[hadith]و من خطبة له (علیه السلام) خَطَبَها بصفین:

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً بوِلَایَةِ أَمْرِکُمْ، وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذی لِی عَلَیْکُمْ؛ [وَ الْحَقُ] فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْیَاءِ فِی التَّوَاصُفِ وَ أَضْیَقُهَا فِی التَّنَاصُفِ، لَا یَجْرِی لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَی عَلَیْهِ، وَ لَا یَجْرِی عَلَیْهِ إِلَّا جَرَی لَهُ؛ وَ لَوْ کَانَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْرِیَ لَهُ وَ لَا یَجْرِیَ عَلَیْهِ لَکَانَ ذَلِکَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلَی عِبَادهِ وَ لِعَدْلِهِ فِی کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ، وَ لَکِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی الْعِبَاد أَنْ یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَیْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَاب، تَفَضُّلًا مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً بمَا هُوَ مِنَ الْمَزید أَهْلُهُ.[/hadith]

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 14، ص: 121

و من خطبة له علیه السّلام خطبها بصفین و هی المأتان و الخامسة عشر من المختار فی باب الخطب و هی مرویّة فی کتاب الرّوضة من الکافی باختلاف کثیر و زیادة و نقصان حسبما تعرفه إنشاء اللّه تعالی بعد الفراغ من شرح تمام الخطبة فی التکملة الاتیة، و شرحها فی فصلین:

الفصل الاول:

أمّا بعد فقد جعل اللّه لی علیکم حقّا بولایة أمرکم، و لکم علیّ من الحقّ مثل الّذی لی علیکم، فالحقّ أوسع الأشیاء فی التّواصف، و أضیّقها فی التّناصف، لا یجری لأحد إلّا جری علیه، و لا یجری علیه إلّا جری له، و لو کان لأحد أن یجری له و لا یجری علیه لکان ذلک خالصا للّه سبحانه دون خلقه، لقدرته علی عباده، و لعدله فی کلّ ما جرت علیه صروف قضائه، و لکنّه جعل حقّه علی العباد أن یطیعوه، و جعل جزائهم علیه مضاعفة الثّواب تفضّلا منه، و توسّعا بما هو من المزید أهله.

اللغة:

(تواصفوا) الشیء أی وصفه بعضهم علی بعض و (تناصف) النّاس أنصف بعضهم لبعض و (صروف) الدّهر تغیّراته و انقلاباته جمع الصّرف.

الاعراب:

قوله: لکان ذلک خالصا للّه سبحانه دون خلقه، خالصا خال من ذلک و العامل فیه کان، و علی قول بعض النّحویّین من أنّ جمیع العوامل اللّفظیّة تعمل فی الحال إلّا کان و اخواتها، فلابدّ من جعل کان تامّة و دون خلقه فی محلّ النصب أیضا علی الحال، و هی حال مؤکّدة.

و قوله: و توسّعا بما هو من المزید أهله، توسّعا منصوب علی المفعول لأجله، و ما موصولة و جملة هو أهله مبتدأ و خبر صلة ما و من المزید بیان لما.

المعنی:

اعلم أنّ هذه الخطبة الشّریفة حسبما أشار الیه الرّضی و یأتی فی روایة الکافی أیضا فی آخر الفصل الثانی من جملة الخطب الّتی خطبها بصفّین، و عمدة غرضه علیه السّلام فی هذا الفصل منها نصیحة المخاطبین و ارشادهم إلی ما هو صلاحهم فی الدّنیا و الاخرة من اتّباعهم لأمره و اطاعتهم له و إسراعهم فیما یأمر و ینهی و اتّفاقهم علی التّعاون و التّناصف و غیر ذلک من وجوه مصالح محاربة القاسطین لعنهم اللّه أجمعین قال علیه السّلام (أمّا بعد) حمد اللّه عزّ و جلّ و الصلاة علی رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (فقد جعل اللّه) عزّ شأنه (لی علیکم حقّا بولایة أمرکم) أی لی علیکم حقّ الطاعة لأنّ اللّه جعلنی والیا علیکم متولّیا لامورکم و أنزلنی منکم منزلة عظیمة هی منزلة الامامة و الولایة و السّلطنة و وجوب الطّاعة کما قال عزّ من قائل  «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ» .

 (و لکم علیّ من الحقّ مثل الّذی لی علیکم) أراد بالحقّ الّذی لهم علیه ما هو حقّ الرّعیّة علی الوالی، و الحقّان متماثلان فی الوجوب، و قد صرّح بهما فی الخطبة الرّابعة و الثلاثین بقوله: أیّها النّاس إنّ لی علیکم حقّا و لکم علیّ حقّ، فأمّا حقّکم علیّ فالنّصیحة لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کما تعلموا، و أمّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و المغیب و الاجابة حین أدعوکم و الطّاعة حین آمرکم.

 (فالحقّ أوسع الأشیاء فی التواصف) یعنی إذا أخذ النّاس فی بیان الحقّ و وصفه بعضهم لبعض کان لهم فی ذلک مجال واسع لسهولته علی الألسنة (و أضیقها فی التناصف) یعنی إذا حضر التناصف بینهم أی انصاف بعضهم لبعض فطلب منهم ضاق علیهم المجال لشدّة العمل و صعوبة الانصاف.

و محصّله سعة الحقّ فی مقام الوصف و القول و ضیقه فی مقام الانصاف و العمل.

 (لا یجری لأحد إلّا جری علیه و لا یجری علیه إلّا جری له) لمّا ذکر حقّه

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 14، ص: 125

علیهم و حقّهم علیه اتبعه بهذه الجملة تأکیدا و ایذانا بأنّ جریان حقّه علیهم إنّما هو بجریان حقّهم علیه و بالعکس، و فیه توطین لأنفسهم علی ما علیهم و تشویق لهم إلی ما لهم.

و انّما ساق الکلام مساق العموم تنبیها علی أنّ اللّازم علی کلّ أحد أن یقوم فی الحقوق بماله و ما علیه بمقتضی العدل و الانصاف، فإنّ حقّ الوالی علی الرّعیّة و الرّعیّة علی الوالی و الوالد علی الولد و الولد علی الوالد و الزّوج علی الزّوجة و الزّوجة علی الزّوج و المعلّم علی المتعلّم و المتعلّم علی المعلّم و الجار علی الجار و غیرهم من ذوی الحقوق حسبما نشیر الیهم تفصیلا إنّما هو بالتّناصف بین الطرفین.

و یوضحه ما فی البحار من الکافی عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن النّوفلی عن السّکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: حقّ علی المسلم إذا أراد سفرا أن یعلم إخوانه، و حقّ علی إخوانه إذا قدم أن یأتوه.

قال العلامة المجلسی فیه ایماء إلی أنّه إذا لم یعلمهم عند الذّهاب لا یلزم علیهم اتیانه بعد الایاب.

 (و لو کان لأحد أن یجری له) حقّ علی غیره (و لا یجری) لغیره (علیه لکان ذلک) الحقّ الجاری (خالصا للّه سبحانه دون خلقه) أی متجاوزا عن حقّه و ذلک (لقدرته علی عباده) و عجز غیره، فیجوز له أن یجری حقّه علیهم و یطلب منهم الطّاعة و ینفذ أمره فیهم الزاما فیطیعوه قهرا بدون امکان تمرّد أحد منهم عن طاعته لکونه قاهرا فوق عباده فعّالا لما یشاء، لا رادّ لحکمه و لا دافع لقضائه کما قال تعالی «وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً».

و لمّا کان هنا مظنّة أن یتوهّم و یقال إنه إذا جری حقّه علیهم و خرجوا من عهدته و قاموا بوظایف عبودیّته و طاعته طوعا أو کرها یکون حینئذ لهم حقّ علیه و هو جزاء ما أتوا به فلو لم یجزهم لکان ذلک منافیا للعدل دفع ذلک التّوهم بقوله: (و لعدله فی کلّ ما جرت علیه صروف قضائه) و أنواعه المتغیّرة المتبدّلة، یعنی أنّ الجزاء لیس مقتضی العدل حتّی یکون عدمه منافیا له بل هو العادل فی

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی)، ج 14، ص: 126

جمیع مقضیّاته و مقدّراته لا یسأل عمّا یفعل و هم یسألون، نعم هو مقتضی التّفضّل، و التّفضّل لیس بلازم علیه فلا یثبت لعباده باطاعتهم له حقّ لهم علیه، هکذا ینبغی أن یفهم المقام.

و قد تاه فیه أفهام الشرّاح فمنهم من طوی عن تحقیقه کشحا و منهم من خبط فیه خبطة عشواء، فانظر ما ذا تری.

و قریب ممّا حققناه ما قاله العلّامة المجلسی فی البحار حیث قال فی شرح ذلک: و الحاصل أنه لو کان لأحد أن یجعل الحقّ علی غیره و لم یجعل له علی نفسه لکان هو سبحانه أولی بذلک، و استدلّ علی الأولویّة بوجهین:

الأوّل القدرة، فانّ غیره تعالی لو فعل ذلک لم یطعه أحد و اللّه قادر علی جبرهم و قهرهم و الثانی أنه لو لم یجزهم علی أعمالهم و کلّفهم بها لکان عادلا لأنّ له من النعم علی العباد ما لو عبدوه أبدا الدّهر لم یوفوا حقّ نعمة واحدة هنها، انتهی فقد علم بذلک کلّه أنه عزّ و جلّ لیس بمقتضی عدله لأحد علیه حقّ.

 (و لکنه) عزّ شأنه مع ذلک قد (جعل) له علی عباده حقا و لهم علیه کذلک بمقتضی انعامه و فضله فجعل (حقه علی العباد أن یطیعوه) و یوحّدوه (و جعل جزاءهم) لم یقل حقّهم رعایة للأدب و دفعا لتوهّم الاستحقاق أی جعل جزاء طاعتهم (علیه مضاعفة الثواب) کما قال تعالی  «فَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ وَ یَزیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ»  و قال  «مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ».

 (تفضّلا منه و توسعا بما هو من المزید أهله) فیه تنبیه علی أنّ الحقّ الذی جعل لهم علیه أعظم مما أتوا به مع عدم کونه من جهة الاستحقاق بل لمحض التفضل و الانعام بما هو أهله من الزّیادة و التوسعة.

الترجمة:

از جمله خطبه های شریفه آن امام مبین و سیّد الوصیّین است که خطبه خواند آن را در صفّین می فرماید:

أمّا بعد از حمد خدا و نعت رسول خدا پس بتحقیق گردانیده است خدا از برای من بر شما حقّ بزرگی را بسبب صاحب اختیار بودن من بر امر شما، و از برای شماست بر من از حق مثل آن حقی که مراست بر شما، پس حق فراترین خیرهاست در مقام وصف کردن بعضی با بعضی أوصاف آن را، و تنگ ترین چیزهاست در مقام انصاف کردن بعضی مر بعضی را، جاری نمی شود آن حق از برای منفعت أحدی مگر این که جاری شود بر ضرر او، و جاری نمی شود بر ضرر او مگر این که جاری شود از برای منفعت او و اگر باشد از برای کسی که جاری شود حقّ او بر غیر و حق غیر بر او جاری نشود هر آینه باشد و مختص بخداوند سبحانه بدون خلق او از جهت قدرت او بر بندگان خود و از جهت عدالت او در هر چیزی که جاری شد بر آن چیز اقسام قضا و حکم او، و لیکن گردانید خدای تعالی حقّ خود را بر بندگان این که اطاعت او نمایند، و گردانید جزای طاعت ایشان را بر خود این که ثواب ایشان را بالمضاعف کند از حیثیّت تفضّل و احسان و از روی وسعت دادن با چیزی که خود اهل اوست از زیاده کردن جزا.