[hadith]وَ رُوِیَ أَنَّهُ ذُکِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب فِی أَیَّامِهِ حَلْیُ الْکَعْبَةِ وَ کَثْرَتُهُ، فَقَالَ قَوْمٌ لَوْ أَخَذْتَهُ فَجَهَّزْتَ بهِ جُیُوشَ الْمُسْلِمِینَ کَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ وَ مَا تَصْنَعُ الْکَعْبَةُ بالْحَلْیِ، فَهَمَّ عُمَرُ بذَلِکَ وَ سَأَلَ عَنْهُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَقَالَ:
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزلَ عَلَی النَّبیِّ (صلی الله علیه وآله) وَ الْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ: أَمْوَالُ الْمُسْلِمِینَ، فَقَسَّمَهَا بَیْنَ الْوَرَثَةِ فِی الْفَرَائِضِ، وَ الْفَیْءُ فَقَسَّمَهُ عَلَی مُسْتَحِقِّیهِ، وَ الْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللَّهُ حَیْثُ وَضَعَهُ، وَ الصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللَّهُ حَیْثُ جَعَلَهَا؛ وَ کَانَ حَلْیُ الْکَعْبَةِ فِیهَا یَوْمَئِذٍ، فَتَرَکَهُ اللَّهُ عَلَی حَالِهِ وَ لَمْ یَتْرُکْهُ نِسْیَاناً وَ لَمْ یَخْفَ عَلَیْهِ [عَنْهُ] مَکَاناً؛ فَأَقِرَّهُ حَیْثُ أَقَرَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَوْلَاکَ لَافْتَضَحْنَا، وَ تَرَکَ الْحَلْیَ بحَالِهِ.[/hadith]
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 21، ص: 357
التاسعة و الخمسون بعد المائتین من حکمه علیه السّلام:
(259) و روی أنّه ذکر عند عمر بن الخطّاب فی أیّامه حلی الکعبة و کثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهّزت به جیوش المسلمین کان أعظم للأجر، و ما تصنع الکعبة بالحلی؟ فهمّ عمر بذلک، و سأل عنه أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال: إنّ [هذا] القرآن أنزل علی النّبیّ [محمّد] صلّی اللَّه علیه و آله و الأموال أربعة: أموال المسلمین فقسّمها بین الورثة فی الفرائض، و الفیء فقسّمه علی مستحقّیه، و الخمس فوضعه اللَّه حیث وضعه، و الصّدقات فجعلها اللَّه حیث جعلها، و کان حلی الکعبة فیها یومئذ، فترکه اللَّه علی حاله، و لم یترکه نسیانا، و لم یخف علیه مکانا، فأقرّه حیث أقرّه اللَّه و رسوله، فقال له عمر: لولاک لافتضحنا، و ترک الحلی بحاله. (81359- 81251)
اللغة:
(الحلی) جمع حلی و حلی، و الحلیة ج: حلی و حلی علی غیر قیاس: ما یزیّن به من مصوغ المعدنیّات، الحجارة الکریمة -المنجد-.
المعنی:
قال الشارح المعتزلی: استدلال صحیح، و یمکن أن یورد علی وجهین:
أحدهما أن یقال: أصل الأشیاء الحظر و التحریم کما هو مذهب کثیر من أصحابنا البغدادیین، فلا یجوز التصرف فی شیء من الأموال و المنافع إلّا باذن شرعیّ، و لم یوجد إذن شرعیّ فی حلی الکعبة، فبقینا فیه علی حکم الأصل. أقول: تقریر الدلیل علی هذا الوجه العلیل مبنی علی أن یجعل مال الکعبة ممّا لا نصّ فیه، و علی أنّ الأصل فیه أصالة التحریم أو أصالة الاحتیاط، و علی أنّ الصحابة کلّهم جهلاء بهذا الحکم، فیرجعون إلی الأصل کالفقهاء فی هذه الأزمنة، و علی أنّ القرآن و السنّة لم یکملا تشریع کلّ الأحکام و ما یحتاج الیه الأنام. و کلّ هذه المبانی کما تری، نعم ذهب کثیر من الفقهاء إلی تحریم التصرف فی الأموال بغیر إذن شرعی و صدر هذا الأصل من أئمّتنا علیهم السّلام «لا یحلّ مال إلّا من حیث ما أحلّه اللَّه».
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 21، ص: 358
و الظاهر أنّ مرجع استدلاله تجاه عمر بعد تصمیمه علی التصرف فی حلی الکعبة بشور من کبار الصحابة الّذین هم مصدر التشریع عند المعتزلی، و فتوی واحد منهم یقوم مقام النصّ و الدّلیل فضلا عن جمیع أعضاء شوری عمر الفقهیّة هو الإستدلال بالاطلاق المقامی المستفاد من آیات و أدلّة وجوه التصرفات المالیة فی القرآن و السنّة النبویة و قرّره علیه السّلام بوجه بلیغ اعتقد عمر بصحّته و رجع عن رأیه و رأی أعضاء مشورته، و هل یرضی المعتزلی بأن یقال إنّه أفتی أعضاء شوری عمر و هم کبار الصحابة و اتّخذه عمر رأیا و یرید إجرائه ثمّ رجع عن ذلک بمجرّد أصل مبنی علی الجهل و عدم الدّلیل و النصّ علی حکم المورد، و البحث فی هذه المسألة من الوجهة الفقهیة یحتاج إلی تفصیل لا یسعه المقام.
الترجمة:
روایت شده که زیورهای فراوان خانه کعبه نزد عمر گفتگو شد، جمعی گفتند باید آنها را دریافت کنی و صرف ساز و برگ لشکرهای اسلام سازی که ثوابش بیشتر است، خانه کعبه چه نیازی بزیور دارد؟ عمر قصد این کار کرد و از أمیر المؤمنین در باره آن پرسش کرد علی علیه السّلام فرمود:
قرآنی که بر پیغمبر نازل شد حکم همه أموال را در چهار بخش بیان کرده: 1- اموال شخصی مسلمانان که آنها را طبق فرائض مقرّره میان ورثه آنها قسمت بندی کرده است. 2- غنیمتی که از جهاد بدست برآید و آنرا بر مستحقان آن قسمت بندی کرده است. 3- اموال خمس که آنها را خداوند بجاهای خود مقرّر داشته است. 4- صدقات و اموال زکاة که آنها را خداوند در مصارف معینه خود مقرّر داشته در همان روزهای نزول أحکام أموال و بودجه بندی آنها زیورهای کعبه موجود بودند و خداوند آنها را بحال خود گذاشت و از روی فراموشی یا بی اطلاعی بر مکان آنها از آنها صرف نظر نکرده، تو هم آنها را بهمان وضعی که خدا و رسولش مقرّر داشتند
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 21، ص: 359
بر جای خود واگذار، عمر گفت: اگر شما نبودید ما رسوا می شدیم و زیور کعبه را بحال خود وانهاد.
زیور کعبه بدربار عمر مطرح بحث شد و شور نظر
مستشاران عمر رأی زدند کعبه را نیست نیاز زیور
این زر و سیم که در کعبه بود بستان صرف بکن بر لشکر
عمر این رأی پسندید ولی با علی کرد یکی شور دگر
داد پاسخ که خدا در قرآن حکم اموال بیان کرده نگر
همه اموال شده بخش بچار شده ممتاز هم از یکدیگر
مال شخصی مسلمان ارث است که فرائض شده از آن بشمر
فیء تقسیم بحقداران است خمس در جای دیگر کرده مقر
چارمین مال زکاتست و خدا کرده تقسیم همه سرتاسر
زیور کعبه در آن روزم بود که خدا کرده از آن صرف نظر
نه از فراموشی و نی نادانی که کجا هست و چه اش هست اثر؟
پیروی کن ز خدا و ز رسول تو هم از زیور کعبه بگذر
پس عمر گفت علی حق با تو است گر نبودی شدی رسوای عمر
