[hadith]و من خطبة له (علیه السلام) فی رسول اللّه، صلی اللّه علیه و سلم، و من هو جَدیر بأن یکون للخلافة و فی هَوان الدنیا:
رسول الله:
أَمِینُ وَحْیِهِ وَ خَاتَمُ رُسُلِهِ وَ بَشیرُ رَحْمَتِهِ وَ نَذیرُ نِقْمَتِهِ.
الجَدیر بالخلافة:
أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاس بهَذَا الْأَمْرِ، أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بأَمْرِ اللَّهِ فِیهِ، فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ، فَإِنْ أَبَی قُوتِلَ. وَ لَعَمْرِی لَئِنْ کَانَتِ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّی یَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاس [مَا] فَمَا إِلَی ذَلِکَ سَبیلٌ، وَ لَکِنْ أَهْلُهَا یَحْکُمُونَ عَلَی مَنْ غَابَ عَنْهَا، ثُمَّ لَیْسَ لِلشَّاهِد أَنْ یَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِب أَنْ یَخْتَارَ. أَلَا وَ إِنِّی أُقَاتِلُ رَجُلَیْنِ، رَجُلًا ادَّعَی مَا لَیْسَ لَهُ، وَ آخَرَ مَنَعَ الَّذی عَلَیْهِ.[/hadith]
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 156
و من خطبة له علیه السّلام و هی المأة و الثانیة و السبعون من المختار فی باب الخطب:
أمین وحیه، و خاتم رسله، و بشیر رحمته، و نذیر نقمته، أیّها النّاس إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقوایهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه فیه فإن شغب شاغب أستعتب و إن أبی قوتل و لعمری لئن کانت الإمامة لا تنعقد حتّی تحضرها عامّة النّاس ما إلی ذلک سبیل و لکن أهلها یحکمون علی من غاب عنها ثمّ لیس للشاهد أن یرجع و لا للغائب أن یختار. ألا و إنّی أقاتل رجلین: رجلا ادّعی ما لیس له و آخر منع الّذی علیه.
اللغة
(خاتم رسله) بفتح التاء و کسرها
المعنی
اعلم أنّ مدار هذه الخطبة الشریفة علی فصول:
الفصل الاول فی نبذ من ممادح الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
و هو (أمین وحیه) أی مأمون علی ما اوحی إلیه من الکتاب الکریم و شرایع الدّین القویم من التحریف و التبدیل فیما امر بتبلیغه لمکان العصمة الموجودة فیه صلوات اللّه و سلامه علیه و آله (و خاتم رسله) أی آخرهم لیس بعده رسول کما قال سبحانه: ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبیِّینَ قال فی الصّافی: آخرهم الذی ختمهم أو ختموا به علی اختلاف القرائتین.
و فی مجمع البحرین: و محمّد خاتم النّبیّین یجوز فیه فتح التاء و کسرها فالفتح بمعنی الزینة مأخوذ من الخاتم الذی هو زینة للابسه و بالکسر اسم فاعل بمعنی الاخر (و بشیر رحمته و نذیر نقمته) أی مبشّر برحمته الواسعة، و الثواب الجزیل و مخوّف من عقوبته الدّائمة و العذاب الوبیل کما قال عزّ من قائل:
إِنَّا أَرْسَلْناکَ بالْحَقِّ بَشیراً وَ نَذیراً*.
الفصل الثانی فی الاشارة إلی بعض وظایف الخلافة
و هو قوله علیه السّلام (أیّها
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 159
النّاس إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر) أی أمر الخلافة و الامامة (أقواهم علیه) أی أکملهم قدرة و قوّة علی السیاسة المدنیّة و علی کیفیّة تدبیر الحرب (و أعلمهم بأمر اللّه فیه) أی أکثرهم علما بأحکامه سبحانه فی هذا الأمر و فی بعض النّسخ «و أعملهم بأمر اللّه» بدله هذا و یدلّ علی ذلک أعنی کون الأقوی و الأعلم أحقّ بالریاسة من غیره صریحا قوله سبحانه أَ لَمْ تَرَ إِلَی الْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ مِنْ بَعْد مُوسی إِذْ قالُوا لِنَبیٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِکاً نُقاتِلْ فِی سَبیلِ اللَّهِ و قالَ لَهُمْ نَبیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّی یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسعٌ عَلِیمٌ فقد ردّ استبعادهم لتملّکه بفقره بأنّ العمدة فی ذلک اصطفاء اللّه و قد اختاره علیکم و هو أعلم بالمصالح و بأنّ الشرط فیه وفور العلم لیتمکّن به من معرفة الامور السیاسیة، و جسامة البدن، لیکون أعظم وقعا فی القلوب و أقوی علی مقاومة العدوّ و مکایدة الحروب، لا ما ذکرتم.
و کیف کان فقد دلّت هذه الایة الشریفة کقول الامام علیه السّلام علی بطلان ملک المفضول و خلافته مضافین إلی قوله تعالی: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدی إِلَی الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یَهْدی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ و قوله: أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ.
فانقدح من ذلک فساد ما توهّمه الشارح المعتزلی من أنّ قوله علیه السّلام لا یدلّ علی بطلان امامة المفضول لأنّه علیه السّلام ما قال إنّ امامة غیر الأقوی فاسدة و لکنه قال إنّ الأقوی أحقّ و أصحابنا لا ینکرون أنه علیه السّلام أحقّ ممن تقدّمه بالامامة مع قولهم بصحّة امامة المتقدّمین لأنه لا منافاة بین کونه أحقّ و بین صحّة إمامة غیره.
وجه انقداح الفساد أنّ أحقّیته و إن کانت لا تنافی بحسب الوضع اللّغوی حقیقیّة غیره کما هو مقتضی وضع أفعل التفضیل إلّا أنّ الظاهر عدم إرادة الأفضلیّة هنا بل نفس الفضل کما فی قوله: وَ الَّذینَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ* حیث یستدلّون به
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 160
علی حجب الأقرب للأبعد و کذلک فی قوله أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ و إلّا لما استحقّ متبعو غیر الأحقّ بالتوبیخ و الملام المستفاد من ظاهر الاستفهام، مضافا إلی تشدید التقریع بقوله عقیب الایة فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ .
فان قلت: حمل أفعل علی غیر معناه اللّغوی مجاز لا یصار إلیه إلّا بقرینة تدلّ علیه فما القرینة علیه؟
قلت: القراین المنفصلة من العقل و النقل فوق حدّ الاحصاء و أمّا القرینة المتّصلة فهی قوله: (فان شغب شاغب) أی أثار الشرّ و الفساد (استعتب) و طلب عتباه و رجوعه إلی الحقّ (فان أبی قوتل) فانّ جواز قتال الابی و قتله لیس إلّا لعدم جواز عدوله عن الأحقّ إلی غیره فیعلم منه أنّ غیره غیر حقیق للقیام بالأمر کما لا یخفی، فافهم و تدبّر هذا.
و لما کان معاویة و أهل الشّام و أکثر من عدل عنه علیه السّلام و نکث عن بیعته قادحین فی خلافته طاعنین فی امامته بأنّه لم یکن عقد بیعته برضا العامّة و حضورها أشار إلی بطلان زعمهم و فساده بقوله: (و لعمری لئن کانت الامامة لا تنعقد حتّی تحضرها عامّة النّاس) کما یزعمه هؤلاء و یحتجّون به علیّ (ما) کان (إلی ذلک سبیل) لتعذّر اجتماع المسلمین علی کثرتهم و انتشارهم فی مشارق الأرض و مغاربها (و لکن أهلها) أی أهل الامامة أو البیعة الحاضرون من أهل الحلّ و العقد یعقدون البیعة و (یحکمون علی من غاب عنها ثمّ لیس للشاهد أن یرجع) عن بیعته کما رجع زبیر و طلحة (و لا للغائب) کمعاویة و أتباعه (أن یختار) أی یکون لهم اختیار بین التسلیم و الامتناع.
قال الشّارح المعتزلی و هذا الکلام أعنی قوله علیه السّلام و لعمری إلی آخره تصریح بمذهب أصحابنا من أنّ الاختیار طریق إلی الامامة و مبطل لما یقوله الامامیة من دعوی النّص علیه و من قولهم لا طریق الی الامامة سوی النصّ أو المعجز انتهی.
و فیه نظر أمّا أوّلا فلأنّه علیه السّلام إنّما احتجّ علیهم بالاجماع إلزاما لهم لاتّفاقهم علی العمل به فی خلافة أبی بکر و أخویه و عدم تمسّکه علیه السّلام بالنصّ لعلمه بعدم «ج 10»
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 10، ص: 161
التفاتهم إلیه کیف و قد أعرضوا عنه فی أوّل الأمر مع قرب العهد بالرسول صلّی اللّه علیه و آله و سماعهم منه علیه السّلام و أمّا ثانیا فلأنّه علیه السّلام لم یتعرّض للنصّ نفیا و لا إثباتا فکیف یکون مبطلا لما ادّعاه الامامیّة من النصّ.
و العجب أنّه جعل هذا تصریحا بکون الاختیار طریقا إلی الامامة و نفی الدلالة فی قوله علیه السّلام: إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر اه، علی نفی إمامة المفضول مع أنّه لم یصرّح بأنّ الامامة تنعقد بالاختیار بل قال لا یشترط فی انعقاد الامامة حضور العامة و لا ریب فی ذلک نعم یدلّ بمفهومه علی ذلک و هذا تقیّة منه علیه السّلام.
و لا یخفی علی من تتبّع سیره أنّه لم یکن یمکنه إنکار خلافتهم و القدح فیها صریحا فی المحافل فلذا عبّر بکلام موهم لذلک و قوله علیه السّلام: و أهلها یحکمون و إن کان موهما له أیضا لکن یمکن أن یکون المراد بالأهل الأحقّاء بالامامة و یکون الضمیر فیه راجعا إلیهم.
و لا یخفی أنّ ما مهدّه علیه السّلام أولا بقوله: إنّ أحقّ النّاس أقواهم یشعر بأنّ عدم صحّة رجوع الشاهد و اختیار الغایب إنّما هو فی صورة الاتفاق علی الأحقّ دون غیره فتأمل.
ثمّ ذکر من یسوغ له علیه السّلام قتاله فقال: (ألا و إنّی اقاتل رجلین رجلا ادّعی ما لیس له و آخر منع الّذی علیه) یحتمل أن یکون الأوّل إشارة إلی أصحاب الجمل و الثانی إلی معاویة و أتباعه و یحتمل العکس.
فعلی الأوّل فالمراد من ادّعائهم ما لیس لهم الخلافة أو المطالبة بدم عثمان فانه لم یکن لهم ذلک و إنما کان ذلک حقّا لوارثه و من منعهم بما وجب علیهم هو البیعة و بذل الطاعة.
و علی الثانی فالمراد من ما لیس له أیضا الخلافة أو دعوی الولایة لدم عثمان و المطالبة به و من منع ما وجب علیه هو المضیّ علی البیعة و الاستمرار علیه أو سایر الحقوق الواجبة علیهم.
الترجمة:
از جمله خطب شریفه آن ولی ربّ العالمین و وصیّ خاتم النبیّین است متضمّن مدایح حضرت رسالت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مبیّن بعض وظایف امامت و مشتمل بر فضیلت تقوی و پرهیزکاری و مذمّت بیوفائی دنیای فانی می فرماید:
پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله امین وحی پروردگار است، و ختم کننده پیغمبران حضرت آفریدگار، و مژده دهنده است برحمت او، و ترساننده است از عقوبت آن، ای مردمان بدرستی قابل و لایق مردمان باین أمر خلافت قوی ترین ایشان است بر او و داناترین ایشان است بأوامر خدا در آن، پس اگر کسی مهیّج شرّ و فساد بشود طلب می شود رجوع او بسوی حق، و اگر امتناع نماید باید مقاتله بشود.
قسم بزندگانی خودم اگر باشد امامت این که منعقد نباشد تا این که حاضر بشود عموم خلایق نیست بسوی او هیچ طریق، و لیکن أهل امامت حکم میکنند بهر کس که غایب بشود در مجلس بیعت پس از آن نیست حاضر را این که رجوع نماید از بیعتی که نموده و نه غایب را این که صاحب اختیار باشد.
آگاه باشید که بدرستی که من مقاتله میکنم با دو کس یکی آنکه ادّعا نماید چیزی را که حقّ او نیست و دیگری آنکه منع نماید حقّی را که بر ذمه او است.
