[hadith]6- و فی حدیثه (علیه السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ لَهُ الدَّیْنُ الظَّنُونُ، یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُزَکِّیَهُ لِمَا مَضَی إِذَا قَبَضَهُ.
[فالظنون الذی لا یعلم صاحبه أ [یقضیه] یقبضه من الذی هو علیه أم لا فکأنه الذی یظن به [ذلک] فمرة یرجوه و مرة لا یرجوه و [هو] هذا من أفصح الکلام و کذلک کل أمر تطلبه و لا تدری علی أی شیء أنت منه فهو ظنون و علی ذلک قول الأعشی:
ما یجعل الجد الظنون الذی جنب صوب اللجب الماطر
مثل الفراتی إذا ما طما یقذف بالبوصی و الماهر
و الجد البئر العادیة فی الصحراء و الظنون التی لا یعلم هل فیها ماء أم لا].[/hadith]
حکم زکات دین:
امام علیه السلام در این کلام فصیح و بلیغ خود اشاره به یکی از احکام شرعی مربوط به زکات کرده، می فرماید: «هرگاه انسان طلبی از کسی دارد که نمی داند می پردازد یا نه (لازم نیست زکات آن را فورآ بپردازد ولی) لازم است پس از وصول آن زکاتش را نسبت به تمام سالهای گذشته ادا کند»؛ (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ لَهُ الدَّینُ الظَّنُونُ، یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُزَکِّیَهُ، لِمَا مَضَی، إِذا قَبَضَهُ).
تعبیر به «وجوب» در کلام امام علیه السلام اشاره به استحباب مؤکد است، همانگونه که در موارد دیگری نیز چنین تعبیری درباره مستحبات مؤکد آمده است. مرحوم سیّد رضی در ذیل این حدیث پرمعنا می گوید:
«ظَنون، دینی است که صاحبش نمی داند آیا می تواند آن را از بدهکار بگیرد یا نه. گویی گمانی درباره آن دارد؛ از یکسو امیدوار است و از یکسو ناامید و این از فصیح ترین تعبیرات است. همچنین هر کاری که انسان به دنبال آن می رود و نمی داند پایانش به کجا می رسد مصداق ظَنون است» (فَالظُّنُونُ: الَّذی لا یَعْلَمُ صاحِبُهُ أَیَقْبضُهُ مِنَ الَّذی هُوَ عَلَیْهِ أَمْ لا، فَکَأَنَّهُ الَّذی یُظَنُّ بهِ، فَمَرَّةً یَرْجُوهُ وَمَرَّةً لا یَرْجُوهُ. وَهذا مِنْ أفْصَحِ الْکَلامِ، وَکَذلِکَ کُلُّ أَمْرٍ تَطْلُبُهُ وَلا تَدْری عَلی أیّ شَیْءٍ أنْتَ مِنْهُ فَهُوَ ظَنُونٌ، وَعَلی ذلِکَ قَوْلُ لِلاَْعْشی :). سپس می افزاید: «و بر همین اساس گفتار (شاعر معروف) اعشی است آنجا که می گوید : مَا یَجْعَلُ الجُدَّ الظَّنُونَ الَّذی جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِب المَاطِرِ مِثْلَ الفُرَاتِّی إِذَا مَا طَمَا یَقْذفُ بالبُوصِیِّ وَالمَاهِرِ چاهی که معلوم نیست آب دارد یا نه ـ و از محلی که بارانگیر است دور است. نمی توان آن را همچون فرات که پر از آب است ـ و کشتی و شناگر ماهر را از پای درمیآورد قرار داد. در پایان می افزاید: «جُد (که در آغاز این شعر آمده) همان چاه قدیمی بیابانی است و «ظَنون» به معنای چاهی است که معلوم نیست آب دارد یا نه»؛ (وَالجُد : الْبئْرُ الْعادیَةِ فِی الصَّحْراءِ، وَالظَّنُونُ: الَّتی لا یُعْلَمُ هَلْ فِیها ماءٌ أمْ لا).
آنچه مورد توجه مرحوم سیّد رضی بوده جنبه فصاحت کلام امیرمؤمنان علی علیه السلام است و اما ازنظر فقه، این کلام شریف را مورد بررسی قرار نداده و لازم است اشاره اجمالی در اینجا به نظر فقها داشته باشیم: مشهور در میان فقهای امامیه، بلکه آنچه ادعای اجماع از سوی فقهای بزرگی مانند صاحب جواهر و دیگران بر آن شده این است که اگر دین قابل وصول نباشد زکات آن بر طلبکار نیست، زیرا یکی از شرایط وجوب زکات، امکان تصرف در مال است در حالی که در مفروض مسئله امکان وصول دین نیست. ولی اگر طلب قابل وصول باشد (منظور جایی است که درهم و دینار مورد طلب باشد) در میان فقها اختلاف نظر است: جمعی از قدمای اصحاب گفته اند در این صورت زکات آن بر مالکش واجب است؛ ولی مشهور در میان فقهای امامیه این است که زکات آن بر مالک واجب نیست حتّی صاحب جواهر می گوید: اجماع متأخران بر عدم وجوب است. سپس به روایات فراوانی برای اثبات این عقیده تمسک می جوید ولی عجیب این است که هیچکدام اشاره ای به کلام امیرمؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه نکرده اند.
علمای اهل سنّت نظرات دیگری دارند؛ بنا به نقل موسوعه فقهیه کویتیه درباره «دین حالّی» که امید ادای آن است اقوالی است: بنا به مذهب حنفیه وحنابله، زکات آن بر صاحب اصلی در هر سال واجب است؛ ولی تا زمانی که آن را قبض نکرده اخراج زکات لازم نیست و بعد از دریافت مال از شخص مدیون زکات آن را نسبت به تمام ساله ای گذشته ادا می کند. شافعی و جمع دیگری از فقها معتقدند که او هر سال باید زکات آن را بپردازد، زیرا مفروض این است که می تواند آن را اخذ کند و اما دینی که امید ادای آن نمی رود یا چون مدیون چیزی ندارد و یا دین را انکار می کند و یا دارد و تأخیر می اندازد، در آنجا مذاهب مختلفی است: حنفیه مانند همان قِسم اول در آن فتوا داده اند و در روایتی از احمد همین نقل شده ولی شافعی می گوید زکاتی ندارد، زیرا شرط زکات قدرت بر انتفاع از مال است و در فرض مسئله قدرت بر انتفاع حاصل نیست. از شافعی قول دیگری نیز نقل شده که چون آن را قبض کرد تمام زکاتهای سالهای گذشته را می پردازد. سپس استدلال به کلام امام امیرمؤمنان علیه السلام کرده که فرمود : «در دین مظنون اگر راست می گوید هنگامی که آن را دریافت داشت باید زکات های گذشته را بپردازد».
به هر حال بر پایه آنچه از مذهب ما ثابت است که مال متعلقِ زکات باید تحت قدرت انسان باشد و آنجا که تحت قدرت نیست زکات تعلق نمی گیرد، کلام امام علیه السلام که در بالا آمد ناظر به یک حکم استحبابی است، همانگونه که علّامه حلّی؛ در تذکرة الفقهاء گفته است. بعضی از شارحان مانند مرحوم مغنیه در فی ظلال و مرحوم کمره ای در منهاج البراعة بعید ندانسته اند که وجوب در کلام امام علیه السلام حمل بر معنای حقیقی آن بشود در حالی که این سخن برخلاف اجماع فقهای ماست همانگونه که قبلاً از صاحب جواهر نقل کردیم، بنابراین حمل بر استحباب مؤکد، بهترین راه است.
