[hadith]من کلام له (علیه السلام) فی الخوارج لما سمع قولهم «لا حکمَ إلا لله»:
قَالَ (علیه السلام): کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بهَا بَاطِلٌ، نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ، وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاس مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ فِیهَا الْأَجَلَ وَ یُجْمَعُ بهِ الْفَیْءُ وَ یُقَاتَلُ بهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بهِ السُّبُلُ وَ یُؤْخَذُ بهِ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ حَتَّی یَسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ.
وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّهُ (علیه السلام) لَمَّا سَمِعَ تَحْکِیمَهُمْ قَالَ حُکْمَ اللَّهِ أَنْتَظِرُ فِیکُمْ، وَ قَالَ: أَمَّا الْإِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَیَعْمَلُ فِیهَا التَّقِیُّ وَ أَمَّا الْإِمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَیَتَمَتَّعُ فِیهَا الشَّقِیُّ إِلَی أَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ وَ تُدْرِکَهُ مَنِیَّتُه.[/hadith]
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 4، ص: 181
و من کلام له علیه السّلام فی الخوارج و هو الاربعون من المختار فی باب الخطب لمّا سمع قولهم لا حکم إلّا للّه قال علیه السّلام: کلمة حقّ یراد بها الباطل (8614- 8601) نعم إنّه لا حکم إلّا للّه و لکن هؤلاء یقولون: لا إمرة و إنّه لا بدّ للنّاس من أمیر برّ أو فاجر، یعمل فی إمرته المؤمن، و یستمتع فیها الکافر، و یبلّغ اللّه فیها الأجل، و یجمع به الفی ء، و یقاتل به العدوّ، و تأمن به السّبل، و یؤخذ به للضّعیف من القویّ حتّی یستریح برّ، و یستراح من فاجر. و فی روایة أخری أنّه لمّا سمع تحکیمهم قال: حکم اللّه أنتظر فیکم، و قال علیه السّلام: أمّا الامرة البرّة فیعمل فیها التّقیّ، و أمّا الامرة الفاجرة فیتمتّع فیها الشّقیّ، إلی أن تنقطع مدّته و تدرکه منیّته. (8712- 8615)
اللغة:
(نعم) بفتحتین حرف جواب لتصدیق المخبر إذا وقعت بعد الخبر و (الامرة) بالکسر الولایة اسم مصدر من امر علینا مثلثة اذا ولی و (البرّ) بفتح الباء کالبارّ الکثیر البرّ و الجمع أبرار و (الفی ء) الغنیمة و لفظ (التّحکیم) فی قول الرّضی (ره) من المصادر المولّدة من قولهم لا حکم إلّا للّه مثل التسبیح و التهلیل من قول سبحان اللّه و لا إله إلّا اللّه.
الاعراب:
لکن مخففّة من الثقیلة و هی حرف ابتداء غیر عاملة لدخولها علی الجملتین و معناها الاستدراک و فسّر بأن ینسب لما بعدها حکما مخالفا لما قبلها، و لذلک لا بدّ أن یتقدّمها کلام مناقض لما بعدها، نحو ما هذا ساکنا و لکن متحرّک، أو ضدّ له نحو ما هذا أبیض و لکن أسود، قیل أو خلاف نحو ما زید قائما و لکن شارب، و قیل لا یجوز ذلک و کلامه علیه السّلام دلیل علی الجواز.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 4، ص: 182
و جملة و أنّه لا بدّ للنّاس اه حالیّة، و الضّمیر فی أنّه للشّأن: و جملة یعمل فی امرته کالتّالیة لها مجرورة المحلّ علی الوصفیّة، و قوله حتّی یستریح کلمة حتّی إمّا بمعنی إلی علی حدّ قوله سبحانه: «حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی» أو بمعنی کی التعلیلیّة علی حدّ قوله:
«وَ لا یَزالُونَ یُقاتِلُونَکُمْ حَتَّی یَرُدُّوکُمْ و قوله: هُمُ الَّذینَ یَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّی یَنْفَضُّوا».
المعنی:
قد مضی فی شرح الخطبة السادسة و الثّلاثین کیفیّة قتال الخوارج، و مرّ هناک أنّهم اتّخذوا قول لا حکم إلّا للّه شعارا لهم و أنّه علیه السّلام لمّا دخل الکوفة جاء الیه زرعة بن البرج الطائی و حرقوص بن زهیر التّمیمی ذو الثّدیة فقال: لا حکم إلا للّه و مرّ أیضا أنّه خرج یخطب النّاس فصاحوا به من جوانب المسجد لا حکم إلّا للّه و صاح به رجل:
«وَ لَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی الَّذینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخاسرِینَ» فقال علیه السّلام: «فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذینَ لا یُوقِنُونَ» و لما سمع قولهم لا حکم إلّا للّه قال علیه السّلام إنّها (کلمة حقّ یراد بها الباطل) أمّا انّها کلمة حقّ فلکونها مطابقة لنفس الأمر إذ هو سبحانه أحکم الحاکمین لارادّ لحکمه و لا دافع لقضائه کما قال تعالی: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ» .
یعنی أنّه إذا أراد شیئا لا بدّ من وقوعه و یحتمل أن یکون الحکم لحقیّتها نظرا إلی کون
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 4، ص: 183
جمیع الأحکام مستندا إلیه سبحانه بملاحظة أنّه سبحانه جاعلها و شارعها کما قال: «لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شرْعَةً وَ مِنْهاجاً».
و لأجل مطابقتها لنفس الأمر صدّقهم بقوله (نعم لا حکم إلّا للّه)
و أما أنّهم أرادوا بها الباطل فلأنّ مقصودهم بذلک إنّما کان إبطال جعل الحکمین و إنکار صحّة تفویض الأمر إلیهما بزعم أنّ الأحکام کلّها للّه سبحانه، و هو الحاکم لا غیر، فلا یجوز لأحد الحکم فی شی ء من الأشیاء إلّا بنصّ به فی القرآن، فلا یصح التّحکیم و إناطة الأمر برأی الحکمین، لعدم ورود نصّ فیه بصحّته، و هو معنی قولهم بعد ما سمعوا صحیفة الصّلح فی صفّین علی ما مرّ: الحکم للّه یا علیّ لا لک فلا نرضی بأن یحکم الرّجال فی دین اللّه، و قولهم لابن عبّاس لما احتجّ معهم بأمره: و الرّابعة أنّه حکم الرجال فی دین اللّه و لم یکن ذلک إلیه.
و وجه بطلان ذلک أوّلا أنّ کون الأحکام للّه لا یستلزم کون جمیع الأحکام منصوصا به فی القرآن إذربّ حکم مستنبط من السنة و من سایر الأدلّة الشرعیة، و هو لا یخرج بذلک عن کونه حکم اللّه و ثانیا منع عدم ورود النصّ بالتحکیم فی القرآن و قد امر بالتّحکیم فی شقاق بین الرّجل و امرئته فقال سبحانه:
«فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها» و حکم الرّجال فی طایر فقال: «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ» فدماء المسلمین أعظم من دم طایر، و الشّقاق بینهم أشدّ من الشقاق بین الرّجل و المرأة.
و ثالثا أنّ مقتضی نفیهم الحکم لغیر اللّه هو نفی الامارة للملازمة التی بینهما کما أشار إلیه بقوله (و لکن هؤلاء یقولون لا امرة)
إلّا أنّ التّالی باطل فالمقدّم مثله بیان الملازمة أنّ الأمیر لا بدّ أن یکون حاکما و ناظرا إلی وجوه المصلحة فاذا لم یجر له حکم و لم ینفذ له امر و لم یمض له رأی فلا یکون له امارة البتة (و) أمّا بطلان التّالی فلأنّه (لا بدّ للنّاس من أمیر برّ أو فاجر) و ذلک لأنّ النوع
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 4، ص: 184
الانسانی بمقتضی النّفس الأمّارة المودعة فیه مایل إلی الشّرور و المفاسد، فلا بدّ فی بقاء نظامهم و انتظام أمر معاشهم و معادهم من مانع یمنعه من ظلمه، و رادع یردعه عن شرّه.
و العلّة المانعة عند الاستقراء مرجعها إلی أحد أمور أربعة إمّا عقل زاجر أو دین حاجز أو عجز مانع أو سلطان رادع، و السّلطان القاهر أبلغها نفعا لأنّ العقل و الدّین ربّما کانا مغلوبین بدواعی الهوی فیکون رهبة السّلطان أقوی ردعا و أعمّ نفعا و إن کان جائرا و لهذا اشتهر أنّ ما نزع السّلطان أکثر ممّا نزع القرآن، و ما یلتئم بالسّنان لا ینتظم بالبرهان.
و کفاک شاهدا ما یشاهد من استیلاء الفتن و الابتلاء بالمحن بمجرّد هلاک من یقوم بامارة الحوزة و رعایة البیضة و إن لم یکن علی ما ینبغی من الصّلاح و السّداد، و لم یخل من شائبة شرّ و فساد و لهذا لا ینتظم أمر أدنی اجتماع کرفقة طریق بدون رئیس یصدرون عن رأیه و مقتضی أمره و نهیه.
بل ربّما یجری مثل هذا فیما بین الحیوانات العجم کالنّحل لها یعسوب یقوم مقام الرئیس ینتظم أمرها ما دام فیها، فاذا هلک انتشر الأفراد انتشار الجراد و شاع فیما بینها الهلاک و الفساد.
و بالجملة فقد تلخّص ممّا ذکرنا أنّ وجود السّلطان و إن کان جائرا خیر من عدمه المستلزم لوجود الفتنة و وقوع الهرج و المرج بین الخلق إذ کان بوجوده صلاح بعض الامور، علی أنّه و ان کان لا خیر فیه أیضا من جهة جایریّته إلّا أنّ هیبته و وجوده بین الخلق ممّا یوجب الانزجار عن إثارة الفتن و یکون ذلک خیرا وقع فی الوجود بوجوده لا یحصل مع عدمه، فوجوده مطلقا واجب.
و هذا معنی قوله و لا بدّ للنّاس من أمیر برّ أو فاجر و قوله (یعمل فی امرته المؤمن)
روی فی شرح المعتزلی عن بعض شارحی کلامه علیه السّلام أنّ النّظر فیه إلی أمارة الفاجر و هکذا الألفاظ التی بعد ذلک کلّها راجعة إلیها و أنّ المقصود بذلک أنّ أمارة الفاجر لیست بمانعة للمؤمن من العمل لأنّه یمکنه أن یصلّی و یصوم و یتصدّق
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 4، ص: 185
و إن کان الأمیر فاجرا فی نفسه «1» و بقوله (و یستمتع فیها الکافر) أنّه یتمتّع بمدّته کما قال سبحانه للکافرین: «قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِیرَکُمْ إِلَی النَّارِ».
و قال الشّارح البحرانی: الضّمیر فی امرته راجع إلی الأمیر، و لمّا کان لفظ الأمیر محتملا للبرّ و الفاجر کان المراد بالامرة التی یعمل فیها المؤمن امرة الأمیر من حیث هو برّ و بالتی یستمتع فیها الکافر امرته من حیث هو فاجر قال:
و هذا أولی من قول بعض الشّارحین إنّ الضّمیر یعود إلی الفاجر فانّ إمرة الفاجر لیست مظنة تمکن المؤمن من عمله.
و المراد بعمل المؤمن فی امرة البرّ عمله علی وفق أو امر اللّه و نواهیه إذ ذلک وقت تمکنه منه و المراد باستمتاع الکافر فی إمرة الفاجر انهماکه فی اللذات الحاضرة التی یخالف فیها أوامر اللّه و نواهیه و ذلک وقت تمکّنه من مخالفة الدّین.
أقول و یؤیّد هذا الوجه الرّوایة الاخری الآتیة، و یمکن أن یکون المعنی أنّه لا بدّ من انتظام امور المعاش من أمیر برّ أو فاجر لیعمل المؤمن بما یستوجب به جنّات النعیم، و یتمتّع فیها الکافر لیکون حجّة علیه (و یبلغ اللّه فیها الاجل) أی فی أمارة الأمیر برّا کان أو فاجرا و فایدة هذه الکلمة تذکیر العصاة ببلوغ الأجل و تخویفهم به (و یجمع به) أی بالأمیر مطلقا (الفی ء و یقاتل ب) وجود (ه العدوّ و تأمن ب) سطوت) ه السّبل و یؤخذ ب) عد ل (ه) الحقّ (للضّعیف من القویّ) و هذه الامور کلّها ممکنة الحصول فی أمارة الفاجر کحصولها فی أمارة البرّ.
ألا تری أنّ امراء بنی امیّة مع کونهم فسّاقا کان الفی ء یجمع بهم و البلاد تفتح فی أیامهم، و الثغور الاسلامیة محروسة و السّبل آمنة، و القویّ مأخوذ بالضّعیف، و لم یضرّ جورهم شیئا فی تلک الامور.
و قوله (حتّی یستریح برّ و یستراح من فاجر) یعنی أنّ هذه الامور لا تزال
(1) عطف علی قوله بذلک، منه.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 4، ص: 186
تحصل بوجود الامیر برّا کان أو فاجرا إلی أن یستریح البرّ من الامراء أو مطلق النّاس و یستریح النّاس من الأمیر الفاجر أو مطلق الفاجر بالموت أو العزل، و فیهما راحة للبرّ لأنّ الآخرة خیر من الاولی و لا یجری الامور غالبا علی مراده و لا یستلذّ کالفاجر بالانهماک فی الشّهوات، و راحة للناس من الفاجر لخلاصهم من جوره و إن انتظم به نظام الکلّ فی المعاش.
و علی کون حتّی مرادفة کی التّعلیلیة فالمعنی أنّ غایة صدور هذه الامور أن یستریح البرّ من النّاس فی دولة البرّ من الامراء، و یستریح الناس مطلقا من بغی الفجار و من الشرور و المکاره فی دولة الأمیر مطلقا، و لا ینافی ذلک اصابة المکروه من فاجر احیانا هذا.
و قال السّید ره (و فی روایة اخری انّه) علیه السّلام (لما سمع تحکیمهم قال حکم اللّه انتظر فیکم) ای جریان القضاء بقتلهم و حلول وقت القتل و قد مرّت هذه الرّوایة فی شرح الخطبة الخامسة و الثلاثین عن ابن و یزیل فی کتاب صفّین و لا حاجة إلی الاعادة.
و قال (أما الامرة البرّة فیعمل فیها التّقیّ) و یقوم بمقتضا تقواه (و أما الامرة الفاجرة فیتمتّع فیها الشّقیّ) بمقتضی شقاوته (إلی أن تنقطع مدّته) ای مدّة دولته أو حیاته (و تدرکه منیته).
تنبیه:
قال الشّارح المعتزلی فی شرح المقام: إنّ هذا الکلام نصّ صریح منه علیه السّلام بانّ الامامة واجبة، فأمّا طریق وجوب الامامة ماهی فانّ مشایخنا البصریّین یقولون طریق وجوبها الشّرع و لیس فی العقل ما یدلّ علی وجوبها، و قال البغدادیّون و أبو عثمان الجاحظ من البصریّین و شیخنا أبو الحسین إنّ العقل یدلّ علی وجوب الرّیاسة و هو قول الامامیّة إلّا أنّ الوجه الذی یوجب أصحابنا الرّیاسة غیر الوجه الذّی توجب الامامیّة منه الرّیاسة.
و ذاک إنّ أصحابنا یوجبون الرّیاسة علی المکلّفین من حیث کان فی الریاسة
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 4، ص: 187
مصالح دنیویّة و دفع مضار دنیویّة، و الامامیّة یوجبون الرّیاسة علی اللّه من حیث کان فی الرّیاسة لطفا به و بعدا للمکلّفین عن مواقعة القبایح العقلیّة، و الظاهر من کلام أمیر المؤمنین یطابق ما یقوله أصحابنا ألا تراه کیف علّل قوله: لا بدّ للنّاس من أمیر فقال فی تعلیله یجمع بها الفی ء و یقاتل بها العدوّ و یؤمن به السّبل و یؤخذ الضّعیف من القوی، و هذه کلّها مصالح الدّنیا انتهی.
أقول: و أنت خبیر بما فیه، لأنّ کلامه علیه السّلام نصّ صریح فی وجوب الامارة، و الامارة غیر الامامة، لامکان حصولها من البرّ و الفاجر کما هو صریح کلامه بل من الکافر أیضا، بخلاف الامامة فانّها نیابة عن الرّسول و الغرض العمدة فیها هو مصلحة الدّین و اللّطف فی حقّ المکلّفین کما أنّ المقصود من بعث النّبیّ أیضا کان ذلک، فلا یمکن حصولها من الفاجر و إن کان یترتّب علیها مصلحة دنیویّة أیضا إلّا أنّ المصالح الدّنیویة زایدة فی جنب المصالح الاخرویّة لا صلاحیّة فیها للعلّیة للامامة و إنّما یصلح علّة لوجوب الامارة و یکتفی فیها بذی شوکة له الرّیاسة العامة إماما کان أو غیر إمام، فانّ انتظام الأمر یحصل بذلک کما فی عهد فجّار بنی امیّة حیثما ذکرنا سابقا، و لأجل کون نظره علیه السّلام إلی وجوب الامارة علّل الوجوب بامور راجعة إلی المصالح الدّنیویّة، و لو کان نظره إلی الامامة لعللها بامور راجعة إلی مصالح الدّین و الدّنیا.
و بالجملة فلا دلالة فی کلامه علیه السّلام علی مذهب الشّارع تبعا للبغدادیّین من کون وجوب الامامة مستندا إلی أنّ فیها جلب منافع دنیویّة و دفع مضارّ دنیویّة، و لیس مقصوده الاشارة إلی وجوب الامامة فضلا عن کونه نصّا صریحا فیه، و إنّما کان مقصوده بذلک ردّ الخوارج المنکرین لوجوب الامارة، فأثبت وجوبها لاحتیاج النّاس إلیها فافهم جیّدا.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 4، ص: 188
الترجمة:
أز جمله کلام آن عالیمقام است در شأن خوارج نهروان وقتی که شنید گفتار ایشان را که لا حکم إلا للّه می گفتند یعنی هیچ حکم نیست مگر خداوند را آن حضرت فرمود:
که این سخن سخن حقی است که اراده شده به آن أمر باطل بلی بدرستی که هیچ حکمی نیست مگر خدای را و لکن این جماعت مقصودشان از این سخن این است که هیچ امارت نیست در میان مردمان و حال آنکه این حرف بی وجه است از جهت این که ناچار است مردم را از امیری نیکوکار یابد کار تا این که عمل کند در زمان امارت أمیر نیکوکار مؤمن پرهیزکار به أو امر و نواهی پروردگار، و لذت بر دارد در زمان أمیر فاجر منافق و کافر، و تا برساند خدای تعالی در امارت آن امیر مردمان را بمنتهای زمان و جمع شود به وجود آن أمیر غنیمت، و قتال کرده شود بواسطه او با دشمنان، و آسوده شود بسبب او راههای بیابان، و گرفته شود به عدالت او حق ضعیف بیچاره أز صاحب قوة با شوکت تا آسوده و راحت شود نیکوکار و راحتی یافته شود از شریر روزگار.
سید مرحوم گفته در روایت دیگر وارد شده که آن حضرت زمانی که شنید لا حکم إلا للّه گفتن خارجیان را فرمود: که حکم خداوند را انتظار می کشم در حق شما که حلول وقت قتل ایشان بود و فرمود آن حضرت که أما أمارت نیکو پس عمل می کند در آن پرهیزکار و أما أمارت بد پس تمتع یابد در آن تبه کار تا آنکه منقطع شود و بنهایت برسد مدت عمر او در زمان، و در یابد و اداراک نماید او را مرگ ناگهان، و اللّه أعلم بسرّ کلامه علیه السّلام.
