متن پرسش

ترجمه و شرح کوتاه این حدیث از رسول خدا (ص) که می فرماید: «أمر بیّن رشده فیتبع وأمر بیّن غیه فیجتنب و متشابهات بین ذلک یرد حکمها إلی الله والی الراسخین فی العلم العالمین بتأویله»، چیست؟

پاسخ اجمالی

این روایت در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت با تفاوت الفاظ در صدر و ذیل آن، با سندهای مختلف نقل شده است؛ مانند این عبارات «...وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ‏ فَیُتَّبَعُ‏ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِه...»؛‏ امام صادق(ع) می فرماید: «...همانا امور بر سه گونه است: امری که درست و حق بودن آن روشن است، پس باید پیروی شود؛ و امری که ناحق بودن و گمراهی آن معلوم است، باید از آن اجتناب شود؛ و امر مشکل که باید به خدا و رسولش برگردد...». این حدیث دارای فقرات دیگری هم است.

پاسخ تفصیلی

نکاتی به صورت کوتاه در بارۀ روایت مزبور بیان می شود:

  1. این روایت در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت با تفاوت الفاظ در صدر و ذیل آن، با سندهای مختلف نقل شده است؛ مانند این عبارات «...وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ‏ فَیُتَّبَعُ‏ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِه...»؛‏[1] امام صادق(ع)[2] می فرماید: «...همانا امور بر سه گونه است: امری که درست و حق بودن آن روشن است، پس باید پیروی شود؛ و امری که ناحق بودن و گمراهی آن معلوم است، باید از آن اجتناب شود؛ و امر مشکل که باید به خدا و رسولش برگردد...». این حدیث دارای فقرات دیگری هم است.

  2. بنابر تحقیق در بیشتر منابع شیعه و اهل سنت، ذیل آن، الفاظ «الی الراسخین فی العلم العالمین بتأویله» نیامده است، بلکه با عباراتی مانند «أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ (حکمه) إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِه»،[3] «وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فیه فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ»،[4] «فَکِلُوهُ إِلَی عَالِمِهِ»[5] دارای تواتر معنوی است.

  3. این حدیث –با دیگر فقرات آن- در منابع فقهی در مباحثی؛ مانند قضاوت قاضی و صفات او،[6] اعتماد به روایت مشهور،[7] و آن حکمی که بر آن اجماع شده است،[8] با عنوان مقبوله عمر بن حنظله مورد استناد قرار گرفته و یکی از رساترین و روشن ترین دلایل برای این مباحث است.

  4. بر طبق آن، در برخی مسائل به هنگام شبهه و تردید، باید درنگ کرده و دقّت بیشتری نمود تا بتوان به علم و یقین یا اطمینان عقلایی رسید.[9]

  5. «أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ‏ فَیُتَّبَعُ»؛ یعنی آنچه به جهت استنادش به قرآن کریم و روایات، درستی و حق بودن آن آشکار و کشف شده است؛ باید از چنین حکمی پیروی کرد؛[10] مانند وجوب نماز.

  6. «أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ»؛ آنچه به جهت مخالف بودن با کتاب و سنّت، باطل بودنش روشن است، باید از چنین اموری دوری کرد و آنها را انجام نداد؛[11] مانند حلال شمردن ربا که مخالف قرآن کریم و روایات است.

  7. «أَمْرٌ مُشْکِلٌ»؛ آنچه دلیل درستی و نادرستی و بطلانش معلوم نباشد و موافقت و مخالفت آن با کتاب و سنّت هم دانسته نمی شود. و بر اساس «یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِه(ص)»، در چنین امر مشکلی که اجماعی در آن نیست و نزاع وجود دارد، نباید یک طرف اثبات و نفی را پذیرفت و به آن اعتقاد پیدا کرد، بلکه باید ارجاع به خدا و رسول او نمود؛[12] همچنین به کسانی که در حدیث معروف «ثقلین» سفارش کرده و فرموده است: «من دو چیز گرانبها در میان شما بجا می‏ گذارم که اگر به آن دو، دست یابید هرگز گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیتم، این دو هرگز از هم جدا نشوند تا این که نزد حوض بر من وارد شوند»؛[13] همان طور که در قرآن کریم می خوانیم: «ای کسانی که ایمان آورده‏اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را! و هر گاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید)».[14]

  8. این حدیث هیچ منافاتی با اجتهاد در عصر غیبت حضرت حجت بن الحسن العسکری ندارد؛ همان طور که در زمان امامان معصوم(ع) نیز اجتهاد رواج داشت.[15]

    [1]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، ج 1، ص 68، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ: چهارم، 1407ق.

    [2]. این روایت در منابع حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نیز نقل شده است.

    [3]. همان؛ مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: موسوی کرمانی، حسین، اشتهاردی، علی پناه‏، ج 6، ص 28، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، قم، چاپ دوم، 1406ق؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج 6، ص 302، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.

    [4]. احمد بن حنبل، الزهد، ج 1، ص 416، ح 810، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، بی تا؛ الاصبهانی، ابونعیم، حلیة الاولیاء، ج 3، ص 219، نشر السعادة، بجواز محافظة مصر، چاپ اول، 1394ق؛ هیثمی، بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، تحقیق: محمد السعدنی، مسعد عبدالحمید، ج 1، ص 321، نشر الطلائع، مصر، چاپ اول، بی تا.

    [5]. ابن حجر عسقلانی، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، ج 13، ص 119، ح 3221، نشر العاصمة، الغیث، المملکة العربیة السعودیة، چاپ اول، 1419ق.

    [6]. ر.ک: محقق سبزواری،محمد باقر، کفایة الأحکام، ج 2، ص 660 و 661،انتشارات مهدوی، اصفهان، چاپ اول،بی تا؛و کتاب القضاة منابع فقهی.

    [7]. ر.ک: طرابلسی، قاضی ابن براج، المهذب، مقدمه ج 2، ص 6،دفتر انتشارات اسلامی، قم،چاپ اول، 1406ق؛ عاملی، محمد بن حسن، استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، ج 1، ص 34 و 35، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم،چاپ اول، 1419ق.

    [8] . علامه حلّی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج 2، ص 181، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، مشهد،چاپ اول، بی تا؛ اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، محقق و مصحح: عراقی، آقا مجتبی، اشتهاردی، علی‌پناه، یزدی اصفهانی، آقا حسین، ج 12، ص 9،دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1403ق.

    [9]. ر.ک: نمایه «تعقل در اسلام»، سؤال 8431.

    [10]. مولی صالح مازندرانی، شرح أصول الکافی، با تعلیقات محقق شعرانی، تصحیح: غفاری، علی اکبر، ج 2، ص 414، ‏دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1388ق.

    [11]. همان، ص 415.

    [12]. همان.

    [13]. شیخ صدوق، الأمالی، ص 415، کتابچی، تهران، چاپ ششم، 1376ش.

    [14]. نساء، 59.

    [15]. ر.ک: نمایه های «قرآن و اجتهاد»، سؤال 66؛ «اجتهاد در قرآن و روایات»، سؤال 795؛ «مبانی صدور فتوا»، سؤال 524؛ «مختصری از تاریخ علوم اجتهاد، رجال، درایه و اصول»، سؤال 5582؛ «اجتهاد خطا و پاداش الاهی»، سؤال 20951.

پاورقی

[1]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، ج 1، ص 68، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ: چهارم، 1407ق.

[2]. این روایت در منابع حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نیز نقل شده است.

[3]. همان؛ مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: موسوی کرمانی، حسین، اشتهاردی، علی پناه‏، ج 6، ص 28، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، قم، چاپ دوم، 1406ق؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج 6، ص 302، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.

[4]. احمد بن حنبل، الزهد، ج 1، ص 416، ح 810، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، بی تا؛ الاصبهانی، ابونعیم، حلیة الاولیاء، ج 3، ص 219، نشر السعادة، بجواز محافظة مصر، چاپ اول، 1394ق؛ هیثمی، بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، تحقیق: محمد السعدنی، مسعد عبدالحمید، ج 1، ص 321، نشر الطلائع، مصر، چاپ اول، بی تا.

[5]. ابن حجر عسقلانی، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، ج 13، ص 119، ح 3221، نشر العاصمة، الغیث، المملکة العربیة السعودیة، چاپ اول، 1419ق.

[6]. ر.ک: محقق سبزواری،محمد باقر، کفایة الأحکام، ج 2، ص 660 و 661،انتشارات مهدوی، اصفهان، چاپ اول،بی تا؛و کتاب القضاة منابع فقهی.

[7]. ر.ک: طرابلسی، قاضی ابن براج، المهذب، مقدمه ج 2، ص 6،دفتر انتشارات اسلامی، قم،چاپ اول، 1406ق؛ عاملی، محمد بن حسن، استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، ج 1، ص 34 و 35، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم،چاپ اول، 1419ق.

[8] . علامه حلّی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج 2، ص 181، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، مشهد،چاپ اول، بی تا؛ اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، محقق و مصحح: عراقی، آقا مجتبی، اشتهاردی، علی‌پناه، یزدی اصفهانی، آقا حسین، ج 12، ص 9،دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1403ق.

[9]. ر.ک: نمایه «تعقل در اسلام»، سؤال 8431.

[10]. مولی صالح مازندرانی، شرح أصول الکافی، با تعلیقات محقق شعرانی، تصحیح: غفاری، علی اکبر، ج 2، ص 414، ‏دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1388ق.

[11]. همان، ص 415.

[12]. همان.

[13]. شیخ صدوق، الأمالی، ص 415، کتابچی، تهران، چاپ ششم، 1376ش.

[14]. نساء، 59.

[15]. ر.ک: نمایه های «قرآن و اجتهاد»، سؤال 66؛ «اجتهاد در قرآن و روایات»، سؤال 795؛ «مبانی صدور فتوا»، سؤال 524؛ «مختصری از تاریخ علوم اجتهاد، رجال، درایه و اصول»، سؤال 5582؛ «اجتهاد خطا و پاداش الاهی»، سؤال 20951.