[hadith]6- و فی حدیثه (علیه السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ لَهُ الدَّیْنُ الظَّنُونُ، یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُزَکِّیَهُ لِمَا مَضَی إِذَا قَبَضَهُ.
[فالظنون الذی لا یعلم صاحبه أ [یقضیه] یقبضه من الذی هو علیه أم لا فکأنه الذی یظن به [ذلک] فمرة یرجوه و مرة لا یرجوه و [هو] هذا من أفصح الکلام و کذلک کل أمر تطلبه و لا تدری علی أی شیء أنت منه فهو ظنون و علی ذلک قول الأعشی:
ما یجعل الجد الظنون الذی جنب صوب اللجب الماطر
مثل الفراتی إذا ما طما یقذف بالبوصی و الماهر
و الجد البئر العادیة فی الصحراء و الظنون التی لا یعلم هل فیها ماء أم لا].[/hadith]
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 21، ص: 338
(6) و فی حدیثه علیه السّلام:
إنّ الرّجل إذا کان له الدّین الظّنون یجب علیه أن یزکّیه [لما مضی] إذا قبضه. فالظّنون الّذی لا یعلم صاحبه أ یقضیه من الّذی هو علیه أم لا، فکأنّه الّذی یظنّ به ذلک فمرّة یرجوه و مرّة لا یرجوه، و هو من أفصح الکلام، و کذلک کلّ أمر تطلبه و لا تدری علی أیّ شیء أنت منه فهو ظنون، و علی ذلک قول الأعشی:
ما یجعل الجدّ الظنون الّذی جنّب صوب اللّجب الماطر
مثل الفراتیّ إذا ما طما یقذف بالبوصیّ و الماهر
و الجدّ: البئر العادیة فی الصّحراء، و الظّنون: الّتی لا یعلم هل فیها ماء أم لا. (80645- 80545)
اللغة:
(الجدّ): البئر (الظنون): التی لا یعلم فیها ماء أم لا (اللّجب): السّحاب المصوّت ذو الرعد (الفراتی) نهر الفرات و الیاء للتأکید کقولهم «و الدّهر بالانسان دوّاریّ» أی دوّار (البوصی): ضرب من صغار السفن (الماهر): السابح -ابن میثم-.
أقول: و یحتمل أن یکون معنی الفراتی الجدّ الفراتی مقابل الجدّ الظنون و هی البئر العادیة فی الصحراء.
الاعراب:
من الّذی هو علیه، من: موصولة و لیست جارّة تشبیه [و الجدّ: البئر العادیة فی الصّحراء] قال الشارح المعتزلی:
فأمّا ما ذکره الرضیّ من أنّ الجدّ هی البئر العادیة فی الصحراء فالمعروف عند أهل اللغة أنّ الجدّ البئر التی تکون فی موضع کثیر الکلاء و لا تسمّی البئر العادیة فی الصحراء الموات جدّا، و شعر الأعشی لا یدلّ علی ما فسّره الرّضی، لأنه إنّما شبّه علقمة بالبئر و الکلاء یظن أنّ فیها ماء لمکان الکلاء، و لا یکون موضع الظنّ، هذا هو مراده و مقصوده، و لهذا قال: الظنون و لو کانت عادیة فی بیداء مقفرة لم تکن ظنونا، بل کان یعلم أنه لا ماء فیها، فسقط عنه اسم الظنون.
أقول: فی کلامه اضطراب، و اعتراضه علی الرّضی مبهم، فانّه رحمه اللَّه
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 21، ص: 339
فسّر الجدّ بالبئر فی الصحراء و لم یقیّده بالمقفرة حتی ینافی قول أهل اللغة بتقییده بکونه کثیر الکلاء، و البئر العادیة فی الصحراء و لو کان کثیر الکلاء لا یعلم بوجود الماء فیها إلّا بعد الفحص، کما أنه إذا کانت البئر فی بیداء مقفرة لا یعلم فقد الماء فیها إلّا بعد الفحص، و ما أفهم وجه الاعتراض علی الرضیّ رحمه اللَّه.
و أما فقه الحدیث:
قال المعتزلی: قال أبو عبیدة: فی هذا الحدیث من الفقه أنّ من کان له دین علی الناس فلیس علیه أن یزکّیه حتی یقبضه، فاذا قبضه زکّاه لما مضی و إن کان لا یرجوه، قال: و هذا یردّه قول من قال: إنما زکاته علی الّذی هو علیه إلخ.
و قال ابن میثم: یقول علیه السّلام: إذا کان لک مثلا عشرون دینارا دینا علی رجل و قد أخذها منک و وضعها کما هی من غیر تصرّف فیها و أنت تظنّ إن استرددتها ردّها إلیک فاذا مضی علیها أحد عشر شهرا و استهلّ هلال الثانی عشر وجبت زکاتها علیک.
أقول: المشهور بین فقهاء الإمامیة بل کاد أن یکون إجماعا عدم وجوب الزکاة فی الدّین مطلقا إلّا بعد قبضه و حلول الحول علیه فی یده، و حملوا ما دلّ علی وجوب الزکاة فی الدّین علی الاستحباب أو التقیة، لأنه مذهب العامّة فالأظهر حمل کلامه علی الاستحباب، حیث إنّ وصول الدّین کان مرجوا لا قطعیا، فبعد وصوله یستحبّ إخراج زکاته شکرا، فهو من قبیل إرث من لا یحتسب الذی یجب فیه الخمس عند بعض الفقهاء، و القول بوجوب زکاة الدّین الظنون بعد قبضه لا یخلو من وجه، اعتمادا علی قوله علیه السّلام و جعله مخصّصا للعمومات النافیة لتعلّق الزکاة بالدّین قبل قبضه.
و أمّا ما ذکره ابن میثم فی تفسیر کلامه علیه السّلام فلا یوافق ظاهر کلامه، و لا یوافق ما ذکره کلام الفقهاء، فان ظاهره وجوب زکاة الدّین مع عدم قبضه عن المدیون، فتدبّر.
الترجمة:
فرمود: مردیکه قرضه سوختی دارد لازمست چون دریافتش کرد زکاة سال گذشته آنرا بدهد.
