوا إلی کتاب اللّه لیحکم بینهم تولّوا إلّا قلیلا منهم و هم معرضون بل لا بدّ لنا من التسلیم و الاجابة امتثالا لأمره تعالی حیث (قال عزّ من قائل فان تنازعتم فی شیء فردّوه إلی اللّه و الرّسول)
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 176
و لما کان الردّ إلی اللّه و الرّسول مجملا محتاجا إلی التفسیر و البیان فسّره بقوله (فردّه إلی اللّه) سبحانه (أن نحکم بکتابه) العزیز (و ردّه إلی الرّسول أن نأخذ بسنّته) القویمة (فاذا حکم بالصدق فی کتاب اللّه) أی بقول مطابق للواقع لا بتفسیره عن رأی و اعتقاد فاسد (فنحن أحقّ الناس به) أی باللّه أو بکتاب اللّه أو بالحکم الصّدق المستنبط من الکتاب و لوجب بمقتضاه الحکم بخلافتنا و وجوب المتابعة لنا لأنّ اللّه سبحانه قد قال فیه:
«قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدی إِلَی الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یَهْدی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یَهْدی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُ...» و قال: «قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْباب» .
(و إن حکم بسنّة رسول اللّه) بالحقّ لا بتأویله عن هوی النفس (فنحن أولاهم بها) أی بالسنّة و فی بعض النسخ به أی بالحکم الحقّ المستفاد من السنّة أو أولاهم بالرّسول لقوله فیه أنت منّی بمنزلة هارون من موسی إلّا أنّه لا نبیّ بعدی، و غیره مما قال فیه من الأخبار الدالة علی أولویته علیه السّلام حسبما قدّمناها فی شرح الخطبة الثالثة المعروفة بالشقشقیة و غیرها أیضا و محصّل جوابه علیه السّلام انه لما نقموا علیه بتحکیم الرّجال أجاب لهم بأنّ القوم لما رفعوا المصاحف علی الرّماح و دعونا إلی کتاب اللّه سبحانه و العمل بحکمه لم یسعنا التّولّی و الاعراض و إن کان دعوتهم فی الظاهر ایمانا و فی الباطن کفرا و عدوانا، فأجبنا إلیهم دعوتهم و رضینا بالتحکیم بالقرآن، و حیث إنّ القرآن خطّ مسطور محتاج إلی المفسّر و المترجم قرّرنا الرجلین لمسیس الحاجة إلی التفسیر و الترجمة، فالحکم فی الواقع و الحقیقة هو القرآن لا الرّجلان، و انما وجودهما توصّلا إلی التفسیر و البیان و حاجة إلی المفسر و التّرجمان، مع انه قد مرّ غیر مرّة أنّ رضاه علیه السّلام بالتحکیم کان إجبارا و اضطرارا، لا رغبة و اختیارا، هذا
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 177
و لما کان هناک مظنّة أن یقال إنّک بعد ما رضیت بالحکمین و لو من باب الحاجة إلی الترجمة فهلّا انفذت قولهما و لم لم ترض بحکمهما؟ فأجاب علیه السّلام عنه بأنّ الواجب علینا اتّباعهما لو کانا یحکمان فی السنّة و الکتاب بالصدق و الصّواب و لو حکما بالحقّ لکنّا به أحقّ، لکنهما حکما بالهوی و الخطاء فلا یجب علینا الرضاء و الاتباع و لا التنفیذ و الامضاء، هذا.
و العجب من الشّارح المعتزلی حیث ذکر فی هذا المقام سؤالا و جوابا ملخّصه أنه إذا کان البناء علی تفسیر الرجلین و ترجمتهما و حکمهما فی واقعة أهل العراق و أهل الشام بما فی القرآن دلالة علیه فمن الجائز اختلافهما فی تفسیره و تأویله و استدلال کلّ منهما بدلیل یوافق غرضه أو تفسیر کلّ منهما لآیة واحدة علی ما یطابق رأیه، إذ لیس فیه نصّ صریح یحسم مادّة النزاع و یرفع الخلاف من البین.
و أجاب بأنّ الحکمین لو تأمّلا الکتاب حقّ التّأمّل لوجد فیه النّص الصریح علی خلافة أمیر المؤمنین، لأنّ فیه النصّ الصّریح علی أنّ الاجماع حجّة و معاویة لم یکن مخالفا فی هذه المقدّمة و لا أهل الشام، و إذا کان الاجماع حجّة فقد وقع الاجماع لما توفی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی أنّ اختیار خمسة من صلحاء المسلمین لواحد منهم و بیعته یوجب لزوم طاعته و صحّة خلافته، و قد بایع أمیر المؤمنین خمسة من صلحاء الصحابة بل خمسون، فوجب أن تصحّ خلافته، و إذا صحّت خلافته نفذت أحکامه، فقد ثبت أنّ الکتاب لو تؤمّل حق التأمّل لکان الحقّ مع أهل العراق و لم یکن لأهل الشام ما یقدح فی استنباطهم المذکور، انتهی کلامه هبط مقامه.
أقول: أما قوله إنّ الحکمین لو تأمّلا الکتاب لوجدا فیه النّص الصریح علی خلافة أمیر المؤمنین، فهو حقّ لا ریب فیه، لأنّ الآیات الدالّة علی خلافته علیه السّلام کثیرة لا تحصی، و قد مضی جملة منها فی مقدّمات الخطبة الثالثة المعروفة بالشقشقیة و أشرنا إلی بعضها هنا أیضا.
و أما قوله لأنّ فیه النّص الصّریح علی حجیّة الاجماع، فلا یخفی ما فیه من الخبط و الخطاء، لانّه مع وجود النّص من القرآن علی أصل الخلافة لا داعی
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 178
إلی إقامته النّص علی حجّیة الاجماع ثمّ الاستدلال به علی خلافته، و إنما هو أشبه شی ء بالأکل من القفاء و لعلّ الشارح إنما التزم به لأجل حمایة الحمی و ذابّا عن الخلفاء، لأنّه لو التزم بوجود النّص علی أصل الخلافة لم یجد بدّا من الالتزام ببطلان خلافة المتخلّفین کالالتزام ببطلان خلافة معاویة، و فی ذلک ابطال ما اختاره من المذهب و الدّین.
و بعد الغضّ عن ذلک أقول: أیّ نصّ صریح فی القرآن علی حجّیة الاجماع فانّ الآیات التی استدلّ بها الجمهور علیها من قوله سبحانه: «وَ مَنْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْد ما تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدی وَ یَتَّبعْ غَیْرَ سَبیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ» و قوله: «وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً» و قوله: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس تَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» و قوله: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» .
و غیر ذلک مما استدلوا بها علیها جلّها بل کلّها غیر خال عن المناقشة و الفساد کما نبّه علیه الفحول فی کتب الاصول، فانظر إلی کتابی التّهذیب و النّهایة للعلامة الحلّی طاب ثراه تجد صدق ما قلناه و بعد التنزل و التسلیم أقول: غایة الأمر أنّ هذه الأدلّة من قبیل الظّواهر لا من قبیل النصوص، ثمّ لا أدری ما ذا یرید بقوله: فقد وقع الاجماع لما توفی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلی قوله: و صحّة خلافته، و أی شی ء کان غرضه من اقحامه فی البین مع عدم ربطه بالدعوی و عدم الحاجة إلیه فی اثبات المدّعی، لأنّه إذا دلّ الدلیل من القرآن علی حجّیة الاجماع، و قام الاجماع علی خلافة أمیر المؤمنین فتثبت خلافته
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 179
من غیر حاجة إلی مقدّمة اخری اللّهم إلّا أن یقال بأنّ غایة ما دلّ علیه القرآن هو حجّیة الاجماع و أما أنّ المعتبر فی حصول الاجماع علی البیعة هل هو اتفاق الکلّ أو یکفی اتفاق البعض و علی الثانی فأقلّ ما یحصل به هل هو اتفاق سبعة أو خمسة أو ثلاثة أم یکفی الاثنان کما ذهب إلی کلّ منها قوم، فهذا شی ء لا دلالة فی القرآن علیه فاحتیج فی تعیین القدر المعتبر فی حصوله إلی دلیل آخر فذکر هذه المقدّمة لاثبات أنّ المعتبر فیه هو اتفاق الخمسة لا الزائد، فعلی هذا فلا تکون تلک المقدّمة مستغنا عنها، اذ علی فرض اعتبار اتفاق الکلّ فی حصوله لا ینهض هذا الدلیل علی اثبات المدّعی کما لا یخفی إلّا انّه یتوجّه علیه أنه بعد اشتراط اعتبار الخمسة فی مقام الاختیار و البیعة لا بدّله من الالتزام ببطلان خلافة أبی بکر، لما قد مرّ فی المقصد الثانی من المقدّمة الثانیة من مقدّمات الخطبة الشقشقیة من أنّ خلافته لم تنعقد إلّا ببیعة عمر و أبی عبیدة و سالم و لم یکن هنالک خمسة نفر، و قد مضی ثمّة حکایة کلام من صاحب المواقف و شارحه ینفعک ذکره فی هذا المقام و لو سلّمنا وجود خمسة أیضا حینئذ لما یجدیه لاشتراطه فی الخمسة هنا أن یکونوا من صلحاء المسلمین، و من الواضح أنّ الصلحاء یومئذ قد کانوا من المنکرین لخلافته لا المبایعین و إنما بایعه طغاة «1» طغام و عبید کالأنعام و تخلّف عنه وجوه الصحابة فی بیت أمیر المؤمنین ثمّ أخرجوا ملببّین و بایعوا مکرهین کما عرفت ذلک کلّه فی مقدمات الخطبة الشقشقیّة و غیرها هذا کلّه علی التنزّل و المماشاة، و إلّا فقد قدّمنا فی مقدّمات الخطبة المذکورة من أنّ الامامة لا تکون إلّا بالنصّ من اللّه و رسوله لاشتراط العصمة فیه التی لا یعرفها إلّا اللّه و رسوله، و لا تنعقد ببیعة أجلاف العرب و لا أشرافها کما لا تبطل بعدم بیعتهم فافهم ذلک و اغتنم و بالهدی فاستقم، هذا
(1) الطغاة جمع الطاغی و الطغام بالطاء لمهملة و الغین المعجمة الاوغاد و السفلة من الناس، منه
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 8، ص: 180
و قال علیه السّلام فی ردّ الثانی (و أما قولکم لم جعلت بینکم و بینهم أجلا فی التحکیم فانما فعلت ذلک لیتبیّن الجاهل) و یظهر له وجه الحقّ (و یتثبت العالم) و یطمئنّ قلبه (و لعلّ اللّه أن یصلح فی هذه الهدنة) و المصالحة (أمر هذه الامة) المفتونة (و) انما فعلته أیضا لئ (لا تؤخذ) الامة (بأکظامها) أی مجاری أنفاسها (فتعجل عن تبیّن الحقّ و تنقاد لأوّل الغیّ) و هو أوّل شبهة عرضت لهم من رفع المصاحف.
یعنی أنی لو أعجلت فی الأمر و ترکت ضرب الأجل بینی و بینهم و التنفیس عنهم لا لجأهم الارهاق و ضیق الخناق إلی البقاء علی الجهل و العمی و الانقیاد إلی الغیّ و الغوی و عدم ظهور وجه الحقّ و الهدی و هو مناف للغرض المطلوب للشارع و مخالف للمقصود
الترجمة:
از جمله کلام بلاغت نظام آن امام عالیمقام است در خصوص تحکیم عمرو عاص و أبی موسی اشعری و رد کردن شبهه خوارج فرمود که بدرستی ما حکم نگردانیدیم مردمان را، بلکه حکم قرار دادیم ما قرآن را و این قرآن جز این نیست که خطی است نوشته شده میان دو جلد که نطق نمی کند بزبان، و ناچار است مر او را از ترجمان، و جز این نیست که گویا می شود از آن مردمان، و هنگامی که دعوت کرد ما را قوم معاویه ملعون به آن که حاکم گردانیدیم در میان خود قرآن را نشدیم گروهی که اعراض نماید از کتاب خدا و حال آنکه خدا فرموده در کتاب مجید: فان تنازعتم فی شیء فردّوه إلی اللّه و الرسول، یعنی پس اگر نزاع کردید در چیزی از امور دنیا و آخرت پس ردّ کنید آنرا بسوی خدا و رسول، پس ردّ کردن شیء متنازع فیه بسوی خدا آنست که حکم کنیم با کتاب خدا، و رد کردن آن بسوی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آنست که أخذ کنیم سنت و طریقه او را، پس اگر حکم کرده شود بصدق و راستی در کتاب خدا پس ما سزاوارترین مردمانیم بآن، و اگر حکم کرده شود بطریقه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس ما اولویّة داریم بآن.
و أما قول شما که چرا گردانیدی در میان خود و میان ایشان مدّتی معین در تحکیم، پس جز این نیست که کردم آنرا تا دانا شود جاهل، و تأمل نماید عالم و شاید که خداوند اصلاح نماید در این مدّت مصالحه أمر این امّت را، و بتنگی نیفتد و گرفته نشود مجاری نفس ایشان، پس شتابانیده شوند از دانستن حقّ، و گردن نهاده شوند مر اول گمراهی را.
