-
تاریخ: 1366/10/11
خطبه‌های نماز جمعه تهران
مسئله‌ی آزادی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی یک مسئله‌ی سئوال‌انگیز و بحث‌انگیز است و همه‌ی کسانی که با انگیزه‌های مختلف به مسئله‌ی فعالیت اقتصادی نگاه میکنند، روی این مسئله تکیه و توجه دارند و ابعاد این قضیه باید هرچه بیشتر روشن بشود. البته دو سه خطبه در این باب قبلاً عرض شده است و امروز بر روی یکی از نکاتی که در خطبه‌های گذشته به اختصار اشاره شد، میخواهم تکیه کنم و بحث کوتاه خطبه‌ی امروز را درباره‌ی آن نکته قرار بدهم. و آن نکته این است که گفتیم در اقتصاد جامعه‌ی اسلامی اگرچه مردم در فعالیتهای اقتصادی میدان باز و وسیعی دارند و آزادی‌های زیادی دارند و هر کسی این حق را دارد که فعالیت و تلاش اقتصادی بکند، اما در کنار این حق و اختیار برای مردم یک اختیار و حقی هم برای دولت اسلامی و قدرت حاکم بر جامعه‌ی اسلامی قرار داده شده است و آن حق کنترل و نظارت و مراقبت است. زیرا اگر این حق برای حاکم اسلامی نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعایت سیاستهای دولت تلاش اقتصادی را شروع کنند و انجام بدهند، این یقیناً در جامعه به طغیان، به ظلم، به بغی، به فساد منتهی خواهد شد و همان وضعی پیش خواهد آمد که در دنیای سرمایه‌داری هست که سلاطین فولاد و طلا و نفت و صاحبان کمپانی‌های بزرگ از قدرت و ثروت بی‌نهایت برخوردارند و قشر بزرگی از مردم هم از اوّلیات زندگی، یعنی از خانه و خانواده و شام شب و لباس نگهدارنده‌ی از سرما و گرما محرومند و بدتر از آنجا کشورهائی که دنباله‌رو سیاستهای آنها هستند در جهان سوم از جمله نظام منحط گذشته‌ی این کشور، نظام پادشاهی. اگر نظارت دولت اسلامی و حاکمیت اسلام نباشد، قانون اسلامی به خودی خود، نمیتواند معجزه بکند. قانون هنگامی کاربرد دارد و مؤثر است که بالای سر قانون، یک دست قوی و نیرومندی باشد و آن دولت اسلامی است. این مطلب را قدری باز کنم. در مقدمه این را بگویم که یکی از اهرمهای استقرار عدالت در جامعه‌ی اسلامی، حکومت اسلامی و دولت اسلامی و به تعبیر روشنتر دستگاه اجرائی اسلامی است. چون دولت و حکومت را یک وقت به معنای مجموعه‌ی حکومت به کار میبریم که شامل دستگاه قانونگذاری و قوه‌ی قضائیه و دستگاه اجرائی همه هست، اینجا منظور من آن نیست. علاوه بر قوه‌ی قانونگذاری و علاوه بر قوه‌ی قضائی که باید مقابل تخلفات از قانون را بگیرند، یک قدرتی هم متعلق است به قوه‌ی اجرائی و دستگاه اجرائی که با این قدرت، با این قوه، با این اعمال نفوذ و قدرت باید در محدوده‌ی قوانین اسلامی و اصول اسلامی در جامعه حضور دائمی داشته باشد و تخلفات را ببیند و بشناسد و از آنها جلوگیری کند، ظالم را از ظلم منع کند، بغی و طغیان و تعدی و تجاوز را اجازه ندهد و خلاصه مظهر حاکمیت اسلامی باشد؛ یعنی دولت اسلامی و دستگاه اجرائی اسلامی و حاکم اسلامی باید حضور کاملی در همه‌ی فعالیتهای جامعه داشته باشد. این نظر اسلام است که از خلال شواهد و دلائل فراوانی این را میشود یافت و شاید کسی هم درباره‌ی اصل این قضیه بحثی و تردیدی ندارد. در زمینه‌ی مسائل اقتصادی هم عیناً همین قدرت و همین حاکمیت متعلق به جمهوری اسلامی است؛ متعلق به دولت و حاکم نظام جمهوری اسلامی است. اینجا هم غیر از دستگاه قانونگذاری که قانون را وضع میکند و غیر از قوه‌ی قضائیه که وقتی شکایتی بشود یا وقتی تخلفی از قانون بشود، به سراغ متخلف خواهد رفت و جرم و جنایتی انجام بگیرد، مجرم را مجازات خواهد کرد، خود دولت اسلامی هم با اعمال قدرت و با حضور دائمی و با رابطه‌ی مستمر با قشرهای مردم، باید از تخلفات آنها جلوگیری بکند. اگر این بود، آن وقت آزادی امور اقتصادی در جامعه، ظلم و بغی و تبعیض و اختلاف طبقاتی و از بین رفتن زندگی و رفاه قشر عظیم مستمند اتفاق نخواهد افتاد. اگر این نبود، اگر مجری دستش باز نبود و توان اعمال قدرت نداشت، قانون را براحتی زیر پا میگذارند. لذا در دوران حکومت امیرالمؤمنین می‌بینیم که آن حضرت - شخص خود امیرالمؤمنین، نه قاضی - در جامعه‌ی اسلامی بود؛ یعنی مردم به قاضی مراجعه میکردند، قاضی حل و فصل میکرد اگر قتلی، دزدی‌ای، جنایتی اتفاق می‌افتاد، قاضی به سراغ متجاوز از قانون میرفت؛ اما در عین حال خود امیرالمؤمنین طبق این حدیثی که چند جا نقل شده: «کان یخرج الی السّوق و معه درّة»، وارد بازار مسلمانها میشد، در حالی که تازیانه در دستش بود. تازیانه را برای نوازش که نمی‌آورند. امیرالمؤمنین نمیرفت که اگر کسی را در بازار دید تخلف میکند، به قوه‌ی قضائیه بگوید که او را مجازات کن، میرفت تا خود او اعمال قدرت بکند و خود او مانع از ظلم و تجاوز بشود. در یک روایت دیگر این را با تفصیل بیشتری ذکر کرده: «کان علیّ (علیه الصّلاة و السّلام) کلّ بکرة یطوف فی اسواق الکوفة سوقا سوقا و معه الدّرّة»؛ یعنی هر روز امیرالمؤمنین این کار را میکرد؛ کار دفعی نبود. بلکه کار مداوم و مستمر امیرالمؤمنین این بود که به همه‌ی مراکز کسب و تجارت و بازارها سر میزد و تازیانه هم - «معه الدّرّة علی عاتقه» - در دستش بود و روی شانه‌اش؛ یعنی آماده‌ی به کار، که اگر دید کسی دارد ظلم میکند، همان جا امیرالمؤمنین تعزیز شرعی را درباره‌ی او اجرا کند. به عامل خود یعنی استاندار خود در مصر که جناب مالک اشتر هست، امیرالمؤمنین سفارش میفرمایند که: «فمن قارف حکرة بعد نهیک ایّاه فنکّل به»؛ یعنی بعد از آنی که تو مردم را از احتکار و ضبط اشیاء مورد احتیاج مردم نهی کردی، کسی مرتکب این گناه شد، «فنکّل به»؛ با او سختگیری کن، از او انتقام بگیر. البته دنبالش میفرمایند: «فنکّل به و عاقبه فی غیر اسراف»؛ زیاده‌روی نکن، این شرط اصلی است. کسانی که مسئول تعزیر و حفظ حدود قانونی در میان مسلمانها هستند، باید مواظب باشند زیاده‌روی نکنند، باید تقوا را رعایت کنند و دچار اسراف نشوند، آنچنانی که امیرالمؤمنین فرموده؛ چون خود این اسراف یک فساد است مثل همان فاسدی که جنس را احتکار کرده؛ فرقی نمیکند، شاید از او هم بدتر است؛ چون از طرف حکومت است. اما اصل اینکه دولت اسلامی و حکومت اسلامی باید در میان مردم حاضر بشود، در آنجائی که خلاف آشکاری نیست، خلافهای پنهان را خودش کشف کند، در آنجائی که دستگاه قضائی اطلاعی ندارد، خود او مباشرتاً وارد کار بشود، در اینجا باید دولت اسلامی این کار را بکند. آن روزی که مسئله‌ی تعزیرات حکومتی به حکم حضرت امام امت به دولت واگذار شد، این سئوال برای بعضی پیش آمد که چرا قوه‌ی قضائیه این کار را نمیکند. شکی نیست که این کار قوه‌ی قضائیه است، اما وقتی قوه‌ی قضائیه دچار یک کمبودهائی است و برادران قوه‌ی قضائیه با همه‌ی تلاش فراوانی که میکنند، به خاطر نداشتن نیروی انسانی لازم یا قوانین لازم نمیتوانند به همه‌ی موارد برسند، نمیشود مردم را رها کرد؛ نمیشود اجازه داد بعضی از افراد سوءاستفاده‌چی که هم‌سلکهای خودشان و همکارهای خودشان و مؤمنین را هم دچار مسئله میکنند و بدنام میکنند، اینها هر کار میخواهند بکنند و هرج و مرج در جامعه‌ی اسلامی به وجود بیاید؛ این نمیشود. دولت اسلامی باید وارد بشود و لذا این حکم را که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی‌فقیه هست، امام صادر کردند و مسئله‌ی تعزیرات حکومتی را اجرا کردند. البته تعزیرات حکومتی همان طور که اشاره کردم، به معنای این نیست که کسانی که مباشرتاً این کار را انجام میدهند، از حدود عدل و تقوا و ملاحظه خارج بشوند و دچار اسراف بشوند؛ نه، این چنین کاری اگر بشود، حتماً بایستی برخورد بشود و ان‌شاءاللّه برخورد هم خواهد شد. منتهی مردم باید توجه بکنند که آنچه به معنای حضور دولت اسلامی است، این یک مسئله‌ی اساسی است. نباید هم کسی تصور کند که اینکه امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) به بازارهای کوفه می‌آمدند، این از باب حاکمیت آن حضرت نبود، مثلاً از باب نهی از منکر بود. نه، زیرا اگر از باب نهی از منکر بود، باید در همه‌ی دوران زندگی آن حضرت در مدینه این کار انجام میگرفت. در کوفه امیرالمؤمنین این عمل را انجام دادند؛ یعنی در مقر حکومتشان، مال دوران حکومت است، مال حاکم است. نباید تصور کرد چون امیرالمؤمنین معصوم هستند، این کار را انجام میدهند. معصومین دیگر هرگز وارد بازار نشدند که به اختیاری که مال امام معصوم هست، این کار را انجام بدهند. کاملاً روشن و واضح است که امیرالمؤمنین به عنوان حاکم اسلام، به عنوان امام جامعه و در رأس دولت اسلامی این کار را انجام میدادند؛ این یک چیزی است که وجود دارد. اختیارات دولت در خدمت مظلومان و مستضعفان و در راه رفع تعدی و ظلم در جامعه باید به کار برود. یعنی وقتی در جامعه احساس میشود که نظم موجود به کیفیتی است که یک عده‌ای پامال میشوند و حقوقشان تضییع میشود، اینجا آنجائی است که دولت باید از اختیارات خودش استفاده بکند و نگذارد که مستضعفان و مظلومان پامال بشوند و این همان اختیاراتی است که به دولت اسلامی داده شده؛ یعنی قدرت حاکمیت اسلام که باید با کنترل و نظارت همه‌ی فعالیتها انجام بگیرد. من اینجا خوب است برای رفع شبهه در اذهان بعضی از افراد مختلف اشاره کنم به همین حکمی یا فتوائی که اخیراً امام درباره‌ی مسائل مربوط به کار و رابطه‌ی کارگر و کارفرما بیان کردند که جزو روشنترین احکام اسلامی است و خوشبختانه بعد از آن، از طرف دبیر محترم شورای نگهبان سئوالی از امام شد که وضوح مطلب را بیشتر کرد و راه همه‌ی سوء استفاده‌ها از بیان امام را بست. امام میفرمایند بر اینکه دولت میتواند در مقابل خدماتی که انجام میدهد، شروط الزامی مقرر کند. یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت میتواند با کارگر یک رابطه‌ی غیر عادلانه برقرار بکند، میتواند ساعت کار را زیاد کند، مزد کارگر را کم کند، امکانات رفاهی لازم را به کارگر ندهد و فشار بر کارگر بیاید، دولت میتواند کارفرما را اجبار و الزام کند بر رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که بر عهده‌ی کارفرما گذاشته بشود. در اختیار دولت اسلامی چنین چیزی هست، در مقابل آن خدماتی که به کارفرما میکند. یعنی به کارفرما میگوید شما از برق، از آب، از جاده‌ی اسفالته، از اسکله، از بندر، از انواع و اقسام امکانات و خدمات دولتی استفاده میکنی، شرط استفاده‌ی از این خدمات همین است که شما بایستی این کمک را به کارگر بکنی؛ این شرط را در مقابل کارگر متعهد بشوی؛ برای چی؟ نکته‌ی اساسی این است: برای اینکه به کارگر ظلم نشود، برای اینکه تبعیض در جامعه به صورت یک چیز رایج و عرف متداول در نیاید، برای حمایت از حقوق محرومان. این یک نکته و نکته‌ای که اهمیتش کمتر از این نیست که هم در سئوال و هم در پاسخ حضرت امام اشاره‌ی روشنی، بلکه تصریحی به آن شده، این است که این کار، این اقدام دولت اسلامی به معنای بر هم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده‌ی اسلامی نیست، که تکیه‌ی سئوال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است. گویا بعضی میخواستند از این فتوای امام و نظر امام اینجور استنباط کنند یا سوء استفاده کنند یا به هر حال نفهمی آنها و عدم تسلط آنها به منابع اسلامی و مبانی اسلامی اینجور ایجاب میکرد که امام میفرمایند که دولت میتواند شرط کند با کارفرما که در صورتی میتوانی از این خدمات استفاده کنی که این کارها را انجام بدهی؛ چه کارهائی؟ کارهائی که بر خلاف مقررات پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده‌ی اسلامی است. امام میفرمایند که نه، اینها شایعاتی است که افراد مغرض این شایعات را می‌اندازند. یعنی چه؟ یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت میتواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد - شرط الزامی - این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده‌ی اسلام است و نه فراتر از آن. این بسیار نکته‌ی مهمی است در پاسخ حضرت امام که چون سئوال کننده سئوال میکند که بعضی اینجور استنباط کردند و استظهار کردند از فرمایشات شما که میشود قوانین مزارعه و اجاره و مساقات و احکام شرعیه و تساوی پذیرفته شده‌ی مسلم را نقض کرد و دولت میتواند برخلاف احکام اسلامی شرطی بگذارد، امام میفرمایند نه، این شایعه است. یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه‌ی سئوال و جواب وجود ندارد، در حوزه‌ی سئوال و جواب وزیر کار و امام. ببینید چقدر قضیه جامع‌الاطراف و روشن است. و در جامعه‌ی اسلامی البته احکام پذیرفته شده‌ای هم که میگوئیم، یعنی فتوای ولی‌فقیه؛ چون در جامعه‌ی اسلامی آن ضابطه‌ی شرعی نظام، فتوای ولی‌فقیه است. فتاوی فقهای دیگر در مسائل شخصی و فردی برای خودشان و مقلدینشان - اگر مقلدینی داشته باشند - البته مجری و مجراست و حجت است؛ در این حرفی نیست. در باب نماز، در باب روزه، در باب حج، در باب بقیه‌ی عبادات، کارهای فردی که انجام میدهند، بر طبق فتوای مقلَد دیگری - اگر چنین مقلَدی وجود داشته باشد - مانعی ندارد که عمل کنند، اما در مسائل کلی کشور، در آن چیزهائی که ضابطه‌ی عمومی برای کشور هست، برای آن چیزهائی که مبنای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است، تنها فتوائی که معتبر هست، فتوای امام است. ...(6) بنابراین به طور استنتاج و خلاصه‌گیری عرض میکنم که در همه‌ی زمینه‌ها و از جمله در زمینه‌ی فعالیتهای اقتصادی دست دولت اسلامی و حاکم اسلامی باز است. البته حاکم اسلامی، یعنی امام و ولی‌فقیه که ایشان میتوانند اختیاری را که متعلق به ایشان هست، به قوه‌ی مجریه یا به قوه‌ی قضائیه یا به بقیه‌ی عناصر و افرادی که در جامعه‌ی اسلامی هستند، اعطا کنند و دولت اسلامی و دستگاه اجرائی اسلامی به اتکا اختیارات امام میتواند در جامعه‌ی اسلامی اعمال قدرت بکند، جلوی ظلم را بگیرد، جلوی بغی را بگیرد که این ملاک نظام اسلامی است که میفرماید: «انّ اللّه یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی»؛ خدای متعال فرمان میدهد نسبت به عدالت و نیکی کردن و کمک کردن به نزدیکان، «و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی»؛ از فحشا، از منکرات و از بغی نهی میکند. «بغی» یعنی همین ظلم کردن، تعدی کردن، از حقوق خود تجاوز کردن، طغیان کردن، اموال دیگران را به ناحق و ظلم غصب کردن، به مردمی که به کار آنها محتاج هستند تعدی کردن، طبقه‌ی مستمند و محروم و مستضعف جامعه را پایمال کردن. خب، امر خدا فقط امر زبانی نیست، نهی خدا فقط نهی ارشادی نیست. امر و نهی خدا یعنی قوام جامعه‌ی اسلامی و نظام جامعه‌ی اسلامی این است و این جز با اختیارات حکومت اسلامی و دستگاه اجرائی و دولت اسلامی امکان‌پذیر نیست.
