[hadith]و من کلام له (علیه السلام) لما عُوتِبَ علی التسویة فی العَطاء:
أَ تَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ؟ وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بهِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِی السَّمَاءِ نَجْماً، [وَ] لَوْ کَانَ الْمَالُ لِی لَسَوَّیْتُ بَیْنَهُمْ، فَکَیْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ. [ثُمَّ قَالَ] أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ تَبْذیرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ یَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِی الدُّنْیَا وَ یَضَعُهُ فِی الْآخِرَةِ، وَ یُکْرِمُهُ فِی النَّاس وَ یُهِینُهُ عِنْدَ اللَّهِ؛ وَ لَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ، إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُکْرَهُمْ وَ کَانَ لِغَیْرِهِ وُدُّهُمْ، فَإِنْ زَلَّتْ بهِ النَّعْلُ یَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَی مَعُونَتِهِمْ، فَشَرُّ خَلِیلٍ وَ أَلْأَمُ خَدین.[/hadith]
جلوه تاریخ درشرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 79
از سخنان آن حضرت در تقسیم مقرری [در این خطبه که هنگام اعتراض بر آن حضرت در مورد تقسیم مقرری به صورت برابر و یکسان ایراد شده است و با عبارت «ا تأمرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه» (آیا به من فرمان می دهید که با ستم بر کسی که بر او ولایت و حکومت یافته ام در جستجوی نصرت و پیروزی باشم) شروع می شود پس از توضیح پاره ای از لغات و مشکلات بحث مختصر فقهی تاریخی زیر آمده است که اطلاع بر آن برای خوانندگان گرامی سودمند است.]
[ابن ابی الحدید می گوید]: بدان که این مسئله فقهی است و عقیده علی علیه السلام و ابو بکر در آن یکسان است که باید غنایم و صدقات میان مسلمانان به تساوی تقسیم شود. شافعی هم که خدایش رحمت کناد همین عقیده را دارد. اما عمر همین که به خلافت رسید برخی از مردم را بر برخی برتری داد و افراد پیشگام و با سابقه را بر دیگران و مهاجران قریش را بر مهاجران دیگر و عموم مهاجران را بر همه انصار و عرب را بر عجم و آزاد را بر برده و وابسته برتری داد. عمر به روزگار حکومت ابو بکر هم به او پیشنهاد کرد که همین گونه عمل کند، ابو بکر نپذیرفت و گفت: خداوند هیچ کس را بر دیگری برتری نداده است بلکه فرموده است: «همانا صدقات برای فقیران و مسکینان و... است». و هیچ قومی را بر قوم دیگر تخصیص نداده است.
هنگامی که خلافت به عمر رسید به همان چیزی که اشاره کرده بود عمل کرد و بسیاری از فقهای مسلمان عقیده او را پذیرفته اند، و این مسأله از موارد اجتهاد است و امام می تواند به آنچه اجتهاد او می رسد عمل کند، هر چند پیروی کردن از علی علیه السلام در نظر ما بهتر و سزاوارتر است خاصه هنگامی که ابو بکر هم در این مسأله با او موافق بوده است و اگر این خبر صحیح باشد که پیامبر (ص) هم به صورت مساوی تقسیم می فرمود، مسأله منصوص خواهد شد زیرا کردار و عمل پیامبر (ص) هم چون گفتار او حجت است.
