[hadith]وَ قَالَ (علیه السلام): لَا یُقِیمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا یُصَانِعُ وَ لَا یُضَارِعُ وَ لَا یَتَّبعُ الْمَطَامِعَ.[/hadith]
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 21، ص: 167
السادسة و المائة من حکمه علیه السّلام:
(106) و قال علیه السّلام: لا یقیم أمر اللَّه سبحانه إلّا من لا یصانع و لا یضارع، و لا یتّبع المطامع. (76220- 76202)
اللغة:
(صانعه): داهنه، داراه رشاه و منه المثل «من صانع بالمال لم یحتشم من طلب الحاجة» أی من رشا، و صانعه عن الشیء: خادعه، (ضارعه): شابهه، تضارعا تشابها.
الاعراب:
من لا یصانع، مستثنی مفرغ و الموصول فاعل قوله: لا یقیم، و مفعول یصانع و یضارع محذوف بقرینة العموم أی لا یصانع أحدا و لا یضارع النّاس أو متروک بتنزیل الفعل منزلة اللازم، و یستفاد أیضا منه العموم.
المعنی:
ظاهر الشراح أنّ المقصود فی هذه الحکمة الوالی و الخلیفة و الإمام فیقول علیه السّلام: إنّ الحاکم إنّما یقیم أمر اللَّه إذا اجتنب من المصانعة و المضارعة و اتّباع المطامع.
قال الشارح المعتزلی: و المصانعة بذل الرشوة، فان قلت: کان ینبغی أن یقول: من لا یصانع بالفتح، قلت: المفاعلة تدلّ علی کون الفعل بین اثنین کالمضاربة و المقاتلة.
أقول: الاشکال وارد و الجواب غیر طارد، لأنّ دلالة المفاعلة علی کون الفعل بین اثنین معناه أنّ کلّا من الطرفین فاعل و مفعول، فالمراشاة معناه أنّ کلّا منها أعطی الرّشوة و أخذها، و الحاکم لا یعطی الرشوة علی المحکوم فلا یستقیم الجواب، و إلّا فکلّ فعل متعدّ یکون بین اثنین هما الفاعل و المفعول.
و قال ابن میثم: و المضارعة مفاعلة من الضرع و هو الذلّة کأنّ کلّا منهما یضرع للاخر.
أقول: لا معنی لمبادلة الذلّة بین الحاکم و الرّعیة، و لم نقف فی اللغة علی استعمال ضارع من مادّة ضرع بمعنی الذلّة و إنما استعمل من هذه المادّة تضرّع و استضرع.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 21، ص: 168
فالتحقیق أن یقال: إنّ المصانعة فی کلامه بمعنی المداهنة و المخادعة و المقصود أنّ إقامة أمر اللَّه لا یوافق مع من کان مداهنا مع النّاس یبتغی إجابة شهواتهم و آرائهم الفاسدة، و قد حذّر اللَّه النبیّ صلّی اللَّه علیه و آله عن ذلک بقوله «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ» (9- القلم).
و یستفید منه المنع عن المداهنة مع مخالف الحقّ حتّی فی أصعب المواقف و أحرجها، و کأنّه إشارة إلی الطعن فی سیرة الشیخین، فانّ المداهنة ظاهرة فیها فقد داهن أبا بکر خالد بن الولید فی مقتل مالک بن نویرة أحد کبار المسلمین کما هو مثبت فی التاریخ، و داهن عمر معاویة و سائر رجال بنی امیّة فسلّطهم علی الشامات، و تحمّل منهم خلافات لم یتحمّلها من غیرهم.
و المقصود من المضارعة هو المشابهة، فانّ ضارع لم یجیء فی اللغة إلّا بهذا المعنی، و غرضه علیه السّلام أنّ الحاکم الحق لا یشابه مع الناس فی سیرتهم و آدابهم المبنیة علی السنن التقلیدیة، أو الأهواء و الاراء الشهویّة، فملازمة الحق یقطعه عن التشابه مع من فی رتبته من النّاس، کما نقل عن سیرته علیه السّلام فی أیام إمارته و تصدّیه لخسف نعله فی معرکة الجمل و تلبسه ازارا خلقا مرقوعا عیب علیه فاقامة الحق الصریح لا یستقیم مع مشابهة النّاس فی الأحوال و الأزیاء.
و کأنه طعن علی سیرة الامویین فی حکومتهم، فانهم مالوا إلی اتّباع أزیاء و أحوال قیاصرة الرّوم و حکامها فی دولتهم استمالة للنّاس و إخضاعا لهم علی ما اعتادوا و قضاء لحوائجهم الشهویّة الهدّامة.
و بنی حجر هذا الأساس معاویة نفسه کما یظهر من ملاقاته مع عمر فی سفره إلی الشام و استنکار عمر زیّه علیه و اعتذاره بأنّا فی بلد یدبّر الأمراء أمر النّاس بهذا الزیّ، و قد أفرط فی هذا التشابه المشئوم، و التنصّر المذموم، یزید بعده فصارت سیرة لسائر الولاة و الامراء، و هم بین معتدل و مفرط.
و أمّا قوله (و لا یتّبع المطامع) فاشارة إلی الطعن فی حکومة عثمان الملیئة بالمطامع الشخصیّة و القبلیّة.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 21، ص: 169
و یمکن أن یکون المقصود من إقامة أمر اللَّه إطاعته مطلقا فیشمل العموم فانّ کلّ مسلم إذا أراد أن یقیم أمر اللَّه المتوجّه إلیه لا بدّ و أن یجتنب هذه الخصال فلا یداهن مع مخالف الحق، و لا یخادع النّاس، و لا یشابه بالعصاة فی أفعالهم و أحوالهم الخاصّة بهم، و لا یتّبع المطامع.
الترجمة:
فرمود: فرمان خداوند سبحان بر پا نتواند داشت، مگر کسی که سازشکار نباشد، تقلیدچی نباشد، و دنبال طمع نرود.
فرمان خدا بپای نتواند داشت جز آنکه قدم براه سازش نگذاشت
تقلید نکرد شیوه اهل گناه دنبال مطامع نشد و خود را داشت
